«النصرة» تمهد لإعلان كيانها في شمال سوريا بإقصاء المعتدلين

أنذرت أهالي الأتارب بإخلاء منازلهم وتتحضر لإنشاء محكمة شرعية

مظاهرة في معرة النعمان بريف إدلب الجمعة الماضي.. حمل فيها المتظاهرون لافتات تطالب بإسقاط النظاموتعرضت لهم خلالها جبهة النصرة محاولة إنزال علم الثورة.. وذلك قبل اندلاع قتال بين النصرة والجيش الحر (أ.ف.ب)
مظاهرة في معرة النعمان بريف إدلب الجمعة الماضي.. حمل فيها المتظاهرون لافتات تطالب بإسقاط النظاموتعرضت لهم خلالها جبهة النصرة محاولة إنزال علم الثورة.. وذلك قبل اندلاع قتال بين النصرة والجيش الحر (أ.ف.ب)
TT

«النصرة» تمهد لإعلان كيانها في شمال سوريا بإقصاء المعتدلين

مظاهرة في معرة النعمان بريف إدلب الجمعة الماضي.. حمل فيها المتظاهرون لافتات تطالب بإسقاط النظاموتعرضت لهم خلالها جبهة النصرة محاولة إنزال علم الثورة.. وذلك قبل اندلاع قتال بين النصرة والجيش الحر (أ.ف.ب)
مظاهرة في معرة النعمان بريف إدلب الجمعة الماضي.. حمل فيها المتظاهرون لافتات تطالب بإسقاط النظاموتعرضت لهم خلالها جبهة النصرة محاولة إنزال علم الثورة.. وذلك قبل اندلاع قتال بين النصرة والجيش الحر (أ.ف.ب)

