الحرب السورية تستنزف قيادات أطراف النزاع.. والنظام أكبر الخاسرين

بينهم جنرالات إيرانيون وقياديون في «حزب الله».. والغارات تلاحق القيادات المتشددة

عنصران من المعارضة السورية لدى إطلاقهما صاروخا باتجاه قاعدة لتنظيم داعش في ريف حلب الشمالي (غيتي)
عنصران من المعارضة السورية لدى إطلاقهما صاروخا باتجاه قاعدة لتنظيم داعش في ريف حلب الشمالي (غيتي)
TT

الحرب السورية تستنزف قيادات أطراف النزاع.. والنظام أكبر الخاسرين

عنصران من المعارضة السورية لدى إطلاقهما صاروخا باتجاه قاعدة لتنظيم داعش في ريف حلب الشمالي (غيتي)
عنصران من المعارضة السورية لدى إطلاقهما صاروخا باتجاه قاعدة لتنظيم داعش في ريف حلب الشمالي (غيتي)

استنزفت الحرب السورية المستمرة منذ خمس سنوات، كل الأطراف المنخرطة في النزاع التي خسرت عددًا كبيرًا من قياداتها المخضرمة بالشأن العسكري، رغم أن خسائر النظام السوري، هي الأكبر في تاريخه، وشملت أفرادًا من عائلة رئيس النظام بشار الأسد بينهم صهره آصف شوكت، وابن عمه هلال الأسد، ووزير دفاعه وقيادات أمنية وعسكرية بارزة بينهم العميدين رستم غزالة وجامع جامع.
لكن الخسائر بالقيادات البارزة، لم يقتصر على النظام، بل شمل قيادات بارزة في الحرس الثوري الإيراني وقيادات «حزب الله» اللبناني، كان آخرهم علي فياض المعروف بـ«علاء البوسنة»، وهو من أبرز القيادات التابعة للحزب التي قتلت في سوريا، بحسب ما قالت وكالات أجنبية في وقت سابق. وفي المقابل، طال الاستنزاف قيادات معارضة، أهمها قائد «جيش الإسلام» زهران علوش، وقيادات الصف الأول والثاني في حركة «أحرار الشام»، كما شمل قيادات في الجيش السوري الحر، وقيادات عسكرية ودينية في الهيئات الشرعية التابعة للتنظيمات المتشددة.
وافتتح النظام عهد الاستهدافات بحق القيادات المعارضة، منذ اعتقال المقدم حسين هرموش، أول المنشقين عن قوات النظام، الذي كان انشقاقه نواة لتأسيس الجيش السوري الحر، لكن سرعان ما تدحرجت الكرة إلى اغتيالات طالت الطرفين، وبقي بعضها لغزًا لجهة المسؤولين عن تنفيذها، قبل أن يتطور الأمر إلى معارك عسكرية استنزفت جميع الأطراف.
وتعرض النظام لأكبر خسائره، في تفجير مبنى الأمن القومي في 18 يوليو (تموز) 2012، حيث كانت خلية الأزمة تعقد اجتماعها، حيث قتل وزير الدفاع السوري داود عبد الله راجحة ونائبه آصف شوكت صهر الأسد إضافة إلى رئيس مكتب الأمن القومي هشام بختيار ورئيس خلية إدارة الأزمة حسن تركماني، وأصيب وزير الداخلية محمد الشعار. وكان راجحة وشوكت في اجتماع ضم أيضا وزير الداخلية محمد إبراهيم الشعار الذي أصيب جراء التفجير.
وبعدها بنحو 5 أشهر، نجا الشعار من محاولة اغتيال ثانية، حيث استهدفت سيارة مفخخة في 13 ديسمبر (كانون الأول) 2012، مبنى الوزارة الداخلية في كفرسوسة بالعاصمة دمشق.
الضربة الثانية الأكبر بالنسبة لقوات النظام، تمثلت في مقتل هلال الأسد، قائد قوات الدفاع الوطني في اللاذقية، خلال اشتباكات في بلدة كسب الحدودية مع تركيا في أبريل (نيسان) 2014، فهلال، هو ابن عم رئيس النظام السوري، وكان رئيس الشرطة العسكرية في الفرقة الرابعة سابقًا، وعين قائدًا للدفاع الوطني في اللاذقية بعد تشكيل جيش الدفاع الوطني.
هذا، وقتل رئيس شعبة الأمن السياسي السابق العميد رستم غزالة بظروف غامضة في أبريل (نيسان) 2014، بعد خلافات حصلت بينه وبين رفيق شحادة، رئيس الأمن العسكري سابقًا، كما أنه تمت إقالة شحادة على خلفية ذلك الشجار، إضافة لإقالة اللواء غزالي.
كما قتل رئيس الاستخبارات العسكرية في دير الزور اللواء الركن جامع جامع خلال معارك في دير الزور، إثر إصابته بإطلاق الرصاص خلال خروجه مع مجموعة دعم لقوات سوريا كانت تشتبك مع مجموعة معارضة مسلحة.
وتعرضت قيادات كثيرة للنظام للقتل خلال فترات المعارك، كان أبرزهم قياديو الجبهات في درعا وحمص وريف اللاذقية وحماه وحلب. وأخيرًا، نعت وسائل إعلام النظام قائد عمليات المنطقة الوسطى في قوات النظام اللواء علي عمار، بعد مقتله خلال المعارك الدائرة مع تنظيم داعش بريف حمص. كما سجل مقتل مئات الضباط الذين يتحدرون من الساحل السوري، معقل النظام، وهو ما أثار موجات من الخط في بيئته الحاضنة.
وفي مقابل تلك الخسائر، فقد حلفاء النظام السوري عددًا كبيرًا من القيادات الميدانية والعسكرية، أبرزهم جنرالات إيرانية وقياديون في «حزب الله» اللبناني.
وشكّل مقتل الجنرال حسين همداني خلال مشاركته في معركة ريف حلب في خريف 2015، ضربة موجعة للقيادة الإيرانية، باعتبار أن همداني هو أعلى رتبة عسكرية بين القتلى الإيرانيين، تلاه القيادي في الحرس الثوري الإيراني مهدي علي دوست.
وبدأت طهران منذ عام 2013 تعترف بمصرع ضباط إيرانيين يحملون رتبًا عالية قضوا في سوريا، أبرزهم الجنرال في الحرس الثوري محمد علي الله دادي الذي قتل مع ستة عسكريين لبنانيين من قوات حزب الله، في الغارة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، في 18 يناير (كانون الثاني) الماضي، وتم تشييعه في مأتم حاشد في طهران.
كما قتل الميجر جنرال في الحرس الثوري هادي كجباف في جنوب سوريا في الربيع الماضي، وهو واحد من أبرز قيادات الحرس الثوري وكان يحمل أعلى الرتب، في القوات المسلحة الإيرانية، ومن أوائل القادة في الحرس الثوري الإيراني الذين قدموا إلى سوريا منذ بداية الأزمة.
وسبق لإيران أن أقرت بمقتل أول مسؤول لها في سوريا العميد محمد جمالي بكالي القائد الميداني في فيلق «ثأر الله» التابع للحرس الثوري في معركة مع أحد فصائل المعارضة المسلحة في جنوب دمشق في أكتوبر (تشرين الأول) 2013، وكذلك القيادي العميد حميد الطبطبائي الذي سقط في إحدى المعارك مع المعارضة السورية في عام 2014، تبعه الجنرال جبار دريساوي الذي قتل في حندرات في ريف حلب، بالإضافة إلى ضباط من رتب مختلفة.
وعلى المنوال نفسه، فقد «حزب الله» عددًا من قيادييه، انضموا إلى أكثر من ألف قتيل خسرهم الحزب خلال المعارك في سوريا التي بدأ الانخراط فيها في العام 2013، وأعلن الحزب أخيرًا مقتل القيادي البارز في صفوفه علي فياض المعروف باسم «علاء البوسنة»، أثناء مواجهات مع تنظيم داعش، ليكون فياض، أرفع رتبة بين قيادات الحزب التي تقاتل في سوريا، كونه يتولى مهام «قائد القوات الخاصة في الحزب»، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية. وكان فياض تسلم مسؤولياتٍ كثيرة، أبرزها في الغوطة الشرقية، ودرعا واللاذقية وحلب، وأصيب بجروح في السنوات الخمس الماضية 7 مرات.
وسبق فياض، عدد من القياديين في الحزب، أبرزهم حسن حسين الحاج الملقب بـ«أبو محمد الإقليم»، يعرف بأنه من كبار القادة الميدانيين في سوريا، وقتل أثناء قيادته العمليات العسكرية في حلب.
وإلى جانب من يقتلون في الحرب السورية، هناك من يقتلون بقصف صاروخي إسرائيلي، أو بعمليات تقف وراءها إسرائيل، التي لم تعلن مسؤوليتها عن أي من تلك العمليات، رغم أنها تبدي غبطتها عند مقتل أي من القيادات التابعة للحزب، بينهم جهاد مغنية، نجل القيادي في الحزب عماد مغنية، وقتل جهاد أثناء قصف إسرائيلي استهدف سيارات تابعة لحزب الله وقضى خلاله 6 قياديين في الحزب وجنرال إيراني. كما تعرض القيادي في الحزب سمير القنطار للاغتيال إثر قصف إسرائيلي استهدف موقع وجوده في ضاحية جرمانا في دمشق.

