أضخم مأساة إنسانية.. النزاع السوري يقتل 270 ألف شخص ويهجّر نصف الشعب

أضخم مأساة إنسانية.. النزاع السوري يقتل 270 ألف شخص ويهجّر نصف الشعب
TT

أضخم مأساة إنسانية.. النزاع السوري يقتل 270 ألف شخص ويهجّر نصف الشعب

أضخم مأساة إنسانية.. النزاع السوري يقتل 270 ألف شخص ويهجّر نصف الشعب

منذ بدء النزاع في سوريا الذي دخل عامه السادس، قتل أكثر من 270 ألف شخص وهجر أكثر من نصف الشعب وتعرضت مناطق كاملة للدمار، في أضخم مأساة إنسانية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، حسب الأمم المتحدة.
من جانبه، أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يستند إلى شبكة واسعة من المندوبين والمصادر في سوريا، 270 ألف و138 قتيلا غالبيتهم العظمى من المقاتلين (حصيلة 23 فبراير (شباط) 2015).
وقتل نحو 80 ألف مدني، بينهم 13500 طفل، في النزاع الذي بدأ بقمع تظاهرات سلمية ضد نظام الرئيس بشار الأسد وتحول إلى حرب.
ولا تشمل الحصيلة آلاف المفقودين، وبينهم معتقلون في سجون النظام والمئات من عناصر قوات النظام الذين اعتقلتهم المعارضة المسلحة والمجموعات المتطرفة.
وحسب حصيلة نشرها المرصد السوري في مارس (آذار) 2015، قضى نحو 13 ألف سوري تحت التعذيب في سجون النظام منذ بدء النزاع. ولا يزال هناك أكثر من 200 ألف شخص في هذه السجون.
وحسب منظمة إنسانية سورية، دمر النزاع 177 مستشفى، وتسبب بمقتل نحو 700 عامل في المجال الطبي.
وتحدثت منظمة «أنديكاب إنترناسيونال» الفرنسية التي تتابع أضرار المتفجرات خصوصًا، عن مليون جريح خلال خمس سنوات.
كانت سوريا تعد نحو 23 مليون نسمة قبل النزاع. وقد تضرر 13.5 مليون شخص أو هجروا بسبب الحرب، حسب الأمم المتحدة (12 يناير (كانون الثاني) 2016).
ويقيم حاليًا نحو 486 ألف و700 شخص في مناطق يحاصرها جيش النظام أو متطرفون أو فصائل المعارضة، بحسب الأمم المتحدة. وشهدت بعض المناطق المحاصرة من قوات النظام وفاة عشرات الأشخاص بسبب سوء التغذية أو نقص المواد الطبية.
ويبلغ عدد السكان الذين يعيشون في مناطق «يصعب الوصول» إليها 4.6 مليون نسمة.
وقالت منظمة «سايف ذي تشيلدرن» الدولية غير الحكومية الأربعاء إنّ «ربع مليون طفل سوري على الأقل يعيشون تحت وطأة حصار غاشم في المناطق التي تم تحويلها بنجاح إلى سجون مفتوحة».
ودفعت الحرب أيضًا نحو 4.7 مليون شخص إلى الفرار من البلاد. وقالت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز) 2015 إنّه أكبر عدد لاجئين بسبب نزاع واحد خلال جيل».
ولا تزال تركيا أبرز وجهة لجوء للسوريين. وتستضيف على أراضيها ما بين 2 و2.5 مليون سوري. ويقيم نحو 250 ألفا فقط منهم في مخيمات، فيما استقر الآخرون في المدن الكبرى في البلاد.
ويستضيف لبنان نحو 1.2 مليون لاجئ سوري. ويقيم أكثر من ثلثي اللاجئين في ظروف «فقر مدقع».
في الأردن، هناك نحو 630 ألف لاجئ مسجلين على لوائح مفوضية الأمم المتحدة العليا للاجئين؛ لكن السلطات تقدر عددهم بأكثر من مليون. ولجأ 225 ألف سوري إلى العراق و137 ألفا إلى مصر.
ويواجه اللاجئون الفقر ومشكلات صحية وتوترات متزايدة مع السكان المحليين حيث يقيمون بغالبيتهم في مراكز مؤقتة وظروف شديدة الصعوبة.
ونزح غالبية السوريين إلى دول في المنطقة؛ لكن عددًا متزايدًا منهم يتوجه إلى أوروبا. ويجازف هؤلاء بحياتهم بسبب الوسائل غير القانونية التي يلجأون إليها، خصوصًا التنقل بحرًا، في اتجاه الدول الأوروبية.
ويرى خبراء أنّ النزاع أعاد اقتصاد البلاد ثلاثة عقود إلى الوراء بعدما حرمت من كل عائداتها ودمرت غالبية بناها التحتية.
وشهد الاقتصاد تراجعًا كبيرًا في القطاع الصناعي بسبب إغلاق شركات وإفلاس أخرى أو عمليات النهب والدمار.
وتراجعت الصادرات بنسبة 90 في المائة منذ بدء النزاع، في حين تخضع البلاد لعقوبات دولية مشددة.
وفي مارس 2015، أعلن تحالف من 130 منظمة غير حكومية أنّ سوريا تعيش تقريبًا من دون كهرباء وأنّ 83 في المائة من الشبكات لم تعد تعمل بسبب الحرب.



