طرابلس.. مدينة السلاح والميليشيات (4 من 7): رعاة إبل يفضحون عملية إسقاط شحنة أسلحة مجهولة لصالح «داعش»

تفاصيل مفاوضات «المشتل» بين الإخوان والتنظيم المتطرف في طرابلس

أحد عناصر «داعش» يتمركز خلف مدفع رشاش في نقطة مراقبة على الساحل الليبي («الشرق الأوسط»)
أحد عناصر «داعش» يتمركز خلف مدفع رشاش في نقطة مراقبة على الساحل الليبي («الشرق الأوسط»)
TT

طرابلس.. مدينة السلاح والميليشيات (4 من 7): رعاة إبل يفضحون عملية إسقاط شحنة أسلحة مجهولة لصالح «داعش»

أحد عناصر «داعش» يتمركز خلف مدفع رشاش في نقطة مراقبة على الساحل الليبي («الشرق الأوسط»)
أحد عناصر «داعش» يتمركز خلف مدفع رشاش في نقطة مراقبة على الساحل الليبي («الشرق الأوسط»)

تتناول الحلقة الرابعة من سلسة تحقيقات «الشرق الأوسط» عن تطورات الأوضاع في العاصمة الليبية، تفاصيل قضيتين لافتتين جرت وقائعهما في الأيام التالية لانتصارات الجيش الليبي ضد المتطرفين في بنغازي أواخر الشهر الماضي. الأولى تخص وقائع كان من بين أطرافها رعاة إبل تسببوا في فضح عملية إسقاط شحنات أسلحة من طائرات مجهولة لصالح «داعش» في غرب البلاد، وفقا لمحاضر تحقيقات وشهود عيان بشأن القضية.
والثانية تتناول «مفاوضات المشتل» التي جرت في العاصمة الليبية. تقول المصادر إنها جرت بإشراف شخصية إقليمية من دولة متهمة بالتعامل مع الجماعات المتطرفة بالمنطقة، وذلك في محاولة للتوفيق بين إخوان ليبيا وزعيم «داعش» في طرابلس، واتضح من هذه المفاوضات وجود أزمة تمر بها جماعة إخوان ليبيا بسبب انسداد الأفق السياسي، وازدياد قوة «داعش» في طرابلس وما حولها.
يأتي هذا بينما تستمر تحركات مجموعات المقاتلين المدججين بالأسلحة والمنتمين إلى فصائل مختلفة في العاصمة.. تتفق كلها على محاربة الجيش الوطني، لكن يبدو أن بعضها أصبح يتربص ببعض، مع اتجاه المجتمع الدولي لحسم أمره حيال الوضع المعقد في الدولة الغنية بالنفط والفوضى.. فوضى تحولت إلى كابوس لدول الجوار الليبي ولأوروبا والولايات المتحدة الأميركية.
ظهر في عدة اجتماعات عقدت في العاصمة أن كل قائد مجموعة مسلحة ينظر إلى الأمور من زاوية خاصة، بينما يقوم «داعش» بتعزيز إمكانياته بطريقة مريبة. ويقول قائد عسكري في جيش القبائل الذي يرابط قرب الزنتان جنوب غربي طرابلس ويتعاون مع الجيش الذي يقوده الفريق أول خليفة حفتر: «نحن هنا لا نتحدث عن أسلحة خفيفة لدى التنظيمات المتطرفة، سواء (داعش) أو غيرها من ميليشيات، ولكن نتحدث عن مدرعات ودبابات وصواريخ ومطارات يصلح بعضها للاستخدام العسكري، مثل مطاري مصراتة وامعيتيقة».
حين اختلطت الأحداث بتقدم الجيش الوطني ضد المسلحين في بنغازي، في النصف الثاني من الشهر الماضي، توجهت مجموعة من قادة طرابلس لعقد مزيد من الاجتماعات واللقاءات، بحثا عن رد مناسب، سواء ضد حفتر أو ضد جيش القبائل، لكن الوضع العام يقول إن المتشددين اختاروا المشي في نفس طريق التطرف، حتى لو أدى ذلك إلى انشقاقات داخل جماعة الإخوان، وداخل الجماعة الليبية المقاتلة، لصالح «داعش»، الذي أصبح منافسا قويا في العاصمة، كما يقول القائد العسكري في جيش القبائل.
بينما خلافات قادة الميليشيات كانت منصوبة في فنادق وسط العاصمة، كان رعاة إبل قد عثروا على شحنات أسلحة بعد أن أسقطتها طائرات على سبيل الخطأ في مناطق الرعي في غرب طرابلس. لم تتمكن «الشرق الأوسط» من الحصول على معلومات عن هوية هذه الطائرات، إلا أنه أمكن التعرف، من مصادر عسكرية ليبية، على عدد من أنواع الأسلحة، ومنها قذائف «آر بي جي»، وبنادق قنص، ومناظير للرؤية الليلية، وذخيرة من عيار 23 ملليمتر مخصصة للمدافع المضادة للطائرات المنخفضة.
الكشف عن واقعة إنزال طائرات لأسلحة لتنظيم داعش تعد من الحوادث المثيرة لعلامات الاستفهام في طرابلس. في اليوم التالي جاءت تفاصيل جديدة. تقول معلومات المحققين الأمنيين في العاصمة إن العملية جرت كالتالي.. في يوم الاثنين، الثاني والعشرين من فبراير (شباط) الماضي، أي بعد ثلاثة أيام من الغارة الأميركية على صبراتة، كان أنصار للشيخ رشيد، الذي يقود جماعة تسمى «جند الحق» لها علاقات جيدة مع «داعش»، قد تركوا المدينة وانتشروا في منطقة الحرشة التي تبعد عن غرب صبراتة بنحو 25 كيلومترا، أي في نطاق مدينة الزاوية.
يوجد في الجهة القبلية من منطقة الحرشة طريق مرصوف بالقار يؤدي إلى منطقة بئر الغنم. من هناك يمكن أن تدخل في دروب ترابية تفضي إلى وادي الحي، حيث تكثر الأعشاب البرية، والرعاة، خاصة في فصل الربيع.
