محافظ البيضاء لـ«الشرق الأوسط»: خطة عسكرية لتحرير المحافظة قريبًا

لواء وكتيبتان ومقاومة شعبية تتولى المهمة بدعم التحالف العربي

نايف القيسي
نايف القيسي
TT

محافظ البيضاء لـ«الشرق الأوسط»: خطة عسكرية لتحرير المحافظة قريبًا

نايف القيسي
نايف القيسي

أكد نايف القيسي، محافظ البيضاء، قرب تحرير المحافظة من ميليشيا الحوثي وصالح، عبر خطة عسكرية وضعت من قبل الجيش الوطني وقوات التحالف العربي، يتوقع تنفيذها قريبا، ربما خلال أيام.
وأضاف القيسي، لـ«الشرق الأوسط»، أن الخطة ستعتمد على تحرك «اللواء 117» المعد لعملية تحرير البيضاء، وتأمينه وتحصينه من أي عملية إرهابية قد تقوم بها الميليشيا كردة فعل، إضافة إلى دخول كتيبتين أنهتا تدريباتهما العسكرية في قاعدة العند، وجهز أفرادهما بكل ما يحتاجونه من قطع عسكرية ومدرعات مخصصة لمثل هذه المواجهات.
وأشار محافظ البيضاء، إلى أن المقاومة الشعبية لديها القدرة على تكبيد ميليشيا الحوثي وصالح خسائر كبرى، وطردهم وتحرير المدينة في وقت قياسي، إلا أن المشكلة تكمن فيما بعد عملية التحرير، عبر تأمين المدينة من أي دخول أو قيام الحوثيين وأتباعهم بأعمال إرهابية تضر الأمن المحلي للبيضاء، كما حدث في عدد من المدن المحررة، لذا يتم العمل على تجنيب المدينة من هذه الأعمال التي يتوقع حدوثها لإخافة سكان المدينة، وذلك من خلال وجود دائم للجيش بعد عملية التحرير، وأن تكون المقاومة داعمًا للجيش.
وعما تقوم به المقاومة الشعبية في الوقت الراهن، قال القيسي: «المقاومة تؤدي أعمالاً بطولية بما لديها من إمكانات عسكرية تمكنها من الدفاع عن المدينة من أي هجمات للميليشيا، والتي تقوم بها بشكل دائم ومستمر، وهو ما جعل المدينة صامدة حتى الآن بسواعد أكثر من ألفين و500 فرد منتشرين على الجبهات الثلاث (الشرقية، الغربية، والوسطى) الذين يصدّون أي هجوم، فيما هناك قرابة ألف و500 فرد ضمن الاحتياط يستعان بهم في حال وجود هجوم لميليشيا الحوثي وصالح على المدينة والدخول إليها من هذه البوابات الرئيسية».
وأشار إلى أعمال أخرى ينفذها أفراد المقاومة الشعبية في هذه المرحلة، وهو ما يعرف بـ«الأعمال الاستخباراتية» عبر رصد تحركات وأعمال ميليشيا الحوثي على الجبهات، ونوع القوة التي يمتلكونها وعدد الأفراد كي يتم التعامل معها من قبل الجيش الوطني أثناء عملية التحرير، إضافة إلى قطع خطوط الإمداد التي تصل إلى الميليشيا من الجبهات الأخرى، خصوصًا أنها تعتقد أنها تفرض حصارًا على المدينة، من خلال انتشارها بشكل مكثف على بعض الجبهات المطلة على المدينة.
وحول ما تعانيه المدينة، قال محافظ البيضاء: «المدينة تعاني من القصف العشوائي بصواريخ الكاتيوشا من قبل الميليشيا على الأحياء السكنية وتحديدًا الصومعة، وذي نعم، التي نتج عنها مقتل أكثر من 30 مدنيا ما بين رجل وامرأة، جراء هذا القصف غير المبرر من قبل الميليشيا التي تسعى من خلاله لتخويف المجتمع المدني، كما تضرر كثير من المباني العائدة لمواطنين وممتلكات الدولة»، لافتًا إلى أن قرية الزور تعاني الحصار الخانق لها منذ 19 يومًا من قبل ميليشيا الحوثي.
وأضاف أن المحافظة نجحت في تحرير نحو 30 مواطنًا مؤخرًا من قبضة الميليشيا، في عملية تبادل للأسرى شملت أيضًا 12 أسيرًا من الحوثيين، لافتًا إلى أن المواطنين أُسروا بشكل عشوائي من قبل الميليشيا وهم ليسوا أسرى حرب أو من ضمن المقاومة الشعبية، وهي طريقة للضغط على المقاومة للإفراج عن أسراهم من خلال القبض على المدنيين، موضحًا أن إجمالي عدد المفرج عنهم منذ نشوب الحرب بلغ نحو 500 أسير.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم