المحامي كريندلر: المال الإيراني في الولايات المتحدة غير كافٍ لدفع تعويضات الضحايا

رئيس لجنة المدعين يشرح العلاقة بين حكم القضاء والتطلعات السياسية لروحاني

جيمس كريندلر
جيمس كريندلر
TT

المحامي كريندلر: المال الإيراني في الولايات المتحدة غير كافٍ لدفع تعويضات الضحايا

جيمس كريندلر
جيمس كريندلر

المحامي جيمس كريندلر، من مكتب «Kreindler & Kreindler» للمحاماة، هو رئيس لجنة المدعين للقضية التي أدت إلى الحكم الأخير ضد إيران. في هذا اللقاء مع «الشرق الأوسط» يناقش تفاصيل القضية، والمصادر المالية الإيرانية المحتمل استغلالها للتعويض عن الأضرار، والعلاقة بين قضية المحكمة والتطلعات السياسية والاقتصادية الحالية في إيران.
* من هم المستفيدون من حكم القاضي؟
- هناك مجموعتان من المدعين، داخل «مدعي أشتون» هناك 850 حالة وفاة ونحو ألفي حالة إصابة، أما «مدعو التأمين الاتحادي» فهي مطالبات تأمينية، مثل تلف الممتلكات وتعويض العمال.
* كيف يتفق الحكم مع المجموعة الأكبر من القضايا المعروضة على المحاكم التي يعود تاريخها إلى عام 2002؟
- قبل ست سنوات، تولى القاضي دانيلز قضية غيابية في 45 حالة وفاة كان اسمها قضية «Havilish» ضد إيران، وأصدر حكما غيابيا بغرامة قدرها سبعة مليارات دولار أميركي. وقبل عام، طلبنا منه تطبيق هذا الحكم على الـ850 حالة المعروفة باسم مدعي أشتون، وحالات التأمين الاتحادي، وهو ما فعله. وقد قسمنا مطالبات التعويض عن الأضرار. تناولت الأولى المطالبة بحالات الألم والمعاناة الواعية ما قبل الموت. الآن، سوف نطالب قاضي الدرجة الأولى بتعويض الخسائر الاقتصادية والأضرار (الألم النفسي الذي يعانيه الأزواج والآباء والأمهات والأطفال والأشقاء). وسنقوم بتقسيم الـ850 حالة المعروفة باسم مدعي أشتون إلى مجموعات أصغر ما بين 100 إلى 200 حالة لكل مجموعة. إذا استقصيت الأمر، ستعلم أن مبلغ 7 مليارات ونصف المليار التي منحها بالفعل لمدعي أشتون الـ850 سوف تتضاعف عدة مرات عندما نحصل على أحكام نهائية، وهذا فقط لأقل من ثلث كل حالات الوفاة.
* كم من هذه الأموال تتوقعون استردادها فعلاً؟
- أصدر الكونغرس قانونًا في نهاية العام الحالي يُنشأ بموجبه صندوق لضحايا الأحكام ضد إيران، ويستخدم المال الإيراني الموجود ببنك بي إن بي باريبا الفرنسي. وتمت محاكمة بنك بي إن بي باريبا لانتهاكها العقوبات ونقل الأموال الإيرانية.
* كم عدد الأموال في بنك بي إن بي باريبا؟
- فقط بضعة مليارات من الدولارات. وإذا أضفت كل المدانين بالحكم مثل حماس وهجمات فلسطينية أخرى بالإضافة إلى هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول)، سيصبح الصندوق غير كافٍ على الإطلاق لدفع الأحكام، إلا أنها خطوة في الاتجاه الصحيح، وتدل على أن الكونغرس والرئيس يريدان حلاً لدعاوى الإرهاب.
* حسنًا، وماذا عن باقي المبلغ الذي يحق لك جمعه؟
- أعتقد في نهاية المطاف أنه سيكون هناك قرار شامل لكل دعاوى إيران، وأنها سترغب، في وقت ما في المستقبل، في رفع كل العقوبات والخروج من قائمة الدول الراعية للإرهاب. ومثلما فعلنا مع ليبيا، سترغب إيران في الانتهاء من جميع الأحكام الأميركية الصادرة ضدها، حتى تكون حرة في التعامل مع الشركات التجارية والنفطية. بالنسبة لي، سيكون هذا هو القرار الحقيقي والنهائي لجميع دعاوى إيران.
* وماذا عن عشرات المليارات من الدولارات في الأصول الإيرانية المجمدة التي يتم إعادتها إلى إيران كجزء من الاتفاق النووي؟
- نحن لا نستطيع أن نفعل الكثير حيال هذا الأمر، لأن القليل جدًا من هذه الأموال في الولايات المتحدة. أولاً، تقول أفضل التقديرات إن الأصول المجمدة تبلغ على الأرجح ما بين 50 إلى 60 مليار دولار أميركي، ومعظمها في الصين والهند ومختلف أنحاء آسيا. ولكن الأهم من ذلك هو عودة تدفق الأموال إلى إيران، فهي تريد أن تكون حرة في التعاقد مع شركة بريتش بتروليم وشركة شل، وفي إبرام صفقات، كما تريد ألا تكون أموالها في أيدي الولايات المتحدة ومحاكمها.



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.