هذا الوادي يمتد بعيدا عن التجمعات السكانية المبعثرة في الأرجاء، وينتهي عند حدود بلدة الرابطة.. أي على المشارف الغربية من بلدة غريان. مع الساعات الأولى من كل يوم ترى مجموعات من النوق وهي تتحرك في بطن الوادي، بحثا عن الكلأ. حين شهد رعاة الإبل صناديق الأسلحة - التي أفادت التحقيقات فيما بعد أنها هبطت في الليل من السماء - أبلغوا أقرب مجموعة موجودة، وكانت من عناصر «جند الحق».
يقول أحد رعاة الإبل ويدعى حسين، إنه سمع صوت طائرات تحوم في السماء، خلال الليل، وذلك بعد أن جمع إبله لينام بجوارها في وادي الحي. أضاف أن هذا أمر معتاد منذ شهور.. «حيث إننا نرى بين وقت وآخر مثل هذه الطائرات تحوم مرة في النهار ومرة في الليل». في الصباح عثر حسين وعدد آخر من أصحابه الرعاة على نحو ثلاثين صندوقا مبعثرة في المنطقة، وكل صندوق مربوط بحبال موصولة بمظلة ذات لون بني. سقطت معظم الشحنة في «حمادة وادي الحي» بالتحديد.
يعد الوادي وما حوله، من خطوط المواجهات العسكرية التي دارت فيها معارك كثيرة في العامين الماضيين، بين ميليشيات «فجر ليبيا»، والوحدات التابعة للجيش (الفرع المحسوب على الموالين للقذافي، ويعمل بدرجة تنسيق محدودة تحت قيادة حفتر). كانت تلك الحروب الصغيرة تجري من أجل فرض السيطرة على المساحات الممتدة من هنا حتى حدود تونس. لكن تآكل تحالف «فجر ليبيا»، بخروج كتائب تابعة لمدينة مصراتة من قواتها، إضافة إلى انشغال الجيش بالحرب ضد المتطرفين في الشرق، جعل جبهة وادي الحي، هادئة منذ شهور.
مرت ساعات النهار، وأخذ خبر العثور على الصناديق ينتشر بين باقي الرعاة. يقول حسين: «في الحقيقة أصابنا الخوف. في البداية لم نعرف ماذا نفعل». ووفقا لشهادات من عدد من الرعاة، فقد كانت عناصر من جماعة «جند الحق»، قد وجدت قرب «حمادة وادي الحي»، قبل الواقعة بعدة أيام. وعليه ظن الرعاة أن الجماعة ما جاءت إلى هذه المنطقة إلا من أجل استقبال شحنات الأسلحة. يقول حسين: «لهذا قمنا بإخطارهم بالموضوع، فجمعوا الصناديق في سياراتهم ومضوا».
علم زعيم «داعش» في طرابلس، المدهوني، بالمصير الذي آلت إليه شحنات الأسلحة. ووفقًا لاجتماع عقده قادة التنظيم لبحث الأمر، وجرى رصده من جانب محققين في العاصمة، اتضح أن «داعش» هو من كان ينتظر هبوط صناديق السلاح، وتبين أن الرجل المسؤول عن إعطاء الإحداثيات للطائرة لإسقاط الأسلحة، أعطاها إحداثيات خطأ.
رجل الإحداثيات هذا، والذي جرى تعنيفه في اجتماع الدواعش، يدعى «أبو المهاجر»، وفقا لمحضر تحقيق بشأن الواقعة اطلعت عليه «الشرق الأوسط». قال له زعيم التنظيم إن «الشحنة سقطت في منطقة ليس لنا فيها سيطرة، ولا نريد أن نصطدم مع جماعة جند الحق». وعليه بدأ التشاور مع قائد الجماعة الشيخ رشيد الذي وافق على إعادة الشحنة لأصحابها.
راعي الإبل المحظوظ في هذه العملية هو من أعطى معلومات لمندوب من «داعش»، عن الشحنة ومن حملها بعيدا عن الوادي. وطلبت مصادر التحقيق في طرابلس عدم الإشارة لاسمه في الموضوع «حتى لا يتعرض لأذى من التنظيم». لقد كان شاهدا على قيام جماعة الشيخ رشد بجلب سبع سيارات دفع رباعي ونقل الأسلحة إلى مقراتهم في منطقة الحرشة، شمالا، أي قرب البحر.
تنظيم داعش من جانبه، أمر بمنح مكافأة قدرها خمسة آلاف دولار، للراعي الذي كشف عن مصير الصناديق. كما قرر إرسال شاحنة محملة بالطعام والعصائر والمياه، إلى جميع رعاة الإبل في الوادي.. «حتى يكونوا عيونا لنا، بحيث يمر عليهم أحد رجالنا كل يوم أو يومين، وهم يبلغونه عن كل المستجدات التي تحدث في المنطقة»، وفقا للتحقيق، الذي أشار أيضا إلى ابتعاد كثير من الرعاة عن الوادي بإبلهم، والبحث عن العشب في مواقع أخرى، تجنبا للدخول في مشكلات مع تنظيم داعش مستقبلا.
التنظيم لم يتوقف عند هذا الإجراء، ولكنه قرر أيضًا شراء خمسين ناقة واستئجار رعاة لها من الجنسيات الموريتانية «لأنهم يتحملون قسوة الصحراء»، لكي يقيموا في «حمادة وادي الحي»، مع باقي رعاة الإبل.. «على أن يتولى الراعي الرئيسي الذي تم تعيينه لهذا الموقع، وهو من داعش، مسؤولية غرفة المعلومات في المكان». وبلغت التكلفة المبدئية لتأسيس الغرفة بالرعاة والإبل نحو 700 ألف دولار، ويقول التحقيق إن المشرف على العملية تسلم، حتى أيام قليلة مضت، نحو مليون دولار لهذا الغرض.
ويقول ضابط مخابرات في طرابلس لـ«الشرق الأوسط» إن قصة إسقاط الأسلحة لـ«داعش» وصلت إلى مسؤولين في رئاسة أركان الجيش في العاصمة، لكن «لم نر تحركا يذكر لمنع تكرار مثل هذه الوقائع التي تؤدي إلى تقوية تنظيم داعش وتهدد الليبيين في نهاية الأمر».
تتبع رئاسة أركان الجيش التي ما زالت تعمل في طرابلس، ما يسمى بـ«حكومة الإنقاذ» غبر المعترف بها دوليا. وهي حكومة منبثقة عن المؤتمر الوطني المنتهية ولايته (البرلمان السابق). ويصر المؤتمر على الاستمرار في عقد جلساته في العاصمة ويرفض الاعتراف بشرعية البرلمان الآخر الذي يضطر منذ انتخابه في 2014 لعقد جلساته في طبرق. ويعتقد ضابط المخابرات المشار إليه أن قيادات طرابلس «التي تعاني من الارتباك في الظروف الراهنة»، تتحاشى الصدام مع زعيم داعش ليبيا.
