النظام يجدد ضرباته الجوية لمواقع المعارضة تحت غطاء الهدنة

مظاهرات سلمية تطالب بإسقاطه للأسبوع الثاني.. و477 خرقًا خلال 14 يومًا

سوري يقف على سطح إحدى البنايات المهدمة بفعل غارات جوية للنظام على حي الصالحين في مدينة حلب أمس (أ.ف.ب)
سوري يقف على سطح إحدى البنايات المهدمة بفعل غارات جوية للنظام على حي الصالحين في مدينة حلب أمس (أ.ف.ب)
TT

النظام يجدد ضرباته الجوية لمواقع المعارضة تحت غطاء الهدنة

سوري يقف على سطح إحدى البنايات المهدمة بفعل غارات جوية للنظام على حي الصالحين في مدينة حلب أمس (أ.ف.ب)
سوري يقف على سطح إحدى البنايات المهدمة بفعل غارات جوية للنظام على حي الصالحين في مدينة حلب أمس (أ.ف.ب)

اتسع قصف قوات النظام السوري أمس لمواقع سيطرة المعارضة السورية في شمال سوريا وريف العاصمة، مستهدفة قرى تسيطر عليها المعارضة في ريف حماه الشمالي الغربي، وريف إدلب، ومدينة حلب، وهو التصعيد الأول بهذه الوتيرة، منذ دخول اتفاق «وقف الأعمال العدائية» حيز التنفيذ قبل 15 يومًا، ما ينذر بالتفاف على الاتفاق وخرقه وفق خطة «القضم البطيء» لمواقع استراتيجية، بحسب ما قال معارضون.
ولم يمنع التصعيد العسكري الناشطين السوريين من الخروج في مظاهرات عمت مواقع سيطرة المعارضة في سوريا، حيث خرجت مظاهرات في عدة بلدات ومدن سورية منها حي القابون الدمشقي وبلدة زاكية بريف دمشق الغربي، وبلدة الجيزة ومدينة نوى بريف درعا، وكفرتخاريم ومعرتحرمة بريف إدلب، مطالبة بـ«إسقاط النظام ووحدة الأراضي السورية وتوحيد الفصائل وإطلاق سراح المعتقلين»، في حين خرجت مظاهرة في قرية فركيا بجبل الزاوية، نادت بـ«إسقاط النظام»، وهتفت بشعارات مناهضة لجبهة النصرة (تنظيم القاعدة في بلاد الشام)، مما أدى لإطلاق عدة عناصر من جبهة النصرة النار في الهواء لتفريق المتظاهرين، وذلك على خلفية منع النصرة للناشطين في مدينة إدلب من رفع علم الثورة السورية، يوم الاثنين الماضي، وهو ما تكرر أمس الجمعة.
ميدانيًا، قتل خمسة مدنيين على الأقل، أمس (الجمعة)، في غارة شنها الطيران الحربي التابع لقوات النظام السوري على أحد أحياء مدينة حلب، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن: «قتل خمسة مدنيين على الأقل الجمعة جراء غارات جوية لقوات النظام استهدفت حي الصالحين»، للمرة الأولى منذ سريان اتفاق غير مسبوق لوقف الأعمال القتالية في سوريا، وهو اليوم الثاني الذي تتعرض فيه أحياء في حلب لقصف جوي مماثل.
بالموازاة، استهدفت قوات النظام الموجودة في حاجزي الكريم والمهد في ريف حماه الشمالي، بشكل مكثف، بلدة قلعة المضيق الخاضعة لسيطرة المعارضة في ريف حماه الغربي، بقذائف المدفعية الثقيلة، وسط تأكيد «مكتب أخبار سوريا» أن المنطقة «خالية من أي مقرات أو عناصر من جبهة النصرة أو تنظيم داعش»، في حين استهدف الطيران الحربي الروسي أطراف بلدة كفرنبودة الخاضعة لسيطرة المعارضة في ريف حماه الشمالي.
هذا التصعيد، رأت فيه المعارضة استمرارًا لنهج القضم الذي بدأته لمناطق سيطرتها. واعتبر الخبير السياسي والعسكري المعارض عبد الناصر العايد، أن «النظام وروسيا وضعوا خطة لاستغلال الهدنة وفترات التفاوض لينفذوا عمليات انتقائية ضد قوات المعارضة بهدف ضرب مراكز القوة فيها وتنفيذ اغتيالات لقادتها، وضرب مقراتها، بالتزامن مع عملية (اخد وعطى) سياسية تمتد لفترة 6 أشهر، وهي الفترة المحتملة للمفاوضات السورية قبل التوصل إلى حل سياسي»، مشيرًا إلى أن الخطة تقضي «بإنهاء المعارضة المعتدلة وفرض صيغة على المجتمع الدولي تضعه أمام خيارين؛ النظام أو (داعش)».
وقال العايد لـ«الشرق الأوسط» إن الخطة «ممنهجة ودقيقة وبدأت من اغتيال قائد «جيش الإسلام» زهران علوش وتنفيذ اغتيالات أخرى، بموازاة الاستمرار في عمليات عسكرية محدودة ومدروسة ولا تحدث ضجيجًا، تتزامن مع عمليات أمنية لإثارة الفرقة بين المسلحين المعارضين».
ولا يرى العايد أن العمليات التي ينفذها النظام الآن تهديدًا للهدنة فحسب، مؤكدًا أن النظام «لم يلتزم أصلاً بالهدنة، فهو مستمر في عملياته العسكرية تحت غطاء الهدنة والتفاوض لتحقيق الهدف»، معتبرًا أن ما يجري تحت اسم الهدنة «هو عملية تخدير بالأوهام السياسية وإمكانيات التوصل إلى حل سياسي، في مقابل الاستمرار في ضرب المعارضة المعتدلة وانتزاع مخالبها ومنعها من التزود بالسلاح، مما يضطرها بعد أشهر حين يحين موعد التوصل إلى سياسي، لتقديم التنازل المطلوب، أو إجبار المعارضة على التفاوض تحت ضغط السلاح».
كما رأى العايد أن الهدنة «تمثل فرصة لروسيا لإعادة ترميم جيش النظام وإعادة هيكلته، بعد مروره بتجربة استنزاف كبيرة»، كاشفًا أن الروس، وبعد إطلاق ضرباتهم الجوية «عمدوا إلى تخفيض أعداد نقاط الاشتباك بين النظام والمعارضة من 500 نقطة اشتباك إلى 280 نقطة، عبر تنفيذ انسحابات من مناطق مواجهات، أو التوصل إلى مصالحات وتسويات أو اتفاقات وقف إطلاق النار، وذلك لتمكين النظام من مواكبة العمليات الجوية على الأرض، لكنهم اكتشفوا أن هذا التخفيض شكل عبئًا وضغطًا عسكريًا، ولم تستطع قوات النظام تأمين قوات كبيرة لضمان الجبهات، وهو ما دفعهم للجوء إلى الهدنة لإعادة هيكلة قوات النظام».
وبموازاة استمرار عمليات القصف، ذكر ناشطون أن قوات النظام شنت أمس هجومًا على مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في جبل التركمان بريف اللاذقية الشمالي، في محاولة للتقدم والسيطرة عليها. وقال المقاتل في صفوف المعارضة وائل حسن، لـ«مكتب أخبار سوريا»، إن القوات النظامية شنت هجومًا من عدة محاور على قرى الحياة والشحرورة واليمضية وكلز وقلابة، وسط قصف صاروخي ومدفعي عنيف استهدف هذه القرى، نافيًا أن تكون القوات المهاجمة قد حققت أي تقدم، مؤكدًا خلو جبل التركمان من مقرات أو عناصر من جبهة النصرة أو تنظيم داعش، اللذين لم يشملهما قرار وقف إطلاق النار في سوريا. إلى ذلك، وثقت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» وقوع 42 خرقًا لاتفاق الهدنة في يومها الثالث عشر، ليرتفع عدد الخروقات، منذ سريانها، إلى أكثر من 477 خرقًا.



