إسرائيل تداهم مكتب قناة «فلسطين اليوم».. وتعتقل 8 فلسطينيين برام الله

إسرائيل تداهم مكتب قناة «فلسطين اليوم».. وتعتقل 8 فلسطينيين برام الله
TT

إسرائيل تداهم مكتب قناة «فلسطين اليوم».. وتعتقل 8 فلسطينيين برام الله

إسرائيل تداهم مكتب قناة «فلسطين اليوم».. وتعتقل 8 فلسطينيين برام الله

داهمت القوات الإسرائيلية مكاتب قناة «فلسطين اليوم» الفضائية بالضفة الغربية ليل الخميس الجمعة وأوقفت مديرها وعاملين فيها، وأغلقتها بتهمة التحريض على العنف، حسبما أعلن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بت) اليوم (الجمعة).
عملية الدهم تندرج في إطار إسكات الإذاعات الفلسطينية التي تتهمها إسرائيل بتغذية موجة عنف مستمرة في إسرائيل والقدس المحتلة منذ خمسة أشهر.
وأكد الشين بت، أن القناة «محسوبة على حركة الجهاد الإسلامي» المسلحة وأنه أغلقها في عملية مشتركة مع الجيش الإسرائيلي.
وقال الشين بت، في بيان بأن «القناة كانت تخدم الجهاد الإسلامي بكونها أداة مركزية لتحريض سكان الضفة الغربية والدعوة إلى شن هجمات ضد إسرائيل ومواطنيها»، مضيفًا أن «التحريض تم عبر البث التلفزيوني وعلى الإنترنت».
وأوقف الأمن الإسرائيلي، مدير القناة فاروق عليات (34 عامًا)، من بيرزيت في شمال رام الله وهو «عنصر في الجهاد الإسلامي سجن في إسرائيل بسبب أنشطته»، بحسب البيان، كما أوقف مصور الفيديو محمد عمرو وفني البث شبيب شبيب، حسبما أعلنت نقابة الصحافيين الفلسطينيين.
وأشارت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي، إلى مصادرة معدات تقنية وأجهزة بث من مكاتب رام الله التي تم إغلاقها، لكن القناة ما زالت تبث من قطاع غزة الخاضع لسيطرة حركة حماس.
حركة الجهاد الإسلامي، نددت بإغلاق مكاتب القناة، معتبرة في بيان أن «العدوان على فضائية فلسطين اليوم هو استهداف للخط الوطني الملتزم بنهج الانتفاضة ومشروع التحرير المدافع عن الشعب والأرض والمقدسات».
وأغلقت إسرائيل في نوفمبر (تشرين الثاني) مكاتب إذاعتين في الخليل بالضفة الغربية بتهمة تغذية العنف.
وتشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل منذ بداية أكتوبر (تشرين الأول)، موجة من أعمال العنف تتخللها هجمات بالسكين والأسلحة النارية، أسفرت عن مقتل 188 فلسطينيًا بينهم عربي إسرائيلي و28 إسرائيليًا وأميركيين اثنين وإريتري وسوداني.
وتقول إسرائيل بأن معظم القتلى الفلسطينيين قتلوا خلال تنفيذ أو محاولة تنفيذ هجمات ضد إسرائيليين.
في رام الله، احتجزت القوات الإسرائيلية الليلة الماضية ثمانية فلسطينيين عند مستوطنة «حلاميش» شمال غربي محافظة رام الله والبيرة.
وذكرت وكالة «وفا» الفلسطينية للأنباء اليوم، أن القوات الإسرائيلية احتجزت مركبة تقل الفلسطينيين الثمانية وهم من بلدتي بيت ريما ودير غسانة وأخضعتهم لتفتيش وتحقيق ميداني لعدة ساعات.
وأضافت الوكالة الفلسطينية أن الجنود الإسرائيليين زعموا أنهم يبحثون عن سكاكين وبنادق داخل المركبة وأن الأمر لم يكن أكثر من عملية استفزاز من الجنود الإسرائيليين.
وتابعت (وفا)، أن المواطنين في قرى وبلدات منطقة بني زيد الغربية يشتكون من التفتيش الذي يخضعون له بشكل يومي عند المستوطنة المذكورة تحت ذرائع أمنية.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).