البحرين: محكمة الاستئناف تنظر قضية أمين عام جمعية الوفاق

علي سلمان والنيابة العامة طعنا في حكم السنوات الأربع

قال هارون الزياني المحامي العام إن المحكمة الاستئنافية العليا الأولى عقدت جلستها يوم أمس للنظر في الطعن المقدم من النيابة العامة ومن أمين عام إحدى الجمعيات السياسية في الحكم الصادر بإدانته ومعاقبته بالحبس لمدة أربع سنوات في عدد من التهم أبرزها التهديد بتغيير النظام السياسي بالقوة.
ويوم أمس نظرت محكمة الاستئناف قضية أمين عام جمعية الوفاق الإسلامية علي سلمان في الحكم الصادر بحقه والذي حكم بالسجن أربع سنوات بعد إدانته في تهم الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم، وإهانة هيئة نظامية.
من جانب آخر أصدر القضاء حكمًا بالسجن سنة على أحد المدانين في قضايا الإرهاب، حيث قام بالتعدي على هيئة المحكمة قاصدًا إهانتها والنيل من هيبتها، حيث وجهت له تهمة الإخلال علانية بهيبة ومقام هيئة المحكمة وتطبيق المادة 244 من قانون العقوبات البحريني.
كما أصدر القضاء أمس حكمًا على متهمين في واقعة إحداث تفجير في منطقة سار وحيازة مفرقعات تنفيذًا لأغراض إرهابية وعاقبتهما بالسجن لمدة خمس عشرة سنة وإلزامهم متضامنين بدفع نحو 2200 دينار قيمة التلفيات بالمركبات المملوكة لوزارة الداخلية ومصادرة المضبوطات.
وفي قضية أمين عام جمعية الوفاق الإسلامية المعارضة أعادت محكمة الاستئناف الدعوى للمرافعة لجلسة اليوم للاطلاع بعض الأقراص المدمجة التي تحتوي على الخطب والكلمات التحريضية التي ألقاها المتهم المستأنف في المحافل العامة ومشاهدة القرص المدمج المقدم من هيئة الدفاع والقرص المدمج المقدم من النيابة العامة.
وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 11 أبريل (نيسان) المقبل لعرض القرص المدمج المقدم من دفاع المتهم وللمرافعة الختامية من النيابة.
وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهم ارتكابه هذه الجرائم في ضوء ما ثبت لها من التحقيقات من قيامه بالتحريض ضد نظام الحكم والترويج لتغييره بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، وأنه قد درج على هذا التحريض وذلك الترويج من خلال خطبه وكلماته التي يلقيها في محافل وفعاليات مختلفة، والتي تضمنت دعاوى متطرفة تبرر أعمال العنف والتخريب، فيما أضفى على ذلك صبغة دينية بجعله الخروج على النظام والتحرك ضده جهادًا وواجبًا دينيًا.
وقد باشر هذه الممارسات المؤثمة بشكل تصاعدي إلى حد أن تكرر منه التهديد باستخدام القوة العسكرية، وذلك بإفصاحه علانية عن أن الخيار العسكري كان مطروحًا وما زال، وباحتمالية اللجوء إلى ذلك الخيار في أي وقت على غرار ما اتبعته بعض الفصائل والطوائف في الخارج والذي شهدت المنطقة مثيلاً له. كما طالب الدول الكبرى بالتدخل في الشأن البحريني من أجل دعمه لتغيير نظام الحكم المرسوم بالدستور بدعوى أن ذلك سيحقق مصالح تلك الدول. وكانت النيابة العامة اطلعت على التسجيلات التي تشتمل على الخطب والكلمات المنسوبة إلى المتهم، كما قامت باستجوابه في حضور أربعة محامين، وواجهته بما تضمنته خطبه وكلماته المسجلة التي ألقاها في محافل عامة.