العثور على أسلحة مضادة للطائرات في بن قردان

بريطانيون دربوا القوات التونسية على حماية حدودها مع ليبيا

العثور على أسلحة مضادة للطائرات في بن قردان
TT

العثور على أسلحة مضادة للطائرات في بن قردان

العثور على أسلحة مضادة للطائرات في بن قردان

أفاد بلحسن الوسلاتي المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية أن فريقا عسكريا مكونا من 20 عسكريا بريطانيا موجود في تونس منذ الثامن من فبراير (شباط) الماضي وقد قدم إلى تونس لتقديم دروس تدريبية لفائدة وحدات من الجيش الوطني في مجال حماية الحدود خصوصا الشرقية منها المحاذية لليبيا المجاورة.
وأوضح الوسلاتي في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية أن الدفعة الأولى من برنامج التكوين انطلقت منذ اليوم الأول لوصول الفريق العسكري البريطاني على أن تنطلق الثانية في نهاية شهر مارس (آذار) الحالي. وأكد أن البرنامج يشمل دروسا نظرية حول المنشآت العسكرية وتمارين تطبيقية في ميادين التدريب والرماية التابعة للجيش التونسي. وأكد المصدر ذاته، أن التكوين يندرج في إطار التعاون الثنائي المشترك وأشار إلى أن تونس في نطاق الاتفاقيات المبرمة مع شركائها تختار مجالات التعاون التي من شأنها الرفع من مستوى القدرات العملياتية للجيش التونسي.
وكانت وزارة الدفاع البريطانية قد أكدت بداية الشهر الحالي في بيان أصدرته خبر إرسال 20 جنديا من كتيبة المشاة الرابعة لتدريب القوات الأمنية في تونس على مجابهة العبور غير القانوني والتسلل عبر الحدود من ليبيا.
وقال مايكل فالون وزير الدفاع البريطاني إن التدريبات ستساعد تونس على التصدي لخطر التنظيم الإرهابي «داعش»، وذلك في إطار دعم علاقات الدفاع يبن تونس وبريطانيا.
وفي السياق ذاته، أدى يوم أمس الحبيب الصيد رئيس الحكومة التونسية زيارة إلى مدينة بن قردان رفقة فرحات الحرشاني وزير الدفاع الوطني لمعاينة الأوضاع في المدينة وتفقد المقرات الأمنية على خلفية الأحداث الإرهابية الأخيرة. وأثناء زيارته إلى الثكنة العسكرية التي كانت الأولى في مرمى المجموعات الإرهابية، أكد رئيس الحكومة في تصريح إعلامي أن: «لا مكان للدواعش وللتنظيمات الإرهابية على أرض تونس». وقال إن الحدود التونسية الليبية آمنة وإن درجة المخاطر قد تراجعت إلى مستوياتها الدنيا.
وأكد فرحات الحرشاني وزير الدفاع التونسي على جاهزية الوحدات الأمنية والعسكرية في التصدي للعمليات الإرهابية التي تخطط لها العناصر الإرهابية.
وخلال عمليات التحقيق مع العناصر الإرهابية التي وقعت في قبضة عناصر الأمن والجيش، وبناء على اعتراف أحد الإرهابيين تم الكشف عن كمية من الأسلحة المضادة للطائرات من عيار 14.5 ملم كانت مخبأة في أحد المنازل، وأكد تخطيط العناصر الإرهابية التي نفذت عملية بن قردان لاستعمالها في مواجهة الطائرات الحربية التونسية في حال السيطرة على مدينة بن قردان ورفع علم «داعش» فوق مبانيها. وتولت وحدات مكافحة الإرهاب يوم أمس تنفيذ مجموعة من المداهمات وعمليات التفتيش لمنازل عناصر تونسية متهمة بالإرهاب في مدينة بن قردان.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم