السلطات التونسية تدعو المواطنين إلى التبرع لمكافحة الإرهاب

اعتقال 7 متهمين برفع راية «داعش» فوق مبنى حكومي بمدينة دوز

السلطات التونسية تدعو المواطنين إلى التبرع لمكافحة الإرهاب
TT

السلطات التونسية تدعو المواطنين إلى التبرع لمكافحة الإرهاب

السلطات التونسية تدعو المواطنين إلى التبرع لمكافحة الإرهاب

لمواجهة التنظيمات المتطرفة والتخفيف من آثار العمليات الإرهابية في تونس، أحيت رئاسة الجمهورية، ورئاسة الحكومة، ورئاسة البرلمان فكرة تأسيس صندوق لمكافحة الإرهاب بهدف ضخ تمويلات إضافية لفائدة المؤسستين العسكرية والأمنية في معاركها ضد التنظيمات المتشددة، وآخرها هجوم «داعش» على مدينة بن قردان (جنوب شرقي).
وخلال زيارة قام بها أمس الرئيس الباجي قائد السبسي إلى أحد مراكز البريد وسط العاصمة، أعلن عن تبرعه براتب شهر (نحو 15 ألف دولار) لفائدة صندوق دعم شهداء المؤسستين الأمنية والعسكرية (صندوق مكافحة الإرهاب)، ودعا التونسيين في الداخل والخارج إلى دعم مجهودات بلاده في حربها ضد الإرهاب، والوقوف إلى جانب قوات الأمن والجيش في التصدي لمحاولات استهداف مراكز السيادة، والنيل من أمن واستقرار تونس.
وفي السياق ذاته، دعا الحبيب الصيد رئيس الحكومة التونسية أعضاء الحكومة وأطر الدولة إلى التّبرع بيوم عمل لفائدة صندوق مكافحة الإرهاب. كما حث موظفي الدولة وسائر التونسيين على الانخراط في هذه المبادرة دعما للمجهود الوطني في مقاومة آفة الإرهاب.
وكانت وزارة المالية قد افتتحت حسابًا بريديًا جاريًا تحت رقم 493000 منذ شهر ديسمبر (كانون الأول) 2015 بهدف تمكين المواطنين ومختلف المؤسسات الاقتصادية من التبرع لفائدة صندوق مكافحة الإرهاب، الذي ضخت فيه الحكومة مبلغ 5 ملايين دينار تونسي (نحو 2.5 مليون دولار).
وبخصوص عملية بن قردان الإجرامية، أعلنت وزارتا الدفاع والداخلية في بلاغ مشترك أمس أنه تمّ في إطار متابعة العملية الأمنية والعسكرية ببن قردان، اعتقال إرهابي، وحجز سلاحين من نوع كلاشنيكوف، وسبعة مخازن من نفس النوع الليلة قبل الماضية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن حصيلة عملية بن قردان الأمنية والعسكرية المتواصلة منذ فجر 7 من مارس (آذار) الحالي، تمخضت عن القضاء على 50 إرهابيا، واعتقال تسعة عناصر إرهابية أخرى، بالإضافة لحجز كميات هائلة من الأسلحة والذخيرة.
وفي إطار تجفيف منابع الإرهاب وملاحقة العناصر المتشددة التي تتبنى أفكار تنظيم داعش، أو تعمل على مبايعته بطرق مختلفة، ألقت أجهزة الأمن في مدينة دوز من ولاية (محافظة) قبلي (جنوب تونس) القبض على سبعة متهمين برفع راية التنظيم الإرهابي فوق مبنى أحد المستشفيات بالجهة خلال الليلة الفاصلة بين الخميس والجمعة الماضيين. وتفصل مدينة دوز (قبلي) عن مدينة بن قردان مسرح العملية الإرهابية الأخيرة نحو 300 كلم، وهما مدينتان تقعان في المنطقة الصحراوية.
وحسب الاعترافات الأولية للموقوفين، فقد أكدوا ضلوعهم في رفع علم «داعش» فوق مبنى المستوصف، وفي الأحداث التي شهدتها المنطقة، ومن بينها حرق المكتب الفرعي لحزب حركة النهضة خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، وذلك بمشاركة خمسة أشخاص آخرين هم في حالة فرار، وتضم هذه الخلية الإرهابية 8 عناصر.
وذكر مصدر أمني لوكالة الأنباء الرسمية أن من بين الموقوفين الذين بلغ عددهم 32 مشتبها به في البداية، ثبت تورط ثلاثة منهم في العملية المذكورة، فيما لا يزال 10 آخرين في حالة فرار، وقد تم إصدار منشورات تفتيش ضدهم. كما ثبت تورط أربعة مشتبه بهم في العملية ذاتها من بين مجموعة الموقوفين لدى مصالح الأمن الوطني.
وكانت نفس المنطقة قد عرفت رفع الراية السوداء فوق مبنى مركز الإرشاد الفلاحي بالمنطقة، كما تورط مجهولون في حرق العلم التونسي الموجود فوق مقر مركز الرعاية الصحية الأساسية، وجد بالمنطقة ذاتها في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من السنة الماضية.
يذكر أن الوحدات الأمنية بقبلي، معززة بالوحدات المختصة، نفذت بعد ظهر أمس عملية أمنية وصفت بالاستباقية بمنطقة زعفران من منطقة دوز الجنوبية (ولاية قبلي) تمكنت خلالها من إيقاف عدد من المشتبه بهم.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.