رئيس حلف حضرموت لـ «الشرق الأوسط»: المجتمع لا يتجانس مع «القاعدة» ويرفض وجودها

أقر بوجود التنظيم على ساحل المحافظة وممارسته تهريب وبيع النفط في السوق السوداء

المقدم عمرو بن حبريش رئيس حلف حضرموت
المقدم عمرو بن حبريش رئيس حلف حضرموت
TT

رئيس حلف حضرموت لـ «الشرق الأوسط»: المجتمع لا يتجانس مع «القاعدة» ويرفض وجودها

المقدم عمرو بن حبريش رئيس حلف حضرموت
المقدم عمرو بن حبريش رئيس حلف حضرموت

قال المقدم عمرو بن حبريش العليي رئيس حلف حضرموت إن المجتمع الحضرمي لا يتجانس مع تنظيم «القاعدة» ويرفض وجوده في المحافظة، مقرًا بأن التنظيم يسيطر على ساحلها، وبوجود عمليات بيع وتهريب للنفط في السوق السوداء. كما أكد أن رجال الحلف هم من يقومون بتأمين وحماية الشركات النفطية بحضرموت الوادي.
رئيس حلف حضرموت تحدث عن علاقة الحلف بالتحالف والشرعية عن الضربات الأخيرة التي شنها طيران التحالف على «القاعدة» في المكلا، وموقف الحلف من سيطرة «القاعدة» على الساحل وعن الألوية العسكرية الموالية للمخلوع صالح التي سلمت المكلا للـ«القاعدة» وقضايا أخرى تم مناقشتها في حوار خاص مع «الشرق الأوسط». (المقدم هي صفة ومنصب قبلي وليست رتبة عسكرية). وفي ما يلي نص الحوار:
* ما هي مشروعية حلف قبائل حضرموت؟
- الحلف هو مكون مجتمعي ينطوي تحته كل ألوان الطيف الحضرمي القبلي والمدني تأسس في 4 يوليو (تموز) 2013 وهو نتيجة تراكم مظالم وتهميش وقتل وظلم ونزع ونهب حقوق وأنواع متعددة من الانتهاكات التي عانى منها المجتمع الحضرمي بشكل عام، ووجوده كمنقذ بعد الله في مواجهة هذه الوقائع والمعاناة والحد من وقوعها، ويعمل إلى جانب نصرة الحق ورفد الأجهزة الأمنية والسلطة الشرعية الفاعلة لترسيخ العدل والقانون لخدمة الوطن والصالح العام. كما يسعى للعمل على صناعة السلطة والأمن في المناطق التي فقدت منها، وكذلك جاء تأسيسه في مساعدة المجتمع وخدمة الوطن في اتجاهات عدة.
* بداية أطلعنا عن الوضع العام الراهن في حضرموت الساحل والوادي
- حضرموت هادئة الأوضاع آمنة بأهلها على طبيعتها، وهي جزء من كامل الوطن وتتأثر بالمتغيرات السياسية وانعكاساتها.. وبالنسبة لوضع المكلا والساحل بشكل عام، فهو مثل ما هو واضح للجميع فقد ظهرت مجاميع ملثمة من أنصار الشريعة. ظهورهم جاء في الوقت الذي ذابت فيه القوات العسكرية والأمنية التي كانت ترابط في هذه المواقع المسؤولة عن حماية المكلا والساحل. حصل هذا فجأة ولم يعرف حقيقة هذا الذوبان الكبير، وما المقصود منه.
* ماذا عن سقوط حضرموت الساحل بيد «القاعدة»؟ من يقف خلف ذلك؟
- علمنا علم الجميع حسب الواقع ولا نعلم هل دافع هؤلاء منبع عقائدي أو دوافع سياسية تخدم مصالح أطراف أو يكون خليطا من الجانبين.
* ما موقف حلف حضرموت من سيطرة «القاعدة» على الساحل؟
- الحلف واضح الأهداف منذ نشأته، ويدعم الأمن والسكينة العامة ويعمل بكل الوسائل لرفد هذا الجانب وتقوية السلطة وتجسيد ذلك وتثبيته بطرق قانونية رسمية. ونحن في الحلف نرفض رفضا قاطعا أي وجود خارج القانون. وقد كنا أول المبادرين لتثبيت هذه الرواسخ ودعم ورفد السلطة والأجهزة الأمنية والعسكرية التي كانت موجودة هناك والمخصصة للحماية لهذه المواقع.. رفدها من كل الجوانب لكي نحافظ على أمن المنطقة ونمنع حصول ذلك الانهيار والانفلات، إلى أن السلطة والأجهزة الأمنية والعسكرية رفضت التنسيق معنا عندما طلبنا منها ذلك في حين وجودها هناك.
* ماذا عن عمليات التهريب والأحكام العرفية لتنظيم «القاعدة»؟
- علمنا عن موضوع النفط الذي ذكرته، نسمع عن حصوله بكميات قليلة، لم يكن لدينا تفاصيل عن كيفية خروجه والجهات التي تعمل على ترتيب البيع والشراء.. لكن ﻻ غرابة في حصول هذا، بعد كل هذه السيطرة وانهيار المنظومات الأمنية، فلا غرابة في حصول بعض الأشياء وأفعال مثل التهريب، وصدور بعض الأحكام العرفية وغيرها.. لهم بها أهداف ويصنفوها حسب مقتضى واقعهم.
* ما هي قدرات تنظيم «القاعدة» العسكرية والمالية والبشرية؟
- بعد حصول كل هذا فإن الأعداد لا تنحصر بالدقة؛ لأن هناك من يرتبط بها كأعوان لأي نوع من المصالح والأهداف كل حسب نيته، وهؤلاء من الصعب تحديد ما لديهم من أموال وسلاح.
* حدثنا عن علاقة الحلف بالتحالف والشرعية والمقاومة الجنوبية بعدن والجنوب؟
- الحلف موقفه واضح من بداية تكوينه، ومن خلال هذه المرحلة التي مر بها والأفعال التي طبقها على الواقع تثبت وقوفه ودعمه للشرعية ورفده للسلطة والأجهزة الأمنية الرسمية الفاعلة في خدمة الوطن وأبناء حضرموت. وبما أن التحالف يدعم الشرعية فإن علاقة الحلف بالتحالف العربي تنبثق من علاقة التحالف بالشرعية ودعمه لهذا الجانب. وعلاقتنا بعدن وأهلها والمحافظات التي ذكرتها في سؤالك علاقة أخوية، وهم جزء من الوطن كما نحن جزء من وطن واحد.
* أين يقف حلف حضرموت اليوم؟
- الحلف حاليا أصبح حلف حضرموت وهو حضرموت بأكملها ويجود في كافة مدنها وقراها وأريافها الفاعلة ويعمل بطرق وأساليب عدة، ويؤدي دوره في رفد السلطة والأجهزة الأمنية والعسكرية الفاعلة التي تؤدي واجبها في خدمة حضرموت وتأمينها، ويعمل جاهدا على إعادة صناعة السلطة والأمن في المناطق التي فقدت منها. وقد عمل على هذا وطبقه في أجزاء كبيرة وهامة من حضرموت، منها تأمين هضبة حضرموت ومنشآت نفطية عملاقه والتي هي منابع كل نفط حضرموت، وفرض الأمن فيها بطريقة رسمية قانونية منظمة بعد حصول الانسحاب فجأة من قبل القوات التي كانت ترابط في هذه المنطقة والمواقع المخصصة لحمايتها. والحلف يعاني ما تعاني منه حضرموت ويشاركها همومها في كل الجوانب لتسير يوميات أهل حضرموت على طبيعتها ويساعد في حل القضايا وإصلاح ذات البين وكل عمل خيري من شأنه خدمة المجتمع وعونه بطريقة صحيحة ترضي الله.
* هل أنتم راضون بالوضع الراهن الذي تعيشه حضرموت وسيطرة «القاعدة» على المحافظة؟
