القبض على «والي داعش» بالسعودية ومقتل سيدة بعد مباغتتها رجال الأمن

مصادر أمنية لـ: السلطات الأمنية قطعت خيط الوصل بين «داعش» في سوريا وعناصره بالداخل

اكتشاف أسلحة خبئت تحت الأرض («الشرق الأوسط»)
اكتشاف أسلحة خبئت تحت الأرض («الشرق الأوسط»)
TT

القبض على «والي داعش» بالسعودية ومقتل سيدة بعد مباغتتها رجال الأمن

اكتشاف أسلحة خبئت تحت الأرض («الشرق الأوسط»)
اكتشاف أسلحة خبئت تحت الأرض («الشرق الأوسط»)

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر أمنية، أن وزارة الداخلية تمكنت من قطع ارتباط قوي بين تنظيم داعش في سوريا، والعناصر الإرهابية في السعودية، وذلك بعد القبض على سويلم الهادي الرويلي، «والي داعش» في السعودية، والمسؤول على تنفيذ مخططاتهم الإرهابية التي استهدفت تفجير المساجد، وقتل رجال الأمن، حيث ألقي القبض عليه بعد مداهمة أمنية لمنزله في منطقة الجوف (شمال السعودية)، ونتج عن الحادثة مقتل سيدة سعودية بنان عيسى هلال، حاولت مقاومة عملية القبض بمباغتة رجال الأمن بسلاح رشاش كان بيدها.
وأوضح اللواء منصور التركي، المتحدث الأمني في وزارة الداخلية السعودية، أمس، أنه نتيجة للمتابعة الأمنية لكافة المطلوبين، تمكنت الجهات الأمنية بعد عمليات بحث مكثفة وموسعة من رصد وجود في منطقة الجوف للمطلوب سويلم الهادي سويلم القعيقعي الرويلي، أحد المطلوبين في القائمة الأخيرة التي ضمت 16 سعوديا، والمتورط بالمشاركة في إطلاق النار على المصلين بمسجد المصطفى بقرية الدالوة (شرق السعودية)، في 2014. وكذلك في التفجير الانتحاري الذي استهدف المصلين بمسجد قوة الطوارئ الخاصة بمنطقة عسير (جنوب غربي السعودية)، العام الماضي.
وقال اللواء التركي، إنه تم رصد وجود المطلوب سويلم الهادي الرويلي، مختفيًا لدى أحد رفقائه من الفئة الضالة يدعى ناعم عبد الله ناعم الخلف، الذي قام بإيوائه في منزله، مع امرأة تدعى بنان عيسى هلال، المتغيبة عن ذويها منذ عام ونصف العام، حيث تمت مداهمة ذلك المنزل والقبض على المطلوب سويلم الهادي سويلم القعيقعي الرويلي ومن قام بإيوائه.
وأشار المتحدث الأمني في وزارة الداخلية إلى أن المرأة بنان عيسى هلال، حاولت خلال عملية المداهمة الأمنية مقاومة عملية القبض، بمباغتة رجال الأمن بسلاح رشاش كان بيدها، مما عرضها لإصابة توفيت على أثرها بعد نقلها للمستشفى، حيث لم يكن يعلم رجال الأمن عن وجودها في المنزل معهم، واتضح من واقع السجل المدني لها أنها متزوجة من أحد الموجودين بمناطق الصراع في الخارج.
وأكد اللواء التركي، أن المطلوب سويلم الرويلي، الذي ألقي القبض عليه، زعم أنه تزوج القتيلة بنان عيسى هلال، لبضعة أشهر اكتفاء بشهادة من قام بإيوائهما، وهو ناعم الخلف، فيما أوقف الجهات الأمنية زوجة ناعم الخلف، واسمها مرام الهشال للتأكد من حقيقة موقفها.
وذكر المتحدث الأمني، أن الجهات الأمنية ستواصل جهودها بحول الله وقوته في ملاحقة وتعقب بقية المطلوبين بتلك القائمة، وغيرهم من المتورطين في أنشطة الفئة الضالة الإجرامية، وتحذر في الوقت ذاته من إيواء أي منهم أو التستر عليه أو تقديم أي نوع من أنواع المساعدة لهم، مجددة دعوتها لكل من تتوفر لديه معلومات عنهم في المسارعة بالإبلاغ على الرقم (990) علمًا بأنه سوف تسري في حق المبلغ ما سبق الإعلان عنه من مكافآت مالية.
