مخاوف من انقسام المؤسسة العسكرية العراقية

الصدر يضع زعامات الخط الأول في زاوية حرجة

أتباع التيار الصدري يعتصمون عند أحد مداخل المنطقة الخضراء في بغداد أمس (رويترز)
أتباع التيار الصدري يعتصمون عند أحد مداخل المنطقة الخضراء في بغداد أمس (رويترز)
TT

مخاوف من انقسام المؤسسة العسكرية العراقية

أتباع التيار الصدري يعتصمون عند أحد مداخل المنطقة الخضراء في بغداد أمس (رويترز)
أتباع التيار الصدري يعتصمون عند أحد مداخل المنطقة الخضراء في بغداد أمس (رويترز)

في الوقت الذي أكد فيه مصدر عراقي مطلع أن رئيس الوزراء حيدر العبادي لا يزال يسعى عن طريق قياديين في حزب الدعوة إلى مد الجسور مع زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، دعا الرئيس العراقي فؤاد معصوم إلى اجتماع عاجل أمس للرئاسات الثلاث وزعماء الكتل السياسية وفي مقدمتهم زعامات الخط الأول لبحث التداعيات المترتبة على استمرار الاعتصامات التي دعا إليها الصدر. وقال مصدر مطلع في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، طالبا عدم الإشارة إلى اسمه، إن «العبادي وعن طريق القياديين البارزين في حزب الدعوة طارق نجم وعبد الحليم الزهيري يسعى إلى التواصل مع الصدر بهدف إقناعه بسحب الاعتصامات من أمام بوابات المنطقة الخضراء بهدف تلافي حدوث احتكاكات بين المعتصمين والقوات الأمنية».
وأضاف المصدر أن «العبادي عرض على الصدر من خلال الوسطاء إمكانية التفاهم بشأن أفكاره للإصلاح بما في ذلك مسألة الوزراء التكنوقراط».
وفيما إذا كان الصدر استجاب للوساطة، قال المصدر المطلع إن «الصدر لا يزال يصدر البيانات الداعية إلى استمرار الاعتصامات لكنه في آخر بيان أصدره (أمس السبت) أشار إلى أن الاعتصامات هي من أجل دعم إصلاحات العبادي».
إلى ذلك وفي تطور لافت، فقد دعت قيادة ميليشيات الحشد الشعبي القوى السياسية إلى «الاحتكام لرأي المواطن وصناديق الاقتراع والتبادل السلمي للسلطة» وقالت في بيان، في إشارة إلى التصعيد الذي يمارسه التيار الصدري عن طريق فصيله المسلح «سرايا السلام»، إنه «في الوقت الذي يواجه أبناؤكم في القوات المسلحة البطلة والحشد الشعبي (داعش)، وحواضنها في جبهات القتال ندعو جميع القوى السياسية إلى تحكيم العقل والدستور والقانون من أجل توفير بيئة سياسية مستقرة تساعدنا في إنجاز واجبنا في تحرير ما تبقى من أرضنا وإعادة الأمن والاستقرار إلى الوطن والمواطنين». ودعا البيان القوى السياسية كلها إلى «احترام رأي المواطن والاحتكام إلى صناديق الاقتراع والتبادل السلمي للسلطة وعدم تفرد أي جهة سياسية بالقرار وفرض الأمر الواقع».
وبالعودة إلى المصدر المطلع فإن هذا البيان «بات يؤشر أول انقسام داخل فصائل الحشد الشعبي وهو يأتي في وقت وضع فيه العبادي بوصفه القائد العام للقوات المسلحة العاصمة بغداد تحت إمرة قيادة العمليات المشتركة بدلا من قيادة عمليات بغداد وهو أمر تم تفسيره على وجود تعاون بين ضباط من قيادة عمليات بغداد مع المعتصمين لا سيما فتح الجسر الجمهوري أمام المعتصمين للتوجه إلى المنطقة الخضراء».
وفي سياق ذلك دعا الرئيس العراقي فؤاد معصوم إلى اجتماع عاجل للقوى السياسية والرئاسات الثلاث. وقال شروان الوائلي مستشار رئيس الجمهورية في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الهدف من الدعوة هو بحث التطورات المتسارعة في البلد وتأتي انسجاما مع الصلاحيات الدستورية للرئيس»، مشيرا إلى أن «قرارات عاجلة وحاسمة ستصدر عن الاجتماع والأهم فيها أنها ستتضمن سقوفا زمنية لغرض تحقيق الإصلاحات بما في ذلك التغيير الوزاري، بالإضافة إلى مسائل أخرى هامة تتعلق بالأزمة المالية وكذلك مواجهة تنظيم داعش».
وعلى صعيد متصل، دعا مرجع شيعي بارز إلى إجراء انتخابات مبكرة مع تعديل قانون الأحزاب وتشكيل مفوضية جديدة للانتخابات. وقال مرشد حزب الفضيلة آية الله محمد اليعقوبي في بيان له أمس إن «الساحة العراقية تشهد منذ عدة أشهر حراكًا جماهيريًا للمطالبة بالإصلاح بعد أن استشرى الفساد وغابت الإدارة الكفوءة والتخطيط الصحيح وحلّ محلها التخبط والفوضى والأنانية وحيازة المغانم على حساب المواطنين الذين أصابهم قلق حقيقي مما يحصل». وأضاف اليعقوبي أن «المشاريع والأفكار المطروحة تعددت ولكل منها غاياتها وأهدافها»، مشيرا إلى أنه «سبق في تشخيص المشكلات قبل وقوعها واستفحالها ووضع الحلول والبرامج الصحيحة لتحقيق الإصلاح في بيانات كثيرة ولم يستفد منها المعنيون». وأوضح أن «من تلك الحلول هي تأسيس (مجلس الأعيان والحكماء والخبراء) الذي يضم أهل الحنكة والتجربة والحكمة والنزاهة والكفاءة المستقلين عن الانتماءات إلا للعراق أرضا وشعبًا».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.