- ما عليه حضرموت حاليا من أوضاع هو أمر واقع، ونسعى ونعمل قدر استطاعتنا على إصلاح واستقرار الجوانب الأخرى.
* ما موقف حلف حضرموت من الحرب الذي شنتها ميليشيا الحوثيين وقوات صالح على عدن والجنوب؟
- موقف الحلف واضح وضوح الشمس وقد سبق ذكره بما فيه الكفاية، وواضح وقوفه إلى نصرة الحق، ويقف ضد الظلم وفاعله أيا كان مصدره وفاعله.
* في حضرموت يوجد عدد من الألوية العسكرية المحسوبة على الشرعية لماذا لم تواجه «القاعدة»؟
- ذكرك عن الألوية الموجودة في حضرموت وما مدى دورها بحسب وجودها والمناطق المناطة بها عسكريًا هذا فيه خلاف، وهذا يبنى على مواقف سياسية وجوابها عند قيادة هذه الألوية والشرعية التي ذكرتها.
* ماذا عن ضربات طيران التحالف العربي الأخيرة للـ«قاعدة» في المكلا والساحل؟
- الضربات التي ذكرتها لطيران التحالف على «القاعدة» في المكلا عمل عسكري له أهدافه ومسبباته ومبرراته الخاصة به والمعنية في ذلك قيادته.
* هل هناك تطبيع حضرمي للحياة مع «القاعدة»؟
- المجتمع الحضرمي لا يتجانس مع من ذكرت، ولا يرغب في وجودهم على أرض حضرموت، ولكن المجتمع يعبر عن ذلك الرفض بأساليبه حسب الواقع وبالإمكانيات المتاحة، مع مراعاة الظروف والمتغيرات التي تمر بها المنطقة وتعصف بالعالم العربي. لا ننسى أنه بعد حصول مثل هذا العمل والوجود لهؤلاء حتى الدول القائمة بإمكانياتها تعمل بصمت وتعد وتحسب لمثل هذه الأمور.
* من الجهة التي تتولى حماية الشركات النفطية في حضرموت الوادي؟
- الحلف أول من بادر وأمن الشركات النفطية بعد انسحاب قوات الحماية السابقة، وقام بالتأمين بصورة جيدة وسد الفراغات التي تركت مقصودة من قبل الحماية السابقة، حيث قام رجال الحلف بتأمين الشركات النفطية والمناطق المحيطة بها بصبغتهم المدنية تحت قيادة الحلف وتوجيهاته، قرابة ما يعادل ستة أشهر، ومن ثم قام الحلف بتسليم كل هذه المواقع إلى القوة العسكرية الحضرمية التابعة للمنطقة العسكرية الثانية المدربة والمؤهلة من قبل التحالف تسليما طوعيا أخويا مبنيا على الوطنية حاليا. قوات المنطقة الثانية هي التي تقوم بالحماية إلى جانب قيادة الحلف فيما يخص التنسيق. رسالتي للمجتمع الحضرمي الوقوف صفا واحدا وترك العنصرية وكل ما يؤدي إلى تفرقة وشق الصف واللحمة ومناصرة الحق والوقوف إلى جانبه بالقول والفعل، ومساعدة ورفد الأجهزة المنية الفاعلة لحفظ الأمن وخدمة الصالح العام، وضد الظلم والقتل والنهب والانفلات الأمني والحفاظ على الهدوء وأن تأخذ الأوضاع بالشكل الطبيعي.
ندعو أعضاء التحالف العربي للإسراع ومباشرة المهام التي يعملون من أجل نجاحها، كما ندعوهم لتوفير كافة متطلبات هذا العمل في كل الجوانب لضمان النجاح وسرعة التنفيذ وندعوهم حرصا على تقوية الجوانب الأمنية في المناطق الواقعة تحت السيطرة، وتسديد هذا الجانب والعمل على تحقيق الجوانب الأخرى.



