سياسات دعم الطاقة في الدول العربية «لغير مستحقيها»

الأعلى دخلاً والأقل تعدادًا يستحوذون على 40 %

سياسات دعم الطاقة في الدول العربية «لغير مستحقيها»
TT

سياسات دعم الطاقة في الدول العربية «لغير مستحقيها»

سياسات دعم الطاقة في الدول العربية «لغير مستحقيها»

يستحوذ الأغنياء على النسبة الأكبر من حجم الدعم، المقدم في الدول العربية، للمنتجات النفطية، التي تعد من أعلى النسب عالميًا، الأمر الذي يضغط على حكومات الدول لإعادة هيكلة منظومة الدعم، وهو ما ظهر جليًا في عدة دول عربية وخليجية قامت بترشيد دعم الطاقة من أجل تقليل العبء على الموازنات العامة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مثل مصر وقطر والسعودية والجزائر.
ووفقًا لأحدث تقرير شهري لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، فإن السكان الأعلى دخلاً في الدول الأعضاء يستحوذون على أكثر من 40 في المائة من حجم دعم المنتجات النفطية.
وأوضحت المنظمة في دراسة صادرة عن الأمانة العامة لها بعنوان «سياسات دعم الطاقة في الدول الأعضاء وانعكاساتها على الاقتصادات الوطنية» أن سياسات دعم الطاقة «حققت كثيرا من النتائج الإيجابية في بداياتها، إلا أنه ومع مرور الزمن ظهرت بعض المظاهر السلبية، خصوصا على صعيد التزايد الكبير والمتسارع في معدلات الاستهلاك المحلي من الطاقة والتي تعد من أعلى النسب عالميًا».
وأضافت أن «ذلك يعود بشكل رئيسي إلى الزيادة السريعة في عدد السكان وما أدت إليه من ارتفاع في عدد المدن والتجمعات السكانية والطرق ومحطات الطاقة الكهربائية والبنية التحتية بشكل عام». وأوضحت أنه «نتيجة للآلية الحالية في تطبيق دعم الطاقة فإن أصحاب الدخول المرتفعة يستفيدون بدرجة أكبر من محدودي الدخل».
وأشارت تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن إجمالي حجم دعم الطاقة في الدول الأعضاء في منظمة أوابك قد بلغ نحو 279 مليار دولار خلال عام 2011. وقد نال دعم المنتجات النفطية والكهرباء على حصة كبيرة من إجمالي دعم الطاقة في دول الأوابك.
وكشفت الدراسة أن «الفئات الأعلى دخلاً، وهي الأقل تعدادًا، تستحوذ على أكثر من 40 في المائة من حجم دعم المنتجات النفطية»، مشيرة إلى أن «سياسة دعم الطاقة ساعدت على نمو الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة بدلاً من الصناعات الصغيرة والمتوسطة ما تسبب في انخفاض كفاءة الطاقة وتزايد العبء على المالية العامة للدول الأعضاء».
وبالإضافة لما سبق أشار التقرير إلى أن الأسعار المخفضة للوقود ساهمت في تدني العائدات على الاستثمارات في قطاعي النفط والكهرباء، وأثرت بصورة كبيرة على تدني حجم الاستثمارات في قطاع الطاقات الجديدة والمتجددة، وكذلك لعبت دورا في تزايد الحوافز الدافعة لتهريب الوقود من الدول الداعمة للوقود إلى الدول المجاورة التي بها أسعار أعلى للوقود.
وبلغت كلفة دعم الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي نحو 160 مليار دولار سنويًا، واتجهت عدة دول عربية وخليجية إلى سياسات ترشيد دعم الطاقة من أجل تقليل العبء على الموازنات العامة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مثل مصر وقطر والسعودية والجزائر.
وأكدت المنظمة في تقريرها إلى أن الدول الأعضاء في «أوابك» قد أعلنت عن إجراء مراجعة شاملة على سياسات دعم الطاقة المطبقة لديها بهدف كبح جماح استهلاك الطاقة المحلي وضمان عدم انحراف سياسات دعم الطاقة عن الأهداف المرسومة لها، وكذلك معالجة الأعباء المتزايدة على الميزانيات العامة للدول الأعضاء. وذلك في ظل ما يمر به الاقتصاد العالمي والسوق النفطية العالمية من تطورات وتحديات كبيرة جراء انخفاض أسعار النفط خلال العامين الماضيين بمعدلات غير مسبوقة.
وترى المنظمة أن الاستمرار في السياسة الحالية لدعم أسعار الطاقة بهيئتها الحالية والمتمثلة في برامج الدعم المعممة لن يؤدي إلى مساعدة شريحة محدودي الدخل المستهدفة من هذه البرامج، وقد تُعيق فرص تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمُستدام، والوصول إلى مستوى الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية.
ودعت «أوابك» في تقريرها الدول الأعضاء لكي تنجح مساعيها نحو إصلاح الدعم، إلى التخطيط بعناية، والتأكد من عدم تأثير سياسات الإصلاح على شريحة ذوي الدخل المحدود، وذلك من خلال انتهاج استراتيجيات واضحة المعالم والأهداف، ويتم من خلالها تقييم أثر الإصلاحات وتصميم التدابير اللازمة لتخفيف الآثار السلبية لتلك السياسات، يجانب إعادة تخفيض الوفورات الناتجة عن تلك الإصلاحات لأوجه بناء الدعم العام.



«أدنوك» الإماراتية تُرسي عقداً للتحكم بالآبار عبر حلول الذكاء الاصطناعي

ويبين لي نائب الرئيس لهندسة النفط والغاز في شركة «جيريه» وعبد المنعم الكندي المدير التنفيذي للاستكشاف والإنتاج في شركة «أدنوك» خلال توقيع العقد (الشرق الأوسط)
ويبين لي نائب الرئيس لهندسة النفط والغاز في شركة «جيريه» وعبد المنعم الكندي المدير التنفيذي للاستكشاف والإنتاج في شركة «أدنوك» خلال توقيع العقد (الشرق الأوسط)
TT

«أدنوك» الإماراتية تُرسي عقداً للتحكم بالآبار عبر حلول الذكاء الاصطناعي

ويبين لي نائب الرئيس لهندسة النفط والغاز في شركة «جيريه» وعبد المنعم الكندي المدير التنفيذي للاستكشاف والإنتاج في شركة «أدنوك» خلال توقيع العقد (الشرق الأوسط)
ويبين لي نائب الرئيس لهندسة النفط والغاز في شركة «جيريه» وعبد المنعم الكندي المدير التنفيذي للاستكشاف والإنتاج في شركة «أدنوك» خلال توقيع العقد (الشرق الأوسط)

قالت «أدنوك» الإماراتية اليوم (الثلاثاء)، إن وحدتها «أدنوك البرية» أرست عقداً بقيمة 3.38 مليار درهم (920 مليون دولار)، على شركة «جيريه أويل آند غاز» لتنفيذ أعمال الهندسة والمشتريات والتشييد لتركيب معدات الاستشعار عن بعد، وتشغيل الآبار في حقول «باب» و«بوحصا» و«جنوب شرق» البرية التابعة لها، وذلك لتوسعة نطاق برنامج تطبيق الحلول الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الآبار ليشمل تلك الحقول.

وأوضحت أنه من المخطط استكمال برنامج «أدنوك» لتطبيق الحلول الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الآبار عام 2027، وعند تطبيقه، سيقدم مجموعة من الخصائص التي تشمل مراقبة أكثر من 2000 بئر والتحكم فيها عن بعد، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز السلامة من خلال تقليل وقت إيقاف التشغيل لإجراء عمليات الصيانة ورفع أداء الآبار، مشيرة إلى أن البرنامج الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي يستند إلى استراتيجية «أدنوك»، التي تهدف لتسريع استخدام التقنيات والحلول المتقدمة في مختلف مجالات ومراحل عملياتها.

وقال عبد المنعم الكندي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في «أدنوك»: «تسهم ترسية هذا العقد في تسريع تنفيذ برنامج (أدنوك) لتطبيق الحلول الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الآبار والتحكم الآلي بعملياتها، كما يدعم هدفها بأن تصبح شركة الطاقة الأكثر اعتماداً على الذكاء الاصطناعي في العالم». وتهدف «أدنوك» للاستفادة من مزايا التقنيات الرائدة في قطاع الطاقة لتحسين عملياتها، كما تستمر الشركة في التزامها بإعادة توجيه نسبة كبيرة من قيمة العقود التي تقوم بترسيتها إلى الاقتصاد المحلي، وستسهم القيمة المحلية الكبيرة التي يحققها هذا العقد في توفير مزيد من فرص النمو في المجال الصناعي للقطاع الخاص.

ومنذ عام 2006، تستخدم «أدنوك» برنامج تطبيق الحلول الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الآبار بعدد من الحقول البرية؛ وهي «مندر» و«جسيورة»، و«شمال شرق باب» الذي يعد أول «حقل ذكي» للشركة.

ويشمل البرنامج تركيب صمامات تحكم رقمية، ومعدات قياس وأجهزة أخرى لنقل بيانات العمليات التشغيلية في الوقت الفعلي من أجهزة الاستشعار المُركبة في الآبار وخطوط الأنابيب.

وبحسب معلومات «أدنوك»، فإنه سيتم إرسال تلك المعلومات إلى غرف التحكم باستخدام أكبر شبكة لاسلكية خاصة من الجيل الخامس (5G) مخصصة لقطاع الطاقة، تعمل «أدنوك» على بنائها بالتعاون مع «مجموعة إي آند»، مما يتيح الوصول إلى معلومات وبيانات فورية تغطي المتغيرات المهمة في الآبار، مثل درجة الحرارة والضغط.

واستناداً إلى هذه المعلومات، تقوم أدوات الذكاء الاصطناعي، مثل حل «روبو وال RoboWell»، الذي طورته شركة «إيه آي كيو»، بتشغيل الآبار والتحكم بعملياتها بشكل آلي في الوقت الفعلي.