خطة لزيادة الاستثمارات السعودية بسريلانكا في القمح والطاقة

السفير لـ«الشرق الأوسط»: نتطلع لاتفاقيات «استقدام العمالة» و«السياحة»

محمد عزمي السفير السريلانكي لدى السعودية
محمد عزمي السفير السريلانكي لدى السعودية
TT

خطة لزيادة الاستثمارات السعودية بسريلانكا في القمح والطاقة

محمد عزمي السفير السريلانكي لدى السعودية
محمد عزمي السفير السريلانكي لدى السعودية

أكد مسؤول سريلانكي، أن بلاده تعدّ حاليًا خطة تعاون شاملة مع السعودية خلال العام الحالي، تستهدف زيادة التبادل التجاري والاستثمارات في مجالات الطاقة الكهربائية والمائية والطاقة المتجددة، إضافة إلى السياحة والزراعة خصوصا إنتاج القمح وتوفير أكبر حصة منه للسعودية، واتفاقيات في صناعة السياحة واستقدام العمالة.
وقال محمد عزمي، السفير السريلانكي لدى السعودية، لـ«الشرق الأوسط»: «بلادنا شهدت هذا العام إقبالاً كبيرا من المستثمرين السعوديين في مختلف المجالات، لا سيما في البنى التحتية والمقاولات والعقار وقطاعات الزراعة، فضلاً عن ذلك، فإن الحكومة السريلانكية تعتزم تعزيز التعاون الشامل بين البلدين في مختلف المجالات، خصوصا أن الرياض قدمت الكثير لكولمبو»، مشيرا إلى أن هناك اتفاقيات سابقة، غير أن بلاده تتطلع لإبرام اتفاقية جديدة تعزز التعاون الثنائي خلال عام 2016.
ولفت السفير إلى أن بلاده تسعى لأن تكون نمرا اقتصاديا، من خلال خطط عدة تستهدف تعظيم زيادة نمو الاقتصاد والتجارة وجذب الاستثمارات الأجنبية عامة؛ والخليجية والسعودية على وجه الخصوص، مبينا أن العاصمة السريلانكية كولمبو نظمت مؤتمرا استثماريا عالميا قبل شهر، شارك فيه مستثمرون سعوديون بحصة كبيرة، متطلعا أن يشهد العام الحالي زيادة في التبادل التجاري بين البلدين، فضلاً عن جذب استثمارات في مجال الطاقة والإنتاج الزراعي.
وتوقع السفير عزمي زيادة واردات بلاده من الأسمدة السعودية هذا العام، معتبرا أن الرياض تعتبر أفضل شريك اقتصادي في هذا المجال، متطلعا إلى الانتقال بعلاقة بلاده مع السعودية إلى أعلى مستوى من التعاون الاستراتيجي في المجالات كافة.
من جانبه أكد عبد الله المليحي رئيس الغرفة التجارية العربية – السريلانكية لـ«الشرق الأوسط» أن الرياض مرشحة لأن تكون أفضل شريك اقتصادي واستثماري وتجاري لكولمبو خلال عام 2016، متوقعا أن تتدفق استثمارات سعودية كبيرة إلى سريلانكا، حيث وقعت اتفاقيات عدة خلال المؤتمر الاستثماري العالمي الذي انعقد قبل شهر في العاصمة كولمبو.
ولفت رئيس الغرفة العربية – السرلانكية، إلى أن كولمبو وقعت عددا من الاتفاقيات مع دول عدة للاستثمار، مبينا أن هناك مشاريع تحت الإنشاء ستفتتح في هذا العام مع توقعات خبراء بأن تصبح سريلانكا النمر الاقتصادي القادم خلال العام 2020 لما تتميز به من مناطق سياحية وموقع جغرافي.
وكان السفير عزمي بحث مع المهندس خالد العتيبي، أمين مجلس الغرف السعودية، أمس، سبل توطيد علاقات التعاون الاقتصادية بين البلدين، ودعمها والارتقاء بحجم التبادلات التجارية واستثمار الفرص المتاحة في كلا البلدين، وتقديم التسهيلات لدفع العلاقات التجارية إلى أعلى مستوياتها وصولاً لإقامة شراكات واستراتيجيات تعبر عن إرادة الدولتين.



«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.