«ذا سباين» يشعل الجدل حول المشروعات العقارية الفارهة في مصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)
TT

«ذا سباين» يشعل الجدل حول المشروعات العقارية الفارهة في مصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)

أشعل مشروع «ذا سباين» جدلاً حول المشروعات العقارية الفارهة في مصر، مجدداً التساؤلات بشأن النمو اللافت لاستثمارات قطاع العقارات لا سيما في ظل شكاوى مصريين من ظروف اقتصادية صعبة ومحاولات حكومية لتخفيف وطأتها.

وأعلن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«مجموعة طلعت مصطفى» المصرية، خلال مؤتمر صحافي بحضور رئيس الوزراء، مساء السبت، عزم المجموعة بناء مدينة جديدة متعددة الاستخدامات شرق القاهرة بتكلفة 1.4 تريليون جنيه مصري (27 مليار دولار) على مساحة نحو 2.4 مليون متر مربع، تجمع بين الوحدات السكنية والمرافق التجارية والفندقية والتجزئة والترفيه والمساحات الخضراء.

وتحمل المدينة اسم «ذا سباين»، ويجري تطويرها بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، برأس مال مدفوع قدره 69 مليار جنيه (1.3 مليار دولار).

مدبولي خلال كلمته عن المشروع (مجلس الوزراء)

وأثار المشروع جدلاً على منصات التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات عن تمويله. وبينما انتقد عدد من الرواد هذا الكم من الاستثمارات في بناء «مدينة فارهة» تضاف إلى مثيلاتها اللاتي «لا يستطيع غالبية المصريين السكن فيها»، وإلى نحو 12 مليون وحدة سكنية مغلقة بحسب بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء»، دافع آخرون عن المشروع، وعدُّوه وسيلة لتحقيق التنمية والرواج الاقتصادي، وأرجعوا الجدل بشأنه إلى أن تمويله مصري على عكس مشروعات أخرى لمدن فارهة تنفَّذ باستثمارات عربية.

وأشار عدد من رواد مواقع التواصل في تعليقاتهم إلى أن «المبلغ المعلن هو إجمالي ما سينفَق على المشروع خلال مدة تنفيذه التي قد تتجاوز 10 سنوات»، لافتين إلى أن «جزءاً من تمويل المشروعات العقارية عادة ما يعتمد على ما يدفعه الراغبون في شراء وحدات فيه من مقدمات حجز وأقساط».

وكتب أحد المعلقين أن «المشروعات الضخمة مثل (ذا سباين) لا تؤثر في قطاع واحد فقط، بل تُنشّط الاقتصاد بشكل متكامل، وتسهم في تنويع مصادر الدخل».

وعدَّ المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، إطلاق المشروع «ناسفاً ادعاءات انهيار الاقتصاد» المصري.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد أكد في كلمته خلال إطلاق «ذا سباين» أن «المشروع يحقق نقلة حقيقية في شكل التنمية العمرانية والنمو الاقتصادي للدولة»، مشيراً إلى توقيع عقود مشروعات كبرى مماثلة في القاعة نفسها من قبل، بينها مشروعات في الساحل الشمالي في إشارة إلى (مشروع رأس الحكمة باستثمارات إماراتية)، لافتاً إلى «أن الشيء المهم جداً هو أننا نطلق هذا المشروع العالمي بكل المقاييس، في خضم حروب وصراعات جيوسياسية بهذا الحجم الكبير، تفرض حالة من عدم اليقين بالمستقبل، أو عدم استشراف شكل المنطقة أو العالم».

وقال مدبولي إن «المشروع سيوفر أكثر من 155 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما يحقق عوائد ضريبية تتجاوز 800 مليار جنيه، كما يضع مصر في مصاف الدول التي استثمرت بصورة كبيرة للغاية في إنشاء مثل هذه النوعية من المراكز التي تسمى مراكز مالية وإدارية وتجارية».

وعدّ الإعلان عن المشروع «دليلاً على أمن مصر، لا سيما أنه ينطلق في خضم أوضاع عالمية وإقليمية تخلق حالة من عدم اليقين».

وتشهد حركة البناء والتشييد نمواً ملحوظاً في مصر، لا سيما أن كثيراً من المصريين يعدون العقارات مخزن قيمة تتزايد أهميته في ظل ظروف عدم اليقين الحالية.

ويرى الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة أن «السوق العقارية أحد القطاعات النامية بقوة في مصر»، موضحاً أن «حجم الاستثمارات المعلن في (ذا سباين) هو قيمة المبلغ الذي سينفَق على إنشاء المشروعات في مدى زمني يصل إلى 15 عاماً، كما أن جزءاً من التمويل سيكون من مقدمات الحجز، كما هو الحال في معظم المشروعات المماثلة».

وأضاف بدرة لـ«الشرق الأوسط»: «العقار هو الملاذ الآمن للمصريين، وهناك طلب على هذا النوع من المشروعات، سواء في الداخل أو من الخارج (أجانب ومستثمرين)»، لافتاً إلى أن شركات العقارات الكبرى «لن تقدم على مشروع بهذا الحجم دون دراسة تؤكد أن السوق تسمح، وتحتاج للمزيد»، وأكد أن «الحديث عن فقاعة عقارية في مصر ليس له أساس».

يتفق أحمد عبد الفتاح، رئيس قسم تنمية أعمال الشركاء في «بولد روتس - مصر» للتسويق العقاري، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر دولة نامية، ومن طبيعة الدول النامية أن تشهد نمواً في السوق العقارية تزامناً مع نموها السكاني».

