اشتداد المواجهات على الجبهة الشرقية وتحذيرات من محاولة التفاف الميليشيات

الجيش الوطني ينتشر في جميع المناطق المحررة وينصب نقاط تفتيش

أحد المقاتلين الموالين لقوات الرئيس هادي متأهبا في إحدى النقاط غرب مدينة تعز (أ.ف.ب)
أحد المقاتلين الموالين لقوات الرئيس هادي متأهبا في إحدى النقاط غرب مدينة تعز (أ.ف.ب)
TT

اشتداد المواجهات على الجبهة الشرقية وتحذيرات من محاولة التفاف الميليشيات

أحد المقاتلين الموالين لقوات الرئيس هادي متأهبا في إحدى النقاط غرب مدينة تعز (أ.ف.ب)
أحد المقاتلين الموالين لقوات الرئيس هادي متأهبا في إحدى النقاط غرب مدينة تعز (أ.ف.ب)

دمرت طائرات التحالف معظم ترسانة الميليشيات في تعز، فيما حذرت المقاومة من التفاف الميليشيات للسيطرة على جبل عروس الاستراتيجي، يأتي ذلك وسط سيطرة تامة للمقاومة والجيش الوطني على معظم أحياء المدينة رغم استمرار المعارك في أطرافها لتطهيرها من الميليشيات.
تستمر في تعز المواجهات المسلحة بين قوات الشرعية، الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بمساندة قوات التحالف التي تقودها السعودية، من جهة،
وميليشيات الحوثي وقوات المخلوع علي عبد الله صالح، من جهة أخرى،
في الوقت الذي تبذل الجهود لإعادة تطبيع الحياة في المدينة بعد كسر الحصار عنها جزئيا من الجبهة الغربية، وبدء تدفق المواد الإغاثية وعودة الأهالي إلى منازلهم بعد دعوة المجلس المحلي وتأكيدهم بأنه تم تطهير المناطق المحررة.
محاولات لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح للالتفاف على مدينة تعز من الجهة الجنوبية الشرقية، حيث حذرت مصادر المقاومة في منطقة دمنة خدير من وجود تحركات وتعزيزات عسكرية كثيفة للميليشيات تم الدفع بها من منطقة الدمنة باتجاه جنوب جبل صبر إلى مناطق الخلل والشقب جنوب شرقي تعز، بهدف التقدم لاستعادة السيطرة على موقع قمة جبل العروس الاستراتيجي المطل على المدينة من الجهة الجنوبية الشرقية.
وتدور اشتباكات عنيفة في منطقة سامع القريبة من دمنة خدير حيث تحاول الميليشيات السيطرة على الجبال الممتدة إلى جبل صبر.
وفي المقابل حشدت المقاومة والجيش الوطني المزيد من المقاتلين والعتاد العسكري في الجبهة الساحلية غرب محافظة تعز وذلك في إطار خطة للتقدم إلى منطقة البرح والسيطرة على الطريق الرابط بين تعز والحديدة.
العقيد عبد العزيز المجيدي، المسؤول في غرفة عمليات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، أكد، في تقرير لتلفزيون العربية، أن الضربات الجوية دمرت ترسانة كبيرة من أسلحة الميليشيات في تعز وسمحت بتقدم قوات الجيش والمقاومة في جميع جبهات القتال المحتدمة منذ الخميس الماضي. وارتكبت ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع علي عبد الله صالح، مجزرة جديدة في مدينة تعز وذلك بعد أربع وعشرين ساعة على ارتكابها مجزرة مماثلة في الجحملية وبئر باشا وسقط فيها قتلى وجرحى من المدنيين بينهم نساء وأطفال، وذلك من خلال قصفها العنيف والعشوائي بصواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون على حي الضربة، وسط مدينة تعز، من أماكن تمركزها في شرق المدينة، وتسبب في سقوط قتلى وجرحى من المدنيين غالبيتهم من الأطفال.
ومن ضمن المنازل التي استهدفتها الميليشيات الانقلابية بصواريخ الكاتيوشا، في حي الضربة، وسط المدينة، منزل المواطن منصور عبد القادر صالح الخليدي، وراح ضحيته منصور وابنته الكبيرة البالغة من العمر 12 عاما، وأصيبت الأم والطفل رامي ذو الأربعة أعوام، إضافة إلى إصابة 4 مواطنين آخرين بإصابات بليغة وتهدم منزلهم في منطقة الشقيراء بمديرية الوازعية، جنوب غربي تعز، جراء سقوط صاروخ كاتيوشا على المنزل.
وقامت الميليشيات بارتكاب جرائمها في مدينة تعز بعد الهزائم التي منيت بها خلال مواجهاتها مع قوات الشرعية، بعد شن طيران التحالف غارات على مواقع وتجمعات الميليشيات في مناطق مختلفة من محافظة تعز، وتدميرها لتعزيزات عسكرية للميليشيات الانقلابية في مفرق الوازعية، غرب تعز، إذ كبدتهم الخسائر الفادحة في الأرواح والعتاد.
وتمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من إحراز تقدم في مديرية ذباب، المطلة على باب المندب باتجاه مديرية المخأ الساحلية التابعة لمحافظة تعز وسيطرتها على عدد من المواقع والمناطق القريبة من معسكر العمري، وتقدمت باتجاه منطقة واجحة القريبة من مديرية المخأ.
وقال الناطق الرسمي باسم المقاومة الشعبية بمحافظة تعز، محمد مقبل الحميري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بأن المقاومة كسرت جزئيا الحصار الذي استمر شهورا، وألحقت هزائم وخسائر كبيرة في صفوف العدو وسيطرت على مواقع استراتيجية وما زالت المعارك شرسة والتضحيات كبيرة وكان أيضا لطيران التحالف دور كبير في المعركة ومؤازرة جيش الشرعية والمقاومة الشعبية.
وضاف: «وصلت أسلحة وذخائر من قبل التحالف، لكننا لا زلنا بحاجة للسلاح الثقيل وخاصة الآليات من مدرعات ودبابات وناقلات المقاتلين مع التركيز على علاج الجرحى وصرف المرتبات للمقاتلين والإغاثة الكافية للمدينة، كما نناشد القيادة السياسية التي نقدم لها الشكر أيضا أن تلزم قيادة المنطقة الرابعة بتحمل مسؤوليتها فالأصل أن تكون المنطقة الرابعة هي المسؤولة عن التحرير كون تعز جزءا منها وأبناء تعز يكونون عونا وحاضنا لها لا أن تبقى في موقف الحياد وكأن الأمر لا يعنيها». وطالب الحميري الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ونائب القائد الأعلى، بأن «يشرفوا على التعزيزات بأنفسهم ولا يوكلونها إلى قادة محايدين بين الانقلابيين وجيش الشرعية حتى لا يتكرر سيناريو محافظة عمران».
إلى ذلك، انتشر الجيش الوطني في جميع المناطق المحررة في مدينة تعز خاصة بعدما تسلم المقار الحكومية والعسكرية من فصائل في المقاومة الشعبية بما فيها قيادة اللواء 35 مدرع بالمطار القديم وجامعة تعز، ورافق ذلك اشتداد المواجهات العنيفة بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، من جهة، وميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح، من جهة أخرى، في الجبهة الشرقية، حيث تمكنت القوات من صد محاولات الميليشيات من التقدم باتجاه مواقع المقاومة في حي حسنات ومحيط منزل المخلوع صالح، التي تسيطر عليه المقاومة، وأحياء الكمب والدعوة والزهراء وتطهير تبة الكدمة في عزلة الأقروض بمديرية المسراخ، جنوب تعز، بشكل كامل، وسقط قتلى وجرحى من الجانبين.
وأفاد شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» بأن غارات التحالف استهدفت مواقع عدة من بينها غارات استهدف شاحنة محملة بالأسلحة والذخيرة في القصر الجمهوري بالإضافة إلى مواقع للميليشيات في القصر، شرق المدينة، وتعزيزات للميليشيا في مفرق الوازعية، غرب تعز، ونقطة الحصين شمال المدينة وتم تدمير مدفع ثقيل كان منصوبًا بجوار النقطة، كما قصفت تجمعا للميليشيات في جبل الهان المطل على الربيعي غرب المدينة.
ومن جانب آخر أطلق نشطاء حقوقيون وإعلاميون ومدنيون حملة مناصرة لمخرجات الحور الوطني الشامل الذي يصادف ذكرى انطلاقه الـ18 من مارس (آذار)، وذلك بعنوان «تعز المقاومة والصمود انتصارا لمخرجات الحوار الوطني». وتضمنت الحملة، حملات إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، «تويتر» و«فيسبوك» والمدونات وغيرها، ووقفات جماهيرية وندوات وفلاشات إلكترونية تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال القائمون على الحملة بأنها تأتي تأكيدا على مشروعية مخرجات مؤتمر الحوار، وبأن محافظة تعز واليمن ستتخلص من كل الانقلابيين الذين انقلبوا على الوطن وسرقوا مسودة الدستور، مؤكدين بأن «الانقلابيين لن يسرقوا الحلم بأن يكون هناك يمن جديد ودولة مدنية اتحادية حديثة»، حيث تستمر الحملة التي انطلقت، أمس الجمعة، حتى يوم الخميس القادم الموافق 24 مارس من الشهر الجاري.



العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد العراق، الاثنين، فتح معبر حيوي حدودي مع سوريا، وفق ما أفاد به مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش».

ومن أمام معبر «ربيعة»، الواقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق والمعروف باسم «اليعربية» في سوريا، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية»، عمر الوائلي، لصحافيين، إعادة فتح المعبر بعد نحو «13 سنة من الإغلاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتشارك العراق مع سوريا، التي تحدّه من الغرب بما يزيد على 600 كيلومتر من الحدود، معبرَين آخرين هما: «القائم (المعروف بالبوكمال في سوريا)»، و«الوليد (التَّنَف)».

ومع إعادة فتح «ربيعة»، الاثنين، تصبح كل المعابر الحدودية بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في معبر «ربيعة» أهمية استراتيجية؛ إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديدية، ويربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال مروراً بالعراق.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعادة فتح هذا المعبر «ستسهم في تشجيع الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، وستعظّم الواردات».

وأُغلق معبر «ربيعة» في عام 2014 عقب بروز تنظيم «داعش» الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من دحر التنظيم من العراق عام 2017، ومن سوريا في 2019، فإن المعبر بقي مغلقاً أمام التجارة، واستُخدم فقط لفترات محدودة لتمرير مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا خلال سنوات الحرب في عهد بشار الأسد.

وفي الجانب السوري من الحدود، كانت «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» تسيطر على المعبر، إلى أن سلّمت، مطلع العام الحالي، إدارته إلى السلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد في أواخر عام 2024.


تعثّر الحوثيين في تشكيل حكومتهم يرسّخ قبضة سلطتهم الخفيّة

عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
TT

تعثّر الحوثيين في تشكيل حكومتهم يرسّخ قبضة سلطتهم الخفيّة

عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)

على الرغم من مرور نحو 8 أشهر على مقتل رئيس الحكومة الانقلابية التابعة لجماعة الحوثيين وعدد من وزرائه في غارة إسرائيلية استهدفت اجتماعاً سرياً لهم، لا تزال الجماعة عاجزة عن تشكيل حكومة بديلة، في مشهد يعكس، وفق تقديرات سياسية، عمق الارتباك داخل بنية الجماعة، ويعزز في الوقت ذاته قناعة متنامية لدى السكان بأن السلطة الفعلية لا ترتبط بالأطر الشكلية المعلنة؛ بل تدار عبر جهاز خفي موازٍ.

وكانت الجماعة قد أعلنت، عقب الضربة، نيتها تشكيل «حكومة كفاءات» ضمن ما وصفته بمسار «الإصلاح والتغيير الجذري»، غير أن هذه الوعود سرعان ما تلاشت، دون أي خطوات عملية، ما فتح الباب أمام تفسيرات تربط التعثر بتركيبة الحكم ذاتها، القائمة على ازدواجية بين مؤسسات شكلية وأخرى فعلية غير معلنة.

ووفق مصادر سياسية في صنعاء، فإن الجماعة كرّست، على مدى سنوات سيطرتها، نموذجاً للحكم يعتمد على شبكة من «المشرفين» المرتبطين مباشرة بمكتب زعيمها، يتوزعون داخل الوزارات والمؤسسات والمحافظات، ويمارسون صلاحيات تتجاوز بكثير صلاحيات المسؤولين الرسميين.

القيادي الحوثي محمد مفتاح يدير بشكل متخفٍّ حكومة بلا صلاحيات (إعلام محلي)

وتشير هذه المصادر إلى أن هذا النمط تعزز بشكل لافت بعد مقتل الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح في أواخر 2017، حيث أُعيد ترتيب مراكز النفوذ داخل الجماعة، ما أتاح توسيع دور الجهاز الموازي، وتراجع دور الهياكل الحكومية التقليدية إلى حدودها الدنيا.

ومع مرور الوقت، ترسخت لدى السكان قناعة بأن الوزراء والمحافظين في حكومة الانقلاب ليسوا سوى واجهة إدارية، تُستخدم لإضفاء طابع رسمي على قرارات تُتخذ في دوائر ضيقة، ما جعل غياب الحكومة، أو حتى انهيارها، لا ينعكس بشكل مباشر على إدارة الحياة اليومية، التي باتت خاضعة لشبكات النفوذ غير الرسمية.

تعيينات مؤقتة

وعقب مقتل رئيس الحكومة الحوثية وعدد من أعضائها، لجأت الجماعة إلى تكليف نائب رئيس الوزراء محمد مفتاح، بتسيير الأعمال، إلى جانب تعيين قائمين بالأعمال بدلاً من الوزراء القتلى، دون المضي في تشكيل حكومة جديدة.

وترى مصادر مطلعة أن هذا التوجه يعكس إقراراً ضمنياً بعدم جدوى إعادة تشكيل الحكومة، في ظل محدودية تأثيرها، مرجحة أن تتجه الجماعة إلى تثبيت التشكيلة الحالية، بدلاً من خوض عملية تغيير لن تُحدث فارقاً حقيقياً في موازين السلطة.

زيارة سرية لمحمد مفتاح إلى إب تكشف مخاوف الجماعة (إعلام محلي)

كما تشير التقديرات إلى أن الاعتبارات السياسية التي كانت تحكم اختيار بعض المناصب؛ مثل الحرص على تمثيل جغرافي معين، لم تعد تحظى بالأولوية، بعدما باتت القناعة السائدة، حتى داخل الأوساط الموالية، أن القرار النهائي لا يصدر عن الحكومة؛ بل عن مراكز قوة أخرى.

وفي هذا السياق، يُنظر إلى القائم بأعمال رئيس الحكومة بوصفه مديراً إدارياً أكثر من كونه صاحب قرار، في حين تُنسب السلطة الفعلية إلى الدوائر المرتبطة مباشرة بقيادة الجماعة وأجهزتها الأمنية والعسكرية.

إدارة سرية وتدابير مشددة

وتفيد مصادر محلية بأن أعضاء الحكومة الحوثية الحالية لا يمارسون مهامهم من مقرات رسمية؛ بل يديرون أعمالهم من مواقع غير معلنة، وسط إجراءات أمنية مشددة، فرضتها الأجهزة الاستخباراتية التابعة للجماعة، عقب الاختراق الذي أدى إلى استهداف الاجتماع الحكومي في 28 أغسطس (آب) الماضي.

ووفق هذه المصادر، فإن التواصل بين الوزارات يتم بطرق غير تقليدية، تشمل الاعتماد على وسطاء وأقارب لنقل المعاملات، قبل اتخاذ القرارات في أماكن سرية، ثم إعادتها إلى المؤسسات لتنفيذها، وهو ما يعكس حجم المخاوف الأمنية، ويكرّس في الوقت ذاته الطابع غير المؤسسي لآلية الحكم.

اعتقالات حوثية واسعة استهدفت مدنيين وموظفين أمميين (إعلام محلي)

كما أخضع جهاز «الأمن الوقائي» الحوثي الطاقم الحكومي لإجراءات رقابية صارمة، بدعوى منع تكرار الاختراقات، ما حدّ من قدرة المسؤولين على الحركة والعمل العلني، وزاد من عزلتهم عن الواقع الميداني.

وفي سياق متصل، أثارت زيارة خاطفة وسرية قام بها القائم بأعمال رئيس الحكومة الحوثية إلى محافظة إب، انتقادات من مسؤولين محليين، اعتبروا أنها تفتقر إلى الشفافية، ولم تسفر عن نتائج ملموسة، في حين وُصفت التصريحات الرسمية المصاحبة لها بأنها بعيدة عن الواقع الخدمي والمعيشي.

وكانت الجماعة قد أعلنت، في أغسطس 2025، مقتل رئيس حكومتها وعدد من الوزراء في غارات إسرائيلية استهدفت اجتماعاً سرياً لهم في صنعاء، قبل أن تعلن لاحقاً مقتل رئيس هيئة الأركان متأثراً بجراح أصيب بها في ضربة مماثلة.

وشكلت هذه الضربات تحولاً لافتاً في طبيعة الاستهداف؛ إذ طالت للمرة الأولى هذا المستوى من القيادات الحكومية، ما دفع الجماعة إلى تشديد إجراءاتها الأمنية، وتقليص ظهور مسؤوليها، وهو ما انعكس على أداء المؤسسات، وزاد من حالة الغموض التي تحيط بآليات اتخاذ القرار.

عزوف شعبي

على المستوى الشعبي، لا يبدو أن مسألة تشكيل حكومة حوثية جديدة تحظى باهتمام يُذكر؛ إذ يؤكد سكان في صنعاء أن أولوياتهم تتركز على الأوضاع المعيشية المتدهورة، واستمرار انقطاع رواتب الموظفين منذ سنوات.

ويقول موظف حكومي إن الحديث عن تعيين وزراء أو تغيير حكومة «لم يعد يعني الناس»، لأن «القرارات الحقيقية لا تصدر من هذه الجهات»، مشيراً إلى أن ما يهم الموظفين هو انتظام صرف الرواتب، أو حتى صرف جزء منها، في ظل ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة.

أزمة غذاء تتفاقم في مناطق سيطرة الحوثيين وسط إنفاق عسكري (إعلام محلي)

ويضيف أن قرار وقف صرف نصف الرواتب خلال فترات معينة، دون توضيحات كافية، زاد من حالة الاستياء، خصوصاً في أوساط المعلمين، الذين فوجئوا بتعليق مستحقاتهم خلال العطلة الصيفية، بحجة توقف العملية التعليمية.

بدوره، يرى عامل في القطاع التجاري أن تشكيل حكومة جديدة «لن يغير شيئاً»؛ بل قد يضيف أعباء مالية إضافية، في وقت يعاني فيه السكان من تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكداً أن السؤال الأبرز لدى الشارع يتمحور حول فرص السلام، وإمكانية استعادة الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي.


الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
TT

الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)

ارتفعت أسعار المياه المعدنية ومياه الشرب في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية بنسبة تجاوزت 50 في المائة، في حين يلجأ السكان إلى خيارات أخرى مكلفة وغير آمنة صحياً، ما تسبب في مضاعفة الضغوط المعيشية في ظل تردي خدمات قطاع المياه والصرف الصحي.

وتزامنت هذه الزيادة السعرية مع انقطاع واسع لشبكات نقل المياه عن أحياء صنعاء، لإلزام السكان بسداد ما تسميه الجماعة «الديون المستحقة» لقطاع المياه والصرف الصحي الذي تسيطر عليه، رغم سوء ورداءة خدماته، وشح وندرة المياه التي يجري توزيعها، في ظل تراجع القدرة الشرائية وتوقف الرواتب واتساع البطالة.

ولجأ الكثير من العائلات في صنعاء إلى شراء المياه من محطات خاصة مملوكة لأفراد يحفرون آباراً عشوائية لإنتاج المياه وبيعها عبر الصهاريج التي تعرف محلياً بـ«الوايتات»، والتي ارتفعت أسعارها أيضاً خلال الفترة الماضية بنسبة وصلت إلى 100 في المائة.

شح المياه في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين دفع السكان إلى خيارات معقدة (غيتي)

وتقول مصادر محلية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الإقدام على قطع المياه عن المنازل يهدف إلى تحقيق إيرادات غير قانونية بطريقة مزدوجة، فمن جهة يتم إلزام السكان بدفع مبالغ كبيرة تحت اسم مديونيات وهمية، ومن جهة أخرى يجري إجبارهم على شراء المزيد من المياه من المحطات التي تُفرض عليها جبايات مرتفعة أيضاً.

وطبقاً للمصادر، فإنه، وعند كل مرة يجري فيها قطع المياه عن المنازل، تفرض جبايات جديدة على بيع صهاريج المياه التي ترتفع أسعارها بالمقابل.

الماء كرفاهية

ويشتري غالبية سكان مناطق سيطرة الجماعة الحوثية المياه المستخدمة للأغراض المنزلية من مصادر لا تتوفر فيها أي معايير صحية، ولا تخضع لأي رقابة أو إجراءات تضمن صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

في غضون ذلك، كشفت مصادر تجارية مطلعة أن الزيادة في أسعار المياه المعدنية جاءت بسبب الأعباء الكبيرة والجبايات المفروضة على شركات ومصانع المياه والمشروبات الغازية، وممارسات تتسبب في ارتفاع كلفة الإنتاج.

أحد معامل تعبئة المياه المعدنية التي يستهدفها الحوثيون بالجبايات (فيسبوك)

ويبين مصدر في رابطة نقابية لمصانع المياه والمشروبات لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تبدأ بابتزاز ملاك المصانع والشركات منذ لحظة وصول المواد الأولية والخام إلى المنافذ الجمركية التي استحدثتها الجماعة على مداخل مناطق سيطرتها، وإيقاف الأرقام الضريبية والجمركية عبر مصلحتَي الضرائب والجمارك.

وأضاف المصدر أن الجماعة أقرت زيادة غير معلنة في جباياتها المفروضة على منتجات مصانع المياه والعصائر خلال الشهر الحالي، وأبلغت ملاك المصانع بدفع مبالغ إضافية دون أن تحدد اسماً لها، محذرة إياهم من الرفض أو محاولة إثارة هذه الزيادة إعلامياً.

وبينما يقول مراقبون للشأن الاقتصادي في اليمن أن الزيادة الأخيرة جاءت بسبب تبعات الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران، وهجمات الأخيرة على دول المنطقة وإغلاقها مضيق هرمز، تنوه المصادر بأن هذا التأثير يفترض أن يطول إنتاج المياه المعدنية فقط.

الكثير من اليمنيين يحصلون على المياه من أنشطة خيرية بعد انقطاع الشبكات الرسمية (إ.ب.أ)

وجاءت هذه الزيادات في ظل شح التوزيع عبر شبكات المياه التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية، والرسوم والجبايات المكلفة التي تفرضها على المشتركين، رغم تردي الخدمات.

ويقول محمد الدبعي، وهو عامل في محل ملابس، إنه وعائلته يستهلكون يومياً للشرب والطهي 8 عبوات سعة لتر ونصف اللتر، وكان سعرها يزيد قليلاً على دولارين (1200 ريال يمني حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار يساوي 535 ريالاً)، قبل الزيادة الأخيرة التي رفعت سعرها إلى 1800 ريال (نحو 3 دولارات ونصف الدولار).

ووصل سعر عبوة المياه المعدنية سعة 750 مليلتر، وهي أصغر عبوة مياه معدنية، إلى 150 ريالاً يمنياً الأسبوع الماضي، مرتفعاً من 100 ريال في السابق.

غالبية مصادر المياه التي يحصل عليها اليمنيون غير آمنة صحياً (رويترز)

وبسبب هذه الزيادة السعرية، يبين الدبعي لـ«الشرق الأوسط» أن عائلته ستضطر إلى التوقف عن استخدام هذه المياه في الطهي، رغم عدم ثقتهم بصلاحية أي مصدر آخر للمياه للاستعمال الآدمي، وسيكتفون باستهلاكها للشرب فقط.

البحث عن الأرخص

وتكتفي غالبية السكان بشراء المياه من الصهاريج المحمولة على الشاحنات، وهي ما تعرف محلياً بـ«الوايتات»، التي ارتفعت أسعارها بدورها بنسبة 100 في المائة، حيث أصبح الصهريج (الوايت) يباع في صنعاء بنحو 30 دولاراً (15 ألف ريال)، بعد أن كان يباع خلال الأشهر الماضية بـ7500 ريال يمني.

ويبدي نجيب الخديري، وهو عامل بناء بالأجر اليومي، حسرته بسبب اضطراره لدفع ضعف المبلغ المخصص لشراء المياه لعائلته، بعد ارتفاع الأسعار، رغم أنه، وبسبب قدرته الشرائية الضعيفة، يضطر لشراء مياه للشرب من محطات غير موثوقة بسبب ارتفاع أسعار المياه المعدنية، ويتم اللجوء لغليها قبل استخدامها للحصول على أبسط شروط السلامة.

طفلة يمنية قرب مخيم للنازحين تسحب عبوات بلاستيكية بعد أن عبأتها بالمياه (غيتي)

وبحسب روايته لـ«الشرق الأوسط»، فإنه يشتري أسبوعياً، أو كل 10 أيام، صهريجاً للاستخدامات المنزلية الأخرى، وهو ما كان يرهقه مادياً قبل ارتفاع الأسعار، أما الآن، فسيضطر لإلزام عائلته بخفض استهلاكها إلى أقصى حدّ ممكن.

ورغم إعلان الجماعة الحوثية عدم رفع أسعار عبوات المياه المعدنية، فإن المستهلكين أكدوا أن الأسعار لم تتراجع سوى بنسب ضئيلة.

وذكر أحد المستهلكين لـ«الشرق الأوسط» أنه دفع منذ أيام ثمن عدة صناديق بالسعر القديم، بعد أن أبلغه مالك المتجر الذي يشتري منه المياه بأن سعرها سيزيد بعد أن ينتهي تصريف الكميات الموجودة في السوق بسبب وجود تسعيرة جديدة.