الحكومة المصرية تدرس تحميل قادة الإخوان كلفة إصلاح عمليات التخريب

محلب يتعهد بإتمام «خريطة المستقبل» ويستبعد معالجة عجز الموازنة من دون ترشيد الدعم

رئيس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب خلال تفقده مع وزراء حافلات جديدة للنقل العام في القاهرة أمس (الصورة من موقع الحكومة المصرية)

تعهد رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب أمس بإتمام «خارطة المستقبل» التي وضعها الجيش بالتوافق مع قوى سياسية عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي منتصف العام الماضي، مستبعدا إمكانية معالجة عجز الموازنة دون ترشيد الدعم، كاشفا عن أن حكومته تدرس تحميل قادة الإخوان كلفة عمليات التخريب التي يتسبب فيها أنصارهم.
واستعرض محلب الذي شكل وزارته مطلع الشهر الحالي، الوضع الداخلي في البلاد قبل استحقاق الانتخابات الرئاسية المقرر أن تبدأ أولى خطواتها بفتح باب الترشح خلال الساعات المقبلة. ومس رئيس الحكومة قضايا شائكة من بينها ملف الدعم الذي تقدمه الدولة لسلع استراتيجية، وقال إنه «من غير الممكن أن تصل الحكومة لحل عجز الموازنة من دون إجراءات ترشيد الدعم».
واستقال رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوي تحت ضغط الاحتجاجات العمالية والفئوية، التي طالبت بتحسين أوضاعها المادية، لكن رئيس الوزراء الحالي قال أمس في تصريحات صحافية إنه من غير الجائز ربط الأجر بالاحتجاج وإنما يجب ربطه بالإنتاج.
وتعاني مصر من أوضاع اقتصادية وأمنية صعبة منذ ثلاث سنوات، ويأمل قطاع من المصريين أن يصل قائد الجيش المشير عبد الفتاح السيسي لمنصب الرئاسة لمعالجة هذه الاختلالات، لكن وزير الدفاع الذي يعتزم على الأرجح الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، حرص على خفض سقف التوقعات الشعبية خلال الأيام الماضية.
وأطاحت مظاهرات حاشدة بحكم الرئيس السابق مرسي بعد عام واحد في السلطة. وجاءت الاحتجاجات ضد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان على خلفية أزمات سياسية واقتصادية كان أبرزها نقص حاد في المواد البترولية.
وقال رئيس مجلس الوزراء: «إننا ماضون في تنفيذ خارطة المستقبل بكل قوة، حيث نسير في تنفيذ الخطوة الثانية فيها والمتمثلة بإجراء الانتخابات الرئاسية بعد أن جرى تنفيذ الخطوة الأولى المتمثلة في إقرار الدستور»، مشددا على ضرورة الابتعاد عن المتاجرة بآلام مصر ومشكلاتها وضرورة إحداث مشاركة بين الشعب وحكومته حتى نتخطى المرحلة الصعبة. ووصف محلب المشكلات التي تواجهه بـ«الكثيرة والضخمة»، قائلا إنها تبدأ «من رغيف الخبز، والكهرباء والصرف الصحي، لكن الحكومة لديها خطة للوصول بمصر خلال هذه المرحلة لبر الأمان».
وكشف محلب عن سعي الحكومة لوضع إطار قانوني يسمح لها باستخدام أموال جماعة الإخوان، التي تعدها السلطات تنظيما إرهابيا، في إعادة ترميم وإصلاح المؤسسات والمنشآت التي يجري حرقها واستهدافها خلال مظاهرات أنصار الجماعة. وأشار إلى أنه يجب أن يكون هناك توازن بضبط الموازنة العامة والدور الاجتماعي برعاية الفقراء، مشيرا إلى أن تحقيق ذلك يأتي عبر استهداف فئات بعينها، مضيفا: «لا يمكن أن نصل لحل عجز الموازنة من دون إجراءات وترشيد الدعم». وقال محلب إن حكومته تستهدف ألا يزيد عجز الموازنة على 10 في المائة، وهو ما يتطلب زيادة الإنتاج وعودة السياحة مرة أخرى، مشددا على أنه لم يعد «بأي وعد غير قابل للتنفيذ، وما أعد به سوف ينفذ على أرض الواقع».
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن هناك خططا موضوعة لتنفيذ وبحث وجود بدائل للطاقة ومنها الطاقة الشمسية، لافتا إلى أن وزارة الكهرباء تعمل حاليا على إعادة النظر في دعم الكهرباء ليصل الدعم للمستحقين، قائلا إنه «لن يكون هناك إضرار بالطبقات الأكثر احتياجا». وأشار إلى أن الحكومة لديها خريطة للفقر والمناطق الأكثر فقرا لاستهدافهم، موضحا أن الحكومة «تعرف المواطنين بالاسم عن طريق الرقم القومي»، وأضاف أن كل أملاك الدولة المنتجة سيجري وضعها في مشروع تجري دراسته وبحثه حاليا، لإنشاء صندوق سيادي يضم وزير المالية ووزير التخطيط ومحافظ البنك المركزي، واضعين في الاعتبار فصل الدور الاجتماعي عن الدور الإنتاجي.
ورفض محلب ما سماه ربط الأجر بالاحتجاج (في إشارة للمظاهرات والإضرابات العمالية والمهنية)، قائلا: «يجب أن يرتبط الأجر بالإنتاج، ومن يرد بناء الوطن عليه أن يتحمل، وإن مجتمع الوفرة يعتمد على زيادة الإنتاج».