مصر تعمّق حضورها في دول حوض النيل... «مائياً»

وزير الموارد المائية والري المصري يزور أوغندا (الري المصرية)
وزير الموارد المائية والري المصري يزور أوغندا (الري المصرية)
TT

مصر تعمّق حضورها في دول حوض النيل... «مائياً»

وزير الموارد المائية والري المصري يزور أوغندا (الري المصرية)
وزير الموارد المائية والري المصري يزور أوغندا (الري المصرية)

ضمن مساعٍ مصرية لتعميق حضورها في منطقة حوض النيل، تعمل الحكومة المصرية على التوسع في إقامة مشروعات «مائية وتنموية» مع دول الحوض.

وقام وزير الري المصري هاني سويلم، الأربعاء، بزيارة إلى أوغندا، تفقد خلالها أعمال المرحلة السادسة من المشروع المصري لمقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى. وحسب إفادة لـ«الري»، أشار سويلم إلى أن «المشروع يأتي استجابة من بلاده لطلب الحكومة الأوغندية مواجهة مشكلة انسداد بحيرة (كيوجا) بالنباتات المائية، ما تسبب في ارتفاع منسوب المياه بها ونزوح آلاف السكان».

سويلم يتفقد مشروعات مائية في أوغندا (الري المصرية)

وتعد زيارة أوغندا محطة ثانية بحوض النيل، بعد زيارته لرواندا، الاثنين، ناقش خلالها «تعزيز التعاون بين بلاده ورواندا، عبر مذكرة تفاهم، تشمل تنفيذ مشروعات تنموية ومائية».

