كرواتيا.. منازل {أرستقراطية} هدف للاستثمار العقاري

دوبروفنيك سوق مستقرة.. وسحر خاص بين البحر والتلال

فيلا في دوبروفنيك تطل على البحر بسعر 2.73 مليون دولار
فيلا في دوبروفنيك تطل على البحر بسعر 2.73 مليون دولار
TT

كرواتيا.. منازل {أرستقراطية} هدف للاستثمار العقاري

فيلا في دوبروفنيك تطل على البحر بسعر 2.73 مليون دولار
فيلا في دوبروفنيك تطل على البحر بسعر 2.73 مليون دولار

يعود تاريخ بناء هذه الفيلا التاريخية التي تتكون من ثلاث غرف نوم وحمامين لعام 1910، وتطل على خليج لباد الذي يعتبر جزءا من البحر الإدرياتيكي. تبعد الفيلا مسافة سير نحو 30 دقيقة من مدينة دوبروفنيك القديمة، وتعود ملكية الفيلا لأربعة أجيال من العائلة ذاتها. بنيت الفيلا على مساحة 2325 قدما مربعا من طابقين على شبه جزية لباد التي تعد إحدى أغلى المناطق في دوبروفنيك.
قالت فيردرانا كيلهير، مالكة شركة «دريم ستيتس العقارية كرواتيا» التابعة لمؤسسة سافيلس العقارية العالمية، التي عرضت العقار للبيع، إن قدامى الارستقراطيين في مدينة دوبروفنيك بنوا بيوتهم الصيفية هنا، وإن الكثير من الفيلات الكبيرة القديمة قد بنيت على منحدر التل المغطى بخشب الصنوبر، وخشب السرو والنخيل. يبعد المنزل عن الشاطئ بضع دقائق سيرا على الأقدام في ممر مخصص للمشاة على امتداد الخليج.
يقع المنزل في شارع خاص بالقرب من فيلا تستخدم كصالة عرض فنية. ومن خلال النوافذ تستطيع رؤية جزيرة كلوسيب والتلال عبر الخليج. يحتل المنزل مساحة تزيد على ربع فدان وبها حدائق متدرجة بها أشجار الزيتون، والبرتقال، والليمون ونباتات الدفلي والنباتات المعترشة (اللبلاب).
بالمنزل صالة استقبال صغيرة، ومن خلال المدخل تقودك السلالم الحجرية إلى الدور الثاني الذي يضم غرف النوم، ثم بضع سلالم أخرى تؤدي إلى مكان المعيشة الرئيسي. لا تزال بالمكان الكثير من العناصر التي تبقت منذ عام 1910، منها الأرضية الخشبية (الباركيه) في غرف المعيشة والسفرة والنوم، بالإضافة إلى أبواب خشبية، وشبابيك مزدوجة، ومقابض الأبواب التي بقيت كل تلك السنوات. بغرفة المعيشة وغرفتي النوم مدافئ مصنوعة من السيراميك، ولا يوجد بالبيت تدفئة مركزية. جرى تجديد البيت على مراحل بدأت عام 1990، منها عمل سقف جديد، وتجديد في المطبخ الرئيسي والحمامات، وفق المالك.
توجد غرفة النوم وغرفة المعيشة والمطبخ بمكان منفصل بالطابق الأرضي، وأرضية غرفة المعيشة ذات مستوى مرتفع وبها شبابيك تطل على الحديقة. بمحاذاة غرفة المعيشة، يوجد حمام كامل به حوض استحمام، وتستخدم غرفة الطعام غالبا كغرفة نوم، حسب المالك.
بالمطبخ خزائن إيطالية الطراز ومكان صغير لتناول الطعام، وباب بالمطبخ يؤدي إلى فناء الحديقة التي يمكن الوصول إليها أيضا من غرفة المعيشة. تقع غرف النوم الثلاثة في الطابق العلوي حيث يوجد مطبخ منفصل آخر. من غرف النوم الثلاثة المذكورة، هناك غرفتي نوم بحمام مشترك يحوي حوض وصنبور، ولغرف النوم الثلاث أبواب تؤدي إلى شرفات تطل على مساحات واسعة.
بالمنزل طابق سفلي يستخدم حاليا في التخزين، ومرأب (جراج) يسع سيارة واحدة. وهناك غرفة علوية بحجم كبير يسمح بتحويلها إلى غرفة نوم، وفق المالك. وعلى مقربة من البيت، يوجد فندق، ومكتب بريد، والكثير من المطاعم، في حين لا يبعد مطار دوبروفنيك الدولي أكثر من 30 دقيقة بالسيارة.
* لمحة عامة عن السوق:
تعتبر مدينة دوبروفنيك أغلى سوق للعقارات في كرواتيا، بحسب سماسرة العقارات. ورغم تراجع السعر بواقع 30 في المائة بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008، استقرت السوق في السنوات الأخيرة.
وقال تيم كلسون، مالك شركة «فيرست بروبرتي كرواتيا العقارية»، إن «أي عقار في موقع جيد وسعر صحيح سيباع بسهوله»، مضيفا أن «العرض لا يزال ضعيفا بسبب بطء حركة التعمير الجديدة».
