هجوم أنقرة: إردوغان يتعهد «بإجبار الإرهاب على الاستسلام»

اعتقال 4 أشخاص للاشتباه في علاقتهم بالتفجير.. السيارة المفخخة مسروقة من امرأة عجوز وأحد المنفذين امرأة

هجوم أنقرة: إردوغان يتعهد «بإجبار الإرهاب على الاستسلام»
TT

هجوم أنقرة: إردوغان يتعهد «بإجبار الإرهاب على الاستسلام»

هجوم أنقرة: إردوغان يتعهد «بإجبار الإرهاب على الاستسلام»

تعهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان «بإجبار الإرهاب على الاستسلام»، وذلك بعد مقتل 36 شخصا على الأقل وجرح 125 آخرين في تفجير سيارة مفخخة وسط العاصمة أنقرة. وقال: «تركيا غدت هدفًا للهجمات الإرهابية في السنوات الأخيرة، جراء عدم الاستقرار الذي تعاني منه المنطقة، وأن المنظمات الإرهابية ومن يستخدمها بوصفها أدوات لصالحه، باتوا يلجأون إلى طرق غير أخلاقية في استهداف الأبرياء، عقب كل مرة تلحق قواتنا الأمنية الهزيمة بهم». وهذا الانفجار هو الثالث الذي تعرضت له أنقرة منذ شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وقال الرئيس التركي إن المجموعات الإرهابية تستهدف المدنيين، لأنها تخسر المعركة مع قوات الأمن. داعيا إلى الوحدة الوطنية، مضيفا أن «تركيا ستستخدم حقها في الدفاع عن نفسها لمنع مزيد من الهجمات». وقال إردوغان: «على شعبنا ألا يقلق، فإن الصراع مع الإرهاب سينتهي بالنصر المؤكد وسيجبر الإرهاب على الاستسلام». ووقع التفجير قرب موقف الحافلات الرئيسي في متنزه غوفين الواقع في منطقة كيزلاي التجارية وسط العاصمة التركية، وقد احترق كثير من الآليات في موقع الانفجار ضمنها حافلة واحدة على الأقل، واعتقلت الشرطة التركية أمس أربعة أشخاص قرب الحدود السورية للاشتباه بعلاقتهم بالتفجير الانتحاري الذي هز وسط العاصمة التركية أنقرة أول من أمس، طبقا للإعلام المحلي. وذكرت وكالة «الأناضول» الرسمية أن عملية الاعتقال تمت بعد تلقي الشرطة بلاغا بأن السيارة التي تم تفجيرها في أنقرة تم شراؤها من وكالة لبيع السيارات في شانلي أورفة. وأشارت الوكالة إلى نقل المشتبه بهم الأربعة إلى أنقرة. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير الذي أدى إلى مقتل 36 شخصا على الأقل، ليكون الثالث الذي يضرب أنقرة خلال خمسة أشهر. من جهتها أشارت صحيفة «خبر تورك» إلى أن السيارة المُفخخة مسروقة من امرأة مُسنة في مدينة شانلي أورفا بتاريخ 10 يناير (كانون الثاني)، ونُقلت السيارة إلى مدينة ديار بكر، في ذات اليوم، وتحمل شارة عائدة إلى مدينة إسطنبول، وهي من نوع «بي إم دبليو»، ووصلت السيارة العاصمة أنقرة بتاريخ 26 فبراير (شباط) قادمة من ديار بكر، وفقًا للصحيفة.
من جهته، أعلن وزير الصحة التركي، محمد مؤذن أوغلو، أن عدد القتلى بلغ 37 قتيلا، لكنه قال إن ذلك يشمل انتحاريا وربما اثنين.
وتعتقد أنقرة أن أحد المفجرين هو امرأة ترتبط بحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا وحلفاؤها الغربيون على أنه منظمة إرهابية.
وشهدت أنقرة الشهر الماضي تفجيرا استهدف رتلا عسكريا أسفر عن مقتل 28 شخصا. وأعلنت جماعة مسلحة كردية في تركيا مسؤوليتها عن ذلك الهجوم، وقالت على موقعها الإلكتروني إن التفجير رد على سياسات الرئيس إردوغان. وابلغ مسؤول أمني «رويترز» بأن التحقيقات الأولية تشير إلى أن حزب العمال الكردستاني الانفصالي المحظور هو المسؤول عنه. وقال مسؤول آخر إن السيارة التي استخدمت في الهجوم من نوع «بي إم دبليو»، جاءت من مدينة فيرانشهر الواقعة جنوب شرقي البلاد. من جهتها، قالت صحيفة «حريت» إن محكمة في أنقرة فرضت حظرا على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» و«تويتر»، قائلا إن القرار يهدف إلى الحد من تبادل صور التفجير.
في غضون ذلك، قصف الطيران التركي أمس قواعد لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق، ردا على التفجير الإرهابي في أنقرة أوقع 37 قتيلا، وهو الثاني في أقل من شهر في العاصمة التركية. وأعلنت هيئة أركان القوات التركية في بيان أن 11 مقاتلة من طراز «إف16» و«إف4» استهدفت منطقة قنديل في جبال أقصى شمال العراق، حيث يتحصن قادة متمردي حزب العمال الكردستاني. وأكد متحدث عسكري باسم حزب العمال الكردستاني لوكالة الصحافة الفرنسية حصول هذه الغارات. وقال مسؤول تركي - طلب عدم الكشف عن هويته - لوكالة الصحافة الفرنسية أمس «نعتقد أن امرأة مرتبطة بحزب العمال الكردستاني هي من بين منفذي الاعتداء الانتحاري بواسطة سيارة مفخخة أول من أمس». ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن العملية الانتحارية التي وقعت في وسط أنقرة، غير أن طريقة تنفيذها تذكر باعتداء 17 فبراير الذي استهدف حافلات لنقل العسكريين في الحي ذاته من العاصمة موقعا 29 قتيلا. وتبنت ذلك الهجوم مجموعة «صقور حرية كردستان» المنشقة عن حزب العمال الكردستاني، والمدرجة على لائحة الولايات المتحدة للمنظمات الإرهابية، التي توعدت بهجمات جديدة، خصوصا ضد المواقع السياحية في البلاد.
في غضون ذلك، تبين أن السفارة الأميركية في أنقرة أصدرت في الحادي عشر من الشهر الحالي تحذيرا للرعايا الأميركيين «باحتمال وقوع هجوم إرهابي» في المدينة. وأدان زعماء عالميون الهجوم الأخير، إذ وصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه «غير إنساني»، بينما قال رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون إنه «أصيب بالفزع» من جرائه. ودانت الولايات المتحدة «بشدة» تفجير أنقرة، وجددت تأكيد شراكتها القوية مع تركيا، في مكافحة التهديد الإرهابي المشترك، وفق ما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية جون كيربي. وحذرت السفارة الأميركية في تركيا الجمعة الماضي رعاياها من «هجوم إرهابي محتمل» في أنقرة يستهدف مباني للحكومة التركية. ووصف وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرو الهجوم بأنه «جبان». وقال ينز ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي: «ليس هناك أي مبرر لهذه الأعمال الوحشية. إن كل الدول الأعضاء في حلف الأطلسي تقف متضامنة مع تركيا بتصميم لا يلين على محاربة الإرهاب بكل أشكاله». وتجدد النزاع بين السلطات التركية والأكراد منذ الصيف الماضي. وتخوض القوى الأمنية التركية معارك عنيفة ضد حزب العمال الكردستاني في عدد كبير من المدن في جنوب شرقي البلاد ذي الغالبية الكردية. وأدت هذه المعارك إلى سقوط عدد كبير من الجرحى من المعسكرين وإلى مقتل عشرات المدنيين. وأدت هذه المواجهات إلى توقف محادثات السلام التي بدأتها الحكومة التركية مع حزب العمال الكردستاني في خريف 2012. ومن الاعتداءات الأكثر دموية ذاك الذي ارتكبه في 10 أكتوبر انتحاريان فجرا نفسيهما وسط أشخاص يتظاهرون دعما للقضية الكردية أمام محطة القطارات الرئيسية في أنقرة، ما أدى إلى سقوط 103 قتلى وقتل 12 سائحا ألمانيا في 12 يناير في هجوم انتحاري آخر في حي السلطان أحمد السياحي في إسطنبول.



العثور على حطام طائرة مفقودة في إندونيسيا... ولا أثر لركابها

غواصون في «البحرية الإندونيسية» يبحثون عن حطام طائرة منكوبة في حادث سابق (أرشيفية - أ.ف.ب)
غواصون في «البحرية الإندونيسية» يبحثون عن حطام طائرة منكوبة في حادث سابق (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العثور على حطام طائرة مفقودة في إندونيسيا... ولا أثر لركابها

غواصون في «البحرية الإندونيسية» يبحثون عن حطام طائرة منكوبة في حادث سابق (أرشيفية - أ.ف.ب)
غواصون في «البحرية الإندونيسية» يبحثون عن حطام طائرة منكوبة في حادث سابق (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلنت فرق الإنقاذ الإندونيسية، الأحد، أنها عثرت على حطام طائرة صغيرة غداة فقدان الاتصال بها في شرق البلاد، من دون ظهور أي أثر للركاب العشرة الذين كانوا على متنها.

وكانت السلطات الإندونيسية قد أعلنت بعد ظهر السبت فقدان الاتصال بهذه الطائرة التابعة لشركة «إندونيسيا إير ترانسبورت»، والتي أقلعت من يوجياكارتا متجهة إلى ماكاسار.

وقال رئيس وكالة البحث والإنقاذ في ماكاسار محمد عارف أنور خلال مؤتمر صحافي إن الفرق حدّدت ما يبدو أنه «هيكل الطائرة، والجزء الخلفي، ونوافذها»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضاف أن وحدة إنقاذ تم إرسالها جواً أيضاً في محاولة للعثور على الركاب.

وكانت الطائرة تقل ثلاثة موظفين من وزارة الشؤون البحرية والثروة السمكية في مهمة لمراقبة الموارد في المنطقة، إضافة إلى سبعة من أفراد الطاقم. ويشارك في عمليات البحث أكثر من ألف شخص.

وأوضح محمد عارف أنور أن الطائرة تحطمت على جبل بولوساراونغ داخل متنزه بانتمورونغ-بولوساراونغ الوطني، القريب من المدينة.

من جهته، قال بانغون ناووو، وهو مسؤول عسكري محلي، للصحافيين إن عمليات الإنقاذ تواجه صعوبات بسبب التضاريس الوعرة والضباب.

وتعتمد إندونيسيا، الأرخبيل الشاسع في جنوب شرق آسيا، بشكل كبير على النقل الجوي لربط آلاف من جزرها.

غير أن سجل البلاد ضعيف على صعيد سلامة الطيران، مع وقوع عدة حوادث قاتلة في السنوات الأخيرة.

ففي سبتمبر (أيلول) الماضي، تحطمت مروحية تقل ستة ركاب واثنين من أفراد الطاقم بعد وقت قصير من إقلاعها في مقاطعة كاليمانتان الجنوبية، ولم ينجُ أحد.

وبعد أقل من أسبوعين، قُتل أربعة أشخاص في حادث تحطم مروحية أخرى في منطقة إيلاجا النائية في مقاطعة بابوا.


