مخيم الأزرق في الأردن يمنح اللاجئين السوريين أملاً جديدًا

آلاف الفارين من «داعش» عالقون على الحدود

طفلان يلعبان بالقرب من مخيم الزعتري (واشنطن بوست)

يستقبل مخيم الأزرق المترامي الأطراف والواقع في شرق العاصمة الأردنية اللاجئين السوريين الفارين من ويلات الحرب، وقد صمم مستفيدا من تجارب سابقة لمعسكرات مخصصة لطالبي اللجوء.
قبل افتتاح المخيم في عام 2014. كان معظم اللاجئين السوريين الذين يصلون إلى الأردن يجدون أنفسهم في حالة من الفوضى العارمة، ويواجهون خيار الإقامة في مخيم الزعتري المكتظ بالسكان أو الخوض في متاهة الترتيبات المدنية غير الرسمية. ولكن أوامر تصميم وتخطيط مخيم الأزرق تعد بنتيجة أفضل للاجئين.
وينقل اللاجئون السوريون الذين يصلون إلى الأردن إلى ذلك المخيم، حيث يعيشون في منازل تفتقر لأدنى التجهيزات، ويتلقون الغذاء والرعاية الطبية اليومية.
يقول عبد الله أحمد (32 عاما) الذي وصل قبل أيام إلى المخيم بعد فراره من المنطقة التي يسيطر عليها تنظيم داعش بالقرب من مدينة حلب أكبر المدن السورية: «إنها حياة أخرى. لم ننعم بأقل مباهج الحياة منذ بداية الحرب، حتى وصلنا إلى هذا المخيم».
وإلى ذلك، فإن بعض زوار المخيم قد يواجهون شيئا آخر. فعلى الرغم من حجم المخيم الكبير، والإجراءات الأمنية المشددة، والمبالغ المالية الواضحة التي أنفقت على بنائه، فإن أجزاء كبيرة من مخيم الأزرق لا تزال فارغة بالأساس. ووفقا لآخر الأرقام الصادرة عن الأمم المتحدة، يعيش في المخيم أقل من 20 ألف لاجئ في الوقت الحالي، على الرغم من أن طاقته الاستيعابية تصل إلى 100 ألف لاجئ. كما لا يشغل السكان إلا «قريتين» فقط من أصل أربع «قرى» يشملها مخيم الأزرق. كما لم تبدأ أعمال التشييد والبناء في القرية الجديدة حتى الآن.
كان اقتراح إنشاء مخيم الأزرق مبنيا على فرضية استمرار تدفق اللاجئين السوريين بنفس المقدار والوتيرة المضطربة التي خلقت الحاجة لإنشاء مخيم الزعتري. إلا أن الأمر لم يكن كذلك. ولا يعني ذلك أن هناك انخفاضا في عدد اللاجئين السوريين الذين يحاولون دخول الأردن. إذ إنه في الوقت الذي يعتبر فيه مخيم الأزرق فارغا بصورة جزئية، هناك عشرات الآلاف من اللاجئين ينتظرون على الحدود في المنطقة المعروفة باسم «البيرم»، وهي منطقة معزولة تعتبر بالكاد جزءا من الأراضي الأردنية.
وتقول السلطات الأردنية إن هؤلاء النازحين يفرون من الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم داعش، والسلطات تحتاج إلى تطبيق مراجعات أمنية صارمة قبل السماح لهم بدخول البلاد. بهذا الصدد ترى هالة الشملاوي، الناطقة الرسمية باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر وهي إحدى المنظمات القليلة العاملة بصورة ثابتة في تلك المنطقة، أنه كانت هناك موجات متتابعة من الوافدين منذ سبتمبر (أيلول) 2013. وأنه من غير الواضح المدة التي بقي فيها اللاجئون في تلك المنطقة. وتعكس حالات الوافدين الأخيرة إلى مخيم الأزرق الحاجة إلى الانتظار لما يقرب من 5 شهور.
وقد يكون الرفض الأردني لاستقبال هؤلاء اللاجئين إشارة كذلك على وجود مشكلة أوسع. فالدولة التي كانت مستعدة لقبول أعداد كبيرة من لاجئي الحرب السورية، قد تكون قد بلغت قدرتها الاستيعابية. فقد تم تسجيل ما يقرب من 700 ألف لاجئ سوري في الأردن، ولكن التقديرات الحكومية تقول إن العدد الإجمالي للاجئين في البلاد يفوق المليون لاجئ.
