الحزن يخيم على شباب الثورة في ذكرى مذبحة جمعة الكرامة

بحاح اعتبرها ذاكرة وطن.. ومطالبات بالعدالة وإنصاف أسر ضحايا المجزرة

الحزن يخيم على شباب الثورة في ذكرى مذبحة جمعة الكرامة
TT

الحزن يخيم على شباب الثورة في ذكرى مذبحة جمعة الكرامة

الحزن يخيم على شباب الثورة في ذكرى مذبحة جمعة الكرامة

استعاد اليمنيون الذكرى الخامسة لمجزرة «جمعة الكرامة» التي راح ضحيتها أكثر من 47 شخصا من شباب الثورة والمئات من الجرحى، والمتهم فيها الرئيس السابق علي عبد الله صالح وأتباعه. وتعد هذه المجزرة جريمة تضاف لسلسلة جرائم كثيرة كان ضحيتها أكثر من ألف شاب من شباب الثورة الشبابية الذين انتفضوا عام 2011 ضد حكم صالح، وجرى إخفاء أدلتها وتعطيل إجراءات التقاضي بحسب مصادر قانونية.
ومثلت مذبحة «جمعة الكرامة» يوما فاصلا في نظام علي عبد الله صالح، إذ أعلنت قيادات عسكرية وحكومية رفضها لما قامت بها قوات صالح، وانشق عن نظامه قيادات من الصف الأول أبرزهم الجنرال علي محسن الأحمر، وأكثر من 7 وزراء والعشرات من رؤساء المؤسسات الحكومية والسفراء.
واكتسحت هذه الذكرى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر اليمنيون صور القتلى والجرحى الذين سقطوا في 18 مارس (آذار) 2011، حيث غرد خالد بحاح نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء اليمني بكلمات مقتضبة عن هذا اليوم بقوله: «جمعة الكرامة؛ ذاكرة وطن، وحلم مستمر».
أما أقارب الضحايا وأصدقاؤهم فقد كانت ذكرى مؤلمة استذكروا فيها ذويهم. يقول مجاهد السلالي، والذي قتل أقاربهم في هذا اليوم: «كثير ممن قتلوا في ساحة التغيير كانوا من أوائل المعتصمين الذين طالبوا بإسقاط نظام المخلوع علي عبد الله صالح، كانوا رافضين للواقع البائس الذي يعيشونه، جاعلين من أنفسهم مثالا للتغيير المنشود»، ويتابع لـ«الشرق الأوسط»: «كان القتلى الذين سقطوا لهم بصمات نجاح وتفوق ولم يكونوا عاطلين أو جهلة».
أما يحيى الثلايا فيستذكر قريبه الذي قتل على يد قوات المخلوع صالح، فيقول: «كان ابن عمي محمد أستاذ اللغة الإنجليزية، وكان رافضا لوجود الحوثيين بجوارهم في ساحة التغيير، بعد أن شاهد وقوفهم بصف صالح».
من جانبه يقول لـ«الشرق الأوسط» المحامي عبد الرحمن برمان عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان الناشط الحقوقي: «إن مجزرة الكرامة، جريمة مروعة بحق الشعب اليمني، ولقيت تنديدا دوليا ومحليا وإقليميا، وقد شكلت الأمم المتحدة لجنة تقصي أوصت في ختام تقريرها بتشكيل لجنة للتحقيق في هذه الجريمة والجرائم التي استهدفت شباب الثورة في الساحات».
ويتابع برمان: «للأسف الشديد كان نظام المخلوع صالح يرفض تشكيل اللجنة وكانت حكومة علي مجور آنذاك ترفض تشكيل اللجنة، وتماطل في تشكيلها، استجابة لضغط دولي، لكن بعد التسوية السياسية وطرح المبادرة الخليجية، أصدرت حكومة محمد باسندوة قرارًا بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن».
وأوضح برمان أن هذه الجريمة وصمة عار استهدفت الشعب اليمني، ولا تسقط بالتقادم، مؤكدا: «يجب إنصاف أسر الضحايا ومحاكمة القاتل ومعاقبته»، مشيرا إلى أهمية أن لا يتأخر تحقيق العدالة في هذه الجريمة التي كانت هي القضية الوحيدة التي وصلت للقضاء».
فيما أصدر مجلس شباب الثورة السلمية بيانا في الذكرى الخامسة لجمعة الكرامة، أكد فيه على أن «هذه الذكرى تحل علينا واليمن يخوض معركة إسقاط النظام القديم بكل وجوهه وسياساته التي كرست الظلم والجهل والتخلف».
واعتبر المجلس الذي ترأسه الناشطة توكل كرمان الحائزة على جائزة نوبل، أن يوم 18 مارس 2011، كان تاريخا فاصلا بين مرحلتين؛ فيه تهاوي نظام التوريث والفساد على وقع دماء الشباب المسالم الذي خرج وأسمع صوته للعالم بأنه لا مكان للصمت ولا لتغييب إرادة الشعوب أمام نظام غرق في وحل رغباته متخليا عن مسؤولياته تجاه المجتمع والدولة بما هي التجسيد الأكبر لتطلعات الشعب».
وأوضح البيان أن مرتكب مذبحة جمعة الكرامة ليس طليقا وحسب، بل لا يزال يمارس القتل بصورة أكثر بشاعة من ذي قبل، في إشارة إلى الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وتابع: «أما الثوار فلا تزال دماء الكرامة تجري في عروقهم، وها هم يخوضون معركة إسقاط القاتل الكبير، متوخين العدالة لا الانتقام، وفي مثل هذه المعارك ينتصر الثوار وتنتصر العدالة».
واعتبر البيان أن جمعة الكرامة ستبقى نبراسًا يضيء درب النضال ويلهم الأحرار في اليمن لأخذ حقوقهم كاملة غير منقوصة وإننا على الطريق سائرون حتى يتحقق لشعبنا كل ما ضحى من أجله ولا مجال للمهادنة مع قوى الفساد والتخلف حتى تلتحق أمتنا بركب الشعوب الحية وأن تكون مقررة لمصيرها دون وصاية من فرد أو أسرة أو جماعة حيث لا مكان في هذا العالم لغير إرادة الشعوب وحلمها في دولة مدنية قوية معبرة عن طموحها.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).