بريطانيا تؤكد دعمها لكردستان للتغلب على أزمته الاقتصادية

بارزاني: الإقليم معرض للخطر في ظل ازدياد خطر «داعش»

وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند أثناء المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده مع رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني في أربيل أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند أثناء المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده مع رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني في أربيل أمس (أ.ف.ب)
TT

بريطانيا تؤكد دعمها لكردستان للتغلب على أزمته الاقتصادية

وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند أثناء المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده مع رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني في أربيل أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند أثناء المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده مع رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني في أربيل أمس (أ.ف.ب)

أعلن وزير الخارجية البريطاني، فليب هاموند، أمس (الخميس)، أن لندن ستدعم إقليم كردستان العراق، للتغلب على أزمته الاقتصادية الناجمة عن تراجع أسعار النفط الخام، مثلما دعمته في محاربة تنظيم داعش.
وأشار هاموند إلى أن مواجهة الأزمة الاقتصادية لا تقل أهمية عن محاربة «داعش»، مؤكدًا، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس إقليم كردستان، مسعود البارزاني، عُقد في أربيل عقب اجتماع لهما: «سنساعدكم في مواجهة الأزمة الاقتصادية، كما دعمناكم في الحرب ضد تنظيم داعش».
إلى ذلك أكد رئيس إقليم كردستان، مسعود البارزاني، أن الإقليم سيبقى معرضًا لخطر الإرهاب في ظل تصاعد «داعش» ووجوده في مدينة الموصل، موضحًا: «ما دام بقي (داعش) في الموصل فهناك تهديد جدي على إقليم كردستان»، مبينًا: «البيشمركة ستشارك في معركة الموصل، وقبل البدء في المعركة يجب الاتفاق على كيفية إدارة المدينة أولاً بعد تحريرها».
إلى ذلك اختتم، أمس، ملتقى السليمانية الدولي الرابع الذي تنظمه الجامعة الأميركية في إقليم كردستان بعد أن ناقش المشاركون فيه خلال اليومين الماضيين كثيرا من القضايا السياسية والاقتصادية الحساسة على مستوى العراق وإقليم كردستان، أبرزها الحرب ضد «داعش»، والأزمة الاقتصادية التي يشهدها الإقليم والعراق والعلاقات بين الجانبين، ومستقبل العراق في مرحلة ما بعد «داعش».
وأكد رئيس حكومة إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، ضرورة حل المشكلات الداخلية بالحوارِ والتفاهم وإيجاد آلية للانتصار على «داعش» والإرهاب معا، مشيرا إلى أن الأوضاع السياسية الداخلية لإقليم كردستان انتقلت من الوحدة السياسية الفريدة إلى أوضاع سيئة، أدت إلى أحداث كثيرة أصابت شعب كردستان ومؤسساته.
وتابع بارزاني أن حكومة الإقليم قدمت كل الخطوات القانونيةِ لانتخاب رئيس جديد لإقليم كردستان في الموعد المحدَّد، إلا أن المفوَّضيةَ العليا المستقلةَ للانتخابات في الإقليم أعلنت أنها لا تستطيع إجراء الانتخابات في هذا الوقت، ليمدد مجلس شورى إقليم كردستان فترة رئاسة الإقليم.
وأضاف أنه تم تقديم مقترح سلطات رئاسة إقليم كردستان، للحفاظ على الوحدة السياسية في هذا الوقت الحساس، إلا أنه كانت هناك محاولة لكسر إرادة رئيس إقليم كردستان بحسب وصفه، وذلك بمحاولة فرض الإرادة على الإقليم، مع زيادة تعقيد الأوضاع في البرلمان، بدلا من حلها، ليكون البرلمان مركزا للاستفزاز في هذا الوضع الحساس.
وأشار بارزاني إلى الإصلاحات التي بدأت في الإقليم، وتتفاعل بمساندة من المواطنين من أجل الإصلاح، مما يشكل دافعا مهما ومساندا للحكومة في كردستان.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم