تعليق تعيين لولا وزيرا في الحكومة البرازيلية

الرئيس السابق تظاهر ضد «الانقلاب» على روسيف

علق قاض في المحكمة الاتحادية العليا البرازيلية تعيين إيناسيو لويس لولا دا سيلفا في حكومة الرئيسة الحالية ديلما روسيف، التي نزل أكثر من 250 ألفا من مؤيديها إلى الشوارع، بينهم الرئيس السابق، للاحتجاج على «الانقلاب» عليها.
وفي البرلمان، بدأت لجنة من النواب مكلفة بإصدار رأي مؤيد أو معارض لإقالة الرئيسة اليسارية، على أمل أن تنجز هذه المهمة خلال شهر واحد.
ويواصل هذا البلد العملاق في أميركا اللاتينية سيره باتجاه الفوضى في أوج انكماش اقتصادي ووسط فضيحة فساد تهز أركان السلطة السياسية.
في برازيليا، أمر قاض في المحكمة الفيدرالية العليا أعلى هيئة قضائية في البلاد بتعليق دخول لولا إلى الحكومة، معتبرا أن قرار تعيينه هو «شكل من تعطيل إجراءات قضائية (...) ويمكن أن يشكل احتيالا على الدستور».
وأمر القاضي غيلمار مينديس، بأن يتولى التحقيق في شبهة فساد بحق الرئيس السابق (2003 - 2010) القاضي سيرجيو مورو، الذي يشتبه في تورط لولا في «فساد» و«تبييض أموال» في إطار فضيحة مجموعة بتروبراس النفطية العامة. ويفترض أن تؤكد أو ترفض غالبية قضاة المحكمة العليا هذا القرار في موعد لم يحدد.
هذا القرار يمنع لولا من ممارسة مهام رئيس الديوان (شبه رئيس حكومة) كما عينته الرئيسة ديلما روسيف الأربعاء، كما ينهي هذا القرار المعركة القضائية الدائرة منذ الأربعاء بين قضاة ومحاكم بمستوى أدنى، أكدت صلاحية التعيين أو ألغته الواحدة تلو الأخرى.
وكان لولا يعتقد أنه بدخوله الحكومة يمكنه الإفلات من التهديد بتوقيفه بقرار من القاضي مورو، إذ إن الوزراء لا يمثلون لمحاسبتهم على أفعالهم إلا أمام المحكمة العليا. وبعد تعيينه في الحكومة الأربعاء، اتخذ القاضي مورو قرارا مثيرا للجدل بنشر مضمون مكالمة هاتفية تم التنصت عليها بأمر قضائي، تبلغ فيها روسيف الرئيس السابق بأنها سترسل إليه بسرعة مرسوم تعيينه ليستخدمه «في حال الضرورة».
ولم يتضح بعد ما إذا كان القرار المؤقت لقاضي المحكمة العليا سيسمح للقاضي مورو وتظاهر نحو 267 ألف شخص في 55 مدينة في البرازيل، حسب الشرطة، لإدانة «الانقلاب» الذي يحاك ضد روسيف. وكان ثلاثة ملايين برازيلي نزلوا إلى الشوارع الأحد الماضي للمطالبة برحيل روسيف.
وخارج ساو باولو (جنوب شرق) حيث تظاهر أكثر من ثمانين ألف شخص من أنصار روسيف، سجلت أكبر التجمعات في الشمال والشمال الشرقي أفقر مناطق البرازيل، التي استفادت من الفورة الاجتماعية الاقتصادية لسنوات (2003 - 2011).
وتظاهر مائة ألف شخص في سوبرال في ولاية سيارا (شمال شرق) وستون ألفا في سلفادور دي باهيا (شمال شرق)، كما قالت الشرطة. وفي ساو باولو هتف الرئيس السابق لولا الذي كان يرتدي قميصا أحمر، ويقف على شاحنة: «نحن الموجودين في هذه الساحة، ناضلنا لإسقاط الحكم الديكتاتوري العسكري ولإحلال الديمقراطية، ولن نقبل بحدوث انقلاب في البرازيل».
وقالت إيراسي تولي المتقاعدة البالغة من العمر 68 عاما وسط الحشد «صوّتت مرتين للولا ومرتين لديلما (روسيف) ولن أتركهما يسقطان».
وفي البرلمان في برازيليا، بدأت اللجنة الخاصة التي تضم 65 نائبا، وانتخبت الخميس، لدراسة طلب إقالة الرئيسة، أعمالها. وقال رئيس البرلمان إدواردو كونا خصم روسيف الملاحق في إطار فضيحة الفساد المتعلقة ببتروبراس، إنه يريد إنجاز عمل اللجنة في أسرع وقت ممكن، خلال شهر تقريبا.
وتتهم المعارضة الرئيسة ديلما روسيف، التي تنتمي إلى حزب العمال اليساري، بأنها زادت المصاريف العامة من دون موافقة البرلمان، وأنها سددت العجز في الميزانية، من خلال قروض من المصارف العامة عام 2014 عندما أعيد انتخابها وكذلك في مطلع العام 2015.
وسيعرض قرار اللجنة على مجلس النواب بكامله، حيث يفترض أن يصوّت الثلثان (أي 342 من أصل 513 نائبا) لاتهام الرئيسة ونقل التصويت إلى مجلس الشيوخ.
وفي حال أقر النواب طلب إقالتها وصدقها مجلس الشيوخ (81 مقعدا) بالغالبية البسيطة، يتم إقصاء ديلما روسيف على الفور عن منصبها لمدة 180 يوما كحد أقصى. أما إقالتها النهائية فلا يمكن أن تحصل إلا إذا صوّت مجلس الشيوخ عليها بغالبية الثلثين (54 صوتا من أصل 81).
وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من الشخصيات النادرة في أميركا اللاتينية التي عبّرت عن دعمها القوي لروسيف، ومعه الرئيس البوليفي ايفو موراليس، الذي اتهم اليمين البرازيلي الجمعة بأنه يريد توجيه «ضربة برلمانية وضربة قضائية» إلى الرئيسة.