وانضمت كرواتيا إلى الاتحاد الأوروبي عام 2013، مما سهل شراء الأوروبيين للعقارات في كرواتيا، غير أن حركة البيع لا تزال متدنية إلى حد كبير مقارنة بسنوات الازدهار، وفق سماسرة العقارات.
وأفاد كلسون بأن «تقديرات وتوقعات صغار سماسرة العقارات أصبحت أكثر واقعية»، بيد أنه لا يزال هناك الكثير من التوقعات غير الواقعية، مضيفا أن البائع الجاد الذي يملك عقارا جيدا سوف يجد المشتري.
وعادة ما يجد المشترون صعوبة في العثور على بيوت مجددة وبسعر جيد معروضة للبيع. فالمنازل التي تطل على البحر أو البيوت التاريخية في الجزء القديم من المدينة مطلوبة، لكن العدد المعروض للبيع منها محدود جدا، وفق السماسرة، والبيوت المعروضة للبيع جرى تقييم سعرها وقت ذروة سوق العقارات.
في ذات السياق، أفادت إلينا نوفسكايا، المستشارة بشركة أدرونيكا للاستشارات العقارية الكرواتية، أن «البائع الكرواتي يفضل الانتظار لعشرة أو عشرين عاما قادمة على أن يبيع عقاره بسعر يقل عن السعر الحقيقي بعشرين في المائة».
* من يشتري في دوبروفنيك:
أثناء سنوات الازدهار ما بين عامي 2000 و2008، كانت دوبروفنيك سوقا رائجة للمشترين من بريطانيا، وألمانيا، وإيطاليا، وبشكل أكبر من روسيا.
و«في السنوات العشر الأولى بعد عام 2000، كان أغلب المشترين الجادين من الروس الذي اشتروا فيلات تطل على البحر مباشرة في منطقة دوبروفنيك مما رفع الأسعار بدرجة كبيرة»، حسب نوفسكايا.
غير أن المشترين الروس اليوم أصبحوا ندرة في ضوء الهبوط الكبير في القوة الشرائية لعملة الروبل، حسب أحد السماسرة. وبدلا من شراء بيت بغرض الاستثمار، يشتري الكثير من الأجانب العقارات لقضاء العطلات، في حين يشتري الكثيرون العقارات للوجاهة الاجتماعية»، وفق السيدة كيليهر.
في السنوات الأخيرة، بدأ المشترون من إنجلترا، وإيطاليا، وإسكندنافيا في العودة للسوق الكرواتية، شأن المشترين الكروات، وفق كلسون، ومع تحسن الاقتصاد المحلي، يقدم الكثير من الكروات على شراء منازل بغرض تأجيرها.
* أساسيات الشراء:
عملية الشراء تعتبر سهلة بالنسبة للمقيمين من دول الاتحاد الأوروبي، إلا أنها معقدة بالنسبة للمقيمين من غير دول الاتحاد. فمثلا يتعين على مواطني الولايات المتحدة التقدم بطلب تسجيل عقار وفق اتفاق معاملة بالمثل يختلف من ولاية أميركية إلى أخرى.
وتحكم قوانين الاتحاد الأوروبي إجراءات شراء العقارات؛ حيث يتعين على المشترين التعامل من خلال سمسار، وأن يكون له حساب ضمان لوديعة بنكية، والتسجيل في قاعدة بيانات يمكن الرجوع لها.
إحدى أكبر المشكلات في كرواتيا تكمن في أن العائلات التي فقدت أرضها أثناء فترة الصراعات السياسية في يوغسلافيا السابقة قد يظهرون مجددا في نزاعات على ملكية بعض العقارات التي بنيت فوق أراضيهم. «أحيانا يدعى ملاّك العقارات المسجلة أسماءهم، أو أسماء أجدادهم، في السجلات، قبل عام 1945 ملكية بعض العقارات»، حسب السيدة نوفسكايا، مشيرة إلى أن ذلك يتسبب في تأخير البيع، حتى وإن لم ينجح المدعي في إثبات صحة ادعائه.
ويتحتم على المشترين الاستعانة بمحام لصياغة العقود والقيام بعملية التسجيل وغيرها من المعاملات الرسمية، حسب السماسرة.
* الضرائب والرسوم:
ترفع الضرائب والرسوم نحو 10 في المائة من سعر شراء البيت، منها 2 إلى 3 في المائة عمولة لسمسار المشتري، و5 في المائة ضرائب تحويل الملكية، بيد أن القانون في كرواتيا لا يشتمل على بند بشأن ضريبة كسب رأس المال عند بيع العقار في كرواتيا؛ ما دام أن البيت استمر في حوزة المالك لثلاث سنوات على الأقل. وتبلغ ضريبة كسب رأس المال 25 في المائة من السعر في حال جرى بيع المنزل قبل مرور ثلاث سنوات من الشراء، كذلك لا توجد ضريبة عقارية سنوية.

* خدمة «نيويورك تايمز»



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».