قطاع المقاولات السعودي.. الرابح الأكبر من السياسات الحالية

حجمه 83 مليار دولار.. و10 % نسبة نمو متوقعة

قطاع المقاولات.. من أكثر القطاعات ازدهارا في السعودية ({الشرق الأوسط})

يبدو أن قطاع المقاولات في السعودية، سيكون الحصان الأسود، في حلبة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، بدعم من السياسات الاقتصادية الحالية، والدعوات بإشراك القطاع الخاص، في ضوء المشروعات التنموية التي تشهدها المملكة حاليًا.
وتدلّ المؤشرات على قدرة قطاع المقاولات في السعودية على الاستمرار في النمو، في ظل توقعات أن يلامس نموا يبلغ 10 في المائة بنهاية العام الحالي 2016، تتويجًا للانفتاح الذي تتبعه السياسات الاقتصادية السعودية.
وتوقعت اللجنة الوطنية السعودية للمقاولين، أن تثمر سياسة الانفتاح التي تتبعها الحكومة السعودية على القطاع الخاص، من تحقيقه قدرًا كبيرًا من المساهمة الفعلية في تجاوز تحديات الاعتماد على مصدر الدخل الواحد، مشيرة إلى أن قطاع المقاولات هو الرابح الأكبر من السياسة الانفتاحية، في ظل الخطوات الجادة لمعالجة نسب توطين الوظائف، وفق متطلبات كل قطاع بما يناسبه.
وتفاءل فهد الحمادي، رئيس اللجنة الوطنية السعودية للمقاولين، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، بأن يشهد قطاع المقاولين نقلة كبيرة، في ظل الثقة التي نالها على مدى الأعوام الأخيرة، مقدرًا حجم القطاع المعلن، بأكثر من 240 مليار ريال (64 مليار دولار)، مشيرًا إلى أن الرقم الحقيقي ربما يلامس 83.2 مليار دولار، بزيادة 19.2 مليار دولار عبارة عن الجزء غير المعلن من القطاع.
وأوضح أن هناك تفاؤلا كبيرا، بأن يثمر إنشاء هيئة مرجعية مستقلة للمقاولين، عن نمو وتحفيز ودعم أعمال الاندماج بين شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة المنافسة الحادة في السوق، وتشجيع تصدير صناعة المقاولات الوطنية إلى الخارج، في ظل دعوات لإنشاء صندوق لتمويل القطاع وسد فجوة تمويل البنوك له، لتطوير القطاع وتسريع إنجاز المشروعات في مواقيتها المحددة.
يشار إلى أن اللجنة الوطنية السعودية للمقاولين أقرّت في وقت سابق، أن قطاع الإنشاءات السعودي يقف على عتبة خسائر تاريخية، بسبب ارتفاع حجم التكاليف، وعدم العمل بنظام عقود «فيديك»، مقدرًا خسائر القطاع بنحو 13 في المائة من حجم المشروعات بنهاية العام الماضي، بسبب ارتفاع تكلفة التنفيذ، وارتفاع تكلفة الأيدي العاملة بالقطاع لنحو 150 في المائة.
ولفتت إلى ارتفاع نسبة المشروعات المتعثرة في البلاد لنحو 40 في المائة، في ظل زيادة ظاهرة المقاولين المنسحبين من سوق المقاولات جراء هذه الخسائر، في ظل اتجاه البنوك إلى تقليص حجم التمويل لقطاع الإنشاءات، مما انسحب على مستوى إنجاز المشروعات، في حين أن التوقعات تشير إلى بلوغ حجم سوق القطاع في العام المقبل إلى نحو 1.13 تريليون ريال (293 مليار دولار).
من جهة أخرى، أكد فهد الحمادي رئيس اتحاد المقاولين العرب رئيس اللجنة الوطنية السعودية للمقاولين، أن الاتحاد، بصدد إقرار الخطة الاستراتيجية لتوطين المصانع وشركات المقاولات العربية للمشاريع العربية، مع محاولة الاستفادة بأكبر قدر من المشاريع بالمنطقة على أيدي شركات عربية، بمشاركة واسعة من السعودية. ولفت إلى أن اتحاد المقاولين العرب، سيعقد المؤتمر والمعرض العراقي العربي بالتعاون مع وزارة الأشغال والإسكان الأردنية وغرفة تجارة الأردن، الذي سيعقد في شهر مايو (أيار) المقبل، في العاصمة الأردنية عمان.
وأوضح أن المؤتمر سيستضيف 11 وزيرًا عراقيًا وبعض الجهات ذات العلاقة المسؤولة في العراق، لاستعراض المشاريع المنجزة والمتوقفة والمشاريع المستقبلية ومشاريع المرحلة الراهنة والاحتياجات الملحة وفرص الاستثمار المتاحة في العراق.
وسيناقش المؤتمر دور المصارف العراقية والعربية في الإعمار والاستثمار والتشريعات المتعلقة بذلك، والإمكانات المتاحة للتمويل والإقراض من المؤسسات العربية المالية، بجانب مسألة رفع الجمارك على المعدات واستقدام العمالة وتحويل الأموال والضمانات البنكية في العراق، بالإضافة إلى آلية اندماج الشركات العربية لتنفيذ المشاريع العراقية.