بدء اجتماعات المفوضية العالمية لحوكمة الإنترنت في الأردن

توصيات توجه مستقبل استخدام الشبكة العالمية

بدء اجتماعات المفوضية العالمية لحوكمة الإنترنت في الأردن
TT

بدء اجتماعات المفوضية العالمية لحوكمة الإنترنت في الأردن

بدء اجتماعات المفوضية العالمية لحوكمة الإنترنت في الأردن

بدأت فعاليات اجتماعات المفوضية العالمية لحوكمة الإنترنت في العاصمة الأردنية عمان، أمس (الجمعة)، لمناقشة مستقبل شبكة الإنترنت ومفهوم حوكمة الإنترنت ومساهمتها في التنمية الاقتصادية.
وقالت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردنية، مجد شويكة، إن «التطورات التي شهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن دفعت بالقطاع، لأن يصبح محركًا أساسيًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية».
وأضافت شويكة، في كلمتها أثناء الاجتماع، أن الأردن استضاف مؤتمر اللجنة العالمية لحوكمة الإنترنت، نظرًا لأنه يؤمن بأهمية نشر الإنترنت لعموم البشر، باعتباره داعمًا لتحقيق التنمية الشاملة، ومحفزًا للابتكار والإبداع، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تنفيذ عدد من المشاريع، التي تؤكد مفاهيم حوكمة الإنترنت ونشرها والاستفادة من مزاياها الاجتماعية والاقتصادية.
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على صياغة استراتيجية جديدة للقطاع تحمل اسم «ريتش 2025» هدفها تحويل الأردن إلى مركز إقليمي لقطاع التكنولوجيا، لافتة إلى أن الوزارة تستعد لإطلاق حاضنة أعمال عامة لدعم مشاريع تقنية المعلومات بالتعاون مع غرفة تجارة عمان وجمعية «إنتاج»، التي تعد خطوة جديدة لتعزيز اقتصاد المعرفة.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «أورانج الأردن»، جيروم هاينك، إن قوة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن تنبع من حوكمة قطاع الإنترنت، مبينًا أن شركة «أورانج» من خلال رعايتها هذا المؤتمر تسعى لتعزيز موقع الأردن بوصفه أكبر داعم للقدرة على الوصول إلى الإنترنت على المستوى الدولي.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة «أويسس 500»، يوسف حميد الدين، أن «المشاركة في هذا المؤتمر الذي يعقد للمرة الأولى على مستوى المنطقة تأتي إيمانا منا بأهمية إشراك الشباب الأردني وريادة أعمال المنظومة البيئية، في مناقشة حول قدرة الإنترنت في التأثير على كثير من الجوانب، مثل الخصوصية الفردية، والتعليم، ودور الإنترنت في التمكين الاجتماعي والاقتصادي، وريادة الأعمال».
وأضاف أن وجود المؤتمر في الأردن يعد مكسبًا للمنطقة العربية على مستوى العالم، معبرًا عن حرصه على الاشتراك في فعاليات الاجتماعات، لإثراء الحوار والتداولات حول الأعمال المرتبطة بالتقرير ضمن ورش وجلسات عامة للاستفادة من التجارب المحلية والعالمية.
بدوره، أكد عضو لجنة حوكمة الإنترنت الدولية، سلطان سعود القاسمي، أن اللجنة جاءت للأردن للاستماع إلى ملاحظات وأفكار الشباب الأردني المتقدم من أجل كتابة توصيات للعالم في مجال حوكمة الإنترنت مثل حقوق الأطفال والشباب والإنسان والاحتياجات الخاصة وغيرها.
واعتبر القاسمي أن العالم العربي كان سيكون بعيدًا عن تلك التطورات، لولا احتضان الأردن في منطقة الشرق الأوسط لهذه الاجتماعات، التي توالي عقدها في عشر دول حول العالم للاستماع لملاحظات الشباب الأردني لإدراجها بالتوصيات المقدمة إلى الشبكات الدولية نهاية هذا العام.
وتناقش جلسات مفتوحة وأخرى مغلقة كثيرا من المواضيع المتعلقة بشبكة الإنترنت، مثل حوكمة الإنترنت ومستقبله، والحقوق البيئية والأمن الإنساني، والخصوصية الفردية، وحماية الأطفال، وحريّة التعبير، وسياسة التجارة العالميّة، والنمو الاقتصادي المُستدام والتنمية، والأمن القومي.
كما ستسلط جلسات المؤتمر على التأثير في صياغة ووضع سياسات الإنترنت، والفوائد الاقتصادية والاجتماعية لاقتصاد الإنترنت، ومسائل حوكمة الإنترنت على صعيد المنطقة والعالم، والابتكار في اقتصاد الإنترنت والتحديات الرئيسية، التي يوجههما الاقتصاد والمجتمع، وحرية التعبير والوصول العالمي للمعرفة، وحوكمة الإنترنت عبر التصميم الفني، وإدارة الفرص الاقتصادية العالمية والخطوة نحو الابتكار.
ومن المتوقع أن تخرج عن الاجتماعات أفكار وتوصيات توجّه مستقبل استخدام الشبكة العالمية التي بدأت تشهد تحولات كبرى مع ظهور تقنيات إنترنت الأشياء والحوسبة السحابية، وبدأت تؤثر باعتبارها بنية تحتية أساسية أصبحت لازمة ومحركة للحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للأمم والمجتمعات.
ويشارك في الاجتماعات ضمن الخبراء الدوليين الثلاثين لحوكمة الإنترنت، رئيس اللجنة العالمية للإنترنت وزير خارجية السويد السابق كارل بيلت، والخبير في مجال الأمن نائب وزير الخارجية السابق لكندا جوردن سميت.



«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

علَّق البنك المركزي الصيني شراء سندات الخزانة يوم الجمعة، مما رفع العائدات لفترة وجيزة وأثار تكهنات بأنه يكثف دفاعه عن عملة اليوان التي تتراجع منذ انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة.

وتقطع هذه الخطوة خمسة أشهر من الشراء، وتتزامن مع موجة بيع شرسة في أسواق السندات العالمية، مما يشير إلى أن بنك الشعب الصيني يحاول أيضاً ضمان ارتفاع العائدات في الداخل بالتوازي، أو على الأقل وقف الانخفاض، كما يقول المحللون.

وعقب الإعلان عن الخطوة، ارتفعت العائدات التي تتحرك عكسياً مع أسعار السندات، رغم أن أسعار الفائدة القياسية لأجل عشر سنوات كانت أقل قليلاً بحلول المساء.

ويشير التحول في السياسة واستجابة السوق الحذرة، إلى محاولة بنك الشعب الصيني إحياء النمو الاقتصادي من خلال الحفاظ على ظروف نقدية ميسرة في حين يحاول أيضاً إخماد ارتفاع السندات الجامح، وفي الوقت نفسه استقرار العملة وسط حالة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

وقال محللون في «كومرتس بنك» في مذكرة: «لقد أشار البنك إلى استعداده لتخفيف السياسة بشكل أكبر... ومع ذلك، فإن ضعف اليوان بسبب الدولار القوي واتساع الفارق مع أسعار الفائدة الأميركية من شأنه أن يعقد موقف بنك الشعب الصيني».

واستشهد بنك الشعب الصيني بنقص السندات في السوق كسبب لوقف عمليات الشراء، والتي كانت جزءاً من عملياته لتخفيف الأوضاع النقدية وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وكان عائد سندات الخزانة الصينية لأجل عشر سنوات قد ارتفع في البداية أربع نقاط أساس، لكنه انخفض في أحدث تداولات بأكثر من نصف نقطة أساس إلى 1.619 في المائة. وارتفع اليوان قليلاً رغم أنه كان يتداول عند مستوى ثابت حول 7.3326 يوان مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له في 16 شهراً.

وقال كين تشيونغ، كبير استراتيجيي النقد الأجنبي الآسيوي في بنك «ميزوهو»: «أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض قيمة اليوان هو اتساع فجوة العائد بين الصين والولايات المتحدة، لذا فإن البنك المركزي يرسل إشارة إلى السوق بأن معدل العائد من غير المرجح أن ينخفض ​​أكثر».

وقال البنك المركزي الصيني في بيان إنه سيستأنف شراء السندات عبر عمليات السوق المفتوحة «في الوقت المناسب حسب العرض والطلب في سوق السندات الحكومية».

وكانت أسعار السندات في الصين في ارتفاع مستمر منذ عقد من الزمان - وهو الارتفاع الذي بدأ في الزيادة منذ ما يقرب من عامين حيث تسببت مشكلات قطاع العقارات وضعف سوق الأسهم في تدفق الأموال إلى الودائع المصرفية وسوق الديون.

وهذا الأسبوع شهدت السوق موجة بيع عالمية، والتي زادت بفضل الطلب الذي لا يقاوم على الأصول الآمنة ومراهنات المستثمرين على المزيد من خفض أسعار الفائدة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وحذر بنك الشعب الصيني لشهور من مخاطر الفقاعة مع انخفاض العائدات طويلة الأجل إلى مستويات قياسية متتالية، على الرغم من أن السلطات في الوقت نفسه توقعت المزيد من التيسير. وهبطت العملة بنحو 5 في المائة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى المخاوف من أن تهديدات ترمب بفرض تعريفات تجارية جديدة ستزيد من الضغوط على الاقتصاد الصيني المتعثر.

وقال هوانغ شيويفينغ، مدير الأبحاث في شركة «شنغهاي أنفانغ برايفت فاند كو» في شنغهاي، إنه يتوقع استمرار الاتجاه الهبوطي في عائدات السندات مع «استمرار السوق في التعامل مع وضع التكالب على الأصول»، حيث يوجد نقص في فرص الاستثمار الجيدة... ويوم الجمعة، نقلت «فاينانشيال نيوز»، وهي مطبوعة تابعة لبنك الشعب الصيني، عن أحد خبراء الاقتصاد قوله إن السوق يجب أن تتجنب التوقعات المفرطة بشأن تخفيف السياسة النقدية.

وفي الأسواق، أنهت أسهم الصين وهونغ كونغ الأسبوع على انخفاض مع امتناع المتداولين عن زيادة استثماراتهم في السوق وانتظار تدابير تحفيزية جديدة من بكين.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» الصيني ومؤشر «شنغهاي المركب» على انخفاض بنحو 1.3 في المائة يوم الجمعة. وانخفض مؤشر هانغ سنغ القياسي في هونغ كونغ 0.9 في المائة. وعلى مستوى الأسبوع، انخفض مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 1.1 في المائة، بينما انخفض مؤشر هانغ سنغ بنسبة 3.5 في المائة.

وقال محللون بقيادة لاري هو، من مؤسسة «ماكواري» في مذكرة: «السؤال الرئيسي في عام 2025 هو مقدار التحفيز الذي سيقدمه صناع السياسات. سيعتمد ذلك إلى حد كبير على تأثير التعريفات الجمركية، حيث سيفعل صناع السياسات ما يكفي فقط لتحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي. ويشعر عدد قليل من المستثمرين أن السوق صاعدة، حيث تظل أرباح الشركات ضعيفة وسط ضعف الطلب المحلي. والرأي السائد هو أن السيولة ستصبح أكثر مرونة في عام 2025 ولكن النمو الاسمي سيظل بطيئاً».