الحكومة اللبنانية تعود إلى المطامر لحل أزمة النفايات

على وقع مظاهرات شعبية هددت بالتصعيد

الحكومة اللبنانية تعود إلى المطامر لحل أزمة النفايات
TT

الحكومة اللبنانية تعود إلى المطامر لحل أزمة النفايات

الحكومة اللبنانية تعود إلى المطامر لحل أزمة النفايات

قررت الحكومة اللبنانية يوم أمس السبت وعلى وقع مظاهرات شعبية حاشدة حل أزمة النفايات المتراكمة في الشوارع والمناطق منذ 8 أشهر من خلال اعتماد خيار المطامر بعد سقوط خيار الترحيل، مقدمة مبالغ مالية كبيرة للبلديات التي وافقت على تقديم أراض لهذه الغاية.
ومن المقرر أن تبدأ عملية إزالة أرتال النفايات المتراكمة والتي نقلت لبنان إلى العالمية في الأيام الماضية مع تصدر صورها شاشات التلفزة والصحف الأميركية، خلال الساعات القليلة المقبلة.
وأكّد ناشطو المجتمع المدني رفضهم للحل الذي اعتمدته الحكومة وللعودة إلى «مطامر الموت». وبعد مسيرة شاركت فيها مجموعات «طلعت ريحتكم» و«بدنا نحاسب» و«حلوا عنا» و«حزب الكتائب»، بعنوان «الإنذار الأخير» انطلقت من ساحة ساسين إلى ساحة رياض الصلح في وسط بيروت، قالوا: إن «الإنذار انتهى» وإنّهم سوف يشلون الاثنين الحركة في البلد، مطالبين الأهالي بعدم إرسال أبنائهم إلى المدارس لأنهم سيغلقون كل الطرقات من أجل صحتهم ومستقبلهم.

وأضافوا: «لن نغادر الساحة وندعو رئيس الحكومة تمام سلام لأن يطلع اللبنانيين على الخطة بالتفاصيل مع المراسيم التطبيقية اللازمة.... ولن نقبل بأقل من خطة بيئية وشفافة من دون سرقة وصفقات». واعتبروا أن «السياسيين يريدون إعادة الأمور إلى سوكلين للاستمرار في السرقة»، مستهجنين كيف أن الأحزاب التي كانت ضد سوكلين عادت ووافقت عليها اليوم.
وقال أحد الناشطين لـ«الشرق الأوسط» إنهم يتجهون لنصب الخيم في ساحة رياض الصلح احتجاجا على القرار الحكومي.
وأعلن وزير الإعلام رمزي جريج بعد جلسة ماراثونية للحكومة استمرت نحو 7 ساعات أن مجلس الوزراء، وافق على «خطة مرحلية» لحل مشكلة النفايات مدتها 4 سنوات، تقضي بإنشاء مركزي معالجة في منطقتي برج حمود، الجديدة - البوشرية ونهر الغدير، وبإعادة فتح مطمر الناعمة مؤقتا، وصرف حوافز مالية للبلديات الواقعة في نطاق المطمر بقيمة 50 مليون دولار.
وقد اعترض وزراء الكتائب على خطة النفايات مع تأكيدهم على ضرورة رفعها من الشوارع وقد وصفهم رئيس الحكومة تمام سلام خلال الجلسة الحكومية بوزراء المعارضة.
وسبق أن فشلت مبادرات عدة للحكومة لحل الأزمة سواء عبر إقامة مطامر جديدة أو ترحيل النفايات إلى خارج البلاد أو الاعتماد على المحارق. فتلك الحلول لاقت اعتراض المجتمع المدني والجمعيات البيئية خشية الأضرار البيئية الناتجة منها.
وكانت حملة «طلعت ريحتكم» المدنية، إحدى المجموعات التي نظمت احتجاجات ضد أزمة النفايات خلال الصيف، نشرت قبل أيام شريط فيديو فاضحا يظهر جبالا من النفايات مكومة على الطرق وعند الشواطئ وبين الأشجار في بيروت ومحيطها. ودعت اللبنانيين إلى المشاركة في مظاهرة السبت بعنوان «الإنذار الأخير».
ولبى أكثر من ثلاثة آلاف شخص الدعوة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية» وتظاهروا في وسط بيروت. وحمل المتظاهرون شعارات تطالب بـ«إسقاط الحكومة»، وهتفوا «الشعب يريد إسقاط النظام» و«ثورة ثورة» و«يسقط يسقط حكم الأزعر». وارتدى البعض قمصانا كتب عليها «حكومة الزبالة».
ويتهم ناشطون الطبقة السياسية في لبنان بأنها تتعمد تأخير التوصل إلى حل للأزمة كونها تبحث عما يتيح لها تقاسم العائدات المالية لأي خطة لجمع النفايات ومعالجتها.
وعمدت الحكومة منذ بدء الأزمة إلى جمع النفايات المنتشرة في شوارع بيروت وضواحيها ورميها في مكبات عشوائية تحولت مع مرور الوقت إلى جبال تزنر العاصمة والضواحي.



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.