أما القضية الثانية التي تتناول ما يطلق عليه بعض المحققين في العاصمة الليبية «مفاوضات المشتل»، بين الإخوان وتنظيم داعش، فبدأت وقائعها مساء يوم القصف الأميركي على صبراتة، وهي ما زالت مستمرة حتى الآن، رغم الخلافات التي وقعت بين اثنين من قيادات الجماعتين في الأيام الأخيرة من الشهر الماضي.
قبل الخوض في تفاصيل هذا الموضوع، يتطلب الأمر الإشارة إلى ما كشفت عنه «الشرق الأوسط» في سلسلة تحقيقات «يوميات الفوضى في ليبيا» منذ نحو شهرين، عن حقيقة الدور الذي يقوم به الرجل الملقب بـ«المدهوني» كزعيم فعلي لـ«داعش» في ليبيا. في ذلك الوقت كانت هناك مشاورات بين زعيم في جماعة إخوان ليبيا، وآخرين في الجماعة الليبية المقاتلة (تابعة لتنظيم القاعدة) للاستفادة من قوة «داعش» والاندماج مع التنظيم في «مجلس شورى موحد» وفي هيكل تنسيقي واحد.
لكن آخر التطورات المتعلقة بهذا الشأن تقول إن زعيم «داعش»، وبعد أن تمكن من جمع عشرات القيادات العربية والأجنبية للعمل تحت إشرافه انطلاقا من طرابلس، يبدو أكثر قوة من السابق، حيث أبدى تحفظا على دمج الإخوان ضمن التنظيم، رغم تدخل أحد المنسقين الإقليميين لـ«الجماعات المتطرفة» بالمنطقة. وفي المقابل تلاحظ وجود رضوخ، من جانب قادة في الجماعة المقاتلة وفي مجالس عسكرية بالعاصمة، لتوجهات زعيم داعش.
وفي اليومين الماضيين حصلت «الشرق الأوسط» على تفاصيل «مفاوضات المشتل»، من مصادر أمنية تعمل في طرابلس. إجمالا يبدو أن تنظيم داعش ليبيا لديه شكوك تجاه قادة الإخوان في ليبيا لأن «ولاءهم للمرشد، بينما نحن ولاؤنا للخليفة أبو بكر البغدادي (في العراق)». واتخذت المفاوضات اسمها من المقر الذي جرت فيه، وهو «المشتل» الواقع في ضاحية عين زارة، في وسط العاصمة.
تبين من المصادر التي تمكنت «الشرق الأوسط» من التواصل معها في مقر «المشتل» أن الدولة المشار إليها - والتي ينتمي إليها الوسيط - أسست مركزا في عاصمتها خلال الفترة الأخيرة، من أجل «تقريب وجهات النظر بين تنظيم داعش وتنظيم الإخوان». وسبق «مفاوضات المشتل» عملية «جس نبض» من جانب الوسيط مع قائد من إخوان ليبيا موجود في طرابلس، ويتحرك ويتواصل تحت مسمى «سياسي حزبي»، ويطلق عليه أتباعه لقب «الحاج محمد».
بحسب ما دار بين «الحاج محمد»، والوسيط، يبدو أن جماعة الإخوان هي التي تريد من داعش الموافقة على العمل معها، خاصة وأن أحد كبار زعماء الإخوان الليبيين، والذي يشغل عضوية الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، يقيم بشكل شبه دائم في نفس الدولة التي ينتمي إليها الوسيط، المشار إليه.
ووفقًا للمصادر، ومن بينها محاضر تحقيقات ليبية وأخرى غربية، فقد حصل الوسيط على ترحيب «الحاج محمد» وسعادته بـ«خلق تعاون وتواصل» مع زعيم «داعش» في طرابلس، وأن القيادي الإخواني على استعداد لمد يده للمدهوني لكي يتصافحا ولكي يتحدا. وحين بدأ الوسيط في فتح الموضوع مع زعيم «داعش» في «المشتل» استعرض كل هذا الترحيب الذي حصل عليه من الإخوان، وقال الوسيط للمدهوني، وفقًا للتحقيقات التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط»: «هذا التعاون المقترح بينكما، بإذن الله، ليس من أجل تنظيم دولة الخلافة، أو تنظيم الإخوان المسلمين، ولكن من أجل مواجهة حفتر ومواجهة القبائل الموالية للقذافي».
وفي معرض حديثه مع زعيم «داعش» ليبيا، تعهد الوسيط بإحالة «الاختناقات الآيديولوجية» بين «الفكر الإخواني» و«فكر تنظيم داعش»، للجنة يبدو أنه جرى تشكيلها في بلاده، من أجل الحصول على «وسطية الفكر». لكن الغريب أن رد المدهوني على هذا العرض، جاء بالرفض من جانبه، وطلب العودة بهذا المقترح إلى مكتب الخليفة المزعوم في العراق، البغدادي.
ويقول ضابط في جهاز المخابرات في طرابلس إن رفض زعيم «داعش» لمقترحات الوسيط، تعكس تنامي قوة التنظيم على الأرض الليبية، مقارنة بالميليشيات الإخوانية وغير الإخوانية التي كانت تهيمن على العاصمة وعلى عدة مدن أخرى، حتى منتصف العام الماضي، مشيرًا إلى أنه، مع ذلك، ما زالت مفاوضات «المشتل» مستمرة، على أمل إيجاد صيغة للتعاون تحول دون وقوع اشتباكات واقتتال بين الجماعات التي تهيمن على طرابلس.
ويضيف أنه، منذ الإطاحة بالقذافي، كان السند الرئيسي للإخوان في ليبيا، هو الجماعة الليبية المقاتلة، لكن «المقاتلة» أصبحت هي الأخرى تعاني من مشكلات داخلية، وبعض قادتها منقسمون في الوقت الحالي، بين موالاة «داعش» أو الاستمرار في التحالف مع الإخوان، أو الانخراط في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة.



