المحامي كريندلر: المال الإيراني في الولايات المتحدة غير كافٍ لدفع تعويضات الضحايا

رئيس لجنة المدعين يشرح العلاقة بين حكم القضاء والتطلعات السياسية لروحاني

جيمس كريندلر
جيمس كريندلر
TT

المحامي كريندلر: المال الإيراني في الولايات المتحدة غير كافٍ لدفع تعويضات الضحايا

جيمس كريندلر
جيمس كريندلر

المحامي جيمس كريندلر، من مكتب «Kreindler & Kreindler» للمحاماة، هو رئيس لجنة المدعين للقضية التي أدت إلى الحكم الأخير ضد إيران. في هذا اللقاء مع «الشرق الأوسط» يناقش تفاصيل القضية، والمصادر المالية الإيرانية المحتمل استغلالها للتعويض عن الأضرار، والعلاقة بين قضية المحكمة والتطلعات السياسية والاقتصادية الحالية في إيران.
* من هم المستفيدون من حكم القاضي؟
- هناك مجموعتان من المدعين، داخل «مدعي أشتون» هناك 850 حالة وفاة ونحو ألفي حالة إصابة، أما «مدعو التأمين الاتحادي» فهي مطالبات تأمينية، مثل تلف الممتلكات وتعويض العمال.
* كيف يتفق الحكم مع المجموعة الأكبر من القضايا المعروضة على المحاكم التي يعود تاريخها إلى عام 2002؟
- قبل ست سنوات، تولى القاضي دانيلز قضية غيابية في 45 حالة وفاة كان اسمها قضية «Havilish» ضد إيران، وأصدر حكما غيابيا بغرامة قدرها سبعة مليارات دولار أميركي. وقبل عام، طلبنا منه تطبيق هذا الحكم على الـ850 حالة المعروفة باسم مدعي أشتون، وحالات التأمين الاتحادي، وهو ما فعله. وقد قسمنا مطالبات التعويض عن الأضرار. تناولت الأولى المطالبة بحالات الألم والمعاناة الواعية ما قبل الموت. الآن، سوف نطالب قاضي الدرجة الأولى بتعويض الخسائر الاقتصادية والأضرار (الألم النفسي الذي يعانيه الأزواج والآباء والأمهات والأطفال والأشقاء). وسنقوم بتقسيم الـ850 حالة المعروفة باسم مدعي أشتون إلى مجموعات أصغر ما بين 100 إلى 200 حالة لكل مجموعة. إذا استقصيت الأمر، ستعلم أن مبلغ 7 مليارات ونصف المليار التي منحها بالفعل لمدعي أشتون الـ850 سوف تتضاعف عدة مرات عندما نحصل على أحكام نهائية، وهذا فقط لأقل من ثلث كل حالات الوفاة.
* كم من هذه الأموال تتوقعون استردادها فعلاً؟
- أصدر الكونغرس قانونًا في نهاية العام الحالي يُنشأ بموجبه صندوق لضحايا الأحكام ضد إيران، ويستخدم المال الإيراني الموجود ببنك بي إن بي باريبا الفرنسي. وتمت محاكمة بنك بي إن بي باريبا لانتهاكها العقوبات ونقل الأموال الإيرانية.
* كم عدد الأموال في بنك بي إن بي باريبا؟
- فقط بضعة مليارات من الدولارات. وإذا أضفت كل المدانين بالحكم مثل حماس وهجمات فلسطينية أخرى بالإضافة إلى هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول)، سيصبح الصندوق غير كافٍ على الإطلاق لدفع الأحكام، إلا أنها خطوة في الاتجاه الصحيح، وتدل على أن الكونغرس والرئيس يريدان حلاً لدعاوى الإرهاب.
* حسنًا، وماذا عن باقي المبلغ الذي يحق لك جمعه؟
- أعتقد في نهاية المطاف أنه سيكون هناك قرار شامل لكل دعاوى إيران، وأنها سترغب، في وقت ما في المستقبل، في رفع كل العقوبات والخروج من قائمة الدول الراعية للإرهاب. ومثلما فعلنا مع ليبيا، سترغب إيران في الانتهاء من جميع الأحكام الأميركية الصادرة ضدها، حتى تكون حرة في التعامل مع الشركات التجارية والنفطية. بالنسبة لي، سيكون هذا هو القرار الحقيقي والنهائي لجميع دعاوى إيران.
* وماذا عن عشرات المليارات من الدولارات في الأصول الإيرانية المجمدة التي يتم إعادتها إلى إيران كجزء من الاتفاق النووي؟
- نحن لا نستطيع أن نفعل الكثير حيال هذا الأمر، لأن القليل جدًا من هذه الأموال في الولايات المتحدة. أولاً، تقول أفضل التقديرات إن الأصول المجمدة تبلغ على الأرجح ما بين 50 إلى 60 مليار دولار أميركي، ومعظمها في الصين والهند ومختلف أنحاء آسيا. ولكن الأهم من ذلك هو عودة تدفق الأموال إلى إيران، فهي تريد أن تكون حرة في التعاقد مع شركة بريتش بتروليم وشركة شل، وفي إبرام صفقات، كما تريد ألا تكون أموالها في أيدي الولايات المتحدة ومحاكمها.



واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
TT

واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)

قالت الولايات المتحدة اليوم (الثلاثاء)، إنها ما زالت ترفض اعتبار نيكولاس مادورو الرئيس الشرعي لفنزويلا، وتعترف بسلطة الجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015 بعد أن حلت المعارضة «حكومتها المؤقتة».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين: «نهجنا تجاه نيكولاس مادورو لا يتغير. إنه ليس الرئيس الشرعي لفنزويلا. نعترف بالجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015»، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
ولدى سؤاله عن الأصول الفنزويلية، ولا سيما شركة النفط الفنزويلية في الولايات المتحدة، قال برايس إن «عقوباتنا الشاملة المتعلقة بفنزويلا والقيود ذات الصلة تبقى سارية. أفهم أن أعضاء الجمعية الوطنية يناقشون كيف سيشرفون على هذه الأصول الخارجية».