السعودية ترحب بتقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية المعنية بسوريا

اتخذت الإجراءات اللازمة لإدراج قضايا المرأة ضمن أجندات أهدافها التنموية

رحبت المملكة العربية السعودية أمس، بتقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، ووجه السفير فيصل طراد سفير السعودية لدى الأمم المتحدة في جنيف الشكر لرئيس اللجنة باولو بينهيرو وفريقه على ما بذل من جهود في إعداد التقرير الأممي المهم.
وأعرب السفير طراد عن بالغ قلق بلاده مما يعانيه اللاجئون السوريون، حيث تبين التقارير الدولية تفاقم المعاناة وحجم الكارثة التي يعيشها السوريون خاصة الأطفال، وأوضح أن المملكة تدعو المجتمع الدولي إلى الوقوف مع اللاجئين السوريين المنكوبين وتقديم المساعدات الضرورية لهم، وأكد سعيها من خلال الحملة الوطنية لمناصرة الأشقاء في سوريا إلى تقديم أكثر من 500 مليون دولار، ولفت السفير فيصل طراد الانتباه إلى أن نظام بشار الأسد «استنفد جميع الفرص التي منحها له المجتمع الدولي وأصبح لزاما علينا الوقوف متحدين نحو العمل المشترك لتحقيق الحل السلمي لهذه المأساة الإنسانية الرهيبة، من خلال الضغط على النظام السوري والتزاماته ببيان (جنيف1)، بما في ذلك إنشاء هيئة الحكم الانتقالي».
وقال إن «حكومة تؤكد على ضرورة استمرار الضغط على النظام السوري للقبول بالحل السلمي على أساس بيان (جنيف1)، بما في ذلك إنشاء هيئة الحكم الانتقالي، ووقف القتال والانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية المقاتلة في سوريا وفك الحصار عن المدن السورية وإيقاف سياسة التجويع وإيجاد ممرات آمنة لإيصال المساعدات للسوريين وبإشراف دولي يضمن ذلك، عملا بقرار مجلس الأمن رقم 2139، وتمكين لجنة تقصي الحقائق من دخول الأراضي السورية لمباشرة عملها والاطلاع على الحقائق على الأرض، ومحاسبة مرتكبي الجرائم الإنسانية وجرائم الحرب وتقديمهم للعدالة وعدم الإفلات بجرائمهم، واستمرار الدعم للائتلاف الوطني السوري بصفته الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري حسب قرار جامعة الدول العربية». وأكد دعم بلاده للائتلاف الوطني السوري بوصفه الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري، ودعا المجتمع الدولي إلى دعم هذا الائتلاف لتحقيق طموحات الشعب السوري الحالم بالعيش في حرية وكرامة.
من جهة أخرى، قدمت السعودية تبرعا بمبلغ مليون دولار لدعم جهود منظمة الهجرة الدولية في الصومال، وأعلن ذلك الدكتور بندر بن محمد العيبان رئيس هيئة حقوق الإنسان خلال لقائه بالمدير العام لمنظمة الهجرة الدولية ويليام سوينغ، بحضور السفير فيصل طراد المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف على هامش الدورة الخامسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان.
من جانب آخر، أكدت المملكة العربية السعودية أن الشريعة الإسلامية كفلت المساواة العادلة بين المرأة والرجل والقائمة على مبدأ التكامل فيما يتعلق بالحقوق والواجبات، وركزت المملكة على إدراج قضايا النساء والفتيات ضمن رؤيتها المستقبلية لخططها وبرامجها لأهداف التنموية الألفية للعام 2015 وما بعده بما يتواكب مع متطلبات العصر واحتياجاته ابتداء باحترام حقوق النساء والفتيات بوصفهن عنصرا أساسيا في نجاح المجتمع وانتهاء بتعزيز وتفعيل دورهن في الأسرة والتعليم والصحة وتوفير فرص العمل لهن وحمايتهن من العنف النفسي والجسدي واتخاذ أفضل الوسائل لحمايتهن من المتاجرة أو الاستغلال.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المستشار الدكتور عبد المحسن بن فاروق إلياس نائب رئيس الوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة أول من أمس أمام جلسة لجنة وضع المرأة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة خلال مناقشات البند الثالث الخاص بالتحديات والإنجازات في تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية لصالح النساء والفتيات، وأعربت عن تطلعها تأكيد التزامها الجاد بتعزيز وحماية النساء والفتيات والمشاركة الإيجابية الفاعلة في جميع القضايا المتصلة بهن على جميع الأصعدة.
وأوضح الدكتور إلياس أن حكومة بلاده اتخذت الإجراءات اللازمة لإدراج قضايا المرأة ضمن أجندات أهدافها التنموية والمستدامة التي من شأنها رفع مستوى تمثيل المرأة السعودية والحرص على زيادة مشاركتها في جميع جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي كفلتها الشريعة الإسلامية.