النفط يتخطى 42 دولارًا ويسجل أعلى سعر في 2016

بفضل اجتماع تجميد الإنتاج وتراجع الدولار

النفط يتخطى 42 دولارًا ويسجل أعلى سعر في 2016
TT

النفط يتخطى 42 دولارًا ويسجل أعلى سعر في 2016

النفط يتخطى 42 دولارًا ويسجل أعلى سعر في 2016

سجل النفط مستوى قياسًيا جديدًا لعام 2016 أمس الجمعة، حيث واصل الصعود فوق 40 دولارًا للبرميل واتجه نحو تعزيز المكاسب الأسبوعية بفضل التوقعات بتثبيت كبار المنتجين مستويات الإنتاج خلال منتصف الشهر المقبل في الدوحة، فضلاً عن زيادة الطلب الموسمي في الولايات المتحدة.
وصعدت أسعار النفط نحو 55 في المائة من أدنى مستوى في 12 عامًا الذي بلغته في ديسمبر (كانون الأول) منذ أن طرحت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مقترح تثبيت الإنتاج، مما رفع برنت والخام الأميركي من نحو 26 دولارًا في يناير (كانون الثاني) الماضي.
ومن المقرر أن يعقد منتجو النفط في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وخارجها بمن فيهم السعودية وروسيا أكبر مصدرين للخام في العالم محادثات يوم 17 أبريل (نيسان) في قطر بشأن خطة لتثبيت الإنتاج، وهو ما يزيد احتمال إبرام أول اتفاق بشأن الإمدادات العالمية في 15 عامًا.
وتلقت أسعار الخام دعمًا من أسواق الأسهم التي تتجه نحو تسجيل مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي. وارتفعت أسهم شركات الطاقة الأميركية لتقترب من أعلى مستوى في ثلاثة أعوام ونصف العام.
وجرى تداول الدولار قرب أدنى مستوى في خمسة أشهر مما جعل الكثير من السلع الأولية، ومنها النفط أكثر جاذبية لمستخدمي العملات الأخرى مثل اليورو.
وارتفع خام برنت 65 سنتًا أو ما يعادل 1.5 في المائة إلى أكثر من 42 دولارًا للبرميل، بعد أن حقق أعلى مستوى في 2016 عند 42.54 دولار للبرميل. وكان الخام في طريقه لتحقيق مكسب أسبوعي أربعة في المائة في رابع زيادة أسبوعية على التوالي.
وارتفع الخام الأميركي 58 سنتًا إلى 40.78 دولار للبرميل بعد أن سجل أعلى مستوى خلال العام عند 41.20 دولار للبرميل. ويتجه الخام إلى الارتفاع ستة في المائة هذا الأسبوع في خامس زيادة أسبوعية.
واكتسب النفط قوة أيضًا من ارتفاع استهلاك البنزين وزيادة أقل من المتوقع للمخزونات الأميركية وإن كانت إدارة معلومات الطاقة الأميركية قالت إن مخزونات الخام ما زالت عند مستوى قياسي.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الأربعاء، أن مخزونات الخام بالولايات المتحدة ارتفعت في الأسبوع الماضي لمستويات قياسية للأسبوع الخامس على التوالي. وارتفع مخزون الخام إلى 523.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 11 مارس (آذار). وكانت الزيادة البالغة 1.3 مليون برميل أقل بكثير من توقعات المحللين التي أشارت إلى زيادة 3.4 مليون برميل.
وقال وزير الطاقة القطري محمد بن صالح السادة إن منتجي النفط من داخل وخارج «أوبك» سيجتمعون في الدوحة يوم 17 أبريل لمناقشة خطط تجميد مستويات الإنتاج. وقال الوزير إن المبادرة حظيت بدعم 15 دولة من منتجي النفط الأعضاء في «أوبك» وغير الأعضاء والذين يشكلون مجتمعين نحو 73 في المائة من الإنتاج العالمي للنفط.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قوله يوم الخميس، إنه لا يعتقد أن من المنطقي استهداف سعر أعلى من 50 إلى 60 دولارًا لبرميل النفط.
وساعد ارتفاع أسعار النفط العالمية في خفض التراجع في قيمة محافظ الاستثمار ذات العائد الثابت لشركات التأمين الأميركية بمقدار 2.7 مليار دولار خلال الشهر الماضي، وفقًا لتقرير اقتصادي نشر يوم الخميس.
وبحسب جون نادل، المحلل الاقتصادي الذي قاد فريق إعداد التقرير في مؤسسة «بيبر جافراي» للاستشارات المالية، فإن الخسائر غير المحققة من سندات شركات الطاقة لدى شركات التأمين تراجعت من نحو 5.4 مليار دولار إلى 2.7 مليار دولار خلال شهر.
وعاودت العقود الآجلة للخام الأميركي إلى الهبوط، متخلية عن المكاسب التي حققتها في وقت سابق بسبب ما قال تجار إنها موجة بيع لجني الأرباح على الرغم من أن السوق ما زالت مرتفعة للأسبوع الخامس على التوالي.
وقال بيت دونوفان وهو وسيط لدى «ليكويديتي إنرجي» في نيويورك، كان أسبوعا عظيما للنفط، ومن ثم فمن المنطقي أن يتجه المضاربون على المدى القصير إلى جني بعض الأرباح قبل عطلة نهاية الأسبوع. وانخفضت عقود الخام الأميركي الآجلة لشهر أقرب استحقاق بواقع 18 سنتا إلى 40.2 دولار للبرميل بحلول الساعة (الرابعة مساء بتوقيت غرينتش).



«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.