داخلية حماس تغلق جمعية «شيعية» تابعة لطهران في غزة

تنامي الغضب على «رجل إيران» الأول قاد إلى اتخاذ القرار

داخلية حماس تغلق جمعية «شيعية» تابعة لطهران في غزة
TT

داخلية حماس تغلق جمعية «شيعية» تابعة لطهران في غزة

داخلية حماس تغلق جمعية «شيعية» تابعة لطهران في غزة

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، أنها حلت جمعية «الباقيات الصالحات» الخيرية الشيعية، التي تتلقى دعما مباشرا من إيران.
وجاء في كتاب موجه من الداخلية إلى رئيس الجمعية، هشام سالم، الذي يعتقد كثيرون في قطاع غزة، أنه يعمل على نشر المذهب الشيعي، أنه تقرر حل الجمعية لممارستها نشاطا سياسيا، وأن عليه تسوية أموره المالية لتصفية الجمعية في مدة اقصاها شهر.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، إياد البزم، إن الجمعية أعطيت مهلة لتسوية أمورها، لكنها لم تستجب فتقرر حلها. لكن مصادر أخرى، قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن الغضب الكبير الذي يبديه عناصر حماس ضد سالم، الذي يقود حركة «الصابرين» (إيرانية الانتماء)، بسبب اعتقادهم أنه ينشر المذهب الشيعي، قاد إلى هذا القرار.
وأكدت المصادر أن سالم، الذي تعرض إلى أكثر من هجوم، أصبح مطلوبا بالنسبة للكثير من السلفيين، وحتى لعناصر من حماس. وقد هوجم سالم طعنا بالسكين قبل شهور، وجرى استهداف منزله في شباط الماضي، في مؤشر على تنامي الغضب ضده.
أما سالم، الذي كان ينتمي إلى حركة الجهاد الإسلامي، قبل أن يعتنق المذهب الشيعي، ويؤسس عام 2014 «حركة الصابرين»، فقد وصف قرار الداخلية في غزة بأنه إعدام بطيء وقرار تعسفي.
وقال في بيان: «ما جرى مع جمعية (الباقيات الصالحات) التي أترأس مجلس إدارتها، جعلنا نقرر الخروج عن صمتنا ونتحدث بصوت عالٍ، خاصة أن الإجراءات التي اتخذت بحقنا تعسفية، إذ امتدت طوال خمس سنوات مضت، وانتهت بإرسال قرار بـ(حلّ الجمعية) من دون مسوغات قانونية واضحة. وقد أبلغنا الإخوة في مكتب داخلية شمال غزة، بشكل رسمي، بالقرار بعد صدوره بثلاثة أشهر». وأضاف: «القرار يفتقد إلى مجموعة من المعايير القانونية، أهمها السبب الذي يستوجب الحل والإغلاق، ثانيهما هو ضبابية الجهة التي صدر القرار منها».
وسرد سالم تاريخ طويل من «العمل الخيري والإغاثي» للجمعية، مؤكدا أنها كانت تتلقى الدعم من الجمهورية الإيرانية.
ونفى سالم وجود نشاطات سياسية للجمعية، متسائلا: «عن أي نشاطات يتحدثون؟ ولماذا لم نحذر مسبقا أو توجه لنا مخالفة؟ هل المقصود بالنشاطات السياسية مقاومة الاحتلال ودعم المنكوبين من جرائمه؟ أم أن هناك نشاطات ضد الحكومة؛ وإذا كانت نشاطات سياسية ضد الحكومة فأين هي، وأي حكومة تحديدًا؟ ونحن الذين لم يصدر منا حرف واحد له علاقة بعمل الحكومة باسم الجمعية أو بغيرها، بل تعاونا مع بعض الوزارات في مشاريعنا؟». وقال سالم إنه سيلجأ لكل الطرق المشروعة لإعادة فتح الجمعية.
يذكر أن علاقة حماس بسالم وحركته وجمعيته، كانت متوترة على الدوام، وليس حديثا. ويوصف سالم في غزة بأنه رجل إيران الأول، وهو ما جلب له الكثير من المتاعب.
ونشر نشطاء لحركات إسلامية وسلفيين في غزة، مرات عدة، مقاطع فيديو تظهر احتفالات أقيمت في قطاع غزة، ارتباطا بمناسبات يحييها أبناء الطائفة الشيعية، ويظهر فيها سالم وهو يتحدث ويُمجد معركة «كربلاء» المقدسة لدى الشيعة. وتزامن ذلك مع فيديو آخر أظهر مجموعة من 20 شخصا يمارسون طقوسا في شقة سكنية، تبين، فيما بعد، أنها جماعة أخرى اسمها «آل البيت الأطهار». واعتقلت حركة حماس تلك المجموعة، بعد أن كانت تحيي «ذكرى أربعينية الإمام الحسين»، قبل أن تفرج عنهم بعد توقيع على أوراق رسمية تحظر عليهم تكرار ما جرى. كما اعتقلت سالم نفسه لساعات عدة خلال إحياء ذكرى النكبة في مايو (أيار) المنصرم قبل أن تفرج عنه، وتعقد جلسة بين الطرفين لإيجاد آلية للتنسيق بينهم.
وظلت العلاقة بين حماس وسالم علاقة مد وجزر، إلى الحد الذي أصبحت معه الحركة الإسلامية متهمة بالتستر على نشر المذهب الشيعي في غزة لصالح العلاقات مع إيران. لكن سالم يقول إن حركته ليست شيعية.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.