مقاطعو الانتخابات الرئاسية الجزائرية يحملون السلطات مسؤولية المواجهة الطائفية بين «الميزاب» و«الشعانبة»

أساتذة جامعيون ينظمون اليوم مظاهرة للمطالبة بـ«جمهورية جديدة»

مقاطعو الانتخابات الرئاسية الجزائرية يحملون السلطات مسؤولية المواجهة الطائفية بين «الميزاب» و«الشعانبة»
TT

مقاطعو الانتخابات الرئاسية الجزائرية يحملون السلطات مسؤولية المواجهة الطائفية بين «الميزاب» و«الشعانبة»

مقاطعو الانتخابات الرئاسية الجزائرية يحملون السلطات مسؤولية المواجهة الطائفية بين «الميزاب» و«الشعانبة»

حملت أحزاب المعارضة الجزائرية التي تقاطع الاستحقاق الرئاسي المرتقب في 17 من الشهر المقبل، السلطات مسؤولية «سقوط أرواح بريئة ووقوع خسائر مادية»، في إشارة إلى مواجهات خطيرة بين طائفتين دينيتين في جنوب البلاد، عجزت السلطات عن وضع حد لها.
والتقى أول من أمس في الجزائر العاصمة، أحمد بن بيتور رئيس الحكومة الأسبق الذي سحب ترشحه للانتخابات أمس، ومحسن بلعباس رئيس «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» (علماني)، وعبد الرزاق مقري رئيس «حركة مجتمع السلم» (إسلامي)، ومحمد ذويبي الأمين العام لـ«حركة النهضة» (إسلامي)، والأخضر بن خلاف قيادي «جبهة العدالة والتنمية» (إسلامي)، وجيلالي سفيان رئيس «جيل جديد» (ليبرالي) وهو أيضا انسحب من سباق الانتخابات الرئاسية، لبحث تفعيل قرار مقاطعة الاستحقاق ميدانيا، خاصة ما يتعلق بالتحضير للتجمع، الذي أعلنوا عن تنظيمه بعد غد (الجمعة) بالعاصمة.
وأصدر أصحاب المبادرة التي سموها «تنسيقية الأحزاب والشخصيات المقاطعة لانتخابات الرئاسة»، أمس، بيانا توج لقاءهم، جاء فيه أنهم «قلقون لتفاقم الأوضاع في بعض المناطق من الوطن، والانزلاقات التي حدثت»، وهي إشارة إلى مقتل ثلاثة أشخاص السبت الماضي، في مواجهات وقعت بغرداية (600 كلم جنوب العاصمة)، بين طائفة «الميزاب» التي تتبع للمذهب الإباضي، وطائفة «الشعانبة» التي تتبع للمذهب المالكي.
وحمل المعارضون السلطة مسؤولية ما جرى بالمنطقة التي توجد على فوهة بركان منذ خمسة أشهر على الأقل، واتهموها بـ«عدم الجدية في معالجة حقيقية تحفظ الأرواح والممتلكات، وتقضي على المشاكل بصفة نهائية».
واستنكر أصحاب البيان «التصريحات التي صدرت من مسؤولين في السلطة هنا وهناك، والتي تغذي النعرات وتمس بكرامة المواطنين وهويتهم، كان الواجب على هؤلاء مراعاة المناصب التي يتولونها، ونؤكد مرة أخرى أن الوصول إلى السلطة يجب أن يكون بسيادة الشعب وليس بالالتفاف على إرادته، والمساس بمشاعره أو تخويفه وترعيبه». والمقصود بهذا الكلام، عبد المالك سلال مدير الحملة الانتخابية للمرشح عبد العزيز بوتفليقة، (رئيس الوزراء سابقا)، الذي قال الجمعة الماضي كلاما جارحا في حق «الشاوية»، وهم سكان مناطق واسعة بشرق الجزائر أصيبوا بالصدمة وهم يسمعون سلال في فضائية خاصة يقول: «الشاوية حاشى رزق ربي»، ومعناه أن أهل هذه المناطق سيئو السمعة.
وصرح سلال أمس للصحافة بأن حديثه عن الشاوية، كان على سبيل الدعابة مع شخص ينتمي لهذه المنطقة. وقدم اعتذارا رسميا للملايين ممن عبروا عن استيائهم منه، وهددوه بـ«الانتقام» عندما يزورهم في إطار الحملة الانتخابية التي تنطلق الأحد المقبل.
وفي سياق متصل بالانتخابات، أعلن 45 أستاذا يدرسون في عدة جامعات عن تنظيم مظاهرة اليوم بجامعة بوزريعة في أعالي العاصمة. وذكروا في وثيقة وقعوها، أطلقوا عليها «من أجل جزائر المستقبل»، أن «كل اقتراح جدي يهدف إلى إخراج البلاد من أزمتها، يجب أن يهدف إلى تغيير النظام وإقامة جمهورية جزائرية جديدة يحترمها جميع أبنائها».
وجاء في الوثيقة التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» أن موضوع ترشح بوتفليقة لولاية رابعة «لا يعدو كونه نتيجة واضحة لفشل نظام الحكم الذي أخْضعْنا له منذ خمس عشرة سنة على الأقل. لذلك، يدعونا الواجب والضمير، إلى التنبيه بوضوح إلى جميع التهديدات الخطيرة التي تترصد بلادنا. فلا بد من هبة، ولا يمكن إلا أن تكون بدفع هذا النظام القائم إلى الرحيل».
وأضاف أساتذة الجامعات في وثيقتهم: «لقد أجهز هذا النظام على جميع الحريات بممارسة التخويف.. التخويف من تأثير الخارج، والتخويف من عصا القمع والتخويف من الإرهاب، ونحن نعي جيدا أن التربة الخصبة للخوف والغزو الثقافي تتمثل في انسداد الآفاق وفي التوقف عن التفكير في المستقبل.. لقد اتخذ التخويف من فقدان الأمن مطية للبقاء في الحكم، على أيدي أشخاص يفتقدون المصداقية السياسية والكفاءة والمصداقية، استولوا على ثروات الوطن ووزعوا بعض فتاتها على فئات جعلوها زبائن لديهم».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.