الأسهم السعودية «تتنفس» مجددا.. و«متوسط الارتدادات» 30 %

المؤشر العام صعد 19 % من أدنى مستوياته خلال يناير

سوق الأسهم السعودية مرشحة للاستقرار على المدى القصير في حال استقرار أسعار النفط

حققت معظم الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، ارتدادات إيجابية يبلغ متوسط حجمها نحو 30 في المائة، مقارنة بأدنى مستوياتها التي سجلتها خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، عندما لامس مؤشر السوق وقتها مستويات 5348 نقطة، قبل أن يرتد وصولاً إلى مستويات 6369 نقطة مع ختام تعاملات أمس الأحد. وبالمقارنة مع أداء مؤشر سوق الأسهم السعودية، الذي حقق هو الآخر ارتدادًا تبلغ نسبته نحو 19 في المائة، تبقى الشركات المتوسطة والصغيرة في سوق الأسهم المحلية، هي الأكثر تحركًا من مؤشر السوق العام، على اعتبار أن هذه الشركات من الممكن أن تشكّل تدفقات الأموال إليها حدثًا بارزًا يسهم في تحركات سعر السهم في السوق اليومية.
وفي هذا الشأن، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات أمس على ارتفاع طفيف بنسبة 0.2 في المائة، مغلقًا بذلك عند مستويات 6369 نقطة، وسط تداولات بلغ حجم سيولتها النقدية نحو 5.2 مليار ريال (1.3 مليار دولار)، وهو الأمر الذي جاء عقب ارتفاعات إيجابية لأسعار النفط خلال الأسبوع الماضي.
* سابك وسافكو
وفيما يخص الشركات المدرجة في تعاملات سوق الأسهم السعودية، أعلنت شركتا «سابك»، و«سافكو» عزمهما دراسة الجدوى الاقتصادية لاستحواذ «سافكو» على كامل حصة «سابك» في الشركة الوطنية للأسمدة الكيماوية «ابن بيطار» واندماجها معها.
وقالت «سافكو» في بيان لها على موقع السوق المالية السعودية «تداول» إن من المتوقع أن تسهم عمليتي الاستحواذ والاندماج في حال ثبوت جدواها الاقتصادية في تعزيز قدرة الشركة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية. وأكدت «سافكو» أن هذه الدراسة لا تمثل اتفاقا مبدئيًا بشأن الاستحواذ المنتهي بالاندماج على شركة «ابن البيطار»، مشيرة إلى أنها في حال اتخاذها قرار المضي قدمًا نحو الاستحواذ المنتهي بالاندماج المبني على نتائج الدراسة المشار إليها، سوف تتبع جميع التعليمات والإجراءات النظامية ذات العلاقة.
من جهة أخرى، قالت شركة «سابك» إن هذه الدارسة تأتي في ظلّ المنهجيّة المستمرة لها في تقييم استثماراتها ودراسة الفرص الاستثمارية الجديدة بالشكل الذي يمكّنها من تحقيق أهدافها الاستراتيجية، مؤكدة أنها لا تمثل اتفاقا مبدئيًا بشأن التصرف بملكية شركة سابك في شركة ابن البيطار.
وأشارت شركتا «سابك» و«سافكو» في الوقت ذاته، إلى أن الدراسة لا تؤثر في أصولهما أو خصومهما أو وضعهما المالي أو المسار العام لأعمالهما.
* توقعات بنمو «الإسمنت»
من جهة أخرى، توقعت شركة «الجزيرة كابيتال» في تقرير حديث لها، استمرار نمو الطلب على الإسمنت بشكل طفيف على المدى القصير في السعودية، على الرغم من تراجع أسعار البترول خلال الفترة الحالية.
وأضافت شركة «الجزيرة كابيتال» أن «الحكومة ستستمر في الإنفاق على مشاريع البنية التحتية الحيوية والحفاظ على مسار الأنشطة الإنشائية، بجانب نشاط البناء القادم المتوقع من إنشاء الوحدات السكنية لتلبية النقص في المساكن بالسوق المحلية». وقالت الشركة في تقريرها إنها تعتقد أن مبيعات الإسمنت في 2016 ستكون متوافقة مع نمو الطلب في العام السابق، مشيرة إلى أن أسوأ سيناريو هو تراجع بحدود من 3 إلى 4 في المائة فقط، مقارنة مع ارتفاع بنسبة 8 في المائة في عام 2015.
* استقرار السوق
وفي سياق ذي صلة، أكد الدكتور خالد اليحيى الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن سوق الأسهم السعودية مرشحة للاستقرار بين مستويات 6200 إلى 6600 نقطة على المدى القصير، وقال إنه «في حال استقرار أسعار النفط، فإنه ستتحدد وجهة مؤشر السوق بشكل أكبر، عقب الانتهاء من النتائج المالية للشركات في ربعها الأول من هذا العام».
* ضوابط «اللائحة»
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي أقر فيه مجلس هيئة السوق المالية السعودية خلال الأسبوع الماضي، إجراء تعديل على لائحة سلوكيات السوق (اللائحة) بإضافة عدد من حالات التداول الاستباقي إلى السلوكيات المحظورة في السوق.
وقالت هيئة السوق المالية السعودية في بيان صحافي حينها إن «من حالات التداول الاستباقي المحظورة، التي تضمنتها المادة الثانية عشرة من اللائحة بعد تعديلها، أنه لا يجوز للشخص المرخص له، والشخص المسجل، وأي شخص ذي علاقة بأي منهما، إجراء أي تداول على ورقة مالية لحسابه الخاص، أو لحساب عميل آخر، أو لأي حساب تكون له فيه مصلحة، بما في ذلك أي حساب آخر يمارس عليه سلطة تقديرية، إذا كان هذا التداول مبنيًا على علم مسبق بوجود أمر عميل أُدخل أو سيُدخل للورقة المالية نفسها».
وتابع البيان: «كما تضمنت المادة المشار إليها، أنه لا يجوز لأي شخص إجراء أي تداول على ورقة مالية بناء على علم مسبق حصل عليه من شخص مرخص له أو من شخص مسجل أو من شخص مفوض بإدارة حساب لشخصية اعتبارية، بأن هناك أمرا أو أوامر قد أُدخلت أو ستُدخل للورقة المالية نفسها، إذا كان هذا التداول بهدف الاستفادة من الأثر الجوهري المحتمل لتلك الأوامر على سعر الورقة المالية ذات العلاقة بتلك المعلومات». وأكدت هيئة السوق المالية السعودية، أن التعديلات التي تمت على لائحة سلوكيات السوق تأتي في سياق حرص الهيئة على التصدي للممارسات غير العادلة التي تؤثر على تعاملات السوق، والحد من الاستفادة غير المشروعة من تلك التعاملات، وبما يتسق مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الشأن.