فصائل المعارضة المسلحة تجتمع في أنقرة لتشكيل قيادة موحدة

شددت على مواكبة التطورات المتسارعة ميدانيًا ومرحلة ما بعد الانسحاب الروسي

التطورات المتسارعة في سوريا بدأت تفرض واقعًا جديدًا على المعارضة السورية بشقيها السياسي والعسكري، وفي موازاة المحادثات الشاقة وغير المباشرة التي تخوضها الهيئة العليا للتفاوض مع ممثلي النظام في جنيف، انصرفت الفصائل المسلّحة إلى مواكبتها باجتماعات بدأت أمس الثلاثاء في أنقرة، بهدف تشكيل قيادة عسكرية عليا وغرفة عمليات موحدة، للتنسيق بينها وبين هيئة الأركان، تكون قادرة على مواكبة المستجدات في الميدان، سيما أن انطلاقة اجتماعات أنقرة تزامنت مع بدء روسيا سحب قواتها الأساسية من سوريا.
صحيح أن لقاء أنقرة لم يكن وليد القرار الروسي بالانسحاب من الميدان السوري، إلا أن هذا القرار فرض نفسه على المداولات بالنظر لانعكاساته على الصراع المسلّح، وفق ما أعلن أبو أحمد العاصمي، عضو المجلس العسكري في الجيش السوري الحرّ، الذي أوضح أن «البحث عن تشكيل قيادة عسكرية موحدة للمعارضة المسلّحة ليس جديدًا، وهو يأتي في سياق العمل الحثيث لإنشاء مجلس عسكري ذي فعالية كبيرة». العاصمي أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «اجتماع أنقرة ليس مرتبطًا بالإعلان عن الانسحاب الروسي من سوريا، إنما هو نتاج نقاشات تدور منذ شهرين، وكان التواصل دائمًا مع فصائل الشمال والجنوب»، وكشف أن «الخطوة المقبلة تتمثّل بتشكيل هيئة أركان جديدة ومجلس عسكري جديد، خصوصًا أن الأحداث تتسارع على الأرض، ولا شكّ أن الانسحاب الروسي سيستدعي عملاً ميدانيًا فاعلاً، خصوصًا أن هناك كلامًا عن قرار أممي إذا فشلت عملية التفاوض».
من جهته، أعلن رئيس هيئة أركان الجيش السوري الحر العميد أحمد بري، في تصريح تلفزيوني، أن «لقاء قادة المعارضة السورية المسلحة، يأتي استكمالاً لاجتماع عقدوه في إسطنبول قبل عشرة أيام واتفقوا خلاله على انتداب قادة ثلاثة فصائل عن كل محافظة، إلى جانب قادة الفصائل الكبرى؛ وهي: (جيش الإسلام) و(أحرار الشام الإسلامية) و(فيلق الشام)، بحيث تشكل الفصائل البالغ عددها 36 فصيلا مجمل قوات المعارضة المسلحة».
وأشار بري إلى أن لقاء أنقرة «يمنح التأييد الكامل للوفد المفاوض في جنيف، إلى جانب الاتفاق على تشكيل قيادة عسكرية عليا وغرفة عمليات موحدة، بحيث يتم التنسيق بين هيئة الأركان وجميع الفصائل المعارضة، وبما يؤدي إلى التنسيق أيضا بين غرفة العمليات الرئيسية والأخرى الفرعية التابعة لها في المناطق المختلفة»، مؤكدًا أن المعارضة المسلحة «ما زالت ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار، وهي متوافقة مع المعارضة السياسية الموجودة حاليا في جنيف، لكنها تقوم بالرد على قوات النظام في كل مرة يتم فيها خرق الاتفاق».
التأييد المطلق للوفد المفاوض الذي عبّر عنه العميد بري، أكده أبو أحمد العاصمي أيضًا بقوله: «المعارضة السياسية التي تخوض عملية التفاوض وتحظى باعتراف واسع من الشعب السوري، تحتاج الآن إلى ذراع وقيادة عسكرية تواكبها»، لافتًا إلى أن «الخلاف الذي كان قائمًا بين بعض الفصائل المسلّحة ليس جوهريًا، فما كان يحصل هو أن الفصائل الصغيرة كانت تطالب بتمثيلها في المجلس العسكري بما يوازي الفصائل الكبيرة». وأضاف: «نحن الآن بصدد العمل على إقناع الفصائل الصغيرة بالاندماج بالكبيرة لنكون أمام واقع جديد أكثر تنظيمًا»، كاشفًا أن «المجلس العسكري الجديد يحظى بدرجة كبيرة من التوافق الإقليمي، والدول الصديقة الداعمة للثورة السورية». وشدد العاصمي على أن «(قوات سوريا الديمقراطية)، و(وحدات حماية الشعب الكردي) ليستا جزءًا من الهيكلية العسكرية الجديدة للمعارضة المسلحة، لأن هاتين القوتين تتبعان مباشرة النظام السوري»، مذكرًا بأن «النظام أشاد بدورهما وأعلن أنهما ينسقان معه في كل شيء». وقال العاصمي: «إذا قررا الانخراط في عمل عسكري ضدّ النظام، فعندها قد يختلف تقييمنا لهما». أما ميدانيًا، فقد أعلن قيادي ميداني في «جبهة النصرة»، لوكالة الصحافة الفرنسية أن الجبهة ستشن هجوما في سوريا خلال 48 ساعة، وذلك بعد ساعات من إعلان روسيا سحب الجزء الأكبر من قواتها من سوريا. وقال القيادي الذي رفض كشف اسمه: «هزيمة الروس واضحة، وخلال 48 ساعة ستبدأ (الجبهة) هجوما في سوريا» من دون أن يحدد المكان الذي سيشهد الهجوم. وأضاف: «هناك عمل عسكري بإذن الله. الروس انسحبوا لسبب واحد وصريح، لأن النظام خذلهم، ولم يحافظ على المناطق التي سيطر عليها، وليس هناك جيش، كما أن ميليشياته مرهقة»، مشيرا إلى أنه «من دون الطيران الروسي، لكنّا الآن في (مدينة) اللاذقية».
وتأتي هذه التصريحات غداة إعلان موسكو أن المهمات الرئيسية المطلوبة من القوات المسلحة قد أنجزت، وتم الاتفاق على سحب القسم الأكبر من القوات الجوية الروسية.