الجيش يطهر مواقع في الوازعية ولحج.. والتحالف يدمر تعزيزات للحوثيين وصالح

مجزرة جديدة للميليشيات في تعز تسفر عن سقوط قتلى وجرحى

عناصر مسلحة من مقاومة تعز تقوم بتأمين إحدى المناطق المحررة من الميليشيات الانقلابية وسط المحافظة (غيتي)
عناصر مسلحة من مقاومة تعز تقوم بتأمين إحدى المناطق المحررة من الميليشيات الانقلابية وسط المحافظة (غيتي)
TT

الجيش يطهر مواقع في الوازعية ولحج.. والتحالف يدمر تعزيزات للحوثيين وصالح

عناصر مسلحة من مقاومة تعز تقوم بتأمين إحدى المناطق المحررة من الميليشيات الانقلابية وسط المحافظة (غيتي)
عناصر مسلحة من مقاومة تعز تقوم بتأمين إحدى المناطق المحررة من الميليشيات الانقلابية وسط المحافظة (غيتي)

تواصل ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع علي عبد الله صالح، جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وفقا للقوانين الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ضد أهالي مدينة تعز، ثالثة كبرى المدن اليمنية، من خلال قصف الأحياء السكنية بصواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون والهاوزر وآخرها ارتكاب مجزرة جديدة في حي 26 سبتمبر، وسط المدينة، من خلال إطلاق صاروخ كاتيوشا، وسقط ما لا يقل عن 40 شخصا بين قتيل وجريح بينهم نساء وأطفال.
إلى ذلك، تمكنت قوات الشرعية، الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المسنودة من قوات التحالف التي تقودها السعودية، من إحراز تقدم كبير في جبهات القتال في محافظة تعز، بما فيها تطهير ثلاثة مواقع مهممة في مديرية الوازعية، غرب تعز وبوابة لحج الجنوبية، وهي مواقع الشعيرات والسدر والعجند، التي كانت خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع علي عبد الله صالح، بالإضافة إلى تطهير جبل الراجلة الاستراتيجي المطل على تباب الميليشيات في موزع والوازعية.
ودارت معركة عنيفة بين قوا الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، من جهة، وميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح، من جهة أخرى، على إثر هجوم قوات الجيش والمقاومة على مواقع الميليشيات الانقلابية في حي الزنوج، شمال المدينة، حيث تمكنت القوات الحكومية من تطهير الحي بشكل كامل وصولا إلى مدرسة عبد الله بن المبارك والمباني المجاورة لها والتمركز فيها، بالإضافة إلى مواجهات عنيفة في جبل الهان الاستراتيجي، غرب تعز، حيث لا تزال الميليشيات الانقلابية تسيطر على جزء منه، والمقاومة والجيش يسيطرون على الجزء الآخر، في حين تحاول الميليشيات السيطرة على الجبل بالكامل، وسقط قتلى وجرحى من الجانبين.
وقال قيادي في المقاومة الشعبية في محافظة تعز لـ«الشرق الأوسط» إنه «بعد مواجهات عنيفة في جبل الهان الاستراتيجي التي لا تزال الميليشيات تسيطر على أجزاء منه، تمكنت قوات الجيش والمقاومة العشبية وبمساندة طيران التحالف الذي شن غاراته على مواقع ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح، من استعادت معظم جبل الهان، في الجبهة الغربية، وإن المعارك لا تزال عنيفة وقوية، والميليشيات الانقلابية مستميتة بشكل كبير ولا تريد أن تخسر الجبل مثلما خسرت مواقع هامة واستراتيجية عدة في غرب المدينة وشمالها وشرقها وجنوبها، وسيتم تطهير الجبل بشكل من الميليشيات الانقلابية قريبا».
وأضاف أن «الميليشيات الانقلابية أصبحت متخبطة بشكل كبير وتواصل حربها في محافظة تعز من خلال ارتكاب مجازرها الشنيعة وقصفها أحياء وقرى محافظة تعز وخاصة الخاضعة لسيطرة المقاومة الشعبية، مع قيامهم بهجوم مضاد لاستعادة السيطرة عليها في غرب تعز إلا أن الأبطال من المقاومة والجيش يكسرون باستمرار هجوم الميليشيات بمساندة طيران التحالف الذي يدمر تعزيزاتهم».
وأكد المصدر ذاته أن «أبطال المقاومة والجيش الوطني لا يزالون يحكمون سيطرتهم على الخط الرئيسي بالضباب، وأن ما تناقلته وسائل الإعلام التابعة للميليشيات غير صحيح، بالإضافة إلى سيطرتهم على أجزاء كبيرة من جبل الهان الاستراتيجي الذي يطل على اللواء 35 مدرع باتجاه مصنع السمن والصابون والخط الرئيسي لتعز ومحافظة الحديدة». مشيرا إلى أن الميليشيات فعلا تحقق ما تريد في محافظة تعز وذلك من خلال «ارتكاب جرائم إنسانية بشكل يومي من خلال قصفها بصواريخ الكاتيوشا ومدافع الهاوزر والهاون على منازل المواطنين في مدينة تعز وقرى المحافظة».
من جانبه، أدان التحالف اليمني لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان (رصد) جرائم الميليشيات الانقلابية في مدينة تعز التي قال بأنها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وفقا للقوانين الدولية.
وطالب التحالف الجهات الحكومية بالقيام بدورها في تأمين المواطنين واستعادة مؤسسات الدولة التي استولت عليها الميليشيات، مؤكدا مطالبة مجلس الأمن ومنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية والمجتمع الدولي بالقيام بدورهم في حماية المدنيين وتقديم العون والمساعدة للضحايا والنازحين.
وأكد تحالف «رصد» أنهم يقومون برصد وتوثيق كافة الجرائم والانتهاكات التي تمارسها ميليشيات الحوثي وصالح بصورة يومية وعلى مرأى ومسمع من الجميع. تمهيدًا لتقديم مرتكبيها للعدالة إنصافًا للضحايا وضماناُ لحقوقهم العادلة.
وبدوره، قال محافظ تعز علي المعمري، في تصريحات لوسائل الإعلام «إن المدينة تعيش وضعًا صعبًا للغاية ويعاني المواطنون من نقص حاد في المواد الإغاثية والطبية وكل الخدمات الأساسية إضافة إلى عجز المقاومة وحاجتها الأساسية إلى السلاح خصوصا بعد التقدم الذي أحرزته في الجبهة الغربية من المدينة».
وأضاف: «نريد أن نرى في تعز تجهيزات عسكرية ثقيلة كالتي رأيناها في مأرب وعدن والجوف وليس أسلحة بسيطة ومتوسطة كالتي تسلم للجيش والمقاومة في تعز الآن».
وجدد المحافظ مطالبته للرئيس هادي والحكومة وكذلك قيادة للتحالف بسرعة دعم المقاومة بالسلاح الثقيل من أجل الثبات والمحافظة على المناطق التي سيطرت عليها في وقت سابق.
في المقابل، ودع أبناء محافظة تعز، أمس الأحد، «الشهيد» العميد محمد العوني أركان حرب اللواء 35 مدرع، الذي «استشهد»، أول من أمس، في معارك عنيفة خلال محاولة الميليشيات الانقلابية استعادة مقر اللواء 35 مدرع. وحضرت مراسم التشييع جموع غفيرة من المواطنين، من بينهم رئيس المجلس العسكري قائد اللواء 22 العميد صادق سرحان وقيادة الجيش والمقاومة في المدينة وقائد اللواء 35 مدرع.
ويُعد العميد العوني، محرر مديرية المسراخ، جنوب المدينة، ومن الضباط الذين شاركوا في فتح معبر الضباب.
وعلى الجانب الميداني، سقط العشرات من ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح بين قتيل وجريح جراء غارات التحالف التي تقودها السعودية على مواقع وتجمعات الميليشيات الانقلابية في مواقع مختلفة في مدينة تعز وأطراف المدينة، وكبدتهم الخسائر الكبيرة في العتاد والأرواح. وأفاد شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» أن غارات التحالف شنت على مواقع عدة للميليشيات ومن بينها غارات استهدفت مواقع وتجمعات للميليشيات في مديرية الوازعية، وتجمعات للميليشيات في منطقة الكربة والتبة السوداء الربيعي، غرب تعز، وفي نجد أوجدين خلف مصنع السمن والصابون دمرت طقمين عسكريين.
وطالت غارات التحالف منطقة غراب الثلاثين شمال المدينة، ومواقع الميليشيات في جبل هان بالربيعي، غرب تعز، ومخازن جامع بازرعة، شرق المدينة، التي حولتها الميليشيا إلى موقع يتمركز فيه عناصرها ومخازن للذخائر والألغام وقد تم تدمير مخزن الذخائر والألغام.
من ناحية ثانية أعلنت منظمة الصحة العالمية إدخال 11 طنا من الأدوية المنقذة للحياة والمستلزمات الطبية إلى مدينة تعز، حيث يعاني الأهالي كارثة صحية وإنسانية كبيرة مع افتقارهم للمساعدات الإنسانية حتى بعد كسر الحصار الجزئي من المنفذ الغربي للمدينة.
وبحسب بيان لمنظمة الصحة العالمية، فقد تسلمت الشحنة الأخيرة من المساعدات مستشفيات الثورة والجمهوري والروضة والمظفّر والطاعون، حيث شملت الشحنة مجموعات لوازم صحية لمعالجة الصدمات وأمراض الإسهال بالإضافة إلى حالات الطوارئ بين الوكالات.
ومن جانبه، قال أحمد شادول، ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن، إن «هذه اللوازم حيوية للمرافق الصحية في مدينة تعز ولا تزال تعمل على تقديم الرعاية الطبية الأساسية التي تشتد الحاجة إليها. وإن المنظمة تعمل جاهدة للدعوة إلى زيادة واستمرار الوصول إلى مدينة تعز وغيرها من المناطق، حيث تتزايد الاحتياجات الصحية وأصبح النظام الصحي غير قادر على مواكبة المتطلبات بسبب النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية والموظفين والموارد الأخرى.
وشدد شادول على حاجة المنظمة إلى الوصول الفوري إلى جميع الأشخاص المحتاجين لتقديم الرعاية الصحية العاجلة، وحذر من أن الناس في اليمن لا يمكنهم الانتظار أكثر من ذلك.
جدير بالذكر، أنه وصل إلى ميناء عدن قارب يحمل 103 أطنان من المساعدات الطبية وسيتم توزيعها على المرافق الصحية لمحافظات أبين وعدن والضالع وحضرموت ومدينة تعز وأماكن أخرى، بحسب بيان المنظمة.
وفي ذات السياق، استقبل ائتلاف الإغاثة الإنسانية في تعز قافلة مساعدات طبية تصل مدينة تعز وسط اليمن بعد أيام من الكسر الجزئي للحصار من المنفذ الغربي للمدينة، حيث وصلت المساعدات الطبية المقدمة من جمعية صندوق إعانة المرضى الكويتي عبر مكتب الصحة بمحافظة عدن، وتنسيق من مكتب ائتلاف الإغاثة بعدن، إلى مدينة تعز برعاية من رئيس اللجنة العليا للإغاثة، وزير الإدارة المحلية، الدكتور عبد الرقيب فتح، ووزير الصحة العامة والسكان، الدكتور ناصر باعوم، ومحافظ محافظة تعز علي المعمري.
وأوضح مدير الإدارة الطبية في ائتلاف الإغاثة الإنسانية بتعز، صلاح عامر، في تصريح صحافي له، أن «المساعدات الطبية التي تسلمها الائتلاف سيتم توزيعها على ثمانية مستشفيات وسط المدينة، وبأن الائتلاف تسلم 5 شاحنات من الأدوية والمساعدات الطبية بتكلفة إجمالية بلغت 50 مليون ريال يمني».



«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.