تايوان تتهم صحافياً برشوة ضباط بالجيش لتسريب معلومات إلى الصين

يمرّ زوار بجوار نقطة مراقبة بالكاميرا (وسط) وعَلم صيني (يمين) في جزيرة بينغتان أقرب نقطة إلى تايوان بمقاطعة فوجيان شرق الصين (أ.ف.ب)
يمرّ زوار بجوار نقطة مراقبة بالكاميرا (وسط) وعَلم صيني (يمين) في جزيرة بينغتان أقرب نقطة إلى تايوان بمقاطعة فوجيان شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

تايوان تتهم صحافياً برشوة ضباط بالجيش لتسريب معلومات إلى الصين

يمرّ زوار بجوار نقطة مراقبة بالكاميرا (وسط) وعَلم صيني (يمين) في جزيرة بينغتان أقرب نقطة إلى تايوان بمقاطعة فوجيان شرق الصين (أ.ف.ب)
يمرّ زوار بجوار نقطة مراقبة بالكاميرا (وسط) وعَلم صيني (يمين) في جزيرة بينغتان أقرب نقطة إلى تايوان بمقاطعة فوجيان شرق الصين (أ.ف.ب)

احتُجز صحافي في تايوان، السبت بتهمة رشوة ضباط في الجيش لتقديم معلومات عسكرية لأشخاص من البر الرئيسي للصين، في الوقت الذي تكثِّف فيه الجزيرة، ذات الحكم الذاتي، حملتها ضد التسلل المحتمل من الصين.

وذكر مكتب الادعاء العام في منطقة تشياوتو بتايوان، في بيان، أن محكمة جزئية أمرت باحتجاز مراسل تلفزيوني يلقب بـ«لين» و5 ضباط عسكريين حاليين ومتقاعدين. ولم يحدِّد البيان هوية الصحافي، لكن قناة «سي تي آي تي في» أصدرت بياناً بشأن احتجاز مراسلها لين تشن-يو.

وقالت الشركة إنها لا تعرف تفاصيل القضية، لكنها دعت إلى عملية قضائية عادلة.

وبينما تلاحق تايوان بانتظام قضايا التجسُّس داخل الحكومة والجيش، فإن الاتهامات الموجَّهة ضد الصحافيين تعدُّ أمراً غير معتاد.

وتقوم بكين، التي تدعي أن تايوان جزء من أراضيها وتهدِّد بالسيطرة على الجزيرة بالقوة إذا لزم الأمر، بزيادة الضغط العسكري ضد الجزيرة. وفي الشهر الماضي، أطلق الجيش الصيني تدريبات واسعة النطاق حولها لمدة يومين بعد إعلان واشنطن مبيعات أسلحة ضخمة لتايوان.

ويتهم المدعون لين بدفع مبالغ تتراوح بين عدة آلاف إلى عشرات الآلاف من الدولارات التايوانية (عشرات إلى مئات الدولارات الأميركية) لضباط عسكريين حاليين مقابل تقديمهم معلومات لـ«أفراد صينيين». ولم يحدِّد المكتب هوية هؤلاء الأشخاص الصينيين، أو ما إذا كانوا مرتبطين بالحكومة الصينية.

وداهمت السلطات مقار إقامة الصحافي و9 عسكريين حاليين ومتقاعدين،الجمعة في إطار تحقيق في انتهاكات لقوانين الأمن القومي والفساد في تايوان والكشف عن معلومات سرية. وقالت قناة «سي تي آي» إن مكاتبها لم تتعرَّض للمداهمة.

ووفقاً لصفحة لين على «فيسبوك»، فقد كان مراسلاً سياسياً ومذيعاً يغطي أخبار الهيئة التشريعية في الجزيرة.


ميانمار ترفض اتهامها بإبادة الروهينغا أمام «العدل الدولية»

مئات الآلاف من الروهينغا فروا من أعمال العنف التي ارتكبها جيش ميانمار (رويترز)
مئات الآلاف من الروهينغا فروا من أعمال العنف التي ارتكبها جيش ميانمار (رويترز)
TT

ميانمار ترفض اتهامها بإبادة الروهينغا أمام «العدل الدولية»

مئات الآلاف من الروهينغا فروا من أعمال العنف التي ارتكبها جيش ميانمار (رويترز)
مئات الآلاف من الروهينغا فروا من أعمال العنف التي ارتكبها جيش ميانمار (رويترز)

رفضت ميانمار، الجمعة، اتهامها بارتكاب إبادة جماعية في حقّ أقليّة الروهينغا المسلمة في الدعوى المرفوعة عليها أمام محكمة العدل الدولية، قائلة إنه «لا أساس» لهذه المزاعم.

وتعقد أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة جلسات لمدّة 3 أسابيع في هذه القضيّة التي رفعتها غامبيا متّهمة ميانمار بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 عبر أعمال قمع مارستها في حقّ أفراد هذه الأقليّة المسلمة سنة 2017.

وشدّد كو كو هلاينغ، الوزير المنتدب من الرئاسة البورمية أمام المحكمة التي تتّخذ في لاهاي مقرّاً، على «وجوب البتّ في هذه المسألة بناءً على وقائع مثبتة وليست ادعاءات لا أساس لها». وأشار إلى أن «الخطابات العاطفية والعروض الملتبسة للوقائع لا تقوم مقام تحليل معمّق للوضع».

ولطالما اعتبرت سلطات ميانمار أن القمع الذي مارسته قوّاتها المسلّحة المعروفة بـ«تاتماداو» كان مبرّراً للقضاء على المتمرّدين الروهينغا بعد هجمات أودت بنحو 12 من عناصر الأمن.

وفرّ مئات الآلاف من أفراد أقليّة الروهينغا المسلمة هرباً من أعمال العنف التي ارتكبها جيش ميانمار ومسلّحون بوذيون إلى دولة بنغلاديش المجاورة، حيث تحدثوا عن أعمال اغتصاب جماعي وقتل وحرائق متعمّدة، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

واليوم، يعيش نحو 1.17 مليون منهم في مخيّمات متهالكة في كوكس بازار في بنغلاديش.

«وصمة عار»

واعتبر كو كو هلاينغ في المحكمة أنه «ما كان يجدر بميانمار أن تقف مكتوفة اليدين وتدع الإرهابيين يتحرّكون بلا حسيب أو رقيب في شمال ولاية راكين». وأشار إلى أن «هذه الهجمات كانت مبرّراً لعمليات التطهير، وهو مفهوم عسكري يحيل على عمليات صدّ التمرّد أو مكافحة الإرهاب».

وبموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، يمكن لأيّ دولة أن تقاضي دولة أخرى أمام المحكمة في ضوء شبهات في انتهاك هذا الصكّ القانوني.

وفي 2019، رفعت غامبيا، وهي دولة ذات غالبية مسلمة، هذه القضيّة أمام محكمة العدل الدولية التي تبتّ في منازعات بين الدول.

ورغم أن قرارات محكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانوناً، فإن حكماً لصالح غامبيا من شأنه أن يزيد الضغوط السياسية على بورما.

وصرّح الوزير المنتدب من رئاسة ميانمار بأن «إدانة بارتكاب إبادة جماعية من شأنها أن تشكّل وصمة عار على بلدي وشعبي»، مشدّداً على «الأهمية القصوى لهذه الإجراءات بالنسبة إلى سمعة بلدي ومستقبله».

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قدّمت غامبيا شهادات مروّعة عن أعمال القمع التي شملت اغتصابات جماعية وعمليات قتل وتعذيب.

وقال وزير العدل الغامبي متكلّما عن أفراد الروهينغا: «تمّ استهدافهم للقضاء عليهم».

ويتابع خبراء القانون هذه التطوّرات من كثب؛ إذ إنها قد تؤشّر إلى النهج الذي يمكن للمحكمة أن تعتمده في قضيّة مماثلة رفعتها دولة جنوب أفريقيا على إسرائيل على خلفية حملتها العسكرية في غزة في أعقاب هجمات السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.