«المركزي الأوروبي» يتحدى صانعي السياسة المالية

«المركزي الأوروبي» يتحدى صانعي السياسة المالية

البنوك المركزية متفقة على إضعاف الدولار
السبت - 9 جمادى الآخرة 1437 هـ - 19 مارس 2016 مـ
شارة (يورو) مضيئة وعملاقة على واجهة البنك المركزي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
القاهرة: لمياء نبيل
لا تزال البنوك المركزية تحاول تحسين الأوضاع الاقتصادية ومنع وقوع حوادث كبرى، خصوصا مع التباطؤ الذي تشهده الدول المتقدمة، والقلق العام من مزيد من خفض الفائدة التي تتخذها أوروبا واليابان.
فالبنوك المركزية أصبحت في وضع تتحدى فيه صناع السياسة لتحقيق التوازن في معدلات النمو لاقتصاداتهم، خصوصا مع المخاطر الجيوسياسية.
وخلال قمة أوروبية بشأن أزمة اللاجئين عقدت أول من أمس بالعاصمة البلجيكية بروكسل، تحدى رئيس المركزي الأوروبي، ماريو دراغي، صناع السياسة الأوروبية، وطلب منهم رئيس البنك وضع مسار واضح بالنسبة للاتحاد النقدي، ودعا ألمانيا أكبر اقتصاد في المنطقة إلى السيطرة على الخلافات مع شركائها، إلا أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل رفضت التعليق قائلة: «إنه ليس هناك ما يبرر هذه اللغة».
وأعطى دراغي زعماء العالم رسالة واضحة قائلا: «لا تعتمدوا علينا في كل شيء».
وقال دراغي، في حديثة أمس للصحافيين، إن على السياسيين القيام بواجبهم وإصلاح اقتصادهم، مؤكدا أنه أوضح مسبقا أن السياسة النقدية هي حقا السياسة الوحيدة القادرة على إنعاش الأسواق في السنوات القليلة الماضية، إلا أنها غير قادرة على معالجة بعض نقاط الضعف الهيكلية الأساسية لاقتصاد منطقة اليورو.
وأكد دراغي أن منطقة اليورو تحتاج إلى إصلاحات هيكلية التي ستساهم في رفع مستوى الطلب والاستثمار العام، وتخفض الضرائب، والأهم من ذلك تحتاج المنطقة مستقبل أوضح حول «الوحدة النقدية».
وبادر رئيس المركزي الأوروبي إلى طمأنة المدخرين وشركات التأمين والمصرفيين حول تشوهات السوق المحتملة أو المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي مع جهود التحفيز الأخيرة.
واعتاد دراغي أن يتجنب الصحافيين في هذه المناسبات، إلا أنه هذه المرة أراد أن يرسل رسالته، ولربما لأنه ما زال يشعر بالقلق من أن حزمة الحوافز الجديدة التي أعلن عنها البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي قد تكون سببا في تشجيع قادة الاتحاد الأوروبي للابتعاد عن المشكلات الأساسية التي تمر بها المنطقة، بحسب كريس ويليامسون الخبير الاقتصادي لشؤون دول أوروبا.
وأوضح ويليامسون، في حديثة لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك حدودا لما يمكن أن تنجزه السياسة النقدية من تلقاء نفسها، وعلى الرغم من أن الحكومات في أوروبا مقيدة بحكم العرف عن التعليق على السياسة النقدية للمركزي الأوروبي فإن «قواعد اللعبة» يجب أن تتغير طبقا للمخاطر الاقتصادية التي تتعرض لها المنطقة، خصوصا مع ازدياد «القلق» حول أزمة اللاجئين.
وقال كريس ستون، المحلل الاقتصادي بمجموعة «آي جي» للاستثمارات، إن هناك اتفاقا سريا بين البنوك المركزية قد تم في اجتماع شنغهاي الشهر الماضي على إضعاف الدولار الأميركي، فقد فاجأ كثير من البنوك المركزية المستثمرين بخطط جديدة للتحفيز أو على الأقل تمديدها.
وخفض المركزي الصيني معدل الاحتياطي الأمن (RRR) بنحو خمسين نقطة «أساس»، وخفض البنك النيوزيلندي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة «أساس»، واتبعت النهج نفسه معظم الدول الأوروبية، كما انتقل المركزي الأوروبي إلى التركيز على أسواق الائتمان وتجاوز التوقعات لمزيد من خطط التحفيز، وغاب الفيدرالي الأميركي عن قواعد اللعبة التي يمارسها «الصقور» على حد قول ستون.
واتفق أيضا يواكيم فليس، المستشار الاقتصادي العالمي في «بيمكو» لتداول السندات، مع هذا الرأي، حيث يشتبه في حدوث هذا الاتفاق السري، وقال لبلومبرج: «يبدو أن هناك نوعا من الاتفاق الضمني قد تم في شنغهاي لتحقيق الاستقرار بين العملات الكبرى من خلال استخدام السياسات النقدية وليس عن طريق التدخل بشكل مباشر».
من ناحية أخرى، خفض المركزي الياباني أمس عائد السندات الحكومية لآجل 10 سنوات للمنطقة السلبية، مع استمرار التوسع في برامج شراء السندات.
وتراجعت عائدات السندات العشرية إلى (- 0.135) في المائة، وهو ما يعد رقما قياسيا لانخفاض سعر الفائدة على الودائع مقارنة بما قدمه المركزي الياباني الشهر الماضي.
وطرح المركزي الياباني ما يقرب من 34.5 في المائة من السندات الحكومية في السوق، ومن المتوقع أن ترتفع الحصة السوقية إلى 40 في المائة، وتراجعت العائدات على سندات الحكومة اليابانية منذ أن أعلن المركزي في يناير (كانون الثاني) الماضي، وقد تضاعفت كمية السندات التي تقدم فوائد سلبية منذ بداية العام الحالي، لتتجاوز 600 مليار ين (5.4 مليار دولار) وفقا لإحصائيات المركزي الياباني.
وقد ألمح أحد صناع السياسة النقدية في أوروبا إلى أن أسعار الفائدة في منطقة اليورو يمكن أن تنخفض مرة أخرى، حيث قال بيتر برت، عضو المركزي الأوروبي، أمس، في تصريح لمجلة «إل إيه ريببليكا»، إن إجراءات التحفيز ما زالت ممكنة، فالصدمات السلبية لمعدلات التضخم قد تكون سببا رئيسيا لتعزيز الاقتصاد بمزيد من التمويل، وأكد أن هناك أدوات أخرى للمركزي الأوروبي، وأن البنك لم يصل إلى الحد الأدنى حتى الآن.

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة