كما دخلت موسكو إلى سوريا بشكل مفاجئ تحت عنوان محاربة «داعش» بدأت بالانسحاب منها بعد نحو ستة أشهر من دون سابق إنذار، معلنة أنها أنجزت مهمّتها، رغم أن ضرباتها كانت قد تركزت بشكل أساسي على فصائل في المعارضة بدلا من أن تستهدف التنظيم. لكن وخلف هذا الهدف المعلن وفي وقت وجد البعض في هذه الخطوة تخلي موسكو عن حليفها، رأى فيها البعض الآخر خطوة إيجابية قد تمهّد الطريق أمام التسوية السياسية انطلاقا من مفاوضات جنيف، بعدما ساهمت في منع سقوط النظام السوري، وأثبتت نفسها في الوقت عينه لاعبا دوليا أساسيا، عسكريا وسياسيا. وأمام كل التحليلات التي رافقت هذا القرار، تعمّد بوتين وبعد ثلاثة أيام من بدء الانسحاب الجزئي، أن يرسل رسالة تهديد وطمأنة في الوقت عينه، الأولى للمجتمع الدولي، والثانية لرئيس النظام السوري بشار الأسد، بقوله: «نستطيع العودة خلال ساعات إذا استدعت الظروف»، مؤكدا كذلك أنه يدعم الحل السياسي.
وكان لافتا في تصريحات الرئيس الروسي إعلانه أن «الأسلحة الروسية الحديثة اختبرت بنجاح في ظروف القتال الحقيقي»، مشيرا إلى «أن هذه التجربة ستسمح لروسيا برفع فعالية وقدرات أسلحتها»، وهو ما سبق لمعارضين سوريين أن أشاروا إليه منذ بدء التدخل الروسي، معتبرين أن سوريا باتت «حقل تجارب» للأسلحة الروسية النوعية، لا سيما من القاذفات والصواريخ المجنحة إلى دبابات «تي 90 أ» والمدرعة «الروبوت».
وقد أوجز الكاتب الصحافي الروسي، يفجيني سيدروف، أسباب الانسحاب بقوله إن القرار الروسي يعود إلى أمور عدّة بينها «خلاف بين روسيا والنظام بسبب العملية السلمية خصوصًا بعد تصريحات الأسد بشأن رغبته في مواصلة الحرب، وهو ما لا تريده موسكو ووجود اتفاق سري روسي أميركي بشأن التسوية في سوريا، بالإضافة إلى نفقات الحرب التي لا يتحملها الاقتصاد الروسي، فضلا عن عدم التزام الأسد بتعهداته أمام بوتين».
وفي هذا الإطار، لفتت مصادر في المعارضة السورية، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن نائب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، زار موسكو بعد تصريحات المعلم الأخيرة التي رفض خلالها البحث في الانتقال السياسي، ونقل حينها رسالة من موسكو إلى الأسد، طالبة فيها بإقالة وزير الخارجية السوري وليد المعلم من منصبه، فكانت نصيحة طهران بعدم الاستماع للطلبات الروسية. مع العلم أن المعلم كان قد رفض عشية انطلاق مفاوضات جنيف البحث في المرحلة الانتقالية، واعتبر أن الرئيس بشار الأسد «خط أحمر».
وقد تعكس لقطات عودة الطائرات المقاتلة الروسية من سوريا على شاشات التلفزيون انطباعا بأن الحرب التي وصفتها روسيا بـ«المقدسة» انتهت، لكن حسم هذا الأمر يبقى رهن المفاوضات التي تدور رحاها في جنيف بصعوبة بين النظام والمعارضة، في ضوء ما يحكى عن توافق أميركي - روسي قد يؤدي إلى إنهاء الأزمة. وهو ما أشار إليه بوتين أمام جنوده العائدين من سوريا بقوله: «ساعدنا الجيش السوري في تحقيق انتصارات مهمة، وشكلنا الظروف لبدء العملية السلمية، وأجرينا اتصالات إيجابية مع الولايات المتحدة ودول أخرى»، وقال في كلمة له بالكرملين بعد ثلاثة أيام من إعلان قرار الانسحاب: «متأكد من أننا سنشهد انتصارات جديدة ومهمة في القريب العاجل»، معربا عن أمله في أن تستعيد القوات الحكومية تدمر قريبا. ولفت إلى أنه إذا اقتضى الأمر ففي خلال ساعات تستطيع روسيا زيادة قوتها في المنطقة إلى حجم يتناسب مع تطورات الموقف هناك، واستخدام كل ترسانة القدرات المتاحة تحت تصرفنا.
وفي تحليله للانسحاب من سوريا، اعتبر الإعلام الروسي أن قرار بوتين هو انتصار سياسي بدل الغرق أكثر في مستنقع الحرب. وكتبت صحيفة «كومرسانت»: «موسكو لم تكن تهدف إلى تحرير كل الأراضي السورية، وهو ما يمكن أن يستغرق سنوات دون أي ضمانات بتحقيق نتيجة إيجابية»، مشيرة إلى أن موسكو وبفضل الحملة العسكرية في سوريا، نجحت في الخروج من العزلة الدولية التي فرضت عليها بسبب النزاع في أوكرانيا، مؤكدة في الوقت عينه، أنّ القرار بسحب القوات لم يكن من الممكن أن يتخذ دون اتفاق مع الولايات المتحدة. من جهتها، أوردت صحيفة «فيدوموستي» الليبرالية أن روسيا كانت بدأت حملتها ضد تنظيم داعش في سوريا، أساسا «بهدف التقارب مع الغرب أولا»، ولكن أيضا «بهدف إطلاق محادثات» السلام.
لكن واشنطن وبعدما كانت قد أعلنت أنه لم يكن لديها معرفة مسبقة بقرار بوتين، اعتبرت أنه من السابق لأوانه التنبؤ بمدى تأثير انسحاب روسيا الجزئي من سوريا على موقف النظام في مفاوضات جنيف، علما بأن مستشار بوتين، ديميتري بيسكوف، كان قد أعلن أن الانسحاب الروسي «سيعود بالفائدة على مرحلة المفاوضات بين النظام والمعارضة». وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش أرنست، إن «هناك دلائل على أن الجيش الروسي بدأ بسحب جزء من قواته في سوريا، لكن من السابق لأوانه استخلاص نتيجة واضحة بشأن مدى تأثير التغيير في الوضع العسكري في سوريا على موقف الأسد خلال المفاوضات الحالية في جنيف».
وغادرت 18 طائرة، أي ما يقدر بنحو ثلث عدد الطائرات العسكرية الروسية، خلال الأيام الثلاثة الأولى من القرار، فيما أبقت موسكو على بعثتها القتالية الدائمة التي تتألف بشكل أساسي من القوات وأنظمة الدفاع ومضادات الطائرات.
وكان مستشار الرئيس الروسي، ديميتري بيسكوف، أعلن أن «روسيا ستواصل أنشطتها العسكرية في قاعدتيها بمحافظة طرطوس، ومطار حميميم بمحافظة اللاذقية غربي سوريا»، مشددًا على أنهم سيحمون قواعدهم من البحر والبر والجو.
مع العلم بأن روسيا كانت قد فقدت في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إحدى طائراتها الحربية قرب الحدود مع سوريا في عملية نفذتها القوات التركية، ردًّا على ما قالت إنه اختراق لمجالها الجوي، لكن وزارة الدفاع الروسية أكدت أن طائرتها «كانت في المجال الجوي السوري حصرا».
وفي قراءة لقرار الانسحاب العسكري الروسي من سوريا، وصف مدير مركز الشرق للبحوث، سمير التقي، الخطوة بـ«الصفعة للأسد» التي أربكت النظام وبات غير قادر حتى على إطلاق المواقف «التكيفية» مع هذا القرار المفاجئ، فيما قال المحلّل الاستراتيجي، خطار بودياب: «كما كان مفاجئا التدخّل العسكري الروسي، يحاول بوتين القول، بقرار انسحابه، إنه صانع سلام ويريد إنجاح المفاوضات مع المحافظة على مصالحه بعدما رأى نفسه أمام حليف ضعيف».
ورأى بودياب، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنّ «قرار بوتين جاء ربما لتفادي نتائج فشل الحلّ السياسي، إذ إن حصوله سيؤدي إلى تصعيد عسكري يحاول عدم الانزلاق فيه، وفي الوقت عينه قد تكون رسالة للنظام السوري ليكون أكثر جدية في تعامله مع الحل السياسي». وأضاف: «إذا أكدت موسكو جديتها في هذا القرار فهو سيفتح الطريق أمام اتفاق روسي - أميركي يمنع تصعيد الوضع واستمرار الهدنة، في وقت لن يجرؤ النظام على المغامرة العسكرية في ظل غياب الغطاء العسكري». وفي حين استبعد بودياب قبول النظام المعروف بطبيعته الفردية والشمولية المشاركة في السلطة، لفت إلى أن موسكو بقرارها ستحاول المحافظة على دورها السياسي على الأقل حتى بدء عهد الإدارة الأميركية الجديد.
من جهته، قال التقي: «انطلاقا من الوقائع يمكن القول إن الانسحاب الروسي ولو كان جزئيا جاء ليؤكد أن روسيا غير قادرة على القيام بالحملات العسكرية الواسعة النطاق لتعزيز مواقع النظام. ما جرى كان كفيلا بكسر موازين القوى التي كانت قد تكرست في المرحلة الأخيرة».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «من خلال كل المستجدات الأخيرة يبدو واضحا أن هناك استياء روسيا من النظام السوري. كان يمكن للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على الأقل، الإعلان عن وقف الضربات الجوية، لكنه ذهب فورا إلى قرار الانسحاب، ما أوجد فراغا استراتيجيا وعسكريا وأعاد اللعبة إلى أيدي السوريين، في وقت لن يجرؤ الإيراني على قلب الطاولة، وإن كان يعمل على تشجيع النظام بعدم الخضوع للطلبات الروسية».
وأشار التقي إلى أنه كان هناك بعض الأمل لدى الأسد بأن يتدخل بوتين بريا في سوريا، ما قد يؤدي إلى فرض تبدل استراتيجي، لكن ومنذ التدخل الروسي لم يتمكن النظام من تحقيق أي إنجاز عسكري لافت على الأرض، وبالتالي فإن بوتين كان حذرا من خطوة كهذه، ولم يجد من يساومه عليها، في وقت لم يكن مستعدا للوصول إلى مرحلة النزيف على حساب جيشه. مضيفا: «لكن ورغم ذلك فسيدفع ثمن تدخله في سوريا، حيث صرف مليارات الدولارات، بعدما عمل على تعبئة الرأي العام الروسي تجاه تدخله في سوريا».
واعتبر التقي أن الانسحاب الروسي لن ينعكس فقط عسكريا إنما سياسيا أيضا، موضحا: «عندما كانت موسكو داخل سوريا لم تنجح في الضغط على الأسد الذي خذلها مرات عدّة ولم تتمكن من تحويل تعهداتها إلى فعل، وبالتالي فإنه ليس هناك مجال للعودة إلى الوراء». وحول مستقبل مفاوضات جنيف، رأى أنها ستّتم بمزيد من المراوغة من قبل النظام، وهي لن تصل إلى نتيجة إلا إذا حصل تطوّر كبير في دمشق، لجهة خطوة أو تحرك ما من قبل قوى موالية للنظام.
وفي تعليقه على قرار الانسحاب الروسي من سوريا، قال فواز جرجيس، بروفسور العلاقات الدولية بكلية لندن للاقتصاد، في حديث لقناة «سي إن إن»: «كان هذا الإعلان مفاجئا، وهو صفعة قوية على وجه النظام، إلى جانب التداعيات الكبيرة على مستقبل الأسد والعملية السياسية في سوريا». وأضاف: «الإعلان الروسي سيغير قواعد اللعبة، وسنسمع بالطبع الروس والسوريين يقولون إن هذا خطوة تم تنسيقها، ونحن على الصفحة ذاتها.. لكن من وجهة نظري فإن ما حصل سيغير من ديناميكيات محادثات السلام».
وعلى الصعيد الميداني، يؤكد الخبير في الشؤون السورية في جامعة أدنبرة، توماس بييريه، أن التدخل الروسي «أوقف تقدم الفصائل المقاتلة وسمح للنظام إلى جانب القوى التي وفرها مقاتلون شيعة باستعادة مناطق استراتيجية في حلب (شمال) واللاذقية (غرب) ودرعا (جنوب) ودمشق».
وفي بداية فبراير (شباط) الماضي، حققت قوات النظام الاختراق الأكثر الأهمية في حلب منذ عام 2012. وتمكن بغطاء جوي روسي مكثف من تضييق الخناق على الفصائل المعارضة في مدينة حلب، وكسر الحصار الذي فرضه مقاتلو المعارضة على قريتين على مدى نحو سنتين، واستعاد مواقع عدة.
وهنا يبقى السؤال المطروح هو حول قدرة النظام على المحافظة على الوضع الميداني الذي أرسته «العملية الروسية» في مواجهة المعارضة إذا سقطت الهدنة.
وفي هذا الإطار، يعد آرون لوند، الباحث غير المقيم في مركز «كارنيغي» للأبحاث ورئيس تحرير مجلة «سوريا في أزمة»، أن الأسد «في موقف أفضل بكثير، فيما فقد أعداؤه توازنهم، إلا أن ذلك لا يعني أن الحرب انتهت». ويضيف: «تمكنت روسيا خلال نحو ستة أشهر من تغيير الموازين على الأرض لصالح نظام الأسد».
ويرى مصدر ميداني سوري أن «وتيرة الهجوم الكبير في الشمال السوري قد تخف» بعد الانسحاب الروسي، «ولكن لن تعود الكفة لصالح المعارضة».
ويقول بييريه: «ستضغط الدول الغربية على الفصائل المقاتلة التي تدعمها لعدم استغلال الوضع، على الأقل طوال فترة المفاوضات» بين الحكومة والمعارضة التي بدأت في جنيف، لكن الأسئلة تطرح بقوة أكبر في مناطق التنظيمات التي لا تشملها الهدنة، مضيفا: «هؤلاء قد يسعون لـ(امتحان) الانسحاب الروسي»، بحسب تعبيره.
من جهته، يرى الخبير في الجغرافيا السورية، فابريس بالانش، أن الانسحاب الروسي قد يترك «وقعا نفسيا بالدرجة الأولى» على قوات النظام السوري، «وقد يراه البعض تخليا عن بشار الأسد». لكن عسكريا، يشير إلى أن النظام حصل على دبابات جديدة، ومن المفترض أن يحصل على طائرات ومروحيات أيضا «ما يمكنه من الحفاظ على تفوقه الجوي».
ووفق مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، فإن التدخل العسكري الروسي، قد حصّن مناطق النظام لا سيما حيث هناك احتكاك بينه وبين المعارضة، لكنها في الشمال، مكنته وحلفاءه من استعادة السيطرة على آلاف الكيلومترات وعلى أغلب المساحات في ريف اللاذقية بينها معقل المعارضة في جبلي التركمان والأكراد، فيما لا تزال المساحة المتبقية في عهدة المعارضة في اللاذقية «تقارب الـ150 كيلومترا مربعا، بينها جبل كتابة وهي المنطقة الفاصلة بين جبلي الأكراد والتركمان».
ولفت إلى أن «موسكو بدأت بالانسحاب بعد تأمين الحماية حول مدينة حلب، إثر السيطرة على مساحات في ريفها الشمالي وريفها الجنوبي، وريفها الشرقي»، واستعادت قوات النظام السيطرة على مطار كويرس وفتحت مناطق نفوذها في الريف الشمالي على الريف الشرقي الذي باتت تبعد عن أحد معاقله فيه (مدينة الباب) نحو 8 كيلومترات.
ورغم عدم تمكن النظام من التقدم في ريف حماه الشمالي وريف إدلب، فقد أدّت الضربات الروسية إلى وقف استنزاف قوات النظام. وهو الأمر الذي ينطبق على الغوطة الشرقية لدمشق، حيث «جرى تثبيت مناطق نفوذ النظام فيها، واستعادة السيطرة على مناطق محدودة على جبهة مرج السلطان»، وذلك بعد اغتيال قائد جيش الإسلام زهران علوش.
وبينما لم تحقق قوات النظام أي تقدم استراتيجي في جنوب البلاد، باستثناء استعادة السيطرة على بلدة الشيخ مسكين في ريف درعا، منعت الضربات الروسية تنظيم داعش، في المقابل، من السيطرة على مدينة دير الزور (في شرق البلاد) إثر هجمات التنظيم، وهي المدينة الواحدة الباقية تحت سيطرة النظام في شرق البلاد.
لكن هذا الواقع الميداني، يرى مصدر في «الجيش الحر» أنه قابل للتبدّل بمجرّد سقوط الهدنة، قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «ما تبقى من قوات النظام أقصى ما يمكنها أن تفعله هو العودة إلى القرداحة، في غياب دعم الطيران الروسي».
ويقول آرون لوند، الباحث غير المقيم في مركز «كارنيغي» للأبحاث ورئيس تحرير مجلة «سوريا في أزمة»، إن «هناك كثيرا من المناطق التي يحتاج فيها الأسد إلى القوة الجوية الروسية حاليا، إن لم يكن في مواجهة الفصائل المقاتلة بسبب الهدنة، ففي مواجهة تنظيم داعش»، كما في تدمر مثلا في وسط البلاد. وتخوض قوات النظام معارك عنيفة مع المعارضين في محيط مدينة تدمر الأثرية في محافظة حمص.
ويرى بييريه بدوره أن «عملية تدمر ستكون صعبة على قوات النظام من دون الطيران الروسي» الذي كان مهد الطريق أمام قوات النظام في المنطقة، فاستعادت أراضي، وباتت على بعد ستة كيلومترات فقط من المدينة الأثرية.
أما على صعيد تكلفة الحرب الروسية في سوريا التي يشير بعض المراقبين إلى أنّها كانت أيضا حقل تجارب لبعض أنواع الأسلحة، فأعلن بوتين أن تمويل العملية العسكرية في سوريا نفذ بشكل رئيسي ضمن القدرات المالية لوزارة الدفاع الروسية. وقال: «بالطبع تطلبت العملية العسكرية في سوريا تكاليف معينة، ولكن معظمها تم توفيره من قبل وزارة الدفاع، من أموال وزارة الدفاع المدرجة في ميزانيتها لعام 2015 المخصصة لإجراء مناورات وتدريبات قتالية والبالغة نحو 33 مليار روبل (نحو 478 مليون دولار»، مؤكدا أن هذه التكاليف مبررة وضرورية.
وكانت روسيا قد أطلقت عمليتها الجوية في سوريا في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، وذلك بموجب طلب رسمي تقدمت به دمشق. وانطلاقا من التكلفة التي أعلنها الرئيس الروسي فإن التكلفة اليومية للعملية العسكرية التي استمرت 167 يوما تبلغ نحو 2.87 مليون دولار. مع العلم أن صحيفة «RBK Daily» الروسية رجحت، في وقت سابق، أن إنفاق روسيا على العملية العسكرية، حتى تاريخ 16 مارس (آذار)، بلغ 38 مليار روبل (نحو 550 مليون دولار).