من جهة أخرى، أوضحت مصادر أمنية أن سويلم الهادي الرويلي، الذي ألقي القبض عليه الخميس الماضي، يعد حلقة الوصل بين تنظيم داعش في سوريا، مع عناصره في السعودية، وهو يلقب بـ«والي داعش»، حيث يشرف على جميع مخططات «داعش» الإجرامية والانتحارية في السعودية، التي استهدفت تفجير المساجد في المنطقة الشرقية، وكذلك عسير، ويقوم بتزويدهم بالأسلحة التي عثر على بعض منها في منزل فهد الحربي (تم القبض عليه مع زوجته عبير الحربي) في منطقة الرياض، وكذلك الأحزمة الناسفة.
وقالت المصادر إن قيادات تنظيم داعش في سوريا، عيّنت سويلم الهادي الرويلي، كحلقة وصل بين القيادات في سوريا، الذين يتلقى منهم التوجيهات، وعناصر التنظيم الذين يتم استدراجهم بطرق مختلفة، بينها مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سعى الرويلي، إلى تجنيد يوسف السليمان، منفذ عملية التفجير في مسجد قوات الطوارئ في عسير، وأرسله إلى أبها مرورًا بالرياض وضرماء، وذلك بعد أن رافق مجموعة إرهابية إلى هناك، دربته على الحزام الناسف، وتسجيل وصيته في مقر التدريب.
وأشارت المصادر إلى أن «والي داعش»، يشرف على المهام الإجرامية في السعودية، وينقل إلى قيادات «داعش» في سوريا، كل ما يستجد من تطورات في الأعمال الإرهابية، لا سيما أنه ساهم معهم في إطلاق النار على المارة، قبل عملية تفجير أربعة انتحاريين، أنفسهم في مسجد في بلدة الدالوة بالأحساء.
وأضافت: «إن قادة التنظيم في سوريا، أكدت على سويلم الرويلي، عدم ظهور شخصيته، أو اسمه بين عناصر التنظيم في السعودية، خشية قطع خيط الارتباط بين التنظيم الأم في سوريا، والفرع في السعودية، حيث لم يشارك في أي عملية، سواء في بلدة الدالوة، بينما العمليات الأخرى كان يخطط لها، ويشرف عليها».
وذكرت المصادر أن «والي داعش» حاول فرض سيطرة عناصره في داخل السعودية بعد توجيهات من القيادات الداعشية في سوريا، إلا أن السلطات الأمنية، أحبطت الكثير من العمليات الإرهابية، لأشخاص تابعين للرويلي، منهم المساعدون له في بعض العمليات التي تمت، وأخرى لم تتم، حيث كان من المخطط تنفيذ عملية إرهابية لتفجير مسجد حي الطوارئ في العاصمة السعودية الرياض، وغيرها من مقرات التدريب، وصنع الأحزمة الناسفة في مزرعة بضرماء، وشقة سكنية بالرياض، وكذلك الدمام.
وأكدت المصادر أن وزارة الداخلية أعلنت عن اسم سويلم الهادي الرويلي، كمتورط في العملية الإرهابية التي تعرض لها مسجد في بلدة الدالوة بالأحساء، حيث تبين بعد ذلك من خلال إيقاف عدد من المتورطين مع «داعش» أن دوره قيادي في التنظيم، حيث أسهمت العمليات المكثفة عن تحديد موقعه، مشيرًا إلى أن الرويلي كان خلال القبض عليه، جبانا ولا يريد المواجهة بالسلاح، كما جرت العادة خلال عمليات المداهمة الأمنية، وسلم نفسه على الفور، بينما باغتت السيدة بنان عيسى هلال، رجال الأمن وأطلقت النار عليهم من سلاح رشاش كان بيدها.
ولفتت المصادر إلى أن بنان عيسى هلال، متزوجة حسب السجل المدني، من محمد ربيع البلوي الذي يعتقد أنه موجود في سوريا وربما في ليبيا، مع تنظيم داعش، حيث تجري التحقيقات الأمنية مع سويلم الرويلي.



