النفط يتخطى 42 دولارًا ويسجل أعلى سعر في 2016

بفضل اجتماع تجميد الإنتاج وتراجع الدولار

النفط يتخطى 42 دولارًا ويسجل أعلى سعر في 2016
TT

النفط يتخطى 42 دولارًا ويسجل أعلى سعر في 2016

النفط يتخطى 42 دولارًا ويسجل أعلى سعر في 2016

سجل النفط مستوى قياسًيا جديدًا لعام 2016 أمس الجمعة، حيث واصل الصعود فوق 40 دولارًا للبرميل واتجه نحو تعزيز المكاسب الأسبوعية بفضل التوقعات بتثبيت كبار المنتجين مستويات الإنتاج خلال منتصف الشهر المقبل في الدوحة، فضلاً عن زيادة الطلب الموسمي في الولايات المتحدة.
وصعدت أسعار النفط نحو 55 في المائة من أدنى مستوى في 12 عامًا الذي بلغته في ديسمبر (كانون الأول) منذ أن طرحت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مقترح تثبيت الإنتاج، مما رفع برنت والخام الأميركي من نحو 26 دولارًا في يناير (كانون الثاني) الماضي.
ومن المقرر أن يعقد منتجو النفط في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وخارجها بمن فيهم السعودية وروسيا أكبر مصدرين للخام في العالم محادثات يوم 17 أبريل (نيسان) في قطر بشأن خطة لتثبيت الإنتاج، وهو ما يزيد احتمال إبرام أول اتفاق بشأن الإمدادات العالمية في 15 عامًا.
وتلقت أسعار الخام دعمًا من أسواق الأسهم التي تتجه نحو تسجيل مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي. وارتفعت أسهم شركات الطاقة الأميركية لتقترب من أعلى مستوى في ثلاثة أعوام ونصف العام.
وجرى تداول الدولار قرب أدنى مستوى في خمسة أشهر مما جعل الكثير من السلع الأولية، ومنها النفط أكثر جاذبية لمستخدمي العملات الأخرى مثل اليورو.
وارتفع خام برنت 65 سنتًا أو ما يعادل 1.5 في المائة إلى أكثر من 42 دولارًا للبرميل، بعد أن حقق أعلى مستوى في 2016 عند 42.54 دولار للبرميل. وكان الخام في طريقه لتحقيق مكسب أسبوعي أربعة في المائة في رابع زيادة أسبوعية على التوالي.
وارتفع الخام الأميركي 58 سنتًا إلى 40.78 دولار للبرميل بعد أن سجل أعلى مستوى خلال العام عند 41.20 دولار للبرميل. ويتجه الخام إلى الارتفاع ستة في المائة هذا الأسبوع في خامس زيادة أسبوعية.
واكتسب النفط قوة أيضًا من ارتفاع استهلاك البنزين وزيادة أقل من المتوقع للمخزونات الأميركية وإن كانت إدارة معلومات الطاقة الأميركية قالت إن مخزونات الخام ما زالت عند مستوى قياسي.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الأربعاء، أن مخزونات الخام بالولايات المتحدة ارتفعت في الأسبوع الماضي لمستويات قياسية للأسبوع الخامس على التوالي. وارتفع مخزون الخام إلى 523.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 11 مارس (آذار). وكانت الزيادة البالغة 1.3 مليون برميل أقل بكثير من توقعات المحللين التي أشارت إلى زيادة 3.4 مليون برميل.
وقال وزير الطاقة القطري محمد بن صالح السادة إن منتجي النفط من داخل وخارج «أوبك» سيجتمعون في الدوحة يوم 17 أبريل لمناقشة خطط تجميد مستويات الإنتاج. وقال الوزير إن المبادرة حظيت بدعم 15 دولة من منتجي النفط الأعضاء في «أوبك» وغير الأعضاء والذين يشكلون مجتمعين نحو 73 في المائة من الإنتاج العالمي للنفط.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قوله يوم الخميس، إنه لا يعتقد أن من المنطقي استهداف سعر أعلى من 50 إلى 60 دولارًا لبرميل النفط.
وساعد ارتفاع أسعار النفط العالمية في خفض التراجع في قيمة محافظ الاستثمار ذات العائد الثابت لشركات التأمين الأميركية بمقدار 2.7 مليار دولار خلال الشهر الماضي، وفقًا لتقرير اقتصادي نشر يوم الخميس.
وبحسب جون نادل، المحلل الاقتصادي الذي قاد فريق إعداد التقرير في مؤسسة «بيبر جافراي» للاستشارات المالية، فإن الخسائر غير المحققة من سندات شركات الطاقة لدى شركات التأمين تراجعت من نحو 5.4 مليار دولار إلى 2.7 مليار دولار خلال شهر.
وعاودت العقود الآجلة للخام الأميركي إلى الهبوط، متخلية عن المكاسب التي حققتها في وقت سابق بسبب ما قال تجار إنها موجة بيع لجني الأرباح على الرغم من أن السوق ما زالت مرتفعة للأسبوع الخامس على التوالي.
وقال بيت دونوفان وهو وسيط لدى «ليكويديتي إنرجي» في نيويورك، كان أسبوعا عظيما للنفط، ومن ثم فمن المنطقي أن يتجه المضاربون على المدى القصير إلى جني بعض الأرباح قبل عطلة نهاية الأسبوع. وانخفضت عقود الخام الأميركي الآجلة لشهر أقرب استحقاق بواقع 18 سنتا إلى 40.2 دولار للبرميل بحلول الساعة (الرابعة مساء بتوقيت غرينتش).



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.