المعارضة تخسر أيضا قادتها

تعرضت قوات المعارضة لخسائر كبيرة، بينها قيادات عسكرية أبرزها قائد «جيش الإسلام» زهران علوش وعدد من قادة الجماعة إثر غارة جوية استهدفت مواقع وجوده في ضواحي العاصمة السورية دمشق.
وتعرضت المعارضة أيضًا لضربة كبيرة، إثر اغتيال قيادات الصف الأول والثاني في «حركة أحرار الشام» في التفجير الذي استهدف اجتماعا لقياديين في الحركة بريف إدلب شمالي سوريا، وأدى إلى مقتل قائد الحركة حسان العبود وقادة آخرين.
وتعرضت قيادات في المعارضة السورية لعمليات اغتيال أمنية غامضة، إثر إطلاق النار عليهم أو تفجيرات استهدفت تحركاتهم، بينهم قائد الجيش السوري الحر العقيد رياض الأسعد الذي نجا مرتين من محاولتي اغتيال. كما تعرضت قيادات في التنظيمات المتشددة للاغتيال، وقتلت خلال المعارك العسكرية، أبرزهم القيادي الأول لتنظيم داعش في سوريا حجي بكر، على يد معارضين من ريف حلب الشمالي، والقيادي الذي خلفه في المنصب «أبو مسلم التوحيدي»، الذي قُتل في غارات للتحالف الدولي على محافظة الرقة.
واللافت أن أهم قيادات المجموعات المتشددة في سوريا، قتلوا اغتيالاً عبر تعرضهم لغارات جوية بطائرات من دون طيار، نفذتها قوات التحالف الدولي داخل الأراضي السورية.



«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
TT

«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)

مع اقتراب أزمة غلق مضيق هرمز، من يومها الـ60، تتصاعد أزمة أخرى في البحر الأحمر مع حادث اختطاف ناقلة من جانب قراصنة قبالة السواحل الصومالية التي لها تاريخ كبير مع مثل تلك العمليات، قبل أن تهدأ في السنوات الأخيرة مع تحركات دولية مناهضة.

هذه العودة، حسب خبير بالشأن الصومالي والأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، تعد اختباراً للممرات الملاحية، خصوصاً بالبحر الأحمر، لجس نبض إمكانية عودة نشاط القراصنة على نحو أوسع واستغلال الاهتمام الدولي بأزمة مضيق هرمز.

