غالبية المواطنين الروس يرون أن العملية في سوريا لم تحقق أي إيجابيات

وسط تحذيرات من توتر في العلاقة مع إيران.. وخبراء يؤكدون: الانسحاب من أجل الضغط على الأسد

غالبية المواطنين الروس يرون أن العملية في سوريا لم تحقق أي إيجابيات
TT

غالبية المواطنين الروس يرون أن العملية في سوريا لم تحقق أي إيجابيات

غالبية المواطنين الروس يرون أن العملية في سوريا لم تحقق أي إيجابيات

يرى غالبية المواطنين الروس وخبراء أن العملية العسكرية الروسية في سوريا لم تأتِ بأي نتائج إيجابية، وأن الغرض منها هو من أجل الضغط على الأسد.
وفي استطلاع للرأي أجراه «مركز عموم روسيا لاستطلاع الرأي العام» أعرب 40 في المائة فقط من المواطنين الروس المستطلعين، عن اعتقادهم بأن تلك العملية جلبت نتائج إيجابية لروسيا، بينما يرى 65 في المائة ممن يتابعون تطورات الوضع في سوريا أن العملية حملت الكثير من الإيجابيات، مقابل 21 في المائة يؤكدون العكس، ويقولون إن العملية السورية جاءت بنتائج سلبية، أما 23 في المائة منهم فقد أعربوا عن قناعتهم بأن العملية لم تحقق أي نتائج لا بهذا الاتجاه ولا ذاك. وتأتي هذه المعطيات التي تعكس مزاجية الرأي العام الروسي بعد يوم واحد على إطلالة بوتين من الكرملين ليشرح أهداف ونتائج العملية العسكرية الروسية في سوريا، والخلفية التي انطلق منها في اتخاذه قرار التدخل ومن ثم الانسحاب. وعلى الرغم من تأكيد بوتين استمرار تقديم الدعم للنظام السوري، فإن وجهات النظر المهيمنة في أوساط الخبراء والمحللين لم تتغير وما زال هؤلاء يتحدثون «الضغط على الأسد» كدافع رئيسي يكمن في خلفية اتخاذ الرئيس الروسي بوتين قراره بسحب جزء من القوات في سوريا.
في هذا السياق استطلعت مواقع إعلامية روسية شهيرة وجهات نظر كبار المحللين السياسيين الروس ومنهم سيرغي كاراغانوف، الرئيس الفخري لمجلس السياسة الخارجية والدفاعية، الذي رأى أن روسيا قد أنجزت بالفعل غالية الأهداف المعلنة من عمليتها العسكرية، ومنوهًا بأن الوضع في المنطقة عمومًا بات ميؤوس منه، أعرب كاراغانوف عن تأييده لقرار الانسحاب من سوريا، وقال إنه «عزز موقف روسيا في العالم، ولكنه لن يؤدي إلى تحسين العلاقة المتدهورة مع الغرب الذي أخذ يعتاد على أن روسيا ستتصرف كما تراه مناسبًا، كي تدافع عن مصالحها».
أما أليكسي مالاشينكو، من مركز كارنيغي في موسكو، فقد رأى أن محاولة تحديد الأسباب التي دفعت بوتين لاتخاذ القرار بسحب جزء من القوات من سوريا، يكاد يكون مثل «قراءة الفنجان» في إشارة منه إلى صعوبة قراءة خفايا ما يجري. مع ذلك عرض ملاشينكو تفسيرين يرى أن أحدهما ربما كان الدافع الرئيسي لقرار الانسحاب. التفسير الأول حسب مالاشينكو هو أن القرار بحد ذاته إقرار بهزيمة روسيا في سوريا كأمر واقع. ويوضح الخبير الروسي ما يقصده فيقول إنه «كان على القوات الروسية أن تحقق تحولاً جذريًا في الوضع على الأرض لصالح روسيا، إلا أنها لم تتمكن من فعل ذلك، ولهذا فإن الوجود العسكري الروسي في سوريا أفاقه». في غضون ذلك، لو دار الحديث عن المضي في تعزيز الوجود العسكري الروسي في سوريا، فسيصبح من الضروري عندها الحديث عن عملية برية، وهذا أمر يستبعده مالاشينكو.
أما التفسير الثاني وفق ما يرى الخبير الروسي من مركز كارنيغي في موسكو فهو على النقيض تمامًا من تفسيره الأول. إذ يرى أنه ربما كان هناك اتفاق بقي طي الكتمان لفترة طويلة وينص على أن تنسحب روسيا من سوريا، مما يجعل الموقف الحاد أكثر ليونة (والأرجح أن يقصد موقف دمشق) وبالمقابل تقوم الولايات المتحدة بتقديم ضمانات معينة للأسد بأن يبقى على رأس السلطة خلال المفاوضات دون ممارسة أي ضغط عليه، على أن يتم تقرير مصيره بشكل مستقل.
ويستطرد مالاشينكو ليقول إنه إذا كان الأمر كذلك فهذا يعني أن الأميركيين هم من قدم تنازلات، ما يبدو ممكنًا معه الحديث عن نجاح محدد حققته روسيا.
خبير آخر استعرضت الصحافة الروسية وجهة نظره بشأن خلفية القرار الروسي بسحب جزء من القوات من سوريا، هو بول سوندرز، المدير التنفيذي لمركز نيكسون ومركز National Interest، والعضو في نادي «فالداي» الحواري الدولي. إذ يرى سوندرز أن قرار بوتين شكل محاولة لممارسة الضغط على الأسد، كي يجبره على بدء مفاوضات جدية مع المعارضة. وبالفعل لقد أصبح موقف دمشق أكثر ليونة، وفق ما يؤكد المحلل السياسي سوندرز.
في سياق متصل بتداعيات قرار سحب جزء من القوات الروسية من سوريا، نقلت وكالة «بلومبيرغ» عن خبراء تحذيرهم من أن هذا القرار الروسي المفاجئ يهدد بأزمة جدية في العلاقات بين موسكو وطهران، موضحين أنه وفي الوقت الذي تبدو فيه روسيا متعبة من عناد الأسد وعدم رغبته لتقديم تنازلات، فإن إيران ما زالت تقدم له كل أشكال الدعم. ويشير الخبراء إلى أن المؤسسات الرسمية في طهران تحاول أن تظهر حالة تناغم وانسجام في العلاقات الثنائية مع روسيا، مستحضرين مثالاً على ذلك تصريحات وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف التي وصف فيها القرار الروسي بأنه «مؤشر إيجابي».
وهنا يلفت الخبراء وفق «بلومبيرغ» الانتباه إلى أن الوضع يبدو مختلفًا تمامًا على المستوى «غير الرسمي»، وذلك عند الاطلاع على وسائل الإعلام المقربة من القيادة الإيرانية، التي تعكس بدقة المزاج في الشارع الإيراني، إذ تنتقد الصحف الإيرانية بشدة الخطوة الروسية، وتتهم موسكو بأنها تسببت بإضعاف موقف بشار الأسد والقوات الإيرانية في سوريا حين قررت سحب قواتها من هناك، وتحذر تلك الصحف من أن إيران قد تضطر هي الأخرى في لحظة ما لسحب قواتها من سوريا أيضًا بسبب الخطوة الروسية.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.