الأسهم السعودية «تتنفس» مجددا.. و«متوسط الارتدادات» 30 %

حققت معظم الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، ارتدادات إيجابية يبلغ متوسط حجمها نحو 30 في المائة، مقارنة بأدنى مستوياتها التي سجلتها خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، عندما لامس مؤشر السوق وقتها مستويات 5348 نقطة، قبل أن يرتد وصولاً إلى مستويات 6369 نقطة مع ختام تعاملات أمس الأحد. وبالمقارنة مع أداء مؤشر سوق الأسهم السعودية، الذي حقق هو الآخر ارتدادًا تبلغ نسبته نحو 19 في المائة، تبقى الشركات المتوسطة والصغيرة في سوق الأسهم المحلية، هي الأكثر تحركًا من مؤشر السوق العام، على اعتبار أن هذه الشركات من الممكن أن تشكّل تدفقات الأموال إليها حدثًا بارزًا يسهم في تحركات سعر السهم في السوق اليومية.
وفي هذا الشأن، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات أمس على ارتفاع طفيف بنسبة 0.2 في المائة، مغلقًا بذلك عند مستويات 6369 نقطة، وسط تداولات بلغ حجم سيولتها النقدية نحو 5.2 مليار ريال (1.3 مليار دولار)، وهو الأمر الذي جاء عقب ارتفاعات إيجابية لأسعار النفط خلال الأسبوع الماضي.
* سابك وسافكو
وفيما يخص الشركات المدرجة في تعاملات سوق الأسهم السعودية، أعلنت شركتا «سابك»، و«سافكو» عزمهما دراسة الجدوى الاقتصادية لاستحواذ «سافكو» على كامل حصة «سابك» في الشركة الوطنية للأسمدة الكيماوية «ابن بيطار» واندماجها معها.
وقالت «سافكو» في بيان لها على موقع السوق المالية السعودية «تداول» إن من المتوقع أن تسهم عمليتي الاستحواذ والاندماج في حال ثبوت جدواها الاقتصادية في تعزيز قدرة الشركة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية. وأكدت «سافكو» أن هذه الدراسة لا تمثل اتفاقا مبدئيًا بشأن الاستحواذ المنتهي بالاندماج على شركة «ابن البيطار»، مشيرة إلى أنها في حال اتخاذها قرار المضي قدمًا نحو الاستحواذ المنتهي بالاندماج المبني على نتائج الدراسة المشار إليها، سوف تتبع جميع التعليمات والإجراءات النظامية ذات العلاقة.
من جهة أخرى، قالت شركة «سابك» إن هذه الدارسة تأتي في ظلّ المنهجيّة المستمرة لها في تقييم استثماراتها ودراسة الفرص الاستثمارية الجديدة بالشكل الذي يمكّنها من تحقيق أهدافها الاستراتيجية، مؤكدة أنها لا تمثل اتفاقا مبدئيًا بشأن التصرف بملكية شركة سابك في شركة ابن البيطار.
وأشارت شركتا «سابك» و«سافكو» في الوقت ذاته، إلى أن الدراسة لا تؤثر في أصولهما أو خصومهما أو وضعهما المالي أو المسار العام لأعمالهما.
* توقعات بنمو «الإسمنت»
من جهة أخرى، توقعت شركة «الجزيرة كابيتال» في تقرير حديث لها، استمرار نمو الطلب على الإسمنت بشكل طفيف على المدى القصير في السعودية، على الرغم من تراجع أسعار البترول خلال الفترة الحالية.
وأضافت شركة «الجزيرة كابيتال» أن «الحكومة ستستمر في الإنفاق على مشاريع البنية التحتية الحيوية والحفاظ على مسار الأنشطة الإنشائية، بجانب نشاط البناء القادم المتوقع من إنشاء الوحدات السكنية لتلبية النقص في المساكن بالسوق المحلية». وقالت الشركة في تقريرها إنها تعتقد أن مبيعات الإسمنت في 2016 ستكون متوافقة مع نمو الطلب في العام السابق، مشيرة إلى أن أسوأ سيناريو هو تراجع بحدود من 3 إلى 4 في المائة فقط، مقارنة مع ارتفاع بنسبة 8 في المائة في عام 2015.
* استقرار السوق
وفي سياق ذي صلة، أكد الدكتور خالد اليحيى الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن سوق الأسهم السعودية مرشحة للاستقرار بين مستويات 6200 إلى 6600 نقطة على المدى القصير، وقال إنه «في حال استقرار أسعار النفط، فإنه ستتحدد وجهة مؤشر السوق بشكل أكبر، عقب الانتهاء من النتائج المالية للشركات في ربعها الأول من هذا العام».
* ضوابط «اللائحة»
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي أقر فيه مجلس هيئة السوق المالية السعودية خلال الأسبوع الماضي، إجراء تعديل على لائحة سلوكيات السوق (اللائحة) بإضافة عدد من حالات التداول الاستباقي إلى السلوكيات المحظورة في السوق.
وقالت هيئة السوق المالية السعودية في بيان صحافي حينها إن «من حالات التداول الاستباقي المحظورة، التي تضمنتها المادة الثانية عشرة من اللائحة بعد تعديلها، أنه لا يجوز للشخص المرخص له، والشخص المسجل، وأي شخص ذي علاقة بأي منهما، إجراء أي تداول على ورقة مالية لحسابه الخاص، أو لحساب عميل آخر، أو لأي حساب تكون له فيه مصلحة، بما في ذلك أي حساب آخر يمارس عليه سلطة تقديرية، إذا كان هذا التداول مبنيًا على علم مسبق بوجود أمر عميل أُدخل أو سيُدخل للورقة المالية نفسها».
وتابع البيان: «كما تضمنت المادة المشار إليها، أنه لا يجوز لأي شخص إجراء أي تداول على ورقة مالية بناء على علم مسبق حصل عليه من شخص مرخص له أو من شخص مسجل أو من شخص مفوض بإدارة حساب لشخصية اعتبارية، بأن هناك أمرا أو أوامر قد أُدخلت أو ستُدخل للورقة المالية نفسها، إذا كان هذا التداول بهدف الاستفادة من الأثر الجوهري المحتمل لتلك الأوامر على سعر الورقة المالية ذات العلاقة بتلك المعلومات». وأكدت هيئة السوق المالية السعودية، أن التعديلات التي تمت على لائحة سلوكيات السوق تأتي في سياق حرص الهيئة على التصدي للممارسات غير العادلة التي تؤثر على تعاملات السوق، والحد من الاستفادة غير المشروعة من تلك التعاملات، وبما يتسق مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الشأن.

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».

الأسهم السعودية «تتنفس» مجددا.. و«متوسط الارتدادات» 30 %

المؤشر العام صعد 19 % من أدنى مستوياته خلال يناير