إدارة «حماس» ملف الرهائن... الوقت ضد «الصفقة»

بالون كبير دعماً للأسرى الإسرائيليين لدى حركة «حماس» كُتب عليه «أنقذوهم الآن»
بالون كبير دعماً للأسرى الإسرائيليين لدى حركة «حماس» كُتب عليه «أنقذوهم الآن»
TT

إدارة «حماس» ملف الرهائن... الوقت ضد «الصفقة»

بالون كبير دعماً للأسرى الإسرائيليين لدى حركة «حماس» كُتب عليه «أنقذوهم الآن»
بالون كبير دعماً للأسرى الإسرائيليين لدى حركة «حماس» كُتب عليه «أنقذوهم الآن»

بعد أكثر من 420 يوماً على أطول حرب مدمرة عرفها الفلسطينيون، لا يزال الغزيون الذين فقدوا بلدهم وحياتهم وبيوتهم وأحباءهم، لا يفهمون ماذا حدث وماذا أرادت حركة «حماس» حقاً من هجومها المباغت في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على إسرائيل، الهجوم الذي غير شكل المنطقة وفتح أبواب الحروب والتغييرات.

الشيء الوحيد الواضح حتى الآن هو أن غزة تحولت إلى منطقة غير قابلة للحياة، ولا شيء يمكن أن يصف ألم الباقين على قيد الحياة الذين فقدوا نحو 50 ألفاً في الحرب المستمرة، وأكثر من 100 ألف جريح.

وإذا كان السكان في قطاع غزة، وآخرون في الضفة الغربية وربما أيضا في لبنان ومناطق أخرى لم يفهموا ماذا أرادت «حماس»، فإنهم على الأقل يأملون في أن تأتي النتائج ولو متأخرة بحجم الخسارة، ولا شيء يمكن أن يعوض ذلك سوى إقامة الدولة. لكن هل أرادت «حماس» إقامة الدولة فعلاً؟

هاجس الأسرى الذي تحول طوفاناً

في الأسباب التي ساقتها، تتحدث حركة «حماس» عن بداية معركة التحرير، لكنها تركز أكثر على «تحريك المياه الراكدة في ملف الأسرى الإسرائيليين الذين كانت تحتجزهم الحركة قبيل الحرب»، و «الاعتداءات المتكررة من قبل المنظومة الأمنية الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين»، إلى جانب تصاعد العدوان باتجاه المسجد الأقصى والقدس وزيادة وتيرة الاستيطان.

ولا تغفل الحركة عن أنها أرادت توجيه ضربة استباقية تهدف لحرمان تل أبيب من مباغتة غزة، وإعادة القضية إلى الواجهة.

وقالت مصادر من «حماس» لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الأسباب كانت صحيحة وكافية بالنسبة للحركة لاتخاذ قرار شن الهجوم، لكن خرج المخطط عن السيطرة».

لافتات في القدس تنادي بعقد صفقة لإطلاق الأسرى الإسرائيليين في غزة بجانب صورة لزعيم «حماس» يحيى السنوار وأخرى لزعيم «حزب الله» حسن نصر الله اللذين قتلتهما إسرائيل في سبتمبر وأكتوبر الماضيين (أ.ف.ب)

وأضاف: «الهدف الرئيسي كان أسر جنود إسرائيليين وعقد صفقة تاريخية. ثم تأتي الأسباب الأخرى. لكن لم يتوقع أحد حتى المخططون الرئيسيون، أن تنهار قوات الاحتلال الإسرائيلي بهذه الطريقة، ما سمح بالدفع بمزيد من المقاومين للدخول لمناطق أخرى في وقت وجيز، قبل أن يتسع نطاق الهجوم بهذا الشكل».

ويعد تحرير الأسرى الفلسطينيين بالقوة، هاجس «حماس» منذ نشأت نهاية الثمانينات.

ونجحت الحركة بداية التسعينات أي بعد تأسيسها فوراً باختطاف جنود في الضفة وغزة والقدس وقتلتهم دون تفاوض. وفي عام 1994 خطف عناصر «حماس» جندياً وأخذوه إلى قرية في رام الله وبَثُّوا صوراً له ورسائل، وطلبوا إجراء صفقة تبادل، قبل أن يداهم الجنود المكان ويقتلوا كل من فيه.

وخلال العقود القليلة الماضية، لم تكل «حماس» أو تمل حتى نجحت عام 2006 في أسر الجندي جلعاد شاليط على حدود قطاع غزة، محتفظة به حتى عام 2011 عندما عقدت صفقة كبيرة مع إسرائيل تم بموجبها تحرير شاليط مقابل ألف أسير فلسطيني، بينهم يحيى السنوار الذي فجر فيما بعد معركة السابع من أكتوبر من أجل الإفراج عمن تبقى من رفاقه في السجن.

وتعد الحركة، الوحيدة التي نجحت في خطف إسرائيليين داخل الأراضي الفلسطينية، فيما نجح الآخرون قبل ذلك خارج فلسطين.

وقال مصدر في «حماس»: «قيادة الحركة وخاصةً رئيس مكتبها السياسي يحيى السنوار، كانت تولي اهتماماً كبيراً بملف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وظلت تبحث عن كل فرصة لإخراج أكبر عدد ممكن منهم».

وأضاف: «السنوار وعد رفاقه عندما خرج في صفقة شاليط بالإفراج عنهم».

انفجار ضخم بعد قصف إسرائيلي لمخيم البريج جنوب غزة (إ.ب.أ)

وفعلاً حاول السنوار التوصل إلى صفقة من خلال مفاوضات على 4 أسرى لدى الحركة، وهم الجنود: هدار غولدن، وآرون شاؤول، اللذان تم أسرهما عام 2014، وأفراهام منغستو بعدما دخل الحدود بين عسقلان وغزة في العام نفسه، وهشام السيد بعد تسلله هو الآخر من الحدود.

تكتيكات «حماس» قبل وبعد

منذ 2014 حتى 2023 جربت «حماس» كل الطرق. عرضت صفقة شاملة وصفقة إنسانية، وضغطت على إسرائيل عبر نشر فيديوهات، آخرها فيديو قبل الحرب لمنغتسو، قال فيه: «أنا أفيرا منغيستو الأسير. إلى متى سأبقى في الأسر مع أصدقائي»، متسائلاً: «أين دولة إسرائيل وشعبها من مصيرهم».

ونشْر الفيديوهات من قبل «حماس» ميَّز سياسة اتبعتها منذ نشأتها من أجل الضغط على إسرائيل لعقد صفقات تبادل أسرى، وهو نهج تعزز كثيراً مع الحرب الحالية.