وحسب بيان «الري المصرية»، أشار سويلم إلى أن «المشروع المصري لمقاومة الحشائش المائية أسهم في الحد من مخاطر الفيضانات، والحفاظ على القرى والمدن المطلة على البحيرات العظمى بأوغندا»، إلى جانب «إنشاء سوق سمكية، ما انعكس على تحسن أحوال الصيد بالمنطقة»، ونوه بـ«مشروع درء مخاطر الفيضان بمقاطعة كسيسي (غرب أوغندا)، الذي أسهم في حماية المواطنين والممتلكات، وخلق فرص عمل».

وجرى التوقيع على المرحلة السادسة لمشروع مقاومة الحشائش المائية بأوغندا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، ضمن فعاليات «أسبوع القاهرة السادس للمياه»، بتمويل 3 ملايين دولار لمدة 3 سنوات، بمنحة من الحكومة المصرية لأوغندا، وتشمل خطة عمل المرحلة، «تنفيذ الصيانة الدورية لتطهير منافذ البحيرات الاستوائية (فيكتوريا وكيوجا وألبرت)، ومصب نهر كاجيرا، وتطوير المرسى النهري في كامونجا، وإنشاء سوق سمكية في منطقة كامونجا، بنسبة تنفيذ تصل إلى نحو 16 في المائة»، حسب «الري المصرية».

احتفاء كبير بزيارة وزير الري المصري إلى أوغندا (الري المصرية)

وخلال زيارته لأوغندا، التقى سويلم مهندسي بعثة «الري المصرية» لمتابعة «مشروعات التعاون الثنائي الحالية بين القاهرة وكامبالا»، وأشار إلى أهمية «دور البعثة في تعزيز علاقات التعاون الثنائي في مجال المياه، بما يخدم رسالة بلاده في تحقيق التنمية لشعوب دول حوض النيل».

وتسعى مصر لتعزيز تعاونها الثنائي مع دول حوض النيل، لتأمين حصتها من نهر النيل، المورد الرئيسي لها من المياه، في ظل استمرار أزمة «سد النهضة»، الذي أقامته إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل منذ عام 2011، بداعي توليد الكهرباء، بينما تخشى دولتا المصب (مصر والسودان) تأثر حصتهما من مياه نهر النيل بسبب مشروع السد.

وتضع مصر قضية الأمن المائي والعلاقات مع دول حوض النيل أولوية في سياساتها الخارجية، وفق تقدير الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية، السفير أحمد حجاج، مشيراً إلى أن «القاهرة تنظر لمسألة حقوقها المائية من نهر النيل بوصفها قضية وجودية لا غنى عنها»، إلى جانب «معاناة مصر من الفقر المائي وانخفاض نصيب الفرد من المياه».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، حسب بيانات وزارة الري المصرية.

ويعتقد حجاج، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «القاهرة تحتفظ بعلاقات جيدة مع دول حوض النيل، باستثناء إثيوبيا، التي تتجاهل المطالب المصرية في قضية (سد النهضة)، وأظهرت تعنتاً في مسار المفاوضات على مدى سنوات»، مشيراً إلى أن «العلاقات المصرية مع حوض النيل لا تتوقف عند القضايا المائية، وتمتد إلى مشروعات تنموية أخرى، مثل مشروع سد جيوليوس نيريري في تنزانيا، وبرامج ومبادرات لتبادل الخبرات مع باقي الدول».

وخاضت مصر والسودان وإثيوبيا جولات متعددة للتفاوض على مدى نحو 13 عاماً، لكن دون الوصول إلى اتفاق حول قواعد «تشغيل السد».

بدوره، يرى أستاذ الموارد المائية في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، أهمية كبيرة في المشروعات المائية التي تنفذها مصر في دول حوض النيل الجنوبي، وقال إن «الحكومة المصرية تخصص ميزانية سنوية لمقاومة الحشائش المائية في منابع النيل وحفر آبار مياه الشرب لتأثيرها المباشر على مجرى المياه في النهر»، معتبراً أن «هذه المشروعات مهمة، لتأمين سريان المياه في روافد النيل دون عوائق».

ويتوقف نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، مع أهمية سياسية للدعم التنموي والمائي المصري لدول حوض النيل، وقال إن «هذه المشروعات تستهدف ربط مصالح بين القاهرة وهذه الدول لدعم المصالح المائية المصرية»، إلى جانب «مساندة مواقف مصر حال التصويت على اتفاقيات تعاون مشترك مع دول حوض النيل، كما حدث في اتفاقية (عنتيبي)».

وترفض مصر والسودان اتفاقية «عنتيبي» التي أُبرمت عام 2010، وتفرض إطاراً قانونياً لحل الخلافات والنزاعات، وتسمح لدول المنبع بإنشاء مشروعات مائية من دون التوافق مع دولتَي المصب (مصر والسودان)، وأعلنت الحكومة الإثيوبية، دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد تصديق 6 دول من حوض النيل عليها.