السعودية: منع دخول المقيمين مكة المكرمة من دون تصريح

إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
TT

السعودية: منع دخول المقيمين مكة المكرمة من دون تصريح

إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)

بدأ الأمن العام في السعودية، الاثنين، تنفيذ الترتيبات والإجراءات المنظمة للحج، بمنع دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة، باستثناء حاملي هوية «مقيم» صادرة منها، وتصريح «حج» أو «عمل» خلال الموسم من الجهات المعنية.

وشدد الأمن العام في بيان، الأحد، على أنه سيتم تطبيق الترتيبات والإجراءات المنظمة لحج هذا العام، لمن ليس لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة.

ونوّه البيان بأن إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة للمقيمين العاملين خلال الموسم يتم إلكترونياً عبر منصة «أبشر أفراد» و«بوابة مقيم»، بالتكامل التقني مع المنصة الرقمية الموحدة لإصدار تصاريح الحج «منصة تصريح».

كانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت، الأحد، عدة ترتيبات وإجراءات تهدف إلى المحافظة على سلامة الحجاج، وأداء الفريضة بأمن ويسر وطمأنينة.

تخول التصاريح للعاملين في موسم الحج الدخول إلى مدينة مكة المكرمة (واس)

وحدَّدت الوزارة 18 أبريل (نيسان) الحالي آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة عمرة السعودية، مع إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة «نسك» لمواطني المملكة ودول الخليج والمقيمين داخل البلاد وحاملي التأشيرات الأخرى حتى 31 مايو (أيار) المقبل.

وأشارت «الداخلية» إلى عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك اعتباراً من 18 أبريل (نيسان).

ودعت الوزارة للالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم الحج، والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكدة أن مخالفتها تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.


السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
TT

السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)

استدعت وزارة الخارجية السعودية، الأحد، صفية السهيل، سفيرة العراق لدى المملكة، وذلك على خلفية استمرار الاعتداءات والتهديدات السافرة التي طالت البلاد ودول الخليج عبر مسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية.

وشدّد وكيل الوزارة للشؤون السياسية، الدكتور سعود الساطي، خلال تسليمه سفيرة العراق مذكرة الاحتجاج على إدانة السعودية واستنكارها الاعتداءات الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الخليج، مؤكداً أهمية أن يتعامل العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات والاعتداءات.

وجدَّد الدكتور الساطي رفض السعودية القاطع لانتهاك سيادة الدول، ومحاولة تهديد أمن واستقرار المنطقة، ومشدداً على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها.


مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
TT

مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)

في وقتٍ تتواصل فيه هدنة الـ14 يوماً التي أعلنها الجانبان الأميركي والإيراني، بوساطة باكستانية، في الثامن من أبريل (نيسان) الحالي، وعقب ساعات من نهاية «محادثات إسلام آباد» الأميركية - الإيرانية دون التوصّل إلى اتفاق، تنظر دول الخليج باهتمام لما ستؤول إليه الأوضاع خلال أيام مهلة وقف إطلاق النار المؤقت.

وقدم 3 مراقبين خليجيّين رؤيتهم، في معرض إجاباتهم على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول نظرة دول الخليج للمفاوضات الأميركية - الإيرانية، وخياراتها في حال التوصل لاتفاق من عدمه، غير أنهم اتفقوا ضمنيّاً على أهميّة أن تأخذ هذه المفاوضات بالاعتبار الشواغل الخليجية.