وخلال أكثر من عام نشرت «حماس» مقاطع فيديو لأسرى إسرائيليين بهدف الضغط على الحكومة الاسرائيلية، وعوائل أولئك الأسرى من جانب آخر، وكان آخر هذه المقاطع لأسير أميركي - إسرائيلي مزدوج الجنسية يدعى إيدان ألكسندر.

وظهر ألكسندر قبل أسبوع وهو يتحدث بالإنجليزية متوجهاً إلى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، وبالعبرية متوجهاً إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مطالباً إياهم بالعمل على الإفراج عنه وعن الأسرى ضمن صفقة تبادل، مؤكداً أن حراسه من عناصر «حماس» أخبروه بأنهم تلقوا تعليمات جديدة إذا وصل الجيش الإسرائيلي إليهم، في إشارة لإمكانية قتله، داعياً الإسرائيليين للخروج والتظاهر يومياً للضغط على الحكومة للقبول بصفقة تبادل ووقف إطلاق النار في غزة. مضيفاً: «حان الوقت لوضع حد لهذا الكابوس».

وكثيراً ما استخدمت «حماس» هذا التكتيك، لتظهر أنها ما زالت تحافظ على حياة العديد منهم وأنهم في خطر حقيقي، وللتأكيد على موقفها المتصلب بأنه لا صفقة دون وقف إطلاق نار.

وفي الأيام القليلة الماضية، نشرت «حماس» فيديو جديداً عبر منصاتها أكدت فيه أن 33 أسيراً قتلوا وفقدت آثار بعضهم بسبب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وجيشه، وأنه باستمرار الحرب قد تفقد إسرائيل أسراها إلى الأبد.

إذن من أجل كل هذا وبعدما فشلت «حماس» في الوصول إلى صفقة، هاجمت في السابع من أكتوبر.

وقال مصدر مطلع: «لم تجد قيادة (حماس) أمامها سوى الخيار العسكري لتحريك هذا الملف، بعدما أهملت إسرائيل الملف ومطالبات الحركة بإتمام صفقة».

لكن النتائج جاءت عكس ما اشتهت السفن.

وأغلب الظن أن حركة «حماس» كانت تخطط لأسر عدد محدود من الإسرائيليين، تدخل بعدها في معركة قصيرة مع إسرائيل تجبر فيها الأخيرة على الإذعان لصفقة تبادل، على غرار ما جرى بعد اختطاف شاليط.

فالطوفان الذي خططت له «حماس»، جلب طوفانات على الفلسطينيين، وتحديداً في غزة التي تدمرت ودفعت ثمناً لا يتناسب مطلقاً مع الهدف المنوي جبايته.

خارج التوقعات

بدأت أصوات الغزيين ترتفع ويجاهر كثيرون بأن إطلاق سراح الأسرى لا يستحق كل هذا الدمار، ويقولون إن عدد الضحايا أصبح أضعاف أضعاف أعداد الأسرى، الذين بلغ عددهم قبل الحرب نحو 6 الآف.

وقال فريد أبو حبل وهو فلسطيني من سكان جباليا نازح إلى خان يونس جنوب القطاع: «كل ما نريده أن تتوقف هذه الحرب، لا شيء يمكن أن يكفر عن الثمن الباهظ جداً الذي دفعناه ولا حتى تبييض السجون بأكملها يمكن أن يعيد لنا جزءاً من كرامتنا المهدورة ونحن في الخيام ولا نجد ما نسد به رمق أطفالنا».

وتساءل أبو حبل: «من المسؤول عما وصلنا إليه؟! لو سئل الأسرى أنفسهم عن هذه التضحيات لربما كانوا تخلوا عن حريتهم مقابل أن يتوقف هدر الدماء بهذا الشكل».

لكن منال ياسين، ترى أن من يتحمل مسؤولية استمرار هذه الحرب هو الاحتلال الإسرائيلي وخاصةً نتنياهو الذي يرفض كل الحلول، معربةً عن اعتقادها أن «حماس» قدمت ما عليها، وحاولت تقديم كثير من المرونة، لكن من ترفض الحلول هي إسرائيل.

وتؤكد ياسين أن جميع سكان غزة يريدون وقف هذه الحرب.

ولا يقتصر هذا الجدل على آراء الناس في الشارع، بل امتد لشبكات التواصل الاجتماعي. وكتب الكاتب محمود جودة على صفحته على «فيسبوك»: «الموضوع صار خارج منطق أي شيء، مطر وجوع وقتل وخوف، أهل غزة الآن بيتعذبوا بشكل حقير وسادي، مقابل اللاشيء حرفياً. الجرحى بينزفوا دم، والمطر مغرقهم، والخيام طارت، والطين دفن وجوه الناس، ليش كل هذا بيصير فينا، ليش وعشان شو بيتم استنزافنا هيك بشكل مهين».

وقال الطبيب فضل عاشور، إن «كل محاولات حماس للحفاظ على البقاء محكومة بالفشل، والعناد اليائس ثمنه دمنا ولحم أطفالنا». فيما كتب الناشط الشبابي أيمن بكر: «ما هذا الخرب يا حماس؟ هل كل هذا يستاهل ما نحن فيه؟ نحن نموت جوعاً وقتلاً».

جوع وأزمة غذاء وتدافع على حصص المساعدات الغذائية في خان يونس (رويترز)

جدل عام وتهم جاهزة

هذا الجدل سرعان ما انتقل إلى السياسيين ورجال الدين.

فقد أثار الشيخ سليمان الداية عميد كلية الشريعة في الجامعة الإسلامية التابعة لـ«حماس»، وأبرز الشخصيات المعروفة مجتمعياً ومن القيادات المؤثرة دينياً داخل الحركة، وجماعة الإخوان المسلمين في فلسطين، جدلاً عبر شبكات التواصل الاجتماعي بعد نشره حلقات متتالية حول ما آلت إليه الحرب من نتائج صعبة على واقع الغزيين سياسياً واقتصادياً ودينياً واجتماعياً.

وكان الداية بالأساس يرد على تساؤلات دفعته لنشر هذه الحلقات، حول تصريحات للقيادي في «حماس» أسامة حمدان، حين قال إن ما يعيشه سكان غزة واقع عاشه كثيرون في العالم على مر التاريخ، مدافعاً عن هجوم 7 أكتوبر، ومبرراً حاجة حركته للتمسك بمواقفها رغم العدد الكبير من الضحايا والدمار الذي لحق بغزة.

ودفع كلام الداية، الكثيرين من المؤيدين لفكرة إنهاء الحرب أو رفضها من الأساس، بينما هاجمه كثيرون من عناصر «حماس» ووصفوه بأنه أحد «المتخاذلين أو المستسلمين».

وكتب الأسير المحرر والمختص بالشؤون الإسرائيلية عصمت منصور على صفحته في «فيسبوك» معلقاً على هذا الجدل: «لا تتهموا كل من يختلف أو يجتهد أو يحاول إثارة نقاش بجمل مسبقة وجاهزة ووضعه في خانة معادية للمقاومة وتحويل المقاومة إلى سيف مسلط على ألسن الناس».

ويرى المحلل السياسي مصطفى إبراهيم، أن هذا الخلاف، طبيعي في ظل الظروف التي تحكم الفلسطينيين، لكنه يعتقد أنه كان من الصواب لو اعترفت «حماس» بأنها ربما قد تكون أخطأت التقدير في ظروف ردة الفعل الإسرائيلية على مثل الهجوم الذي شنته، وكان من الممكن أن يكون بشكل مغاير يخفف من مثل ما يجري على الأرض من مجازر ترتكب يومياً.

وأضاف: «الفلسطينيون بحاجة لنقاش جدي حول كثير من القضايا خاصةً فيما يتعلق بما وصلت إليه القضية الفلسطينية على جميع المستويات».

وتجمع غالبية من الفلسطينيين على أن حركة «حماس» كانت قادرة على أن يكون الهجوم الذي نفذته في السابع من أكتوبر 2023، أكثر حكمةً وأقل ضرراً بالنسبة للغزيين في ردة فعلهم.

أطفال فلسطينيون يحضرون صفاً أقامته معلمة سابقة وأم من رفح لتعليم الأولاد في مركز نزوحهم بإحدى مدارس خان يونس (أ.ف.ب)

ويستدل الفلسطينيون خاصةً في غزة، على العديد من الهجمات التي كانت تنفذها «حماس» لمحاولة خطف إسرائيليين، بشكل يظهر حكمتها، كما جرى في عملية أسر جلعاد شاليط عام 2006.

وتقول مصادر من «حماس» لـ«الشرق الأوسط»، إن ما جرى كان خارج التوقعات، ولم يشمل المخطط الحقيقي للعملية، على الأقل أسر هذا العدد الكبير من الإسرائيليين.

وتعتقد مصادر أخرى أن القائمين على مخطط الهجوم، لو كانوا يدركون أنه سيسير بهذا الشكل، وتحديداً فيما يتعلق بردة الفعل الإسرائيلية، لصرفوا النظر أو أوقفوا الهجوم أو غيروا من تكتيكاته.

وإذا كان ثمة نقاش حول الثمن المدفوع الذي أرادت «حماس» أن تجبيه فإنها حتى الآن لم تُجبِه.

ويبدو أن التوصل لصفقة بين «حماس» وإسرائيل، أعقد مما تخيلت الحركة، في ظل رفض الأخيرة لكثير من الشروط التي وضعتها الأولى، خاصةً فيما يتعلق بالانسحاب من قطاع غزة بشكل كامل، وعودة النازحين من جنوب القطاع إلى شماله، والأزمة المتعلقة بشكل أساسي باليوم التالي للحرب.

وينوي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حتى الآن، المضي في حربه، من أجل مصالح سياسية وشخصية بشكل أساسي، وهو الأمر الذي تؤكده عوائل الأسرى الإسرائيليين وغيرهم وحتى جهات من المؤسسة الأمنية في تل أبيب، التي تشير إلى أن نتنياهو هو من يعرقل أي اتفاق مع «حماس».