قرصنة جديدة

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كاي إم تي أو) أن ناقلة نفط خُطفت، الثلاثاء الماضي، قبالة سواحل الصومال الذي يحده من الشمال خليج عدن ومن الشرق المحيط الهندي، وتلك المنطقة تقع عند مدخل مضيق باب المندب بين البحر الأحمر وخليج عدن على أحد أكثر الطرق التجارية استخداماً في العالم، والرابط بين المحيط الهندي وقناة السويس.

وازدادت أهمية هذا المضيق استراتيجياً منذ إغلاق مضيق هرمز الذي كان يمر عبره قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط 20 في المائة من إنتاج النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

ووفقاً لما نقلته الهيئة السبت، جرى الإبلاغ عن «حادث» على بُعد نحو 90 كيلومتراً شمال شرقي ماريو، في شرق الصومال، لافتة إلى أن «أفراداً غير مصرح لهم سيطروا على الناقلة وقادوها لمسافة 77 ميلاً بحرياً جنوباً، داخل المياه الإقليمية الصومالية»، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الخميس أيضاً، باختطاف مسلح لسفينة صيد ترفع العلم الصومالي، لافتة إلى أن «هذه الأحداث مجتمعة تُشير إلى وجود تهديد حقيقي بالقرصنة».

أحد المسلحين خلال عملية اختطاف سفينة قبالة سواحل الصومال (رويترز)

وفي الأشهر الأخيرة، أثارت عدة حوادث مخاوف من عودة القرصنة قبالة سواحل القرن الأفريقي، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويرى المحلل السياسي في الشأن الصومالي والأفريقي، عبد الولي جامع بري، أن ذلك الحادث يأتي في سياق إقليمي أوسع مرتبط بالتوترات في البحر الأحمر ومضيق هرمز برغم أن حادث اختطاف السفن، ليس ظاهرة جديدة لكنه الآن ينذر بتداعيات.

ويُرجِع أسباب تلك العودة إلى ضعف الرقابة البحرية رغم تحسن الوضع الأمني في مقديشو، إلا أن السواحل الطويلة ما زالت صعبة على السيطرة الكاملة، بخلاف الفراغ الأمني الدولي النسبي مع تراجع الوجود البحري الدولي مقارنة بذروة مكافحة القرصنة بين 2010 - 2015.

وبرأي الباحث الاقتصادي والاستشاري في الاقتصاد والنقل الدولي، زياد الهاشمي، فإن «القراصنة الصوماليين يستغلون انشغال العالم بمضيق هرمز ويبدأون باختطاف السفن من جديد بالقرب من منطقة البحر الأحمر».

وهذا التطور حسبما ذكره الهاشمي في منشور عبر صفحته بـ«فيسبوك»، «يأتي وسط تصاعد ملحوظ في نشاط القرصنة في منطقة باب المندب، الذي كان يستهدف في الغالب السفن الأصغر حجماً، لكن اختطاف ناقلة منتجات نفطية كبيرة يُعد مؤشراً مقلقاً، خصوصاً أن المنطقة تعاني أصلاً من ضغوطات بحرية كبيرة بسبب مخاطر الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز».

تاريخ مظلم

وبلغت أعمال القرصنة ذروتها في الصومال عام 2011، قبل أن تنخفض بشكل ملحوظ مع نشر سفن حربية دولية (من الاتحاد الأوروبي والهند ودول أخرى)، وإنشاء قوة شرطة بونتلاند البحرية.

وفي ذروتها في عام 2011، وصلت حوادث القرصنة قبالة سواحل الصومال إلى مستوى قياسي بلغ 237، ما كلف الاقتصاد العالمي 7 مليارات دولار في ذلك العام، وتم إطلاق النار على أكثر من 3863 بحاراً ببنادق هجومية وقذائف صاروخية في تلك الفترة، حسب تقرير سابق لـ«سي إن إن» الأميركية.

ويعود ظهور القراصنة، إلى تسعينات القرن الماضي، مع معاناة الصيادين المحليين من الصيد التجاري غير المنظم ، وبدأ بوصفه احتجاجاً مسلحاً ضد سفن الصيد الأجنبية التي حرمتهم من مصدر رزقهم التقليدي، الذي لطالما وفرته المياه الصومالية الغنية بأنواع الأسماك المختلفة.

ويشير عبد الولي جامع بري، إلى أن أي حادثة جديدة لا تُعد عودة كاملة للقرصنة، لكنها مؤشر قابل للتصاعد إذا توفرت الظروف، مؤكداً أن المخاوف ستتسع بعد حادث الجمعة، لأسباب بينها أن تكرار الحوادث الصغيرة قد يشير إلى اختبار الممرات البحرية، وتحول الاهتمام الدولي مع تصاعد أزمة مضيق هرمز.

وعودة نشاط القرصنة البحرية في مضيق باب المندب، حسب زياد الهاشمي، يزيد من مستوى المخاطر المرتفعة، ويضغط على شركات الشحن البحري لاستخدام المسار الأطول والأكثر تكلفة عبر رأس الرجاء الصالح، ما يعمّق مشكلة ارتفاع الأسعار في مراكز الاستهلاك الغربية.


هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
TT

هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)

تعرضت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء المصرية، صباح الأحد، لهزة أرضية بلغت قوتها 4.3 درجة على مقياس ريختر، شعر بها عدد من المواطنين، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وجاءت هذه الهزة بعد يومين فقط من زلزال أقوى ضرب شمال مرسى مطروح بقوة 5.77 درجة صباح الجمعة، ما أثار تساؤلات حول أسباب وقوع هزتين أرضيتين في منطقتين مختلفتين داخل مصر.

وأوضح «المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر»، في بيان، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت الهزة على بُعد 77.9 كلم من سانت كاترين، عند الساعة 3:13 صباحاً بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 26.1 كلم ،من دون ورود بلاغات عن خسائر.

كانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت، الجمعة، هزة أرضية على بُعد نحو 412 كلم شمال مرسى مطروح في الساعة 5:18 صباحاً بالتوقيت المحلي وعلى عمق 26.85 كلم، وشعر بها بعض المواطنين بشكل خفيف دون تسجيل أي أضرار.

وفي التوقيت نفسه تقريباً، ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة الساحل الجنوبي لجزيرة كريت في اليونان، حيث حُدد مركزه على بُعد نحو 23 كلم جنوب غربي مدينة لاسيثي وعلى عمق 9.7 كلم، من دون تقارير عن وقوع خسائر.

تفاصيل وموقع الهزة الأرضية الأخيرة بجنوب سيناء (المعهد القومي للبحوث الفلكية)

يقول الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية»، إن مركز الهزة التي سجلت في جنوب سيناء، يقع في منطقة أبو زنيمة، وهي منطقة غير مأهولة نسبياً، لكن شعر بها بعض سكان المدن القريبة منها مثل رأس غارب وسانت كاترين.

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الهزة تُصنَّف ضمن الزلازل الأقل من المتوسطة، حيث يكون الإحساس بها محدوداً»، موضحاً أن الزلازل الضعيفة تقل قوتها عن 3 درجات، بينما تبدأ الزلازل المتوسطة من 5 درجات فأكثر.

وبيّن أن مصدر هذه الهزة يعود إلى النشاط الزلزالي في خليج السويس، وهي منطقة معروفة بتسجيل هزات خفيفة إلى متوسطة على فترات متباعدة.

ولفت إلى أن هذا النشاط يختلف تماماً عن زلزال مطروح الأخير، الذي ارتبط بتأثر منطقة شرق البحر المتوسط بنشاط زلزالي مصدره جزيرة كريت، الواقعة ضمن حزام «شرق المتوسط» الزلزالي النشط، ما يؤدي إلى تكرار حدوث الهزات الأرضية فيها.

وأكد الهادي، أن الطبيعة التكتونية لخليج السويس تختلف جذرياً عن منطقة شرق المتوسط، التي تقع ضمن حزام زلزالي نشط، ما يفسر تكرار الهزات فيها، خصوصاً ما يقع في جزيرة كريت، كما شدّد على أن تزامن وقوع الهزتين خلال يومين جاء بـ«محض الصدفة، ولا يعد مؤشراً على زيادة النشاط الزلزالي في مصر، بل يأتي في إطار النشاط الطبيعي المعتاد».

وأضاف أن منطقة خليج السويس شهدت هدوءاً سريعاً عقب الهزة، مع تسجيل توابع ضعيفة لم تتجاوز 1.5 درجة، وهو ما يشير إلى استقرار الوضع، وأرجع النشاط الزلزالي المحدود في هذه المنطقة، إلى الطبيعة الجيولوجية للصخور وتاريخها الجيولوجي الطويل الذي يسمح بحدوث هزات خفيفة من حين لآخر.

وأوضح محمد عز العرب، الأستاذ المساعد في الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة لـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية»، أن ما شهدته منطقة جنوب سيناء يختلف كلياً عن زلزال مرسى مطروح، نظراً لاختلاف البيئة التكتونية بين المنطقتين.

وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن مطروح تقع جيولوجياً على كتلة مستقرة نسبياً ضمن اللوح الأفريقي، وأن ما يشعر به السكان من هزات هناك لا يعود إلى وجود صدوع نشطة داخل المدينة، بل إلى تأثرها بالموجات الزلزالية المقبلة من مناطق النشاط التكتوني على حدود التقاء اللوح الأفريقي مع اللوح الأوراسي الذي يضم قارتي أوروبا وآسيا، في شرق البحر المتوسط، خصوصاً قرب جزيرة كريت وقبرص. وفي هذه المنطقة، تنشط آلية الاندساس، حيث ينغمس جزء من اللوح الأفريقي أسفل الأوراسي، ما يولد زلازل قد تمتد تأثيراتها إلى السواحل المصرية، بوصفها صدى للطاقة المنبعثة من نطاق التصادم.

وأشار عز العرب، إلى أن منطقة كريت تشهد نشاطاً زلزالياً مرتفعاً وبوتيرة أكبر بكثير مقارنة بمنطقة خليج السويس، التي تسجل هزات أقل تكراراً.

ولفت في المقابل، إلى أن الهزات في خليج السويس تكون غالباً خفيفة أو متوسطة القوة وغير منتظمة الحدوث، إذ قد تُسجَّل عدة مرات خلال سنوات متفرقة، وقد تمر فترات دون نشاط يُذكر.

وبيّن عز العرب أن سبب وقوع زلازل في خليج السويس من الناحية الجيولوجية يعود إلى أن هذه المنطقة ترتبط بحركة الفوالق المكونة لخليج السويس، وبالتباعد التكتوني بين اللوحين الأفريقي والعربي، ويُعد الخليج جزءاً من امتداد نظام الأخدود الأفريقي العظيم، وهو شق جيولوجي واسع في القشرة الأرضية بدأ تشكله منذ ملايين السنين، ويتسبب في تباعد كتل اليابسة تدريجياً، ما يجعل المنطقة نشطة تكتونياً.


موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
TT

موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)

بعد أيام من محاكمة رئيس «منظمة الشفافية الشاملة» في موريتانيا وعضو مجلس الشيوخ السابق، محمد ولد غده، في قضية «تشهير» إثر كشفه عن وثائق زعم أنها تثبت حدوث «فساد» في صفقة شراء مختبر للشرطة، تصدر الحديث عن «ملفات الفساد» الساحة السياسية بالبلاد.

