بعد 18 عامًا في السوق المصرية.. «موبينيل» تتحول إلى «أورانج»

مهلة 6 أشهر للشركة الفرنسية لتوفيق أوضاعها

بعد 18 عامًا في السوق المصرية.. «موبينيل» تتحول إلى «أورانج»
TT

بعد 18 عامًا في السوق المصرية.. «موبينيل» تتحول إلى «أورانج»

بعد 18 عامًا في السوق المصرية.. «موبينيل» تتحول إلى «أورانج»

رغم مضي عام تقريبًا على استحواذ شركة الاتصالات الفرنسية العالمية «أورانج» على الشركة المصرية لخدمات المحمول «موبينيل»، المنافس القوى في سوق الاتصالات المصرية، فإن تعديل اسمها لم يتم إلا منذ عدة أيام، ليندثر معه الاسم التجاري لـ«موبينيل» الذي ارتبط به المصريين لمدة 18 عامًا تقريبًا. وانطلق الاسم التجاري لشركة الاتصالات الفرنسية «أورانج» في مصر أواخر الأسبوع الماضي، داخل السوق المصرية، بعد أن استكملت الشركة الفرنسية الاستحواذ على «موبينيل» خلال العام الماضي بنسبة تصل إلى 99 في المائة.
وافتتح ستيفان ريشارد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «أورانج» الفرنسية، أول متجر زكى للشركة بمصر، وتعتبر مصر الدولة السابعة التي تفتتح بها الشركة متجرًا ذكيًا، وذلك بحضور قيادات الشركة في مصر وفرنسا.
وستحول جميع المحلات التجارية لشركة «موبينيل» علامتها التجارية إلى «أورانج»، وهي العلامة الأوسع انتشارًا في العالم، وذلك بعد ما كان هناك ارتباط بالعلامة المحلية بالشركة التي تحتل المرتبة الثانية بالسوق المصرية من حيث عدد المشتركين بعد شركة «فودافون»، ووصل عدد المشتركين بها إلى نحو 33.4 مليون مشترك بنهاية ديسمبر (كانون الأول) 2015.
وتصل إيرادات الشركة العالمية على مستوى العالم لنحو 40 مليار يورو في عام 2014، وتوجد في 28 دولة، منها 18 دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتمتلك الشركة الفرنسية نحو 260 مليون عميل على مستوى العالم، ويصل عدد عملائها في أفريقيا والشرق الأوسط إلى 110 ملايين عميل، من بينهم 33 مليون عميل بمصر والتي تمثل حصة كبيرة من عمليات «أورانج» تصل إلى 33 في المائة من السوق المصرية. وتشكل مصر 27 في المائة من أرباح الشركة في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، ومن 3 إلى 4 في المائة على مستوى العالم. وتركز «أورانج» على إثراء تجربة العميل داخل متاجر الشركة من خلال إطلاق أول متجر ذكي لها في مصر، والمصمم لخلق بيئة تفاعلية داخل المتجر تشمل الترفيه والمتعة والتجربة الذاتية للأجهزة.
وقال مارك رينارد، رئيس مجلس إدارة «أورانج مصر»، على هامش الافتتاح والإعلان الرسمي عن تحول «موبينيل» إلى علامة «أورانج»، إن الشركة تتجه لافتتاح 13 متجرًا ذكيًا حتى يونيو (حزيران) المقبل، مشيرًا إلى أن الشركة ستفتتح قريبًا أكبر متجر ذكي في القاهرة.
ووفقًا لبيانات الموقع الرسمي للشركة الفرنسية فإنها تمتلك 15 مليار جهاز جوال خاص بها في 2015، أو بمعدل جهازين لكل شخص على كوكب الأرض، وأكثر من 7 مليارات متصل بالإنترنت من بين هذه الأجهزة، وتتيح خدمة الـ4G في 13 دولة حول العالم. ويعمل بالشركة الفرنسية 156 ألف موظف منهم 97 ألفًا في فرنسا وحدها، واحتلت المرتبة الأولى في قائمة أفضل الشبكات العاملة في فرنسا للسنة الرابعة على التوالي.
وأشار رئيس شركة «أورانج» إلى أن إطلاق الشركة أعمالها في مصر، هو فرصة كبيرة لها، موضحًا أنهم يولون اهتمامًا كبيرًا بتعزيز أنشطتهم في السوق المصرية، وضخ المزيد من الاستثمارات فيها، والعمل على توفير بنية حديثة للاتصالات تتواكب مع التطور الكبير في خدمات الاتصالات المتاحة بالسوق العالمية، وتتيح إضافة خدمات جديدة بمصر، وبما يصب في النهاية في صالح المستهلكين بها.
وتمتلك المجموعة الفرنسية نحو 99 في المائة من أسهم شركتها في مصر وهو ما يثير التساؤلات حول إمكانية طرح حصة بالبورصة أو دخول شريك محلي، إذ إنها أكبر حصة لشركة محمول محلية في مصر، وينص القانون المصري على ضرورة وجود شريك مصري بنسبة 20 في المائة لمنح ترخيص العمل لشركات الهواتف الجوالة. ولكن الحكومة المصرية منحتها مهلة 6 أشهر قابلة للتجديد حتى توفيق أوضاعها.
وتحتل الشركة المرتبة 54 عالميًا في قائمة الأسماء التجارية الأعلى قيمة وفقًا لمعهد ماليات العلامات التجارية، وتقدر قيمة العلامة التجارية للشركة بنحو 19 مليار دولار.
وجدير بالذكر أن شركة «أورانج» توجد في مصر من خلال 3 كيانات، هي «موبينيل» التي يعمل بها نحو 5000 موظف، وتمتلك شركة «لينك دوت نت» (ISP)، التي يعمل بها نحو 1500 موظف، إلى جانب خدمات «Orange» للأعمال «OBS» لخدمة عملاء الشركات لمجموعة «أورانج» في جميع أنحاء العالم، ويعمل به نحو 2000 موظف متخصص.



التدفقات الأجنبية تُفاقم خسائر الأسهم الهندية وسط توترات الحرب

وسطاء الأسهم يتابعون شاشات التداول في بورصة مومباي (رويترز)
وسطاء الأسهم يتابعون شاشات التداول في بورصة مومباي (رويترز)
TT

التدفقات الأجنبية تُفاقم خسائر الأسهم الهندية وسط توترات الحرب

وسطاء الأسهم يتابعون شاشات التداول في بورصة مومباي (رويترز)
وسطاء الأسهم يتابعون شاشات التداول في بورصة مومباي (رويترز)

سجلت الأسهم المالية الهندية تراجعاً حاداً في مارس (آذار)، بعد تسجيل تدفقات أجنبية قياسية خارجة، ما فاقم المخاوف بشأن تأثير الحرب الإيرانية على النمو الاقتصادي وأرباح الشركات، وأثّر على معنويات المستثمرين في السوق.

وباع مستثمرو المحافظ الأجنبية أسهماً مالية بقيمة 606.55 مليار روبية (6.53 مليار دولار) خلال مارس، وهو أعلى مستوى مسجل، وأكثر من نصف إجمالي 12.66 مليار دولار تم سحبها من الأسواق الهندية خلال الفترة نفسها، وفق بيانات مركز الإيداع الوطني للأوراق المالية الصادرة يوم الثلاثاء.

وتراجعت أسهم القطاع المالي، بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية الخاصة والمملوكة للدولة، بنسبة تتراوح بين 15.5 في المائة و20 في المائة، ما أدى إلى انخفاض مؤشر «نيفتي 50» القياسي بنسبة 11.3 في المائة، مسجلاً أسوأ أداء شهري له منذ 6 سنوات.

وتراجع سهم بنك «إتش دي إف سي»، أكبر بنك خاص، بنسبة 17.6 في المائة في مارس، بعد استقالة مفاجئة لرئيسه غير المتفرغ. وأشار محللان إلى أن المخاوف بشأن الخسائر المحتملة نتيجة قرار البنك المركزي الهندي في 27 مارس، بتشديد قيود مراكز النقد الأجنبي قد زادت من تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية الخارجة.

وبلغت مبيعات المستثمرين الأجانب في الأسواق الهندية، مستوى قياسياً عند 19.69 مليار دولار خلال السنة المالية 2026، ما أدى إلى تسجيل مؤشر «نيفتي 50» أضعف أداء سنوي له منذ 6 سنوات.

مؤشرات على استنزاف موارد المستثمرين المحليين

أثار احتمال فقدان قدرة المستثمرين المؤسسيين المحليين، الذين كانوا صمام أمان للسوق في مواجهة تقلبات التدفقات الأجنبية، قلقاً متزايداً لدى المشاركين في السوق.

وقال فيكاش كومار جاين، محلل في شركة «سي إل إس إيه»: «نشهد الآن أولى بوادر استنزاف موارد المؤسسات الاستثمارية المحلية بعد 18 شهراً من مواجهة تحديات تدفقات الأسهم».

وأوضحت «سي إل إس إيه» أن السيولة النقدية لدى صناديق الاستثمار المشتركة في الأسهم، بلغت 1.78 تريليون روبية بنهاية فبراير (شباط) 2026، بانخفاض 24 في المائة عن أبريل (نيسان) 2025. وأضاف محللو الشركة: «تحتاج السوق الآن إلى عودة رؤوس الأموال الأجنبية، إذ إن انخفاض احتياطيات المؤسسات الاستثمارية المحلية واستمرار ضغوط العرض في السوق الأولية، يجعلان سوق الأسهم الهندية أكثر اعتماداً على التدفقات الأجنبية خلال السنوات الخمس الماضية لدعم النمو».

تراجع مرتقب للسندات

من المتوقع أن تتراجع السندات الحكومية الهندية يوم الثلاثاء، عن جزء من مكاسبها السابقة، نتيجة ارتفاع أسعار النفط واستمرار حالة عدم اليقين بشأن تطورات الحرب في الشرق الأوسط، ما أبقى معنويات السوق حذرة، مع توقعات بعدم حدوث تحركات كبيرة قبل إعلان قرار السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الهندي يوم الأربعاء.

وقال متداول في بنك خاص إن عائد السند القياسي لعام 2035، البالغ 6.48 في المائة، من المرجح أن يتراوح بين 7.03 في المائة، و7.09 في المائة بعد إغلاقه عند 7.0458 في المائة في الجلسة السابقة، حيث سجل العائد أكبر انخفاض يومي له خلال 15 أسبوعاً يوم الاثنين.

وأضاف المتداول: «بعد مستويات الافتتاح الأولية، لا نتوقع أي تحركات كبيرة من أي من الجانبين»، وفق «رويترز».

واستمرت أسعار النفط في الارتفاع يوم الثلاثاء، بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، باتخاذ إجراءات أشد ضد إيران إذا لم تُعد فتح مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي الذي يمر عبره خُمس حركة النفط العالمية.

وكانت عوائد السندات وأسعار المقايضة قد انخفضت يوم الاثنين، وسط توقعات بنجاح محادثات السلام بين الدول المتحاربة. ومنذ بدء الحرب على إيران في 28 فبراير (شباط)، ارتفع عائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 39 نقطة أساس، مما عكس المخاوف بشأن انقطاع إمدادات النفط.

وتُعدّ أسعار النفط المرتفعة ضارة بالهند، ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، إذ تزيد من التضخم المحلي وتفاقم عجز الحساب الجاري.

وفي إطار إصدار السندات، ستجمع الولايات الهندية 181.59 مليار روبية (1.95 مليار دولار) من خلال بيع سندات دين، بعد تعديل نمط الإصدار، حيث أعلنت 9 ولايات عن فئات استحقاق سنداتها المزمع بيعها خلال الربع الحالي. كما ستبيع نيودلهي سندات قياسية بقيمة 340 مليار روبية يوم الجمعة، رغم أن معظم المشاركين في السوق كانوا يتوقعون إصدار سندات لأجل 10 سنوات.

ومن المتوقع أيضاً أن تعكس أسعار مقايضة مؤشر الفائدة لليلة واحدة في الهند جزءاً من الانخفاض المسجل يوم الاثنين، وسط ارتفاع أسعار النفط، حيث أغلق سعر المقايضة عند 6.18 في المائة، بينما انخفض سعر الفائدة الأكثر سيولة لأجل 5 سنوات إلى 6.6950 في المائة.


اليابان تبتكر طرقاً بديلة لتأمين النفط بعيداً عن هرمز

خزانات تخزين النفط الخام الضخمة تظهر في خلفية الصورة في مصفاة سوديغاورا بمدينة سوديغاورا - محافظة تشيبا - خليج طوكيو (إ.ب.أ)
خزانات تخزين النفط الخام الضخمة تظهر في خلفية الصورة في مصفاة سوديغاورا بمدينة سوديغاورا - محافظة تشيبا - خليج طوكيو (إ.ب.أ)
TT

اليابان تبتكر طرقاً بديلة لتأمين النفط بعيداً عن هرمز

خزانات تخزين النفط الخام الضخمة تظهر في خلفية الصورة في مصفاة سوديغاورا بمدينة سوديغاورا - محافظة تشيبا - خليج طوكيو (إ.ب.أ)
خزانات تخزين النفط الخام الضخمة تظهر في خلفية الصورة في مصفاة سوديغاورا بمدينة سوديغاورا - محافظة تشيبا - خليج طوكيو (إ.ب.أ)

بدأت اليابان الاعتماد على نقل النفط من سفينة إلى أخرى في أعالي البحار بعيداً عن منطقة الشرق الأوسط، لتأمين إمداداتها من الخام، مع إبقاء ناقلات النفط اليابانية خارج منطقة الصراع التي أصبحت شديدة الخطورة بالنسبة للسفن، وأطقمها.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن ناقلة النفط العملاقة كيسوجاوا في طريقها إلى ميناء هوكايدو الياباني بعد تحميلها بنحو 1.2 مليون برميل من خام موربان تم شراؤه من شركة «ريو دي جانيرو إنرجي» أثناء وجوده في البحر أمام الساحل الغربي لماليزيا يوم الأحد الماضي.

وتأتي هذه العملية بعد أسبوع من نقل كمية أخرى من خام موربان إلى ناقلة يابانية وهي في طريقها إلى اليابان الآن.

وأشارت «بلومبرغ» إلى أن عمليات نقل النفط بين الناقلات في عرض البحر نادرة بالنسبة لشركات النقل اليابانية، وتبرز التحدي المتزايد الذي يواجه البلاد في الحفاظ على تدفق ثابت للنفط الخام من الشرق الأوسط متجنبةً التعرض المباشر لمنطقة تعاني من الصراعات.

وقال مسؤولون في طوكيو إنهم يجرون محادثات مع إيران، ويبحثون خيارات بديلة للحصول على إمدادات النفط، مع التشديد على ضرورة ضمان سلامة السفن، والبحارة. وقد علقت شركات الشحن الكبرى من الدولة الآسيوية عملياتها عبر الخليج العربي، وأصدرت تعليمات لسفنها بالبقاء في المياه الآمنة.

وقال راهول كابور، رئيس قطاع الشحن والمعادن الدولي في «ستاندرد آند بورز غلوبال إنرجي»، إن «اليابان تحتاج للنفط الخام، والمشترون يتسابقون للحصول عليه... هذا يظهر اضطراب سلاسل الإمداد، وأن عمليات النقل بين السفن قد تساعد في الحد من اضطراب سلاسل الإمداد».

يذكر أن كل إمدادات النفط الخام التي تستوردها مصافي التكرير اليابانية تقريباً تأتي من الشرق الأوسط، لكن تصاعد التوترات وسيطرة إيران على مضيق هرمز الذي يمر منه نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، أديا إلى اضطراب حاد في صادرات النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج.

في الوقت نفسه تزايد حذر شركات النقل البحري اليابانية بعد سلسلة هجمات إيرانية استهدفت سفناً حاولت عبور مضيق هرمز دون الحصول على إذن منها.


تباطؤ التضخم في السويد خلال مارس دون تأثر يُذكر بارتفاع أسعار النفط

أشخاص على دراجاتهم يمرّون أمام مطعم خارجي في أحد شوارع حي سودرمالم في استوكهولم (رويترز)
أشخاص على دراجاتهم يمرّون أمام مطعم خارجي في أحد شوارع حي سودرمالم في استوكهولم (رويترز)
TT

تباطؤ التضخم في السويد خلال مارس دون تأثر يُذكر بارتفاع أسعار النفط

أشخاص على دراجاتهم يمرّون أمام مطعم خارجي في أحد شوارع حي سودرمالم في استوكهولم (رويترز)
أشخاص على دراجاتهم يمرّون أمام مطعم خارجي في أحد شوارع حي سودرمالم في استوكهولم (رويترز)

كشفت بيانات أولية صادرة عن مكتب الإحصاء السويدي، الثلاثاء، أن أسعار المستهلكين في السويد سجلت ارتفاعاً أقل بكثير من التوقعات خلال شهر مارس (آذار)، دون أن تظهر حتى الآن مؤشرات تُذكر على تأثرها بارتفاع أسعار النفط.

وبحسب مؤشر أسعار المستهلكين المعدّل بسعر فائدة ثابت، وهو المقياس الذي يفضّله البنك المركزي السويدي، ارتفع التضخم بنسبة 1.6 في المائة على أساس سنوي في مارس، مقارنة بتوقعات بلغت 2.2 في المائة وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز»، ليسجل بذلك أدنى مستوياته منذ أواخر عام 2024. وكان البنك المركزي قد أبقى سعر الفائدة الرئيس دون تغيير عند 1.75 في المائة في مارس، مشيراً إلى توقعاته باستقرار المعدلات عند هذا المستوى لبعض الوقت. إلا أنه حذّر في المقابل من أن الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران زادت من حالة عدم اليقين بشكل غير مسبوق، مؤكداً أنه لا يمكن استبعاد احتمال رفع أسعار الفائدة.

وقد أعادت الحرب رسم توقعات الأسواق بشأن مسار السياسة النقدية، إذ تحولت من ترجيحات محدودة لخفض الفائدة قبل اندلاعها، إلى رهانات على تنفيذ عدة زيادات خلال العام الجاري.

وفي هذا السياق، أثار ارتفاع أسعار النفط مخاوف البنك المركزي من انتقال الضغوط التضخمية إلى بقية قطاعات الاقتصاد، مؤكداً عزمه عدم السماح بخروج التضخم عن السيطرة، كما حدث في عام 2022 حين قفزت معدلاته إلى مستويات من خانة العشرات.

ويستهدف البنك المركزي معدل تضخم يبلغ 2 في المائة، وكان بعض أعضاء مجلس إدارته قد ناقشوا، قبل اندلاع الحرب، احتمال خفض أسعار الفائدة في ظل مخاوف من بقاء التضخم دون المستوى المستهدف.