محامي المدعين: طهران ملزمة بدفع الغرامة المالية ولا ينبغي لها أن تشتكي

ممثل ورثة مدير مركز التجارة العالمي أكد لـ «الشرق الأوسط» أن الحكم متوافق مع الحقائق والقانون

أميركيون يعاينون آثار الدمار في لحظة ذهول إثر تفجيرات 11سبتمبر (غيتي)

أجرت «الشرق الأوسط» لقاء حصريا مع المحامي جيري غولدمان، من مكتب «أندرسن كيل بي سي» للمحاماة، ومقره مدينة نيويورك. ويُعد السيد غولدمان أحد أبرز أعضاء اللجنة التنفيذية للمدعين المطالبين بتعويضات عن الأضرار الشخصية والوفاة. كما أنه ممثل عن أسرة وورثة الراحل جون أونيل، أحد ضحايا لهجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول). وكان السيد أونيل، مدير وحدة مكافحة الإرهاب في مكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن، ثم أصبح المسؤول الثاني في مكتب التحقيقات الفيدرالي في نيويورك عن الأمن الوطني. وتقاعد من مكتب التحقيقات الفيدرالي في منتصف عام 2001، وكان مدير أمن مركز التجارة العالمي، حيث لقي حتفه.
* ما رد فعلك على الحكم؟
- يسرني القرار الذي أصدرته المحكمة، لأنه متوافق مع كل من الحقائق والقانون الساري.
* كيف كان شعور عائلة السيد أونيل تجاه الحكم؟
- إنهم ينتظرون خروج الحقيقة إلى النور. لقد أمضى جون أونيل حياته المهنية عميلا لمكتب التحقيقات الفيدرالي باحثًا عن العدالة، وعائلته تحذو حذوه. لا يمكنك أبدًا التعويض عن فقدان الأب أو الزوج أو أي شخص آخر من الأحباء، لن يمكنك إعادتهم، ولن تفعل الأموال ذلك. ولكنهم يؤمنون أن العدالة ستتحقق بقدر ما ستتمكن العملية القضائية من فعل ذلك.
* هل المطالبة بهذا التعويض المالي الضخم ضد حكومة إيران يحمل قيمة رمزية فقط، أم تتوقعون فعلاً أن إيران ستضطر إلى دفع التعويض؟
- لا يحمل أي من الأحكام القضائية الصادرة في هذه القضية مجرد قيمة رمزية، وسوف يتم تحصيل التعويضات بناء على الأحكام الصادرة في تلك القضايا.
* كيف تنوي فعل ذلك؟
- لا يمكننا التعليق على استراتيجيتنا في الوقت الحالي.
* ما تعليقك على دلالة هذا الحكم في ضوء الأحداث الحالية في الشرق الأوسط فيما يتعلق بإيران؟
- لا أهتم بذلك تحديدا، ولستُ معنيًا بالسياسة العالمية، أو التصرفات الأخرى للدول. ما أهتم به هم عملائي، الذين قُتلوا في أحداث الحادي عشر من سبتمبر، تمامًا مثل أي شخص آخر أصيب بأضرار داخل الأراضي الأميركية، إذا تعرضت للأذى داخل الأراضي الأميركية، المحاكم الأميركية، في رأيي، هي المكان الذي تلجأ إليه لتحكم في الأمر، تمامًا مثل أي أضرار أخرى.
ولكن اتخذت إيران خيارًا تكتيكيًا بعدم المشاركة في الدعوى، عندما بدأت منذ نحو 12 سنة، فلا ينبغي لها الآن أن تشكو. ومهما كانت التداعيات الواسعة لهذا الأمر، يتوافق قانون الحصانات السيادية، الذي تم اعتماده من قبل الكونغرس، مع المبادئ العامة للقانون الدولي. وقد تم تنفيذ هذه المبادئ العامة للقانون الدولي، وكذلك قانون الحصانات السيادية، خصيصًا لتقديم طريقة موضوعية لتعويض الضحايا. ولهذا السبب تم إنشاء المحاكم التي تفصل في الأمور، ولهذا السبب نحن دولة قانون، إذا فعلت شيئا خاطئًا، فسوف تتم محاسبتك.