وأصبح تعداد اللاجئين، في هذا البلد الذي يبلغ تعداد سكانه 6.5 مليون نسمة، يشكل نسبة كبيرة من إجمالي السكان، مما أصاب الكثير من الأردنيين بالإحباط. حيث يقولون إن وجود اللاجئين يسبب انخفاضا كبيرا في الأجور وارتفاعا مطردا في الأسعار، وإنهم يستهلكون مقدارا كبيرا من الإنفاق الحكومي. ومع تحول تركيا وأوروبا بمرور الوقت إلى خيارات أكثر صعوبة ومحفوفة بالكثير من المخاطر بالنسبة للاجئين السوريين، فهناك قلق دائم من أن السماح لجموع اللاجئين بعبور الحدود إلى داخل الأردن من شأنه أن يشجع المزيد من اللاجئين على اعتبارها أفضل الخيارات المتاحة أمامهم.
من جهة أخرى، تشير الأرقام الصادرة في الآونة الأخيرة من قبل قوات حرس الحدود الأردنية بالتعاون مع مفوضية شؤون اللاجئين بالأمم المتحدة، إلى أن أعداد اللاجئين على الحدود الأردنية بلغت 26 ألف لاجئ. ولكن وكالات الإغاثة الإنسانية والممتنعة عن الحديث حول الموقف في «البيرم»، يساورها القلق من أن الدخول المحدود للاجئين إلى المنطقة قد أصبح عسيرا عن ذي قبل. ومع استثناءات قليلة، ترفض السلطات دخول الصحافيين إلى المنطقة الحدودية، والتي تصنف بأنها منطقة عسكرية.
وكانت الحكومة الأردنية مترددة في مناقشة الوضع على الحدود، ولكنها أصبحت أكثر انفتاحا. حيث صرح الملك عبد الله الثاني في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية أجريت الشهر الماضي بأنه «إذا ما أردت الارتقاء بالمكانة الأخلاقية لهذه القضية، فلسوف ننقلهم جميعا إلى القاعدة الجوية، وسوف نكون أكثر من سعداء لكي ننقلهم إلى بلادكم».
ووصلت نظيمة عز الدين عمورية (57 عاما) إلى مخيم الأزرق قبل أسبوعين. وقالت عن عدد اللاجئين العالقين على الحدود إنهم «كثيرون للغاية، كثيرون جدا».
أما فرنجية العلي، وهي امرأة تبلغ من العمر (33 عاما)، فقد وصلت من مدينة إدلب السورية، إلى مخيم الأزرق قبل أقل من شهر. ووضعت مولودها في المخيم بعد أسبوعين من وصولها. وكانت فرنجية عالقة برفقة أسرتها على الحدود لمدة 5 أشهر، كما تقول، مع الجيش الأردني الذي ظل يخبرهم مرارا وتكرارا أنهم ينفذون الإجراءات. وفي حين أن ولدها محمد يتمتع بصحة جيدة، أخبرها موظفو المستشفى حيث وضعت طفلها أن المولود الجديد يعاني من سوء التغذية بشكل خطير، وأضافت تقول: «لقد أنقذوا حياتي هناك».
وبالمقارنة بمخيم الزعتري، وهو المخيم الصاخب المفعم بالحياة والأقرب للحدود السورية، يبدو مخيم الأزرق كجثة ساكنة هامدة. حيث تم إنشاء المخيم في قلب الصحراء، بعيدا عن المدن الأردنية العامرة. كما تبدو الإجراءات الأمنية داخل مخيم الأزرق أشد مما هي عليه في مخيم الزعتري.
وتمكن بعض اللاجئين السوريين من الفرار من المخيم لتجربة حظهم في المدن الأردنية. وهناك عدد كبير من التصاريح تصدر للاجئين من أجل زيارة المدينة. والكثير منهم لا يعودون أدراجهم إلى المخيم مرة أخرى.
بدوره، يقول اندرو هاربر ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، إن هذا التصرف في حد ذاته يعتبر من المخاطر الأمنية التي لن تتقبلها السلطات الأردنية.
ولكن بالنسبة للكثير من الوافدين الجدد إلى المخيم، فلا يزال الأمر أفضل كثيرا مما فروا منه في بلادهم. حتى داخل مخيم الأزرق، يصاب أحمد بالفزع والغضب عندما يفكر في الوقت الذي أمضاه تحت سيطرة «داعش»، حيث كان مأمورا بتلقي دروس عن الإسلام بعدما شوهد يتحدث إلى إحدى النساء من غير أقاربه.
وقال أحمد إنه قضى وعائلته 4 شهور في المنطقة الحدودية بعد فرارهم من حلب. ولا يدري أحمد لماذا سُمح له بدخول الأردن، ولكنه مسرور لقبوله هناك. والآن تستعد أسرته، بما فيها زوجته وأطفاله الخمسة، لمتابعة حياتهم داخل مخيم الأزرق. وأضاف أحمد أخيرا: «أود أن أشكر الشعب الأردني، عاش ملك الأردن».
* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ«الشرق الأوسط»