أوباما يوقع أمرًا بتنفيذ مزيد من العقوبات على كوريا الشمالية

تستهدف قطاعات الطاقة والمال والشحن البحري

أوباما يوقع أمرًا بتنفيذ مزيد من العقوبات على كوريا الشمالية
TT

أوباما يوقع أمرًا بتنفيذ مزيد من العقوبات على كوريا الشمالية

أوباما يوقع أمرًا بتنفيذ مزيد من العقوبات على كوريا الشمالية

وقع الرئيس الأميركي باراك أوباما، أمس (الأربعاء)، أمرًا بتنفيذ العقوبات الجديدة التي تدعمها الامم المتحدة على كوريا الشمالية، بعد اجرائها تجربة نووية واطلاقها صاروخا بالستيا، فيما تضاعف بيونغ يانغ تهديداتها وتحتجر مواطنا أميركيا.
وقال البيت الأبيض إنّ اوباما وقع امرًا تنفيذيًا لهذه العقوبات التي تستهدف قطاعات الطاقة والمال والشحن البحري الكوري الشمالي.
من جانبه، أقر مجلس الأمن الدولي في بداية مارس (آذار) الحالي، سلسلة جديدة من العقوبات القاسية على كوريا الشمالية، في أعقاب تنفيذ النظام الشيوعي تجربة نووية في 6 من يناير (كانون الثاني)، واخرى بالستية في السابع من فبراير (شباط).
واكدت الوثيقة التي وقعها أوباما أنّ "هذه الإجراءات لا تستهدف شعب كوريا الشمالية بل الحكومة". وتستهدف العقوبات خصوصًا إدارة الدعاية في حزب العمال الكوري الشمالي، بالإضافة إلى شركات التعدين التي توفر للدولة جزءًا من السيولة التي تحتاجها بشدة.
وتقدر وزارة الخزانة الاميركية عائدات الفحم بأكثر من مليار دولار سنويا لحكومة كيم جونغ اون.
ولم تثن العقوبات الجديدة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون عن إعطاء الأمر في 10 مارس لإجراء تجارب جديدة لاختبار رؤوس نووية مصغرة.
ويقول المسؤولون الاميركيون إنّ هذه التهديدات تثير القلق؛ لكنّها تندرج في اطار الخطاب الحربي المعتاد لكوريا الشمالية.
ويرى محللون ودبلوماسيون أنّ عقوبات الامم المتحدة، تتضمن ثغرات تسمح للصين الحليفة الاقتصادية لبيونغ يانغ بمواصلة المبادلات كالعادة.
وردًا على الامر الذي وقعه أوباما، أكّدت بكين اليوم، أنّها "تعارض أي عقوبات احادية". وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ خلال لقاء دوري مع الصحافيين "أكّدنا أنّ التحركات الاحادية من قبل أي دولة يجب ألّا تطول حقوق ومصالح الصين الشرعية".
وكانت الولايات المتحدة قد أقرت في منتصف فبراير الماضي، عقوبات على كوريا الشمالية تشمل مصادرة الأصول وحظر التأشيرات ورفض العقود العامة الاميركية.
من جهة اخرى، دعا البيت الابيض بيونغ يانغ إلى العفو عن طالب أميركي حكم القضاء الكوري الشمالي عليه الاربعاء بالسجن 15 عاما مع الأشغال الشاقة لادانته بارتكاب جرائم ضد الدولة.
وقال جوش ايرنست المتحدث باسم البيت الابيض "نشجع بقوة حكومة كوريا الشمالية على العفو عنه (...) واطلاق سراحه فورا". وأضاف "بات من الواضح اكثر واكثر أنّ حكومة كوريا الشمالية تستخدم هؤلاء المواطنين الاميركيين ادوات لتحقيق غايات سياسية بحتة"، مذكرًا بأنّ وزارة الخارجية أوصت بعدم زيارة هذا البلد.
وحسب وكالة انباء كوريا الشمالية فقد اصدرت المحكمة العليا الحكم على اوتو وارمبيير (21 سنة) الطالب في جامعة فيرجينيا.



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».