وأضاف: «هناك تباين في حجم الطلب خلال الربع الأول من العام الحالي بين شركات حققت نمواً ومبيعات كبيرة، وأخرى شهدت ركوداً، معظمها من الشركات حديثة العهد بصناعة العقار»، مرجعاً التباين إلى «حالة عدم اليقين التي رافقت الأحداث الجيوسياسية»، لكنه أكد أن «حجم الطلب والمبيعات يشهد نمواً لدى الشركات ذات الخبرة الطويلة التي تنفذ مشروعات كبرى على غرار (ذا سباين)»، وتابع: «مشروعات المدن الكبرى تخاطب عادة الشرائح العليا من المجتمع والمستثمرين والأجانب».


الرئيس الموريتاني يختتم زيارة دولة إلى فرنسا

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)
الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)
TT

الرئيس الموريتاني يختتم زيارة دولة إلى فرنسا

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)
الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)

وصف الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الأحد، زيارته إلى فرنسا بأنها «خطوة مهمة» في مسار تعزيز «العلاقات القائمة على الثقة» بين البلدين، وذلك في ختام زيارة استمرت 4 أيام.

وقال ولد الغزواني في تدوينة على منصة «إكس»: «في ختام زيارة الدولة التي قمت بها إلى فرنسا، أود أن أعرب عن خالص امتناني لصديقي فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون على حفاوة الاستقبال، وثراء المباحثات التي جمعتنا».

وأضاف: «‏لقد شكلت هذه الزيارة محطة مهمة في تعزيز شراكة دولتينا، القائمة على الثقة والطموح ورؤية مشتركة لمواجهة التحديات الكبرى في عصرنا».

الرئيس الفرنسي وقرينته لدى استقبال رئيس موريتانيا وقرينته (الرئاسة الموريتانية)

وكانت الرئاسة الموريتانية قد احتفت بالزيارة، وقالت إنها المرة الأولى التي يقوم فيها رئيس موريتاني بزيارة دولة إلى فرنسا منذ 64 عاماً. وبدا واضحاً أن الهدف منها هو تأسيس «شراكة استراتيجية» بين البلدين، وسط تراجع النفوذ الفرنسي في غرب أفريقيا والساحل.

وعقب استقباله في قصر الإليزيه، أشاد ماكرون خلال مؤتمر صحافي بمستوى العلاقات بين البلدين، ووصف موريتانيا بـ«الشريك الأساسي» لفرنسا.

«آخر الحلفاء»

حظيت زيارة الرئيس الموريتاني إلى باريس باهتمام الإعلام الفرنسي، حيث كتبت صحيفة «ليبراسيون» أن ماكرون يسعى لتعزيز العلاقات «مع آخر حلفائه في منطقة الساحل»؛ في إشارة إلى القطيعة بين فرنسا وأغلب مستعمراتها السابقة في الساحل، خصوصاً مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وظهور تيارات سياسية معادية لفرنسا في منطقة غرب أفريقيا، لصالح الصعود الروسي والصيني.

وقالت الصحيفة إن باريس ونواكشوط تربطهما «علاقات تعاون عسكري طويلة الأمد»، مشيرة إلى أن هذا التعاون استمر على الرغم من أن موريتانيا لم يسبق لها أن احتضنت أي قاعدة عسكرية فرنسية.

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)

أما صحيفة «لو موند» فقد نشرت موضوعاً تحت عنوان: «آخر حليف موثوق به لفرنسا في منطقة الساحل... الرئيس الموريتاني يرغب في تعزيز تعاونه العسكري مع باريس»، وأشارت إلى أنه بعد طرد القوات الفرنسية من دول الساحل «باتت موريتانيا تقدم نفسها كآخر حليف متبقٍّ لفرنسا في المنطقة».

في السياق نفسه، نشر المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية موضوعاً تحدث فيه عن العلاقات بين فرنسا وموريتانيا، ورأى أنها «نموذج للعلاقات الهادئة بين باريس ومستعمرة سابقة»، مضيفاً أن ولد الغزواني «حليف موثوق به في منطقة عانت فيها فرنسا انتكاسات كبيرة في السنوات الأخيرة».

