عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:17 دقيقه
الأميركيتين

جمهوريون يؤيدون موقف المندوبة الأميركية في مجلس الأمن ضد الصواريخ الإيرانية

رئيس مجلس النواب: مشروع قانون لمعاقبة طهران

جمهوريون يؤيدون موقف المندوبة الأميركية في مجلس الأمن ضد الصواريخ الإيرانية
TT
TT

جمهوريون يؤيدون موقف المندوبة الأميركية في مجلس الأمن ضد الصواريخ الإيرانية

جمهوريون يؤيدون موقف المندوبة الأميركية في مجلس الأمن ضد الصواريخ الإيرانية

أشاد أعضاء جمهوريون في الكونغرس، أمس الثلاثاء، بتصريحات سامانثا باور، مندوبة الأميركية في مجلس الأمن، التي ناقضت تصريحات البيت الأبيض، والتي قالت فيها، يوم الاثنين، إن التجارب الصاروخية الإيرانية الأخيرة تخرق قرار مجلس الأمن رقم 2231، وتهدد أمن الولايات المتحدة وأمن حلفائها.
وأصدر بول رايان، رئيس مجلس النواب، بيانا قال فيه إن الأغلبية الجمهورية في الكونغرس تقود حملة ضد هذه الصواريخ، وتعد مشروع قانون لمعاقبة إيران. وأضاف البيان أن الضغط على إيران «سيستمر حتى ينهي النظام الإيراني سلوكه العنيف والاستفزازي نحو الولايات المتحدة وحلفائها».
وكانت السفيرة الأميركية وصفت إطلاق إيران صواريخ باليستية طويلة المدى بأنه «خطوة مستفزة، ومزعزعة للاستقرار في المنطقة»، وأن الخطوة الإيرانية تتحدى قرار مجلس الأمن رقم 2231 الذي يمنع إطلاق صواريخ باليستية تقدر على حمل رؤوس نووية.
وتعهدت السفيرة بمواصلة الجهود في مجلس الأمن لوقف هذه التجارب الصاروخية. واتهمت موسكو بالبحث عن «ذرائع» للدفاع عن هذه التجارب. وقالت: «يبدو أن روسيا تبحث عن أسباب لعدم التحرك... لكن نحن (الولايات المتحدة) لن نستسلم في مجلس الأمن بتجاهل المراوغة التي سمعناها اليوم (يوم الاثنين، خلال مناقشات مجلس الأمن)».
كانت باور تشير إلى تعليقات السفير الروسي في الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، بأن التجارب الصاروخية «لا تنتهك قرار مجلس الأمن رقم 2231».
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، دعا الخميس إلى «تتجنب زيادة التوتر في المنطقة»، وذلك بعد إعلان إيران عن تجاربها الصاروخية. وقال، في بيان تلاه المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن قرار مجلس الأمن رقم 2231 يحظر على إيران «أي نشاطات مرتبطة بتكنولوجيا الصواريخ الباليستية». لكن دوجاريك أضاف أن مجلس الأمن هو المسؤول عن تقييم أي معلومات عن هذه التجارب.
غير أن تصريحات السفيرة باورز المتشددة في نيويورك ناقضت تصريحات معتدلة من مسؤولين أميركيين كبار في واشنطن. وفي الأسبوع الماضي قال متحدث باسم الخارجية إن وزير الخارجية جون كيري تحدث تليفونيا يوم الخميس مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف. لكن، مصادر إخبارية في إيران قالت إن الوزيرين تحادثا، لكن، ليس عن موضوع الصواريخ.
وفي البيت الأبيض، تساهل المتحدث الصحافي جوش إرنست في التعليق على التجارب الصاروخية، وقال إن واشنطن لن تفاجأ إذا «أجرت إيران تجارب إطلاق صواريخ أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة». وأضاف: «سنواصل تعزيز جهودنا مع حلفائنا وشركائنا في المنطقة لمحاولة وضع حد لقدرة إيران على تطوير برنامجها الصاروخي»، إلا أن نائب الرئيس، جو بايدن، انتقد برنامج الصواريخ في الأسبوع الماضي خلال زيارته لإسرائيل. وقال إن الولايات المتحدة «ستتحرك»، ولكن دون أن يقدم تفاصيل.
هذا، ولم يستبعد المتحدث باسم الخارجية الأميركية جوش إرنست في مؤتمره الصحافي أمس فرض عقوبات جديدة على طهران، مضيفا أنه سيواصل التنسيق مع الدول الأخرى لصياغة الرد الأميركي. وقال إن واشنطن لديها خيارات أخرى عدى العقوبات مثل تعزيز التعاون الأمني مع دول المنطقة ومنع نقل السلع غير القانونية إلى إيران. وتعد المرة الثانية التي يتحدث فيها المتحدث باسم البيت الأبيض عن تفتيش سفن الشحن المتجهة إلى إيران. وأضاف إرنست أن الولايات المتحدة أدركت أن العزلة الدولية ضغطت على طهران وأن الضغوطات ستستمر عليها مادامت تتابع الإجراءات التي تزعزع الاستقرار.

الأكثر قراءة

 
 

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.

مواضيع
أخبار أميركا الجنوبية