الخارجية الإيرانية: تقرير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان {سياسي ومنحاز}

شيرين عبادي لـ «الشرق الأوسط»: الوثائق تدين طهران.. وعليها تحسين سجلها بدلاً من الاتهامات

تواصلت خلال اليومين الماضيين انتقادات كبار المسؤولين الإيرانيين تقرير مقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان في إيران، واتهم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، حسين جابر أنصاري، تقرير الأمم المتحدة حول أوضاع حقوق الإنسان في إيران بـ«الانتقائية»، كما وصف التقرير بـ«السياسي».
واعتبر حسين جابر أنصاري، أول من أمس، أن الانتقائية في إعداد تقارير حقوق الإنسان في إيران لا تساعد على «الارتقاء» بحقوق الإنسان في إيران، كما أنه يسقطها إلى مستوى النزاعات السياسية بين الدول، على حد تعبيره. وقال أنصاري إن بلاده تعد التقرير «منحازًا» ويحمل «أهدافا سياسية»، ويرسخ «التمييز». كما وصف التقرير بـ«غير المتوازن» و«افتراضي» ومستند إلى معلومات «غير موثوقة». وقال أنصاري إن بلاده عملت بالتزاماتها في ارتقاء حقوق الإنسان، وإنها تعمل حاليا على إعداد قوانين «الحقوق المدنية».
ويعد أول رد رسمي من الحكومة الإيرانية على تقرير المقرر الأممي في 2015، وكان رئيس لجنة حقوق الإنسان التابعة للسلطة القضائية الإيرانية محمد جواد لاريجاني وصف التقرير بـ«الهش».
وتناول أحمد شهيد في الدورة الـ«31» لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف، عبر تقرير مفصل، سجل إيران في 2015 على صعيد الإعدامات وإعدام القاصرين والتمييز ضد المرأة وحقوق الأقليات العرقية والقومية وقمع الحريات. بينما أدانت كل من بريطانيا وأميركا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وكندا وسويسرا انتهاكات حقوق الإنسان التي أكدها تقرير أحمد شهيد. وطالب شهيد السلطات الإيرانية بالموافقة على زيارته إلى طهران للقيام بمهمته، وترفض السلطات السماح له بزيارة طهران على الرغم من تقديمه الطلب سبع مرات خلال خمسة أعوام من تعيينه مقررا لحقوق الإنسان في إيران.
وأعلنت المدافعة عن حقوق الإنسان والفائزة بجائزة نوبل للسلام، شيرين عبادي، تأييدها ودعمها بشكل كامل لتقرير أحمد شهيد الأخير، وقالت لـ«الشرق الأوسط»: إن المقرر الأممي أعد تقريره حول انتهاكات حقوق الإنسان بـ«دقة عالية».
في السياق نفسه، استغربت عبادي من مواقف كبار المسؤولين من تقرير الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان، ونصحت الحكومة الإيرانية بـ«الانتباه» لإنذارات كثيرة حول أوضاع حقوق الإنسان والعمل على تحسين تلك الأوضاع بدلاً من وصف التقرير بـ«السياسي» والتشكيك بمصداقيته. كما أعربت عبادي عن أسفها تجاه تدهور أوضاع حقوق الإنسان في إيران، وازدياد الإعدامات في كل يوم، وضغط السلطة على الشعب من أجل منع التظاهر والنشاط المدني.
وتساءلت عبادي عن أسباب رفض التقرير من المسؤولين الإيرانيين وقالت: «لماذا عدد من المعلمين والعمال والناشطين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني والطلاب في السجون؟ كل ذلك دليل واضح على انتهاك حقوق الإنسان»، ونوهت عبادي بأن «السجن لا يمكنه أن يطفئ شعلة التطلع إلى الحرية»، وأشارت إلى المدافعة عن حقوق الإنسان نرجس محمدي، وأوضحت أنه على الرغم من معاناتها من الحكم عليها بالسجن ست سنوات ومعاناتها من المرض، فإنها أطلقت حملة «الدفاع عن الأمهات السجينات» من وراء القضبان.
بدوره، أكد رئيس مركز «التأثير على إيران» في نيويورك، ماني مستوفي، أن تعيين منصب مقرر خاص بحقوق الإنسان قبل خمس سنوات كشف كثيرا من انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة للمجتمع الدولي واعتبره إيجابي. وقال مستوفي إن مقرر الأمم المتحدة أنقذ ملف حقوق الإنسان من «التجاهل»، لا سيما في وقت شهد المفاوضات بين الدول الكبرى وإيران، من أجل التوصل إلى اتفاق نووي.