وأكد المحلل السياسي مصطفى إبراهيم، أن «نتنياهو يفضل استمرار الحرب في غزة من أجل كسب الوقت للحفاظ على حكمه سياسياً ومنع تفكك ائتلافه الحكومي من جهة، ومنع مقاضاته من جهة أخرى، ولذلك طلب مؤخراً عدة مرات تأجيل شهادته في قضايا الفساد المتهم بها، كما أنه يسعى لسن قوانين تسمح له بعدم الوجود في أماكن معينة لوقت طويل خشيةً من استهدافه بالطائرات المسيّرة، بهدف المماطلة في جلسات المحاكمة».

ويعتقد إبراهيم أنه كان من الممكن سابقاً التوصل لاتفاق جزئي يضمن في نهايته انسحاب إسرائيل من قطاع غزة، إلا أن المشهد المعقد أيضاً في عملية اتخاذ القرار الفلسطيني داخل حركة «حماس» بشكل خاص، كان له أثر سلبي على ذلك، ما أضاع العديد من الفرص للتوصل لصفقة.

ويتفق إبراهيم مع الآراء التي تؤكد أن التوصل لصفقة يصبح أكثر تعقيداً وصعوبةً مع مرور الوقت.

وبانتظار أن ترى صفقة «حماس» النور أو لا... لم تكن «حماس» مخترعة العجلة في هذا الأمر.

صفقات تبادل سابقة

ونجح الفلسطينيون عبر تاريخ طويل في عقد عدة صفقات تبادل أسرى.

وكانت صفقة الجندي جلعاد شاليط هي الأولى بالنسبة لحركة «حماس»، وفي شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، كانت الصفقة الثانية بالنسبة لـ«حماس» خلال الحرب الحالية، بإطلاق سراح نحو 50 إسرائيلياً مقابل 150 فلسطينياً.

ويعود التاريخ الفلسطيني في صفقات التبادل، إلى يوليو (تموز) 1968، وهي الصفقة الأولى بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، حين نجح عناصر من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إحدى فصائل المنظمة، باختطاف طائرة إسرائيلية تابعة لشركة العال، التي كانت متجهة من روما إلى تل أبيب وأجبرت على التوجه إلى الجزائر وبداخلها أكثر من مائة راكب، وتم إبرام الصفقة من خلال «الصليب الأحمر الدولي» وأفرج عن الركاب مقابل 37 أسيراً فلسطينياً من ذوي الأحكام العالية من ضمنهم أسرى فلسطينيون كانوا قد أسروا قبل عام 1967.

وفي يناير (كانون الثاني) 1971، جرت عملية تبادل أسير مقابل أسير ما بين حكومة إسرائيل وحركة «فتح»، وأطلق بموجبها سراح الأسير محمود بكر حجازي، مقابل إطلاق سراح جندي إسرائيلي اختطف في أواخر عام 1969.

وفي مارس (آذار) 1979، جرت عملية تبادل أخرى بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، حيث أطلقت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة، سراح جندي إسرائيلي كانت قد أسرته بتاريخ 5 أبريل (نيسان) 1978، في كمين قرب صور، وقتلت حينها 4 جنود آخرين، وأفرجت إسرائيل مقابل الجندي عن 76 معتقلاً فلسطينياً من بينهم 12 سيدة.

وفي منتصف فبراير (شباط) 1980 أطلقت حكومة إسرائيل سراح الأسير مهدي بسيسو، مقابل إطلاق سراح مواطنة عملت جاسوسة لصالح إسرائيل كانت محتجزة لدى حركة «فتح»، وتمت عملية التبادل في قبرص وبإشراف اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر».

وفي 23 نوفمبر 1983، جرت عملية تبادل جديدة ما بين الحكومة الإسرائيلية، وحركة «فتح»، أفرج بموجبها عن جميع أسرى معتقل أنصار في الجنوب اللبناني وعددهم (4700) أسير فلسطيني ولبناني، و (65) أسيراً من السجون الإسرائيلية مقابل إطلاق سراح ستة جنود إسرائيليين أسروا في منطقة بحمدون في لبنان، فيما أسرت الجبهة الشعبية – القيادة العامة، جنديين آخرين.

وفي 20 مايو (أيار) 1985، أجرت إسرائيل عملية تبادل مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة، أطلق بموجبها سراح 1155 أسيراً كانوا محتجزين في سجونها المختلفة، مقابل ثلاثة جنود أسروا في عمليتين منفصلتين.

لكن ليس كل الصفقات تمت بمبادلة.

ولعل أبرز صفقة حصلت عليها «حماس» لم تشارك فيها بشكل مباشر، وكانت عام 1997، حين جرت اتفاقية تبادل ما بين الحكومة الإسرائيلية والحكومة الأردنية وأطلقت بموجبها الحكومة الأخيرة سراح عملاء الموساد الإسرائيلي الذين حاولوا اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» حينها خالد مشعل، فيما أطلقت حكومة إسرائيل سراح الشيخ أحمد ياسين مؤسس الحركة، الذي كان معتقلاً في سجونها منذ عام 1989 وكان يقضي حكماً بالسجن مدى الحياة، وكان لهذا الإفراج دور مهم في ارتفاع شعبية الحركة على مدار سنوات تلت ذلك، وخاصة بعد اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000.