سكان كردستان العراق يدلون بأصواتهم لانتخاب برلمان جديد للإقليم

ملصقات الحملات الانتخابية للمرشحين في شوارع مدينة السليمانية بشمال العراق (أ.ف.ب)
ملصقات الحملات الانتخابية للمرشحين في شوارع مدينة السليمانية بشمال العراق (أ.ف.ب)
TT

سكان كردستان العراق يدلون بأصواتهم لانتخاب برلمان جديد للإقليم

ملصقات الحملات الانتخابية للمرشحين في شوارع مدينة السليمانية بشمال العراق (أ.ف.ب)
ملصقات الحملات الانتخابية للمرشحين في شوارع مدينة السليمانية بشمال العراق (أ.ف.ب)

يدلي الناخبون في إقليم كردستان بشمال العراق، بأصواتهم اليوم (الأحد)، لانتخاب برلمان جديد، وسط مناخ من السأم، وفي ظلّ هيمنة حزبَين رئيسيين يتنافسان منذ عقود على السلطة.

وفتحت مراكز الاقتراع الساعة السابعة صباحاً (04:00 ت غ)، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية. ورأى مراسل «وكالة الصحافة الفرنسية» في السليمانية ثانية كبرى مدن الإقليم، نحو 20 شخصاً، بعضهم كبير في السنّ، ينتظرون دورهم للتصويت.

وستُغلق المراكز التي يزيد عددها على 1200، عند السادسة مساء (15:00 ت غ).

ويبلغ عدد الناخبين المسجّلين للتصويت في الدوائر الأربع بانتخابات الإقليم المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991، 2.9 مليون ناخب تقريباً، بحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق. وهم مدعوون لانتخاب 100 عضو في البرلمان ما لا يقلّ عن 30 في المائة منهم نساء.

رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني يدلي بصوته في مركز اقتراع خلال الانتخابات البرلمانية لإقليم كردستان العراق بأربيل (رويترز)

ويشهد إقليم كردستان العراق منذ عقود تنافساً على السلطة بين حزبين أساسيين وعائلتيهما؛ هما الحزب الديمقراطي الكردستاني وأسرة بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني وأسرة طالباني.

وعلى الرغم من تعبئة مكثفة قام بها الحزبان اللذان عقدا تجمعات انتخابية كثيرة لحشد قواعدهما الانتخابية في الأسابيع الأخيرة، أشار خبراء إلى خيبة من الطبقة السياسية في ظلّ وضع اقتصادي صعب، وبعد تأجيل 4 مرات للانتخابات التي كانت مقررة في الأساس لخريف 2022، بسبب خلافات سياسية.

ويقول الموظف الحكومي ديلمان شريف (47 عاماً) في السليمانية، إنه سيشارك في الانتخابات لأنه «ضدّ الحكومة» ويريد «استعادة راتبه».

ويوضح أن حكومة الإقليم لم تصرف بعد 15 من رواتبه، داعياً «الجميع إلى الذهاب والتصويت ضد هذا النظام».

«الخيبة من السياسة»

ويقدّم الإقليم، حليف الولايات المتحدة والأوروبيين، نفسه على أنه واحة استقرار جاذبة للاستثمارات الأجنبية في العراق. لكن ناشطين ومعارضين يدينون مشاكل تلمّ كذلك بباقي أنحاء العراق، أبرزها الفساد وقمع الأصوات المعارضة وزبائنية تمارسها الأحزاب الحاكمة.

ومن شأن التصويت المناهض للحزبين التقليديين، أن يعود بالنفع على أحزاب صغيرة جديدة نسبياً ومعارضة؛ مثل «الجيل الجديد»، وحزب «جبهة الشعب» برئاسة لاهور الشيخ جنكي، الذي انفصل عن الاتحاد الوطني الكردستاني.

يبلغ عدد الناخبين المسجّلين للتصويت في الدوائر الأربع بانتخابات الإقليم المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991 2.9 مليون ناخب تقريباً (أ.ف.ب)

وقال المحلل السياسي شيفان فاضل مؤخراً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن «الناس لا يبدون متحمّسين»، مضيفاً أن «الخيبة من السياسة بشكل عام آخذة في الازدياد».

وعزا طالب الدكتوراه في جامعة بوسطن ذلك إلى «تدهور الظروف المعيشية للناس خلال العقد الماضي»، متحدثاً كذلك عن التأخير في دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، والبالغ عددهم نحو 1.2 مليون، وهي أموال تشكّل «مصدر دخل رئيسياً للأسر».

جرت المرحلة الأولى من الاقتراع المعروفة بـ«التصويت الخاص» للقوات الأمنية والتي صوّت فيها أكثر من 208 آلاف ناخب الجمعة بنسبة مشاركة بلغت 97 % وفق المفوضية العليا المستقلة للانتخابات (أ.ف.ب)

ويعود هذا الملف الشائك إلى الواجهة بانتظام، ويعكس التوترات بين بغداد وأربيل، إذ يحمّل كل طرف الآخر مسؤولية تأخير دفع رواتب الموظفين الحكوميين.

وتوقّع فاضل أن يؤدي تشكيل 4 دوائر انتخابية «إلى إعادة توزيع للأصوات والمقاعد في البرلمان المقبل»، عادّاً مع ذلك أن الحزب الديمقراطي الكردستاني «قد يحافظ على الغالبية، بفضل الانضباط الداخلي في الحزب وتماسكه».

ويتمتع الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان المنتهية ولايته، بغالبية نسبية مع 45 مقعداً، وقد أقام تحالفات مع نواب انتُخبوا بموجب نظام حصص مخصصة للأقليتين المسيحية والتركمانية.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا أصدرت في فبراير (شباط)، قراراً حدّدت فيه عدد أعضاء برلمان الإقليم بـ100 بدلاً من 111، ما أدى عملياً إلى إلغاء 5 مقاعد للأقلية التركمانية، و5 للمسيحيين ومقعد واحد للأرمن.

غير أن القضاء العراقي أعاد في وقت لاحق، 5 مقاعد للأقليات من بين 100 نائب.

تنشيط الديمقراطية

وبلغت نسبة المشاركة في التصويت بالانتخابات التشريعية الأخيرة في عام 2018، نحو 59 في المائة، بحسب الموقع الرسمي للبرلمان الكردي.

وسيصوّت البرلمان المنتخب لاختيار رئيس للإقليم خلفاً لنيجيرفان بارزاني، ورئيس لحكومته خلفاً لمسرور بارزاني.

وجرت المرحلة الأولى من الاقتراع المعروفة بـ«التصويت الخاص» للقوات الأمنية، والتي صوّت فيها أكثر من 208 آلاف ناخب الجمعة، بنسبة مشاركة بلغت 97 في المائة، وفق المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

بلغت نسبة المشاركة في التصويت بالانتخابات التشريعية الأخيرة عام 2018 نحو 59 % بحسب الموقع الرسمي للبرلمان الكردي (أ.ف.ب)

وشدّد رئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) محمد الحسّان، الخميس، في رسالة مصوّرة، على ضرورة الانتخابات التي «طال انتظارها»، مؤكداً أن الاقتراع «سيعيد تنشيط الديمقراطية ويضخّ أفكاراً جديدة في مؤسساتها من شأنها أن تعالج مخاوف الشعب».

من جهتها، تؤكد المدرّسة سازان سعد الله (55 عاماً) أنها لن تدلي بصوتها، «لأن هذه السلطة لا يمكن تغييرها عن طريق التصويت وتغيير المقاعد».

وتضيف: «ما يحكم هو قوة السلاح والمال، والتغيير من خلال البرلمان أمر صعب»، عادّة أن تغيير النظام ممكن فقط في حال حدوث «انتفاضة للشعب».