الحضور الاقتصادي

رغم التركيز الكبير والواضح على الملف الأمني والتعاون العسكري بين باريس ونواكشوط، كان الجانب الاقتصادي حاضراً هو الآخر بقوة، حيث شهدت الزيارة سلسلة من اللقاءات الاقتصادية رفيعة المستوى، ركزت على تعزيز الشراكة الثنائية، وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين.

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في قصر الإليزيه بباريس (الرئاسة الموريتانية)

وافتتح الرئيس الموريتاني من باريس المنتدى الاقتصادي الموريتاني - الفرنسي، حيث دعا إلى توسيع الاستثمارات الفرنسية في بلاده، خصوصاً في القطاعات الحيوية كالتعدين والطاقة والبنى التحتية، مؤكداً أن موريتانيا توفر فرصاً واعدة ومناخاً استثمارياً جاذباً.

وزار ولد الغزواني مدينة بريست الفرنسية، حيث اطَّلع على تجارب فرنسية في مجال الصناعات والبحوث البحرية، بما في ذلك زيارة شركة «PIRIOU» والمعهد الفرنسي لعلوم البحار.

مكانة دولية

الوزير الأول الموريتاني، المختار ولد أجاي، وصف الزيارة بأنها «محطة ناجحة وموفقة»، وقال إنها «عكست مستوى متقدماً من علاقات التعاون بين البلدين».

ونشر ولد أجاي تدوينة على «فيسبوك» قال فيها إن الزيارة «دليل جديد على المكانة التي باتت تحتلها موريتانيا على الساحة الدولية»، مشيراً إلى أن ماكرون قدم موريتانيا على أنها «نموذج في تبنِّي نهج قائم على الاستقلال الاستراتيجي والمسؤولية».

وخلص الوزير الأول إلى أن نتائج الزيارة من شأنها تعزيز الشراكة بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات؛ بينما لم يصدر أي بيان مشترك حول نتائج الزيارة.

علاقة مضطربة

ترتبط موريتانيا وفرنسا بعلاقات شديدة التعقيد، بدأت منذ بداية القرن العشرين حين دخلت فرنسا الأراضي الموريتانية كقوة استعمارية، ولكنها منحتها الاستقلال عام 1960.

غير أن قوى معارضة آنذاك ظلت تعد ذلك الاستقلال «شكلياً»؛ لأن الإدارة وقيادة الجيش والأمن كانت بيد الفرنسيين، كما أن الثروات المعدنية هي الأخرى كانت تهيمن عليها شركات فرنسية، جرى تأميمها فيما بعد، في عام 1974.

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي بباريس (الرئاسة الموريتانية)

ومنذ الاستقلال، مرت العلاقات بفترات من التقلب، وصولاً إلى ذروة التوتر عام 1999 حين طردت موريتانيا المسؤولين العسكريين الفرنسيين وقوات كانت تتولى مهام تدريب وتأطير العسكريين الموريتانيين. وجاء القرار على خلفية اعتقال ضابط موريتاني في باريس في إطار اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان.

وعادت العلاقات بين البلدين إلى التهدئة ثم القرب الوثيق، خصوصاً مع تصاعد خطر الإرهاب والتطرف في منطقة الساحل، وموجة الانقلابات في دول الساحل، وطرد القوات الفرنسية من مالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد، ثم خروجها فيما بعد من كوت ديفوار والسنغال، وفقدان باريس كثيراً من مراكز قوتها التقليدية.


مصر تشدد على رفضها القاطع لأي اعتداء على الكويت

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

مصر تشدد على رفضها القاطع لأي اعتداء على الكويت

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

جددت مصر التأكيد على رفضها القاطع لأي اعتداء على الكويت أو أي دولة عربية. وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، خلال استقباله وزير خارجية الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، أن «أمن الكويت وسائر الدول العربية هو امتداد طبيعي لأمن مصر القومي»، حسب إفادة رسمية للمتحدث باسم الرئاسة المصرية.

وشدد السيسي على «دعم مصر الكامل لأمن واستقرار الكويت ولما تتخذه من إجراءات لحماية مقدرات شعبها».

ونقل بيان الرئاسة المصرية تثمين وزير الخارجية الكويتي «المواقف التاريخية لمصر في دعم أمن وسيادة واستقرار الكويت، ووقوفها الدائم إلى جانب أمن دول الخليج العربي»، معرباً عن «تطلع بلاده إلى تكثيف التشاور والتنسيق مع مصر، بما يسهم في الحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي وصون أمن الدول العربية».

وعقد السيسي جلسة مباحثات مع وزير الخارجية الكويتي تناولت تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما الاستثمارية والتجارية، حسب الإفادة. كما عقد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الكويتي جراح الصباح جلسة مشاورات سياسية تناولت الجهود الرامية إلى وقف التصعيد وإنهاء الحرب، ومستجدات المفاوضات الأميركية - الإيرانية، حسب المتحدث باسم الخارجية المصرية.

محادثات مصرية - كويتية موسعة الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

وجدد عبد العاطي التأكيد على «موقف مصر الثابت والداعم لدولة الكويت»، معرباً عن «إدانة القاهرة الكاملة للاعتداءات التي استهدفت أمن واستقرار دولة الكويت، والرفض التام لأي محاولات للمساس بسيادتها».

كما أطلع وزير الخارجية المصري نظيره الكويتي على نتائج زيارته الأخيرة إلى واشنطن والاجتماع الرباعي الذي عُقد السبت في أنطاليا لوزراء خارجية مصر والسعودية وباكستان وتركيا، مشيراً إلى «تأكيد مصر على أهمية مراعاة الشواغل الأمنية لدول الخليج في أي ترتيبات إقليمية مستقبلية». وشدد عبد العاطي على أن «أمن الكويت يُعد جزءاً لا يتجزأ من أمن مصر»، مؤكداً أهمية تعزيز التنسيق والعمل المشترك بين الدول العربية لمواجهة التحديات الراهنة.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية أعرب الوزيران عن التطلع لعقد الدورة الرابعة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين قبل نهاية العام الحالي، بما يسهم في دفع مسارات التعاون المشترك إلى آفاق أرحب، حسب السفير تميم خلاف.

وأكد عبد العاطي «أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية»، منوهاً إلى «الفرص الواعدة التي يجب اغتنامها في قطاعات البنية التحتية والتطوير العقاري والصناعة والطاقة»، ومشيراً إلى «ضرورة تعزيز التعاون الثلاثي في القارة الأفريقية بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والصندوق الكويتي للتنمية».

وزيرا خارجية مصر والكويت يترأسان مشاورات سياسية في القاهرة ويؤكدان عمق العلاقات الأخوية بين البلدين (الخارجية المصرية)

بدوره، أكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير رخا أحمد حسن أهمية زيارة وزير الخارجية الكويتي للقاهرة، كونها تأتي بعد الاجتماعات التي عقدت في أنطاليا بشأن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «عبد العاطي أطلع نظيره الكويتي على تفاصيل ما دار في اللقاءات بشأن إنهاء الحرب، لا سيما مع تعرض الكويت لاعتداءات خلال الحرب».

وأشار إلى أن «المشاورات بين الجانبين تأتي في إطار التنسيق المشترك، وتأكيد التضامن المصري مع الكويت ومع دول الخليج بشكل عام في مواجهة أي اعتداءات».

وأكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير محمد حجازي، أن زيارة وزير خارجية الكويت للقاهرة «تأتي في لحظة إقليمية دقيقة، تتقدم فيها الأزمة مع إيران إلى صدارة مشهد التهديدات»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الزيارة لا تندرج ضمن الروتين الدبلوماسي، بل تعكس إدراكاً مشتركاً لضرورة بناء مقاربة عربية متماسكة لإدارة التصعيد ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة مفتوحة».

وأشار حجازي إلى أن «العلاقة المصرية - الكويتية مرشحة للانتقال من مستوى التشاور إلى مستوى التنسيق التنفيذي، ويتجلى ذلك في ثلاثة مسارات رئيسية؛ أولاً، توحيد التقديرات الاستراتيجية بشأن التهديدات الإيرانية، وثانياً دعم الجهود الدولية الرامية إلى تأمين الملاحة في الخليج دون عسكرة مفرطة قد تؤدي إلى نتائج عكسية، ثالثاً تعزيز التنسيق الاقتصادي، خصوصاً في مجالات الطاقة والاستثمار، لتخفيف آثار أي اضطرابات محتملة في الإمدادات».

وقال إن «زيارة الوزير الكويتي إلى القاهرة تمثل خطوة متقدمة نحو بلورة مقاربة عربية عقلانية، تسعى إلى احتواء التصعيد مع إيران دون التفريط في محددات الأمن القومي العربي».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended