عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

«أزمة أسعار» تضرب قطاع الزراعة الأوروبي

نتيجة «الحظر الروسي»

جانب من مظاهرة المزارعين في بروكسل (رويترز)
جانب من مظاهرة المزارعين في بروكسل (رويترز)
  • بروكسل: «الشرق الأوسط»
TT
  • بروكسل: «الشرق الأوسط»
TT

«أزمة أسعار» تضرب قطاع الزراعة الأوروبي

جانب من مظاهرة المزارعين في بروكسل (رويترز)
جانب من مظاهرة المزارعين في بروكسل (رويترز)

يواجه قطاع الزراعة الأوروبي «أزمة أسعار» بعد زيادة المعروض، الذي أضر بتسعير منتجات الحليب واللحم والفواكه التي هبطت بشدة، نتيجة هبوط أسعار النفط والحظر الأوروبي على روسيا، التي تمثل سوقًا مهمة لهم.
ويعاني الكثير من المنتجين الزراعيين في الاتحاد الأوروبي، خاصة في قطاع الألبان واللحم، من أزمة بسبب حظر روسيا استيراد المنتجات الزراعية الأوروبية منذ عام 2014؛ وقالت المفوضية الأوروبية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، في هذا الصدد، إنها ستسمح بشكل استثنائي بتنظيم إنتاج الحليب بشكل طوعي في ظل الاختلال الحاد في قطاع منتجات الألبان.
ولم تكف الخطة الطارئة التي اعتمدت قبل ستة أشهر، التي تبلغ قيمتها 500 مليون يورو كمبالغ مخصصة للمساعدات المباشرة، في إنعاش المزارعين الأوروبيين الذين يواجهون آثار انهيار الأسعار، ويرون أنهم يدفعون ثمن الحظر الأوروبي على موسكو، منذ أكثر من عام. وقدمت الدول الأعضاء مائة مقترح يهدف لمساعدة القطاعات الأكثر تأثرًا. ودعت دول أوروبية مؤخرًا، الاتحاد إلى تقديم دعم إضافي لقطاع الزراعة، الذي يواجه صعوبات متزايدة.
وتعهد الاتحاد بتقديم المزيد من الدعم للمزارعين المتعثرين في الوقت الذي تظاهر فيه مزارعون بلجيكيون يوم الاثنين الماضي، احتجاجًا على تدهور أوضاعهم المالية، والخسائر الكبيرة التي تعرضوا لها، نتيجة «الحظر الروسي» وتراجع أسعار السلع الغذائية عالميًا. كما تعتزم السماح بزيادة المشتريات الحكومية من الزبدة والحليب المجفف منزوع الدسم، مع دراسة إمكانية منح كل مزارع في الدول الأعضاء دعمًا سنويًا قدره 15 ألف يورو (16.637 دولار).
ويتوقع أن تصطدم المقترحات التي تدافع عنها فرنسا، بدول مثل آيرلندا والسويد والدنمارك، التي رفعت كثيرًا إنتاجها من الحليب وأيضًا بريطانيا، وجميعها تعارض إجراءات التدخل في القطاعات الاقتصادية.
وكثفت فرنسا اتصالاتها بباقي الحكومات لتبني إجراءات من أجل «استقرار ثم تقليص» إنتاج الحليب الذي أسهمت مستويات إنتاجه القياسية في أوروبا منذ نهاية نظام الحصص في أبريل (نيسان) العام الماضي، في انهيار أسعاره.
وتقترح فرنسا رفع مستويات التخزين للحليب المجفف من 109000 إلى 16000 طن (لمجمل الأعضاء الـ28) وإجراء استثنائي يتيح للدول الحد من الإنتاج، وفي مجال اللحوم تفيد المقترحات في تعزيز المساعدة على التخزين الخاص ورفع قيمة المساعدات الوزارية من 15 ألفا إلى 30 ألف يورو على ثلاث سنوات.
وترتفع حدة الخلافات بين دول الاتحاد الأوروبي، إذ يجد فريق أن من لديه القدرة على تحمل الإنتاج في ظل الأسعار المنخفضة، هو وحده من له الحق في الاستمرار، بينما يجد الفريق الآخر أهمية التنسيق بين الدول لتقليل الإنتاج ومن ثم رفع الأسعار.
وطلبت المفوضية الأوروبية منتصف فبراير (شباط) من الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تقديم مقترحات لمواجهة تلك الأزمة الزراعية بينما تشهد فرنسا حركة احتجاج للمزارعين الذين يعانون من انخفاض أسعار منتجاتهم.
وقال وقتها المفوض الأوروبي لشؤون الزراعة فيل هوغان، بعد اجتماع لوزراء الزراعة في دول الاتحاد في بروكسل: «بصفتي المفوض (الأوروبي) للزراعة، لا يمكنني أن أكون راضيًا عن الوضع الحالي للمزارعين وأعترف أن الوضع لا يتطلب مجرد رد من قبل كل دولة عضو، بل ردًا على مستوى الاتحاد الأوروبي». كما طلب لائحة إجراءات «جديدة ومبتكرة» ستقوم السلطة التنفيذية الأوروبية بتقييمها.
ودعت ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، الاتحاد إلى تطبيق برنامج مساعدات إضافي لدعم القطاع الزراعي بسبب التدني المستمر في الأسعار في كثير من الأسواق الزراعية، وهو ما استجابت إليه المفوضية في الاجتماع الأخير.
وقال وزير الزراعة الألماني كريستيان شميت: «أطلب من المفوض الأوروبي للشؤون الزراعية فيل هوجان بدراسة إمكانية تطبيق برنامج مساعدات ثان بسبب استمرار الوضع الصعب»، وطالب شميت بدعم دور المنتجين الزراعيين، مؤكدًا في الوقت نفسه أهمية دعم الصادرات.
واجتمع وزراء الزراعة في دول الاتحاد الأوروبي الـ28 يوم الاثنين الماضي: «اجتماع أزمة» في بروكسل لبحث مقترحات لمساعدة القطاعات الزراعية، بالتزامن مع ممارسة عدة دول، فرنسا في مقدمتها، ضغوطًا للحصول على إجراءات أوروبية جديدة لمواجهة الأزمة التي يشهدها قطاع تربية الحيوانات. وقال ستيفان لو فول وزير الزراعة في فرنسا، القوة الزراعية الأولى في أوروبا، إن الاجتماع «سيكون حاسما في إعادة توجيه المقاربة الليبرالية التي ظهرت حدودها اليوم».
كان آلاف المزارعين الفنلنديين قد تجمعوا يوم الجمعة في العاصمة هلسنكي احتجاجًا على الصعوبات المالية التي يواجهونها في أعقاب تراجع أسعار المنتجات الزراعية نتيجة الحظر المفروض على صادرات فنلندا الزراعية إلى روسيا.
وأوقف المزارعون نحو 500 جرار زراعي في ميدان «مجلس الشيوخ» وسط العاصمة كجزء من الاحتجاجات التي نظمها الاتحاد المركزي للمنتجين الزراعيين وأصحاب الغابات في فنلندا (إم تي كيه) ومنظمته التوأم «إس إل سي» المماثلة بحسب إذاعة «واي إل إي» الفنلندية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا