هجوم «داعش» على الفصائل الإسلامية يكسر هدوء هدنة شمال حلب

مقاتلو المعارضة يشتبكون مع قوات روسية ونظامية في ريف اللاذقية

طفلة في حي دمشقي تسيطر عليه المعارضة تطل من باب قربه لافتة تعلن عن صالون للتجميل وعبارة تحذيرية من وجود قناص قريب على الجدار (رويترز)
طفلة في حي دمشقي تسيطر عليه المعارضة تطل من باب قربه لافتة تعلن عن صالون للتجميل وعبارة تحذيرية من وجود قناص قريب على الجدار (رويترز)
TT

هجوم «داعش» على الفصائل الإسلامية يكسر هدوء هدنة شمال حلب

طفلة في حي دمشقي تسيطر عليه المعارضة تطل من باب قربه لافتة تعلن عن صالون للتجميل وعبارة تحذيرية من وجود قناص قريب على الجدار (رويترز)
طفلة في حي دمشقي تسيطر عليه المعارضة تطل من باب قربه لافتة تعلن عن صالون للتجميل وعبارة تحذيرية من وجود قناص قريب على الجدار (رويترز)

نفّذ تنظيم «داعش» هجومًا على فصائل المعارضة المسلّحة في بلدة يان يبان في ريف حلب الشمالي، مما عكّر صفو الهدوء الذي تنعم به هذه المنطقة منذ بدء سريان الهدنة قبل 17 يومًا. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الهجوم «تزامن مع اشتباكات بين الطرفين في منطقة دوديان، في محاولة من التنظيم للتقدم في المنطقة، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الطرفين».
وفي حلب، شهد محيط السكن الشبابي في حي الأشرفية، مواجهات بين الفصائل الإسلامية المسلّحة من جهة، ووحدات حماية الشعب الكردي من جهة أخرى، حيث قضى القيادي في إحدى الفصائل الإسلامية عمر سندة نتيجة المعارك، كما قصفت الفصائل الإسلامية تمركزات لـ«قوات سوريا الديمقراطية» في بلدة تل رفعت وقرية عين دقنة بريف حلب الشمالي.
أما ريف اللاذقية الذي لم ينعم بالهدوء، فبقي مسرحًا للعمليات العسكرية، وأعلن المرصد السوري أن اشتباكات دارت أمس بين غرفة عمليات قوات النظام بقيادة ضباط روس، بالإضافة إلى القوات النظامية والمسلحين الموالين لها من جهة، وبين «الفرقة الأولى الساحلية» وحركة «أحرار الشام» و«أنصار الشام» و«الفرقة الثانية الساحلية» والحزب الإسلامي التركستاني و«جبهة النصرة» وفصائل إسلامية من جهة أخرى، في محوري جب الأحمر وكبانة في ريف اللاذقية الشمالي، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الطرفين.
إلى ذلك، تقدمت قوات النظام أمس على جبل القلعة الاستراتيجي في منطقة جبل التركمان في ريف اللاذقية الشمالي قرب الحدود التركية، بعد اشتباكات مع فصائل المعارضة، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهما. ونقل «مكتب أخبار سوريا المعارض» عن عضو المكتب الإعلامي بالفرقة الأولى الساحلية رستم صلاح، أن القوات النظامية «تمكنت من السيطرة على جبل التركمان بعد سبع محاولات اقتحام شنتها خلال ساعات قليلة، تصدت فصائل المعارضة لـ6 منها، ثم أُجبِرت على الانسحاب، بسبب القصف العنيف الذي تعرضت له مناطق تمركزها». وقال صلاح: «الاشتباكات والقصف أديا إلى مقتل ثلاثة من مقاتلي المعارضة وجرح 12 آخرين، فيما لم تعرف خسائر القوات النظامية». ويتمتع جبل القلعة بأهمية استراتيجية بسبب إطلالته على قريتي أوبين واليمضية الخاضعتين لسيطرة المعارضة، كما أنه يطلّ على الطريق الواصل إلى المعبر الحدودي مع تركيا، والمشفى الميداني في اليمضية، ويعد نقطة مهمة لمن يسيطر عليه من الطرفين بسبب ارتفاعه.
وفي مدينة دير الزور، قتل وأصيب عدد من المدنيين أمس، جراء استهداف تنظيم «داعش» بقذائف المدفعية حيي الجورة والقصور الخاضعين لسيطرة القوات النظامية وسط مدينة دير الزور.
وأوضح الناشط الإعلامي في دير الزور سعد السيد من دير الزور، أن التنظيم «استهدف بثماني قذائف محلية الصنع وهاون مبنى مديرية البيئة والحديقة في حي القصور، ومبنى البريد في حي الجورة، مما أدى إلى مقتل خمسة مدنيين وإصابة ستة آخرين بجروح، كما أسفر القصف عن دمار بالأبنية السكنية وغيرها من الممتلكات»، مشيرًا إلى أن «التنظيم استهدف يوميا وعلى مدى الأسبوع الماضي، الأحياء الخاضعة لسيطرة القوات النظامية وسط المدينة، مما أدى لسقوط قتلى وجرحى وأضرار بالممتلكات». ولفت السيد إلى أن الطيران الحربي النظامي «شنّ أربع غارات على أحياء الحويقة والرشدية والعرضي الخاضعة لسيطرة (داعش) وسط دير الزور، أسفرت عن جرح ستة أشخاص، إضافة إلى دمار كبير بالممتلكات».
التصعيد الميداني انسحب أيضًا على الغوطة الشرقية، حيث دارت معارك بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة والفصائل الإسلامية من جهة أخرى، في محيط بلدة الفضائية في منطقة المرج في الغوطة الشرقية، فيما تعرضت قرية حرستا القنطرة لقصف من قبل مدفعية النظام. وأعلن ناشطون أن «كتائب الأسد نفذت حملة مداهمات لمنازل في قرية عين منين بالقلمون الغربي، واعتقلت عددًا من المواطنين، من أبناء البلدة».
الجبهة الجنوبية كانت مسرحًا للتصعيد العسكري أيضًا، حيث أصيب مدنيون جراء سقوط صاروخ أرض - أرض على درعا البلد، فيما اغتال مسلحون مجهولون 3 عناصر من فصيل مقاتل في بلدة الحارة بريف درعا، بإطلاق النار عليهم ولاذوا بالفرار، في حين سقطت قذيفة أطلقتها قوات النظام على منطقة في أطراف مدينة إنخل بريف درعا، ولم ترد معلومات عن سقوط إصابات.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.