وذكر مستوفي أن تعيين أحمد شهيد أجبر السلطات على التعاون حول حقوق الإنسان على الرغم من رفض زيارته إلى طهران، وأضاف أنه «على الرغم من رفض التقرير، فإن الجهات الحكومية حاولت الإجابة عن الوثائق التي قدمها أحمد شهيد». واعتبر مستوفي أن الضغوط الدولية، بما فيها الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية والمقرر الخاص بالأمم المتحدة، قد تجبر الحكومة الإيرانية على مراجعة حكم الإعدام الصادر بحق المدانين في المخدرات.
في هذا الصدد، رفضت المحامية الإيرانية ليلى علي كرمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، وصف المتحدث باسم الحكومة الإيرانية تقرير أحمد شهيد بـ«السياسي»، وقالت: «ليست المرة الأولى التي يرد فيها كبار المسؤولين على تقارير أحمد شهيد، خلال الأعوام الخمسة من تكليفه في منصب المقرر. شهدنا مواقف مشابهة من المسؤولين بعد كل تقرير يقدمه عن أوضاع حقوق الإنسان، وتكرر الاتهامات ذاتها بأنه غير انحيازي، وأن التقارير التي يقدمها سياسية، ويستند إلى معلومات وتقارير من منظمات معارضة وعدوة للجمهورية الإسلامية الإيرانية».
وعن رفض طهران تقرير أحمد شهيد والتشكيك بمصداقيته قالت: «الموضوع ليس جديدًا، لكن بخصوص التقرير يجب أن نشير إلى محاولات أحمد شهيد السفر إلى إيران، وفي الواقع لا تسمح له السلطات بزيارة إيران حتى يتمكن الحصول على مصادر أكثر من أجل تقاريره».
وأكدت علي كرمي أن تقرير الأمم المتحدة استند إلى «مصادر موثوقة»، وأضافت أن المقرر «حاول إجراء حوارات واستغلال أي فرصة، من أجل الحصول على معلومات في إطار تقريره»، ولفتت إلى رفض الحكومة الإيرانية السماح للمقرر الأممي بزيارة إيران والتفاوض مع المسؤولين والاطلاع على بعض الأماكن عن قرب. وأكدت أنه في حال وافقت طهران على طلب أحمد شهيد، لكانت الظروف «أقل تعقيدا» في التوصل إلى حل بين الطرفين. وفي إشارة إلى رفض السلطات الإيرانية التعاون مع أحمد شهيد ومحاولة عرقلة مهمته، أوضحت المحامية علي كرمي أنه بموجب قوانين الأمم المتحدة فإن الحكومات مكلفة بالتعاون مع المقرر الخاص، إذا قررت الأمم المتحدة ذلك، ورأت كرمي أن التعاون السلطة الإيرانية أفضل من كيل الاتهامات إلى الأمم المتحدة.
وعن التقرير قالت علي كرمي إن مقرر الأمم المتحدة حاول ضمن عشرة آلاف كلمة التطرق إلى أهم قضايا انتهاك حقوق الإنسان في إيران، مضيفة أن هناك شواهد كثيرة على انتهاكات حقوق الإنسان لم يتطرق إليها التقرير. وعن أهمية التقرير شرحت أنه «نظرا للمصادر التي كانت بحوزته، ركز التقرير على القضايا المعروفة والمبرهنة حول انتهاكات حقوق الإنسان، وهي قضايا تحدث يوميا، وعلى السلطة أن تعمل على تحسين الأوضاع هناك».
ورفضت أن يكون التقرير من منطلق التخاصم مع إيران، وأوضحت أنه يشرح أوضاع حقوق الإنسان في إيران، موضحة أن لجوء السلطات إلى توجيه الاتهامات لن يؤدي إلى حل. فيما تساءلت كرمي حول فلسفة وجود الأمم المتحدة، وقالت إن مهمة الأمم المتحدة تسهيل التعامل والتعاون بين الدول والمساعدة على تحسين أوضاع حقوق الإنسان، و«يمكن أن نجد حلا إذا فهم المسؤولون ذلك».
تساءلت علي كرمي حول تناقض السلطة الإيرانية في تعاونها مع بعض اللجان التابعة لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، مثل لجنة الاستعراض الدوري الشامل (UPR)، ورفضها التعاون مع مقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان. وأضافت أنه لا يمكن القبول بمبادئ الأمم المتحدة والتعاون مع أقسام منها ورفض التعاون مع الأقسام الأخرى. واعتبرت علي كرمي فشل المحاولات الإيرانية في التصدي لتمديد مهمة أحمد شهيد على مدى خمس سنوات سببه الأساسي يمكن في المجتمع المدني الإيراني «النشط» ونشطاء حقوق الإنسان الإيراني الذين يمارسون الضغط على النظام في المنظمات الدولية.