أضخم مأساة إنسانية.. النزاع السوري يقتل 270 ألف شخص ويهجّر نصف الشعب

أضخم مأساة إنسانية.. النزاع السوري يقتل 270 ألف شخص ويهجّر نصف الشعب
TT

أضخم مأساة إنسانية.. النزاع السوري يقتل 270 ألف شخص ويهجّر نصف الشعب

أضخم مأساة إنسانية.. النزاع السوري يقتل 270 ألف شخص ويهجّر نصف الشعب

منذ بدء النزاع في سوريا الذي دخل عامه السادس، قتل أكثر من 270 ألف شخص وهجر أكثر من نصف الشعب وتعرضت مناطق كاملة للدمار، في أضخم مأساة إنسانية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، حسب الأمم المتحدة.
من جانبه، أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يستند إلى شبكة واسعة من المندوبين والمصادر في سوريا، 270 ألف و138 قتيلا غالبيتهم العظمى من المقاتلين (حصيلة 23 فبراير (شباط) 2015).
وقتل نحو 80 ألف مدني، بينهم 13500 طفل، في النزاع الذي بدأ بقمع تظاهرات سلمية ضد نظام الرئيس بشار الأسد وتحول إلى حرب.
ولا تشمل الحصيلة آلاف المفقودين، وبينهم معتقلون في سجون النظام والمئات من عناصر قوات النظام الذين اعتقلتهم المعارضة المسلحة والمجموعات المتطرفة.
وحسب حصيلة نشرها المرصد السوري في مارس (آذار) 2015، قضى نحو 13 ألف سوري تحت التعذيب في سجون النظام منذ بدء النزاع. ولا يزال هناك أكثر من 200 ألف شخص في هذه السجون.
وحسب منظمة إنسانية سورية، دمر النزاع 177 مستشفى، وتسبب بمقتل نحو 700 عامل في المجال الطبي.
وتحدثت منظمة «أنديكاب إنترناسيونال» الفرنسية التي تتابع أضرار المتفجرات خصوصًا، عن مليون جريح خلال خمس سنوات.
كانت سوريا تعد نحو 23 مليون نسمة قبل النزاع. وقد تضرر 13.5 مليون شخص أو هجروا بسبب الحرب، حسب الأمم المتحدة (12 يناير (كانون الثاني) 2016).
ويقيم حاليًا نحو 486 ألف و700 شخص في مناطق يحاصرها جيش النظام أو متطرفون أو فصائل المعارضة، بحسب الأمم المتحدة. وشهدت بعض المناطق المحاصرة من قوات النظام وفاة عشرات الأشخاص بسبب سوء التغذية أو نقص المواد الطبية.
ويبلغ عدد السكان الذين يعيشون في مناطق «يصعب الوصول» إليها 4.6 مليون نسمة.
وقالت منظمة «سايف ذي تشيلدرن» الدولية غير الحكومية الأربعاء إنّ «ربع مليون طفل سوري على الأقل يعيشون تحت وطأة حصار غاشم في المناطق التي تم تحويلها بنجاح إلى سجون مفتوحة».
ودفعت الحرب أيضًا نحو 4.7 مليون شخص إلى الفرار من البلاد. وقالت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز) 2015 إنّه أكبر عدد لاجئين بسبب نزاع واحد خلال جيل».
ولا تزال تركيا أبرز وجهة لجوء للسوريين. وتستضيف على أراضيها ما بين 2 و2.5 مليون سوري. ويقيم نحو 250 ألفا فقط منهم في مخيمات، فيما استقر الآخرون في المدن الكبرى في البلاد.
ويستضيف لبنان نحو 1.2 مليون لاجئ سوري. ويقيم أكثر من ثلثي اللاجئين في ظروف «فقر مدقع».
في الأردن، هناك نحو 630 ألف لاجئ مسجلين على لوائح مفوضية الأمم المتحدة العليا للاجئين؛ لكن السلطات تقدر عددهم بأكثر من مليون. ولجأ 225 ألف سوري إلى العراق و137 ألفا إلى مصر.
ويواجه اللاجئون الفقر ومشكلات صحية وتوترات متزايدة مع السكان المحليين حيث يقيمون بغالبيتهم في مراكز مؤقتة وظروف شديدة الصعوبة.
ونزح غالبية السوريين إلى دول في المنطقة؛ لكن عددًا متزايدًا منهم يتوجه إلى أوروبا. ويجازف هؤلاء بحياتهم بسبب الوسائل غير القانونية التي يلجأون إليها، خصوصًا التنقل بحرًا، في اتجاه الدول الأوروبية.
ويرى خبراء أنّ النزاع أعاد اقتصاد البلاد ثلاثة عقود إلى الوراء بعدما حرمت من كل عائداتها ودمرت غالبية بناها التحتية.
وشهد الاقتصاد تراجعًا كبيرًا في القطاع الصناعي بسبب إغلاق شركات وإفلاس أخرى أو عمليات النهب والدمار.
وتراجعت الصادرات بنسبة 90 في المائة منذ بدء النزاع، في حين تخضع البلاد لعقوبات دولية مشددة.
وفي مارس 2015، أعلن تحالف من 130 منظمة غير حكومية أنّ سوريا تعيش تقريبًا من دون كهرباء وأنّ 83 في المائة من الشبكات لم تعد تعمل بسبب الحرب.



واشنطن تعاقب أفراداً وكيانات على صلة بتمويل الحوثيين

وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات متلاحقة على كيانات وأفراد مرتبطين بالحوثيين (رويترز)
وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات متلاحقة على كيانات وأفراد مرتبطين بالحوثيين (رويترز)
TT

واشنطن تعاقب أفراداً وكيانات على صلة بتمويل الحوثيين

وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات متلاحقة على كيانات وأفراد مرتبطين بالحوثيين (رويترز)
وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات متلاحقة على كيانات وأفراد مرتبطين بالحوثيين (رويترز)

فرّضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة شملت أفراداً وشركات وسفناً على صلة بشبكة سعيد الجمل الذي يقيم في إيران ويتولى إدارة الأموال للجماعة الحوثية وتسهيل تهريب الأسلحة والنفط بدعم من الحرس الثوري الإيراني.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، في بيان، أن بلاده فرضت  عقوبات على 5 شركات و5 أفراد، وأدرجت 8 سفن كممتلكات محظورة بسبب علاقاتها بسعيد الجمل، وهو الناشط المالي الحوثي المدرج على لائحة العقوبات الأميركية.

وفي حين يتخذ الجمل من إيران مقراً له بدعم من «فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري» الإيراني، قال البيان إن «الدعم الإيراني للمجموعات الإرهابية الإقليمية يستمر في زعزعة استقرار الشرق الأوسط».

وأضاف البيان أن الإيرادات من شبكة «الجمل» تدر الأموال التي تمكن الحوثيين من شن هجمات إقليمية، بما في ذلك تعطيل الشحن الدولي في الممرات المائية الحيوية. وأشار إلى أن هذه هي الدفعة الحادية عشرة من العقوبات التي فرضتها واشنطن على شبكة سعيد الجمل.

وتعهدت وزارة الخارجية الأميركية بمواصلة استخدام الأدوات المتاحة لاستهداف تدفقات هذه المصادر من الإيرادات غير المشروعة، وأوضحت أنه تم اتخاذ إجراءات وزارة الخزانة حسب الأمر التنفيذي رقم 13224 لسلطة مكافحة الإرهاب، بصيغته المعدلة.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، كانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت العقوبات الجديدة، على الأفراد الخمسة والسفن الثماني والشركات الخمس، وقالت إنها «متورطة في عمليات نقل وبيع النفط الإيراني لصالح المسؤول المالي الحوثي سعيد الجمل».