وتزامن الجدل مع هدم السلطات منازل في أحد أحياء العاصمة نواكشوط، بسبب عمليات فساد شابت الحصول على قطع الأراضي التي بُنيت عليها، مما ألقى الضوء على مزاعم الفساد في قطاع العقارات.

وفي هذا السياق، نظم حزب «الإصلاح» الداعم للحكومة، السبت، جلسة نقاش تحت عنوان «الإصلاح في مواجهة الفساد»، ودعا لها عدداً من الشخصيات السياسية والإعلامية والمجتمع المدني.

وخلال الجلسة، قال رئيس الحزب، محمد ولد طالبن، إن الفساد من منظور حزبه «لا يقتصر على الفساد المالي، ولا على سوء التسيير، وإنما الفساد بالمفهوم الشامل».

كما وصف محمد السالك ولد إبراهيم، وهو مستشار سابق في رئاسة الجمهورية، الفساد بأنه «ظاهرة» تؤثر بشكل عميق على الدولة والمجتمع، وقال: «ظاهرة الفساد بمختلف أبعادها تمثل تحدياً كبيراً أمام أي جهود للتحول الديمقراطي، وتحقيق الاستقرار، وبناء دولة قوية».

مصدر التربح الأول

وفي سياق متصل، نظم «الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد» جلسة نقاش، يوم الجمعة، طرح فيها موضوع «الفساد في القطاع العقاري وآليات محاربته».

وقال الوالي السابق، صيدو حسن صال، إن الفساد العقاري «يشكل نحو 80 في المائة من مصادر الثراء في موريتانيا»، كما أكد أن ما يقارب 70 في المائة من النزاعات المعروضة أمام القضاء تعود إلى إشكالات مرتبطة بالفساد العقاري.

وخلال النقاش، قال الصحافي، الهيبة الشيخ سيداتي، إن الفساد العقاري «يرتبط بشبكة واسعة ومتجذرة في الدولة والمجتمع»، ولكنه شدّد على أن «المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الحكومة».

وأكد سيداتي في مداخلته أن «تفشي الفساد في موريتانيا لا يعود إلى غياب القوانين، بل إلى ضعف تطبيقها، وغياب الصرامة في تنفيذ الأحكام القضائية».

تفشٍ «غير مسبوق»

ومنذ وصوله إلى سدة الحكم في موريتانيا عام 2019، أعلن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الحرب على الفساد.

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (الرئاسة)

وفتح ولد الغزواني ملفات الفساد في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي أودع السجن منذ خمس سنوات بتهم تتعلق بالفساد، بعد صدور حكم عليه بالحبس 15 عاماً.

ومع ذلك تقول أطراف معارضة إن الفساد تفشى بشكل غير مسبوق خلال سنوات حكم ولد الغزواني، رغم ما تعلن عنه الحكومة من إجراءات وأدوات لمحاربة الفساد في الصفقات العمومية والتعيينات.

وأسس ولد غده منذ سنوات «منظمة الشفافية الشاملة» التي أعلنت حينها أن هدفها هو مساعدة الحكومة في الكشف عن الفساد، وكشفت من وقتها عن عدة ملفات انتهى أغلبها في أروقة القضاء.

وتعرض ولد غده للسجن أكثر من مرة. وكان قد خرج لتوه من السجن في أبريل (نيسان) الحالي، بعد أن اتهمته النيابة العامة بالتشهير ونشر معلومات مغلوطة على الإنترنت، خلال حديثه عن شبهات فساد في صفقة لاقتناء مختبر للشرطة الوطنية.

ومَثُل ولد غده الأسبوع الماضي أمام محكمة الاستئناف، التي أكدت براءته من ثلاث تهم، هي إعاقة سير العدالة، وإهانة موظفي وأعوان القوة العمومية، ونشر معلومات كاذبة عبر شبكة الإنترنت، فيما أدانته بتهمة التقليل من أهمية القرارات القضائية، وحكمت عليه بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ.