بعد 18 عامًا في السوق المصرية.. «موبينيل» تتحول إلى «أورانج»

مهلة 6 أشهر للشركة الفرنسية لتوفيق أوضاعها

بعد 18 عامًا في السوق المصرية.. «موبينيل» تتحول إلى «أورانج»
TT

بعد 18 عامًا في السوق المصرية.. «موبينيل» تتحول إلى «أورانج»

بعد 18 عامًا في السوق المصرية.. «موبينيل» تتحول إلى «أورانج»

رغم مضي عام تقريبًا على استحواذ شركة الاتصالات الفرنسية العالمية «أورانج» على الشركة المصرية لخدمات المحمول «موبينيل»، المنافس القوى في سوق الاتصالات المصرية، فإن تعديل اسمها لم يتم إلا منذ عدة أيام، ليندثر معه الاسم التجاري لـ«موبينيل» الذي ارتبط به المصريين لمدة 18 عامًا تقريبًا. وانطلق الاسم التجاري لشركة الاتصالات الفرنسية «أورانج» في مصر أواخر الأسبوع الماضي، داخل السوق المصرية، بعد أن استكملت الشركة الفرنسية الاستحواذ على «موبينيل» خلال العام الماضي بنسبة تصل إلى 99 في المائة.
وافتتح ستيفان ريشارد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «أورانج» الفرنسية، أول متجر زكى للشركة بمصر، وتعتبر مصر الدولة السابعة التي تفتتح بها الشركة متجرًا ذكيًا، وذلك بحضور قيادات الشركة في مصر وفرنسا.
وستحول جميع المحلات التجارية لشركة «موبينيل» علامتها التجارية إلى «أورانج»، وهي العلامة الأوسع انتشارًا في العالم، وذلك بعد ما كان هناك ارتباط بالعلامة المحلية بالشركة التي تحتل المرتبة الثانية بالسوق المصرية من حيث عدد المشتركين بعد شركة «فودافون»، ووصل عدد المشتركين بها إلى نحو 33.4 مليون مشترك بنهاية ديسمبر (كانون الأول) 2015.
وتصل إيرادات الشركة العالمية على مستوى العالم لنحو 40 مليار يورو في عام 2014، وتوجد في 28 دولة، منها 18 دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتمتلك الشركة الفرنسية نحو 260 مليون عميل على مستوى العالم، ويصل عدد عملائها في أفريقيا والشرق الأوسط إلى 110 ملايين عميل، من بينهم 33 مليون عميل بمصر والتي تمثل حصة كبيرة من عمليات «أورانج» تصل إلى 33 في المائة من السوق المصرية. وتشكل مصر 27 في المائة من أرباح الشركة في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، ومن 3 إلى 4 في المائة على مستوى العالم. وتركز «أورانج» على إثراء تجربة العميل داخل متاجر الشركة من خلال إطلاق أول متجر ذكي لها في مصر، والمصمم لخلق بيئة تفاعلية داخل المتجر تشمل الترفيه والمتعة والتجربة الذاتية للأجهزة.
وقال مارك رينارد، رئيس مجلس إدارة «أورانج مصر»، على هامش الافتتاح والإعلان الرسمي عن تحول «موبينيل» إلى علامة «أورانج»، إن الشركة تتجه لافتتاح 13 متجرًا ذكيًا حتى يونيو (حزيران) المقبل، مشيرًا إلى أن الشركة ستفتتح قريبًا أكبر متجر ذكي في القاهرة.
ووفقًا لبيانات الموقع الرسمي للشركة الفرنسية فإنها تمتلك 15 مليار جهاز جوال خاص بها في 2015، أو بمعدل جهازين لكل شخص على كوكب الأرض، وأكثر من 7 مليارات متصل بالإنترنت من بين هذه الأجهزة، وتتيح خدمة الـ4G في 13 دولة حول العالم. ويعمل بالشركة الفرنسية 156 ألف موظف منهم 97 ألفًا في فرنسا وحدها، واحتلت المرتبة الأولى في قائمة أفضل الشبكات العاملة في فرنسا للسنة الرابعة على التوالي.
وأشار رئيس شركة «أورانج» إلى أن إطلاق الشركة أعمالها في مصر، هو فرصة كبيرة لها، موضحًا أنهم يولون اهتمامًا كبيرًا بتعزيز أنشطتهم في السوق المصرية، وضخ المزيد من الاستثمارات فيها، والعمل على توفير بنية حديثة للاتصالات تتواكب مع التطور الكبير في خدمات الاتصالات المتاحة بالسوق العالمية، وتتيح إضافة خدمات جديدة بمصر، وبما يصب في النهاية في صالح المستهلكين بها.
وتمتلك المجموعة الفرنسية نحو 99 في المائة من أسهم شركتها في مصر وهو ما يثير التساؤلات حول إمكانية طرح حصة بالبورصة أو دخول شريك محلي، إذ إنها أكبر حصة لشركة محمول محلية في مصر، وينص القانون المصري على ضرورة وجود شريك مصري بنسبة 20 في المائة لمنح ترخيص العمل لشركات الهواتف الجوالة. ولكن الحكومة المصرية منحتها مهلة 6 أشهر قابلة للتجديد حتى توفيق أوضاعها.
وتحتل الشركة المرتبة 54 عالميًا في قائمة الأسماء التجارية الأعلى قيمة وفقًا لمعهد ماليات العلامات التجارية، وتقدر قيمة العلامة التجارية للشركة بنحو 19 مليار دولار.
وجدير بالذكر أن شركة «أورانج» توجد في مصر من خلال 3 كيانات، هي «موبينيل» التي يعمل بها نحو 5000 موظف، وتمتلك شركة «لينك دوت نت» (ISP)، التي يعمل بها نحو 1500 موظف، إلى جانب خدمات «Orange» للأعمال «OBS» لخدمة عملاء الشركات لمجموعة «أورانج» في جميع أنحاء العالم، ويعمل به نحو 2000 موظف متخصص.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».