وتشمل العقوبات - بحسب «الخزانة الأميركية» - مشغلي السفن وقباطنتها الذين أسهموا في نقل النفط غير المشروع، إذ إن هذه العائدات من هذه الأنشطة «تسهم بشكل مباشر في تمويل الهجمات الحوثية في المنطقة، بما في ذلك الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة على إسرائيل والسفن التجارية العابرة للبحر الأحمر».

عنصر حوثي خلال حشد في صنعاء غداة مقتل زعيم حركة «حماس» الفلسطينية يحيى السنوار (إ.ب.أ)

وقال برادلي سميث، وكيل وزارة الخزانة الأميركية بالإنابة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: «يعتمد الحوثيون بشكل كبير على الشبكة الدولية التي يديرها سعيد الجمل وشركاؤه لنقل وبيع النفط الإيراني، ما يعزز حملتهم العنيفة».

وأضاف سميث: «وزارة الخزانة ملتزمة باستخدام كل الأدوات المتاحة لوقف هذا المصدر الأساسي للعائدات غير المشروعة التي تموّل أنشطة الحوثيين المزعزعة للاستقرار».

ويعتمد الجمل في شبكته - وفق البيان - على شركات وهمية وشركاء في دول عدة لتسهيل بيع النفط الإيراني.

عقوبات متلاحقة

في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، كانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات جديدة على فرد وكيانات متورطة في تهريب الأسلحة إلى الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

وذكر بيان «الخارجية» حينها أن هؤلاء الميسرين والموردين مكنوا الجماعة الحوثية «الإرهابية» من الاستحواذ على مواد ومكونات ثنائية الاستخدام ومن الدرجة العسكرية لتصنيع ونشر صواريخ متطورة وطائرات مسيرة تهدد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها.

وشملت العقوبات كياناً مرتبطاً بشحنات تجارية غير مشروعة للحوثيين، وسفينتين تابعتين لذلك الكيان؛ الأولى تولت نقل شحنات بالنيابة عن شبكة المسؤول المالي للحوثيين سعيد الجمل والأخرى تابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية.

المتحدث باسم الجماعة الحوثية (يسار) في أحدث لقاء له في مسقط مع وزير خارجية إيران (أ.ف.ب)

وفي يونيو (حزيران) الماضي، فرضت واشنطن عقوبات على 3 أشخاص و6 كيانات للتورط في تسهيل وشراء الأسلحة للجماعة الحوثية، وشملت العقوبات سفينة مشارِكة في تهريب الأسلحة للجماعة المدعومة من إيران، وشركات مقارها الصين وسلطنة عمان والإمارات.

وشملت العقوبات فرداً مقيماً في الصين يدعى علي عبد الوهاب محمد الوزير، المنتمي للحوثيين، و«يلعب دوراً رئيسياً في شراء المواد التي تُمكّن قوات الحوثيين من تصنيع أسلحة تقليدية متقدمة داخل اليمن».

ويستخدم الوزير شركة مقرها الصين تدعى «قوانغتشو تسنيم التجارية المحدودة»، للحصول على المعدات وشحنها إلى اليمن، والشركة مملوكة بالكامل لشركة «تسنيم التجارية المحدودة»، ومقرها هونغ كونغ، والمدرجة على لائحة العقوبات.

كما شملت العقوبات شخصاً يدعى معاذ أحمد محمد الحيفي، والشركة التي يديرها تدعى «الشركة الدولية للواجهة الرقمية الذكية المحدودة»، ومقرها سلطنة عمان؛ حيث قام بتسهيل شراء ونقل مكونات صواريخ «كروز»، بالتنسيق مع كبار قيادات الحوثيين.

وبحسب «الخزانة الأميركية»، أدت أنشطة الحيفي دوراً رئيسياً عام 2020 في هجمات الحوثيين التي استهدفت منشأة «أرامكو السعودية» باستخدام صاروخ «كروز».

كما فرضت «الخزانة الأميركية» عقوبات على سفينة «أوتاريا» التي ترفع علم الكاميرون وتعمل لصالح شركة «ستيلر ويف مارين إل إل سي» ومقرها في الإمارات.