أضخم مأساة إنسانية.. النزاع السوري يقتل 270 ألف شخص ويهجّر نصف الشعب

أضخم مأساة إنسانية.. النزاع السوري يقتل 270 ألف شخص ويهجّر نصف الشعب
TT

أضخم مأساة إنسانية.. النزاع السوري يقتل 270 ألف شخص ويهجّر نصف الشعب

أضخم مأساة إنسانية.. النزاع السوري يقتل 270 ألف شخص ويهجّر نصف الشعب

منذ بدء النزاع في سوريا الذي دخل عامه السادس، قتل أكثر من 270 ألف شخص وهجر أكثر من نصف الشعب وتعرضت مناطق كاملة للدمار، في أضخم مأساة إنسانية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، حسب الأمم المتحدة.
من جانبه، أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يستند إلى شبكة واسعة من المندوبين والمصادر في سوريا، 270 ألف و138 قتيلا غالبيتهم العظمى من المقاتلين (حصيلة 23 فبراير (شباط) 2015).
وقتل نحو 80 ألف مدني، بينهم 13500 طفل، في النزاع الذي بدأ بقمع تظاهرات سلمية ضد نظام الرئيس بشار الأسد وتحول إلى حرب.
ولا تشمل الحصيلة آلاف المفقودين، وبينهم معتقلون في سجون النظام والمئات من عناصر قوات النظام الذين اعتقلتهم المعارضة المسلحة والمجموعات المتطرفة.
وحسب حصيلة نشرها المرصد السوري في مارس (آذار) 2015، قضى نحو 13 ألف سوري تحت التعذيب في سجون النظام منذ بدء النزاع. ولا يزال هناك أكثر من 200 ألف شخص في هذه السجون.
وحسب منظمة إنسانية سورية، دمر النزاع 177 مستشفى، وتسبب بمقتل نحو 700 عامل في المجال الطبي.
وتحدثت منظمة «أنديكاب إنترناسيونال» الفرنسية التي تتابع أضرار المتفجرات خصوصًا، عن مليون جريح خلال خمس سنوات.
كانت سوريا تعد نحو 23 مليون نسمة قبل النزاع. وقد تضرر 13.5 مليون شخص أو هجروا بسبب الحرب، حسب الأمم المتحدة (12 يناير (كانون الثاني) 2016).
ويقيم حاليًا نحو 486 ألف و700 شخص في مناطق يحاصرها جيش النظام أو متطرفون أو فصائل المعارضة، بحسب الأمم المتحدة. وشهدت بعض المناطق المحاصرة من قوات النظام وفاة عشرات الأشخاص بسبب سوء التغذية أو نقص المواد الطبية.
ويبلغ عدد السكان الذين يعيشون في مناطق «يصعب الوصول» إليها 4.6 مليون نسمة.
وقالت منظمة «سايف ذي تشيلدرن» الدولية غير الحكومية الأربعاء إنّ «ربع مليون طفل سوري على الأقل يعيشون تحت وطأة حصار غاشم في المناطق التي تم تحويلها بنجاح إلى سجون مفتوحة».
ودفعت الحرب أيضًا نحو 4.7 مليون شخص إلى الفرار من البلاد. وقالت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز) 2015 إنّه أكبر عدد لاجئين بسبب نزاع واحد خلال جيل».
ولا تزال تركيا أبرز وجهة لجوء للسوريين. وتستضيف على أراضيها ما بين 2 و2.5 مليون سوري. ويقيم نحو 250 ألفا فقط منهم في مخيمات، فيما استقر الآخرون في المدن الكبرى في البلاد.
ويستضيف لبنان نحو 1.2 مليون لاجئ سوري. ويقيم أكثر من ثلثي اللاجئين في ظروف «فقر مدقع».
في الأردن، هناك نحو 630 ألف لاجئ مسجلين على لوائح مفوضية الأمم المتحدة العليا للاجئين؛ لكن السلطات تقدر عددهم بأكثر من مليون. ولجأ 225 ألف سوري إلى العراق و137 ألفا إلى مصر.
ويواجه اللاجئون الفقر ومشكلات صحية وتوترات متزايدة مع السكان المحليين حيث يقيمون بغالبيتهم في مراكز مؤقتة وظروف شديدة الصعوبة.
ونزح غالبية السوريين إلى دول في المنطقة؛ لكن عددًا متزايدًا منهم يتوجه إلى أوروبا. ويجازف هؤلاء بحياتهم بسبب الوسائل غير القانونية التي يلجأون إليها، خصوصًا التنقل بحرًا، في اتجاه الدول الأوروبية.
ويرى خبراء أنّ النزاع أعاد اقتصاد البلاد ثلاثة عقود إلى الوراء بعدما حرمت من كل عائداتها ودمرت غالبية بناها التحتية.
وشهد الاقتصاد تراجعًا كبيرًا في القطاع الصناعي بسبب إغلاق شركات وإفلاس أخرى أو عمليات النهب والدمار.
وتراجعت الصادرات بنسبة 90 في المائة منذ بدء النزاع، في حين تخضع البلاد لعقوبات دولية مشددة.
وفي مارس 2015، أعلن تحالف من 130 منظمة غير حكومية أنّ سوريا تعيش تقريبًا من دون كهرباء وأنّ 83 في المائة من الشبكات لم تعد تعمل بسبب الحرب.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).