الدكتور سعد بن طفلة العجمي، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، يرى أن ما يهم دول الخليج يتمثل في مسألتين أساسيتين: السلام والاستقرار، مشدّداً على أنه لا ينبغي بأي حال أن تكون أي من دول الخليج طرفاً في مفاوضات تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، أو أن تؤيد أو تشجع مثل هذه المفاوضات؛ لأن ذلك يعني التفاوض على مبدأ مُقرّ في القانون الدولي.

مُطالبات بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة

ويضيف العجمي أن حرية الملاحة في المضايق الدولية، مثل مضيق هرمز أو جبل طارق أو باب المندب، تخضع لقانون البحار لعام 1982، ولا يجوز تحويلها إلى موضوع تفاوض سياسي؛ لأن ذلك يناقض مبدأ حرية البحار، وفيما يتعلّق بالخيارات في حال عدم التوصل إلى اتفاق، يرى أن ذلك يعتمد على مواقف الطرفين المتحاربين، الإيراني والأميركي، مشيراً إلى أن دول الخليج لم تكن مع الحرب منذ البداية، غير أنها «مُطالَبة بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة بعد اندلاع الحرب وتعرضها لهجمات إيرانية»، ويتساءل العجمي عمّا إذا كانت واشنطن ستواصل منح طهران مهلاً إضافية، أم ستتجه إلى استئناف الحرب، واستدرك أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون دول الخليج مستعدة لكل السيناريوهات، بما في ذلك احتمال استئناف الحرب.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي منيف عماش الحربي، أن دول الخليج تنظر بإيجابية إلى التفاوض الأميركي - الإيراني، انطلاقاً من قناعتها بأن الحل العسكري لا يفضي إلى تسوية دائمة، بخلاف الحلول السلمية عبر طاولة المفاوضات، ولفت الحربي إلى أن دول الخليج سعت، قبل 28 فبراير (شباط) 2026، إلى تجنيب المنطقة المسار العسكري وما يحمله من تداعيات.

«لا لاتفاق معيب»

الحربي أردف أن دول الخليج لا تريد اتفاقاً «معيباً» شبيهاً باتفاق 2015، الذي لا يمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، بل يؤخره ضمن سقف زمني محدود، وفصّل الحربي على حد تعبيره 4 متطلبات خليجية لأي اتفاق دائم، ومنها منع إيران من امتلاك السلاح النووي لتفادي سباق تسلح إقليمي، ومعالجة ملف الصواريخ الباليستية من حيث المدى والقدرات؛ إلى جانب الحد من الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة ووقف دعم الميليشيات، بالإضافة إلى التزام إيران باحترام حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وعدم استخدام وسائل مباشرة أو غير مباشرة لعرقلتها.

الحربي تابع أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن دول الخليج ستُبقي جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك الخيار العسكري، خاصةً إذا استمرت الهجمات الإيرانية على دول الخليج.

بدوره اعتبر عبد الله الجنيد أن الثقل الخليجي كان مُمثلاً في قرار وقف إطلاق النار وكذلك في اختيار باكستان وسيطاً في هذه المفاوضات، إلا أن دول الخليج حسب تعبيره «لم تتقدم برأي يمثِّل إطاراً مُجمعاً عليه بينها يمثل الحدود الدنيا لما بعد الأزمة من منظور العلاقات البينية الخليجية الإيرانية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز».

وساق الجنيد ملاحظته حول قيام البحرية الأميركية الآن بتطهير مضيق هرمز لتأمين الملاحة، واصفاً ذلك بالأمر الذي لا يتصل بالحرب التي توقفت، وربما من الأوجب الآن أن تنضم القوات البحرية الخليجية لذلك المجهود الأمني لما يمثّله ذلك من رسائل سياسية قبل أن تكون أمنيّة، قائلاً إن: «تلك هي الدبلوماسية الواجب اتباعها الآن وعدم الاكتفاء بالتقليدية».