هاجمت «جبهة النصرة» مقرات «الفرقة 13» المعارضة المعتدلة في شمال سوريا، وصادرت أسلحتها وسيطرت على مقراتها، بينما وجهت إنذارا إلى بعض الأهالي في بلدة الأتارب بريف حلب، لإخلاء منازلهم وإقامة محكمة شرعية، في تصعيد هو الأكبر منذ عام ضد فصائل المعارضة المعتدلة في شمال سوريا، وسط مخاوف من أن يمهّد لإعلان «إدلب إمارة لهم»، بحسب ما قال مصدر بارز في المعارضة لـ«الشرق الأوسط».
وجاء هجوم تنظيم النصرة (وهو فرع تنظيم القاعدة في سوريا) لمقرات الفرقة 13 ليل السبت – الأحد، بعد سلسلة هجمات نفذها عناصر التنظيم ضد متظاهرين سلميين في مدينة إدلب يوم الاثنين الماضي، ومدينة معرة النعمان يوم الجمعة الماضي، كانوا يرفعون أعلام الثورة السورية ويهتفون بإسقاط النظام.
وفيما يبدو أن الهجمات كانت «منظمة» بهدف «خلق ذريعة لإقصاء المعارضة السورية المعتدلة من المنطقة»، تطورت المناكفات إلى اشتباكات اندلعت ليل السبت / الأحد بين جبهة النصرة والفرقة 13، وهو فصيل مقاتل تدعمه واشنطن في شمال غربي سوريا، حيث تمكن مقاتلو «النصرة» من مصادرة أسلحة أميركية الصنع، وفق ما أفادت به المجموعة و«المرصد السوري لحقوق الإنسان».
وكتب فصيل الفرقة 13 على حسابه في «تويتر»: «داهمت جبهة النصرة (ذراع تنظيم القاعدة في سوريا) جميع مقراتنا وسلبت السلاح والعتاد. نتمنى أن لا يستخدم هذا السلاح في البغي على فصيل آخر»، وأضاف بسخرية: «نبارك للجولاني هذا الفتح»، في إشارة إلى زعيم جبهة النصرة أبو محمد الجولاني.
وبحسب المرصد السوري، أسفرت الاشتباكات في معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي عن مقتل ستة مقاتلين بينهم أربعة من الفرقة 13. وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن: «خطفت جبهة النصرة 40 عنصرا على الأقل من الفرقة 13»، مشيرًا في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية إلى أن الجبهة «صادرت الأسلحة من مستودعات الفرقة 13 في معرة النعمان وثلاث بلدات أخرى، وبين الأسلحة صواريخ تاو الأميركية».
وأثار الهجوم مخاوف من مشروع محتمل للتنظيم بالسيطرة على إدلب وإعلانها كيانًا موازيًا لكيان تنظيم داعش في شرق سوريا، خصوصًا أنه يتكرر بعد نحو عام على إقصاء الجبهة لفصائل سورية معارضة معتدلة مثل «حركة حزم» في ريف حلب الغربي، وإقصاء «جبهة ثوار سوريا» التي يتزعمها جمال معروف من ريف إدلب الغربي والجنوبي، فضلاً عن مهاجمة فصيل خاضع للتدريب على يد خبراء أميركيين قبل أشهر.
وقال القيادي السوري المعارض عبد الرحمن الحاج لـ«الشرق الأوسط» إن النصرة «تعتبر إدلب منطقة مناسبة لإنشاء إمارة إسلامية متشددة فيها، نظرًا إلى أن التنظيم يشغل فيها مساحات واسعة، ويضم عددًا كبيرًا من المقاتلين السوريين الذين يتحدرون من إدلب»، مشيرًا إلى أن الهجوم «قد يكون تمهيدًا لإعلان الإمارة التي سبق وتحدث عنها التنظيم». وأوضح أن المخطط «يفسر احتكارهم للخدمات والتقديمات الاجتماعية، ومنعهم أي جهة أخرى من تقديم الخدمات للسكان في مدينة إدلب وريفها، فضلاً عن أن الجبهة تفرض على جيش الفتح شروطًا لإدارة المناطق المدنية بهدف الاستحواذ عليها».
ويربط الحاج بين المخطط لإنشاء الإمارة، والهجوم على المتظاهرين السلميين خلال الأسبوعين الماضيين، قائلاً: «النصرة تعتبر مشروع الثورة مضادًا لمشروع تنظيم القاعدة، وهو إنشاء دولة متشددة»، لافتًا إلى أن «عودة الروح الثورية أشعرهم بالخوف بأن مشروع الإمارة لا توجد له أرضية اجتماعية، وإذا استمرت الأمور على هذا المنحى سيخسرون الشارع الذي سيطروا عليه عبر الإنجازات العسكرية». وتابع: «بذلك أرادوا استباق الأمور، غير أن القمع والإقصاء سيؤديان إلى نتائج عسكرية معاكسة»، مشيرًا إلى أن التنظيم «يتذرع بنفس الذرائع التي استخدمها في وقت سابق لإقصاء الفصائل المعتدلة وهي التهمة بالردة والعمالة، وذلك بهدف بسط مشروعهم وتثبيته». وقال إن النصرة «لا يشعرون بأنهم على صلة بالثورة ومشروع الناس».
ويسيطر «جيش الفتح»، وهو عبارة عن تحالف فصائل إسلامية، أهمها جبهة النصرة وأحرار الشام، على كامل محافظة إدلب باستثناء بلدتين محاصرتين.
وليست هي المرة الأولى التي تهاجم فيها النصرة فصائل أخرى مدعومة أميركيا، إذ خطفت في صيف 2015 عددا من عناصر الفرقة 30 التي تلقت تدريبات على أيدي مستشارين أميركيين.
وخلافًا لتصريحات سابقة لقياديي النصرة بأنهم نفذوا انسحابات من مناطق سورية بهدف حماية السكان من القصف الروسي، كون النصرة مستثناة من اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي دخل يومه الـ17، هاجمت النصرة الفصائل المعتدلة.
ورأى الحاج أن التنظيم المتشدد «يعتبر نفسه مستهدفًا، وقادته ضد الهدنة بالأساس لإيمانها بأن العمل العسكري هو المنطق الوحيد لتحقيق التغيير في سوريا». وأشار إلى أن التنظيم «يتذرع بأشياء واهية لتحقيق سيطرته واستئصال المعارضين المعتدلين»، لافتًا إلى أن التنظيم «أنذر الأهالي أمس، في بلدة الأتارب القريبة من ريف إدلب، لإخلاء مناطق وإقامة محكمة شرعية، وهو جزء من خطة واسعة خطيرة جدًا للسيطرة على المحافظة». ورأى أن ذلك «ينطلق من شعورهم الأكيد بأنهم غير موجودين في الشارع ويسعون لتسريع إنشاء الإمارة على أرض الواقع».



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.